إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وخاصة الفصل 19 منه.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه الخاص بإحداث المركز الاستشفائي لقوات الأمن الداخلي.
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه.
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.
وعلى الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية.
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية.
وعلى رأي وزراء المالية والتربية والعلوم والصحة العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدية وبالاستقلال المالي، ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
يخضع مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى لإشراف وزير الداخلية.
الفصل 2 – يتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسداء مختلف الخدمات العلاجية والوقائية، والقيام بالفحوص والتكميلية والتشخيصية مع إيواء المرضى أو دون إيوائهم.
كما يتولى معالجة الجرحى والمصابين، وإعادة تدريبهم على الحركة العضوية عند الاقتضاء.
الفصل 3 – يتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسداء الخدمات الطبية المبينة بالفصل الثاني من هذا المر، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، طبق أحكام الفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
ويتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى كذلك إسداء الخدمات الطبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي[1].
كما يمكن له إسداء خدماته بصفة استثنائية وفي حالات متأكدة وفي حدود ما تسمح به إمكانياته وطاقة استيعابه، لغير الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 – يمكن لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أن يساهم في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الطبي والصيدلي وفي أعمال الطب الوقائي والتثقيف الصحي وذلك بواسطة الأقسام التي يعترف لها بالصبغة الاستشفائية الجامعية طبق أحكام الفصل 14 من هذا الأمر.
الفصل 5 – يمكن لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى قبول عطايا وهبات وذلك بترخيص مسبق من وزير الداخلية.
الفصل 6 – يقع ضبط النظام الداخلي لمستشفى قوات المن الداخلي بالمرسى بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
الباب الثاني – هياكل التسيير والتصرف
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ماي 1995 – يشتمل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على هياكل التسيير والتصرف التالية:
– المدير،
– اللجنة العلمية،
– الأقسام الاستشفائية،
– المصالح الإدارية.
القسم الأول – المدير
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ماي 1995 – يتم تعيين مدير المستشفى بأمر باقتراح من وزير الداخلية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية، طبقا للأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 – تتمثل مهمة ومشمولات مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى خاصة:
– السهر على حسن سير المستشفى بالتعاون مع رؤساء الأقسام.
– المحافظة على النظام والانضباط وحفظ الصحة وسلامة المؤسسة.
– إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة، وعرضها على مصادقة سلطة الإشراف.
– تنفيذ الميزانية باعتباره آمر المقابيض والمصاريف، وذلك طبق أحكام مجلة المحاسبة العمومية ووفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
– إعداد كراس الشروط وإبرام الصفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
– القيام بعمليات اقتناء وقبول وتوزيع المراد والحرص على إحصائها.
– تقديم التقرير السنوي وإعداد برنامج العمل لنشاط المستشفى وعرضها على سلطة الإشراف.
– السهر على إجراءات قبول وخروج المرضى.
الفصل 10 – يخضع الموظفون والأعوان الإداريون والعملة إلى سلطة المدير، الذي يعنى بكافة المسائل الإدارية الخاصة بهم، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وبعد موافقة سلطة الإشراف.
ويتولى مدير المؤسسة تعيين الموظفين والأعوان بمختلف الأصناف وتوزيعهم على الأقسام وتنظيم العمل وضبط جدول الاستمرار لكافة الموظفين والأعوان بالتعاون مع رؤساء الأقسام المعنية.
القسم الثاني – اللجنة العلمية
الفصل 11 – تتولى اللجنة العلمية مهمة تنسيق أنشطة التعليم والتكوين بأقسام المستشفى وتسهر على حسن سير التربصات والتكوين الطبي والموازي للطبي والشبه الطبي.
تنظر اللجنة العلمية وتقترح الترشحات للحصول على المنح الدراسية ومنح التربص لفائدة مختلف أصناف موظفي المستشفى.
وتبدي اللجنة العلمية رأيها في المسائل الفنية المعروضة عليها من طرف وزير الداخلية أو مدير المستشفى.
الفصل 12 – تتركب اللجنة العلمية من :
– مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ، عضو،
– طبيبين ممثلين عن إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية، يعينهما وزير الداخلية،
– رؤساء الأقسام الطبية والموازية للطبية، أعضاء.
ويتولى رئاسة اللجنة العلمية طبيب يعينه وزير الداخلية من بين أعضاء اللجنة أو خارجها.
ويمكن للجنة العلمية دعوة ممثلين عن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب المواضيع المطروحة على اللجنة.
يتولى أعمال كتابة اللجنة العلمية مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.
الفصل 13 – تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بصفة استثنائية للبحث في المسائل التي تكتسي أهمية خاصة ولرأي اللجنة العلمية صبغة استشارية.
القسم الثالث – الأقسام
الفصل 14 – يقع ضبط قائمة أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
ويمكن إسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض الأقسام بقرار مشترك من وزراء الداخلية والتربية والعلوم والصحة العمومية.
