إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة مراقبة المصاريف العمومية للرتب من الصنف الفرعي أ1، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب |
المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار |
||||
بداية من أول جانفي 2020 |
بداية من أول جويلية 2020 |
بداية من أول جانفي 2021 |
بداية من أول جويلية 2021 |
المجموع
|
|
مراقب عام للمصاريف العمومية |
135 |
185 |
185 |
185 |
750 |
مراقب رئيس للمصاريف العمومية |
170 |
160 |
160 |
160 |
650 |
مراقب أول للمصاريف العمومية |
145 |
135 |
135 |
135 |
550 |
مراقب للمصاريف العمومية |
114 |
112 |
112 |
112 |
450 |
الفصل 2 ـ وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
Décret gouvernemental n° 2020-129 du 25 février 2020, portant augmentation des montants de l'indemnité de contrôle des dépenses publiques aux grades de la sous-catégorie A1
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2012-1684 du 22 août 2012, fixant le régime de rémunération des membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016 -107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les montants de l'indemnité de contrôle des dépenses publiques aux grades de la sous-catégorie A1 sont augmentés conformément aux indications du tableau suivant :
Montant mensuel de l'augmentation en dinars | |||||
Grades | à partir du 1er janvier 2020 | à partir du 1er juillet 2020 | à partir du 1er janvier 2021 | à partir du 1er juillet 2021 | Total
|
Contrôleur général des dépenses publiques | 195 | 185 | 185 | 185 | 750 |
Contrôleur en chef des dépenses publiques | 170 | 160 | 160 | 160 | 650 |
Contrôleur principal des dépenses publiques | 145 | 135 | 135 | 135 | 550 |
Contrôleur des dépenses publiques | 114 | 112 | 112 | 112 | 450
|
Art. 2 - Le ministre des finances et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.