إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصلين 28 و29 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثاني – في شروط إسناد المكافأة المالية
الفصل 2 – يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:
إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.
الفصل 3 – يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.
الفصل 4 – لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:
وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.
الفصل 5 – تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
الباب الثالث – في تقدير المكافأة المالية
الفصل 6 – يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).
وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.
الفصل 7 – تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.
الفصل 8 – تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.
الفصل 9 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.
الفصل 10 – تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.
الفصل 11 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2019.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d'alerte, notamment ses articles 28 et 29,
Vu la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n°2005-12 du 26 janvier 2005,
Vu la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret-loi cadre n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du Gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis de l'Instance nationale de lutte contre la corruption,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les mécanismes, les modalités et les critères d'attribution d'une récompense pécuniaire aux lanceurs d'alerte dont le signalement a permis d'éviter la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, de la découvrir, d'identifier ses auteurs ou de certains d'entre eux, ou de restituer les fonds de laquelle ils proviennent.
Chapitre II - Des conditions d'attribution de la récompense pécuniaire
Art. 2 - Le lanceur d'alerte doit être la source première et principale de l'information ou des informations signalées. L'information ou les informations objet du signalement récompensé doivent obéir aux conditions suivantes :
S'il y a plus qu'un lanceur d'alerte et que les lanceurs constituent la source première et principale de l'information ou des informations objet du signalement récompensé, et que les conditions mentionnées dans le premier paragraphe du présent article sont remplies, la valeur de la récompense est divisée par parts égales entre les lanceurs d'alerte.
Art. 3 - Lors de la proposition de l'attribution de la récompense pécuniaire, il est pris en considération la date d'obtention et de communication de l'information.
Art. 4 - La récompense pécuniaire n'est pas attribuée à toute personne qui, lors de l'obtention de l'information, était membre :
De façon générale, la récompense pécuniaire ne peut être attribuée à quiconque qui obtient une information ou des informations objet du signalement récompensé en raison de la nature de ses fonctions, ou à celui dont le signalement peut lui permettre de recevoir des récompenses pécuniaires en vertu d'autres lois et règlements en vigueur.
Art. 5 - L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption propose l'attribution de la récompense pécuniaire ainsi que son montant, et ce, après réception d'une demande écrite de la part du lanceur d'alerte, s'être assurée des suites données au signalement et l'élaboration d'un rapport motivé soulignant la relation entre le signalement et la prévention de la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, sa découverte, l'identification de ses auteurs ou de certains d'entre eux, ou à la restitution des fonds de laquelle ils proviennent.
Chapitre III - De l'estimation de la récompense pécuniaire
Art. 6 - Le montant de la récompense pécuniaire est estimé à cinq pour cent (5%) de la valeur des fonds ayant été réellement restitués à la suite de la révélation des infractions de corruption objet du signalement, sans que le montant de la récompense n'excède cinquante mille (50.000) dinars.
En cas où le signalement aurait permis d'éviter la commission de quelconque infraction de corruption dans le secteur public, sa découverte, ou l'identification de ses auteurs, sans qu'il n'y aurait prononciation d'un jugement de restitution de fonds en liaison avec ses infractions, la récompense pécuniaire est estimé à un montant n'excédant pas vingt mille (20.000) dinars. L'estimation prend en considération la gravité des faits signalés.
Art. 7 - La récompense pécuniaire est attribuée au lanceur d'alerte par décision du Chef du Gouvernement sur proposition de l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
La récompense pécuniaire est imputée sur les ressources d'un fonds de concours créé à cet effet au sein du budget de la Présidence du Gouvernement. Ce fonds est financé, principalement, par la contribution de l'Etat provenant des fonds restitués à la suite du signalement des faits de corruption, et ce, dans la limite de 10% de ces montants.
Art. 8 - La récompense pécuniaire est attribuée dans un délai maximum d'un an à compter de la date du prononcé d'un jugement définitif et irrévocable, dans le cas où une action est introduite à la suite de l'information objet du signalement ; et dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la confirmation des suites données au signalement dans les autres cas.
Art. 9 - Sous réserve de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption fait mention dans son rapport annuel des récompenses pécuniaires attribuées, leurs montants et les éléments adoptés dans leur attribution. Elle y consigne ses propositions et recommandations en la matière.
Art. 10 - L'Instance créée en vertu du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par le présent décret à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l'article 130 de la Constitution, et ce, jusqu'à ce que l'instance intéressée prenne ses fonctions.
Art. 11 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.