الفصل 15 – تقع تسمية رؤساء الأقسام الطبيين والصيدليين وطب الأسنان حسب نفس الشروط المنطبقة على نظائرهم في الصحة العمومية وباقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 16 – رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى مسؤولون على حسن سير أقسامهم وعليهم الحرص على تنفيذ تعليماتهم والعمل بها من طرف الأطباء والأصناف الأخرى من الموظفين الراجعين لهم بالنظر.
وعلى كل إطار أو عون واجب إحاطة رؤساء الأقسام الراجعين إليهم بالنظر علما بكل ما يحدث أو يطرأ من الأمور الغير العادية المخلة بحسن سير العمل بالقسم وعليهم وعلى رؤساء الأقسام أن يبلغوا ذلك مدير المؤسسة.
يقدم رؤساء الأقسام في آخر السنة إلى مدير المؤسسة تقريرا حول نشاط أقسامهم.
وفي حالة الغياب يقترح رؤساء الأقسام على مدير المستشفى وتحت مسؤوليتهم من يتولى تعويضهم.
القسم الرابع – المصالح الإدارية
الفصل 16 مكرر (جديــد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ماي 1995 ونقح بمقتضى الأمر عدد 2380 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 – تتكون المصالح الإدارية من :
1- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية : وهي مكلفة، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، بالقيام بكل ما يتعلق بالتصرف الإداري والمالي للمستشفى من حيث متابعة الشؤون الإدارية لموظفي وأعوان المستشفى وتكوينهم ورسكلتهم ومن حيث إعداد وتنفيذ الميزانية والقيام بمختلف العمليات والإجراءات المتعلقة باقتناء اللوازم الضرورية لسير مصالح وأقسام المستشفى، كما أنها مكلفة بالسهر على تركيز واستغلال الوسائل الإعلامية.
وتشتمل على:
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة التصرف المالي،
– مصلحة الإعلامية.
2- الإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة : وهي مكلفة بتأمين ومتابعة التزويد المنتظم لمختلف مصالح وأقسام المستشفى وبالتموين والإعاشة للمرضى المقيمين وبالتصرف في مخزونات المواد المستهلكة، كما تسهر على العناية بالمباني والتجهيزات والمعدات الطبية والإدارية وصيانتها والتعهد بالمحافظة على النظافة والسلامة وحفظ الصحة بمختلف فضاءات المستشفى.
وتشتمل على :
– مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات،
– مصلحة صيانة المباني والتجهيزات،
– مصلحة السلامة وحفظ الصحة.
يتم تعيين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح المذكورة بهذا الفصل بأمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 – وزير الدولة وزير الداخلية ووزراء المالية والتربية والعلوم والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 1992.
[1] الفصل 3 – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3289 لسنة 2014 مؤرخ في 2 سبتمبر 2014.
Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 88 relatif à la création du centre de soins des forces de sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale ;
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics ;
Vu l'avis des ministres des finances, de l'éducation et des sciences et de la santé publique ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE I - Dispositions générales
Article premier - L'hôpital des forces de sécurité intérieur de la Marsa est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.
L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa et placé sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur.
Art. 2 - L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa est chargé d'assurer les différentes prestations médicales curatives et préventives, ainsi que des examens complémentaires et des diagnostics avec ou sans hospitalisation des patients.
Il est également chargé du traitement des blessés et des malades, avec s'il y a lieu, leur réadaptation fonctionnelle.
Art. 3 - L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa assure les prestations médicales visées à l'article 2 du présent décret, aux agents des forces de sécurité intérieure, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure.
L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa peut également fournir les prestations médicales visées au premier paragraphe du présent article au profit des agents du ministère de l'Intérieur, des conseils régionaux et des établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle, non relevant des forces de sûreté intérieure[1].
Il peut également fournir ses prestations, en cas de nécessité, à titre exceptionnel et dans les limites de ses possibilités et de sa capacité d'accueil, à des personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent.
Art. 4 - L'hôpital des forces de sécurité intérieures de la Marsa peut contribuer à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical, pharmaceutique et médical dentaire, à la formation paramédicale ainsi qu'à la recherche scientifique médicales et pharmaceutique, aux programmes de médecine préventive et à l'éducation sanitaire, au moyen de ceux de ses services auxquels le caractère hospitalo-universitaire pourrait être reconnu en application de l'article 14 du présent décret.
Art. 5 - L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa peut recevoir des dons et legs, avec l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Art. 6 - Le règlement intérieur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE II - Les organes de direction et de gestion
Art. 7 (nouveau) - Modifié par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995 - L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa comporte les organes de direction et de gestion suivants :
- le directeur,
- le comité scientifique, - les services médicaux, - les services administratifs.
Section I - Le directeur
Art. 8 (nouveau) - Modifié par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995 - Le directeur de l'hôpital est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur, parmi les fonctionnaires remplissant les conditions de nomination à l'emploi de directeur d'administration centrale conformément aux dispositions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.
