إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 5 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 12 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي وبضبط مقدار المنحة التكميلية المسندة لفائدة مسيريها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 968 لسنة 2015 المؤرخ في 6 أوت 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما تم تعريفها بالفصلين 8 و33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرين العامين للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة “المؤسسة” كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 – ترتب “المؤسسة” في أحد الأصناف التالية :
ويضبط ترتيب “المؤسسة” بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي
الفصل 3 – يمكن تأجير رئيس “المؤسسة” بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
الصيغة الأولى : يحافظ رئيس “المؤسسة” على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس “المؤسسة” المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى “منحة تكميلية بعنوان المسؤولية” يضبط مقدارها حسب صنف “المؤسسة” كما يلي :
صنف المؤسسة |
||||||
مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د. ت) |
استثنائي |
ك |
م |
أ |
ب |
ج |
. |
745 |
610 |
560 |
515 |
445 |
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس “المؤسسة” في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
الصيغة الثانية : يؤجر رئيس “المؤسسة” على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف “المؤسسة”.
الفصل 4 – تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف “المؤسسة” كما يلي :
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف “المؤسسة” |
||||||
مقادير عناصر التأجير (د.ت) |
“استثنائي” |
“ك” |
“م” |
“أ” |
“ب” |
“ج” |
المرتب الأساسي |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
منحة السكن |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
منحة المسؤولية |
4600 |
3795 |
3010 |
2410 |
1985 |
1690 |
وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 – لرؤساء “المؤسسات” التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في “المؤسسة علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس “المؤسسة” الامتيازات التالية :
الفصل 6 – في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس “مؤسستين” أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل “المؤسسات” غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
الفصل 7 – لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء “المؤسسات” كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان “المؤسسة” التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس “المؤسسة” يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 8 – يتمتع رئيس “المؤسسة” بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس “المؤسسة” المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس “المؤسسة” والتي تخول له الحق في الانتفاع بها ـ بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر ـ عندئذ تواصل “المؤسسة” إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على “المؤسسة” إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على “المؤسسة” أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 – يمكن لرؤساء “المؤسسات” المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس “المؤسسة” بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.
الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة :
الفصل 11 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 5 janvier 1992 et le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,
Vu le décret n° 2006-242 du 12 octobre 2006, fixant la liste des entreprises publiques et des entreprises à majorité publique classées en catégorie exceptionnelle et le montant de l'indemnité complémentaire allouée à ses dirigeants, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-24 du 15 février 2010,
Vu le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d'administration,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable aux chefs d'entreprises et d'établissements publiques, tels que définis par les articles 8 et 33-7 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Ce régime s'applique également aux chefs des sociétés à majorité publique qui sont les sociétés dont le capital est détenu à hauteur de 50% et plus exclusivement ou conjointement par des participants publics et des entreprises publiques.
Ce régime peut être appliqué également aux chefs d'autres catégories d'entreprises et ce par décret gouvernemental. Sont exceptés de l'application des dispositions du présent décret gouvernemental les directeurs généraux des banques publiques.
On entend par « entreprise » dans les dispositions suivantes, tous les entreprises et établissements publiques et les sociétés à majorité publique soumis au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - L'entreprise publique est classée dans l'une des catégories suivantes :
Le classement de « l'entreprise » dans l'une des catégories sus-mentionnées est fixé par arrêté du chef du gouvernement après avis de la commission de classement des établissements, des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique dont la composition et les modes de fonctionnement sont fixés par arrêté du chef du gouvernement.
Est fixée par décret gouvernemental la liste des entreprises publiques et les sociétés à majorité publique classées dans la catégorie exceptionnelle.
Art. 3 - Le chef « d'entreprise » est rémunéré à sa demande selon l'une des deux modalités suivantes :
Première modalité :
Le chef « d'entreprise » conserve le montant du salaire qui lui est alloué légalement immédiatement avant sa nomination à la tête de « l'entreprise », auquel s'ajoute une indemnité dénommée « indemnité complémentaire de responsabilité ». Le montant de cette indemnité est fixé selon la catégorie de l'« entreprise» comme suit :
Catégorie de l'« entreprise » | Exceptionnelle | G | M | A | B | C |
Montant de l'indemnité complémentaire de responsabilité (DT) - | - | 745 | 610 | 560 | 515 | 445 |
Cette modalité ne s'applique pas aux agents ayant exercé immédiatement avant leur nomination les fonctions de ministre ou secrétaire d'Etat ou gouverneur ou membre d'une mission diplomatique à l'étranger ou chef d'une entreprise.
Dans ce cas, le chef « d'entreprise » bénéficie de toute augmentation des éléments de rémunération liés à son grade ou équivalent du grade et accordée légalement à ses homologues dans son cadre d'origine.
Deuxième modalité :
Le chef « d'entreprise » est rémunéré selon les éléments de rémunération liés à la catégorie « d'entreprise ».
Art. 4 - Les éléments de rémunération liés à la catégorie de « l'entreprise » sont fixés comme suit :
Les montants de ces éléments sont fixés comme suit :
Catégorie | ||||||
Montants des éléments de rémunération (DT) | Exceptionnelle | G | M | A | B | C |
Traitement de base | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Indemnité de logement | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indemnité de responsabilité | 4600 | 3795 | 2410 | 2410 | 1985 | 1690 |
Ces éléments sont servis mensuellement et à terme échu et sont soumis aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu et au titre des régimes de sécurité sociale.
Art. 5 - Outre les éléments de rémunération susmentionnés, sont accordés au chef de « l'entreprise » les avantages suivants :
Art. 6 - Dans le cas où une personne assure la direction générale de deux ou plusieurs entreprises, son indemnité de responsabilité est majorée de 150 dinars par mois. Le montant de cette charge est également
reparti entre les entreprises concernées autres que l'entreprise principale.
Art. 7 - La rémunération des chefs « d'entreprises » est exclusive de tout autre avantage, indemnité ou prime, notamment les jetons de présence au titre de « l'entreprise » sous leur direction, les tantièmes, la prime de rendement, la prime du 13ème mois et autres sous réserve du paragraphe premier de l'article 3 précité. Cependant le chef « d'entreprise » continue de bénéficier, le cas échéant, des indemnités à caractère familial.
Art. 8 - Le chef « d'entreprise » bénéficie d'un congé de repos payé dont la durée annuelle est fixée à un mois et ce sur autorisation du ministre de la tutelle sectorielle.
Il bénéficie à la date de la cessation de ses fonctions d'un titre de congé relatif à la période passée à la tête de l'entreprise et lui ouvrant droit au dit congé sans que sa durée ne peut dépasser les trois mois. Durant cette période, « l'entreprise » continue à lui servir l'ensemble de sa rémunération et avantages précités et à terme échu à l'exception des prestations téléphoniques et les services du chauffeur.
Dans le cas ou l'intéressé venait à être nommé à un autre emploi fonctionnel avant l'extinction de la période du congé, « l'entreprise » cesse immédiatement de lui verser toute rémunération et avantage.
Dans tous les cas, il est interdit à « l'entreprise » de compenser les congés annuels de repos non épuisés durant l'exercice de ses fonctions ou à leur fin et ce en lui accordant une indemnité de compensation ou tout autre avantage quelle que soit sa nature.
Art. 9 - Les chefs « d'entreprises » disposent d'un délai d'un an à partir de la publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne pour choisir l'une des deux modalités mentionnées à l'article 3 précité.
Passant ce délai, le chef d'entreprise conserve automatiquement sa rémunération en vigueur.
Art. 10 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment :
Art. 11 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.