إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصل منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة منها القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.
الباب الثاني – في ضبط الحوافز وشروط وكيفية إسنادها
الفصل 2 – تسند الحوافز بناء على مدى استجابة الهياكل العمومية والخاصة المترشحة للشروط والممارسات التالية:
الفصل 3 – تتمثل الحوافز الممكن إسنادها للهياكل العمومية والخاصة في:
الفصل 4 – تضبط اللجنة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي مقاييس إسناد الحوافز.
يتم نشر مقاييس إسناد الحوافز للعموم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل من رئاسة الحكومة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ويتم تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 5 – تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بناء على الرأي المطابق للجنة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.
يحمل مبلغ الجائزة المالية على حساب أموال المشاركة المنصوص عليه بالأمر الحكومي المتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين.
لا يقبل الترشح للحصول على جائزة مالية بالنسبة لمن تحصل عليها إلا بعد 10 سنوات من تاريخ إسناد آخر جائزة.
الباب الثالث – في لجنة إسناد الحوافز
الفصل 6 – تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة لإسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد، يشار إليها في هذا الأمر الحكومي بعبارة “اللجنة“.
الفصل 7 – تكلف اللجنة خاصة بما يلي:
الفصل 8 – تتركب اللجنة من:
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى الهيكل الإداري المكلف بالحوكمة برئاسة الحكومة كتابة اللجنة.
الفصل 9 – يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الهياكل المعنية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 10 – يتم اختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني بناء على طلب ترشيح من المنظمات المعنية.
تضبط اللجنة دون عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ تعيين أعضائها سلم تقييمي لاختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني طبق معايير موضوعية وشفافة ينشر بالموقع الالكتروني الرسمي لكل من رئاسة الحكومة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وتقترح مترشحين مع اعتماد مبدأ التناصف بين الجنسين إن أمكن.
الفصل 11 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول أعمالها الذي يتم إعداده وإرساله إلى الأعضاء 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور 5 من أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للتداول في نفس جدول الأعمال. وفي هذه الحالة توجه الدعوات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويكون تداول اللجنة قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات المصرح بها يرجح صوت الرئيس.
الفصل 12 – تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.
الفصل 13 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2019.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment son article 3,
Vu la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,
Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018,
Vu le code des droits et des procédures fiscales promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n°2005-12 du 26 janvier 2005,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration du patrimoine et d’intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêt,
Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du Gouvernement,
Vu l’avis de l’instance nationale de lutte contre la corruption,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les procédures d'attribution des incitations aux organismes publics et privés qui répondent aux bonnes pratiques au plan national et international en matière de prévention de la corruption.
Chapitre II – De la fixation des incitations et des conditions et modalités de leur octroi
Art. 2 – Les incitations sont attribuées en fonction du respect des conditions et pratiques suivantes, par les organismes publics et privés candidats:
Art. 3 – Les incitations pouvant être octroyées aux organismes publics et privés consiste en ce qui suit :
Art. 4 – La commission, prévue par le chapitre III du présent décret gouvernemental, détermine les critères d’octroi des incitations.
Les critères d’octroi des incitations sont rendus publics sur le site électronique officiel de la Présidence du Gouvernement et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, et sont mises à jour chaque fois que de besoin.
Art. 5 – Les incitations prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental sont octroyées par arrêté du Chef du Gouvernement sur la base d’un avis conforme de la commission prévue par le chapitre III du présent décret gouvernemental.
Le montant du prix est imputé sur les ressources du fonds de concours prévu par le décret gouvernemental relatif à la fixation des mécanismes, des modalités et des critères d’octroi d’une prime d’intéressement aux lanceurs d’alerte.
La candidature pour l’obtention du prix n’est recevable, pour celui qui l’a déjà obtenu, qu’après 10 ans de la date de décernement du dernier prix.
Chapitre III – De la commission d’octroi des incitations
Art. 6 – Il est créé auprès de la Présidence du Gouvernement une commission compétente pour l’octroi des incitations en matière de prévention de la corruption, désignée dans le présent décret gouvernemental par « la commission ».
Art. 7 – La commission est notamment chargée de ce qui suit:
Art. 8 – La commission est composée comme suit:
L’association ou l’organisation active dans la société civile doit être tunisienne, ayant été déclarée depuis au moins 3 ans et ayant une situation administrative et financière régulière conformément à la règlementation en vigueur.
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile, sans droit de vote.
La structure administrative chargée de la gouvernance au sein de la Présidence du Gouvernement assure le secrétariat de la commission.
Art. 9 – Les membres de la commission sont nommés par décision du Chef du Gouvernement sur proposition des organismes intéressés, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 10 – Le représentant des organisations de la société civile est choisi sur la base d’une demande de candidature présentée par les organisations intéressées.
La commission fixe, sans la présence du représentant de la société civile et dans un délai de 3 mois de la date de la désignation de ses membres, une échelle d’évaluation pour choisir un représentant de la société civile selon des critères objectifs et transparents, qui sera publiée sur le site officiel de la Présidence du Gouvernement et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
La commission procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux candidats tout en respectant, dans la mesure du possible, le principe de parité entre les deux sexes.
Art. 11 – La commission se réunit sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, lequel est élaboré et adressé aux membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer qu’en la présence d’au moins 5 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation à une deuxième réunion dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion pour délibérer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres trois (3) jours au moins avant la date fixée pour la tenue de la réunion et la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 12 – L’Instance créée par le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par le présent décret gouvernemental à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l’article 130 de la Constitution, et ce, jusqu’à la prise de fonctions de l’instance intéressée.
Art. 13 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.