Art. 9 - Le directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa est chargé notamment des missions et attributions suivantes :
- veiller en collaboration avec les chefs des services, au bon fonctionnement de l'hôpital ;
- préparer le projet de budget annuel de l'établissement et le présenter à l'approbation de l'autorité de tutelle ;
- exécuter le budget en tant qu'ordonnateur des recettes et des dépenses, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique, et à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- établir le cahier des charges et conclure les marchés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- assurer des opérations d'acquisition, de réception et de distribution des fournitures ainsi que la tenue des inventaires ;
- présenter le rapport annuel et préparer le programme des activités de l'hôpital et les soumettre à l'autorité de tutelle ;
- veiller à la procédure d'admission et de sortie des malades.
Art. 10 - Les personnels administratifs et ouvriers sont soumis à l'autorité du directeur qui connaît de toutes les questions administratives les concernant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et après approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur de l'établissement procède à l'affectation et à la répartition entre les différents services, de l'ensemble des personnels, à l'organisation du travail ainsi qu'à l'établissement du tableau de garde, et ce, en collaboration avec les chefs de services concernés.
Section II - Le comité scientifique
Art. 11 - Le comité scientifique a pour mission d'assurer la coordination des activités d'enseignement et de formation dans les services de l'hôpital. Il veille au bon déroulement des stages et à la formation médicale, juxta-médicale et paramédicale.
Il étude et propose les candidatures pour les bourses d'études et de stages pour les différentes catégories de personnels de l'hôpital.
Il donne son avis sur toutes les questions techniques qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur ou le directeur de l'hôpital.
Art. 12 - Le comité scientifique se compose :
- Du directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, membre ;
- De deux médecins représentant la direction de services de santé de ministre de l'intérieur, désignés par le ministre de l'intérieur, membre ;
- Des chefs de services médicaux et juxta-médicaux, membre.
La présidence du comité scientifique est assurée par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur, soit parmi les membres de comité, soit en dehors de ses membres.
Le comité scientifique peut inviter des représentants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire selon les questions soumises au comité.
Le directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieur de la Marsa assure le secrétariat du comité scientifique.
Art. 13 - Le comité scientifique se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président, ou exceptionnellement, pour examiner toute question qui revêt une importance particulière.
Son avis a un caractère consultatif.
Section III - Les services
Art. 14 - La liste et la capacité des services de l'hôpital des forces de sécurité intérieur de la Marsa sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La vocation hospitalo-universitaire peut être reconnue à certains services par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'éducation et des sciences, et de la santé publique.
Art. 15 - Les chefs des services médicaux pharmaceutiques et médico-dentaires sont nommés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leurs homologues de la santé publique et sur proposition du ministre de l'intérieur.
Art. 16 - Les chefs des services sont responsables de la bonne marche de leurs services.
Ils s'assurent que leurs directives sont observées par les médecins et les autres catégories des personnels relevant de leur autorité.
Tout cadre ou agent a l'obligation de tenir les chefs de services dont il relève, informé de tout fait anormal ou de tout incident survenant dans le service et compromettant son bon fonctionnement. Les chefs de service s doivent en aviser aussitôt le directeur de l'établissement.
Les chefs de services présentent à la fin de chaque année au directeur de l'établissement bun rapport sur l'activité de leurs services.
En cas d'absence, les chefs des services proposent au directeur de l'hôpital, sous leur responsabilité, leur remplaçant.
Art.16 bis (nouveau) - Ajouté par le décret n° 95-899 du 5 mai 1995 et modifié par le décret n° 2004-2380 du 14 octobre 2004 - Les services administratifs sont constitués de :
1- La sous-direction des affaires administratives et financières :
Elle est chargée, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, de la gestion administrative et financière de l'hôpital, et ce, par le suivi des affaires administratives des cadres et agents de l'hôpital, leur formation et leur recyclage, par l'élaboration et l'exécution du budget et la réalisation des opérations et procédures relatives à l'acquisition des produits nécessaires au fonctionnement des services et sections de l'hôpital ainsi que par l'installation et l'exploitation des équipements informatiques, et comprend :
- le service des ressources humaines,
- le service de la gestion financière,
- le service de l'informatique.
2- La sous-direction de l'approvisionnement et des services communs :
Elle est chargée d'assurer l'approvisionnement régulier des services et sections de l'hôpital et l'alimentation des malades résidents ainsi que la gestion des stocks des produits de consommation, de veiller à l'entretien et la maintenance des immeubles et des équipements et matériels médicaux et administratifs, et est chargée du maintien de la propreté, la sécurité et d'hygiène dans les différents locaux de l'hôpital, et comprend :
- le service des acquisitions et la gestion du stock,
- le service de la maintenance des immeubles et des équipements,
- le service de la sécurité et de l'hygiène.
Les sous-directeurs et les chefs de service, mentionnés au présent article, sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local parmi les fonctionnaires remplissant les conditions prévues au décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.
Art. 17 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de finance, le ministre de l'éducation et des sciences et le ministre de la santé publique sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juillet 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.