احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

منشور للبنك المركزي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 حول ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب الصرف

الموضوع : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرّة عنها وإسناد الامتيازات المحوّلة بعنوانها، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرّخ في 13 جوان 2005،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018،

وعـلـى المنشور إلـى الوسطاء المقبولـيـن عـدد 13 لسنـة 1994 المـؤرخ فــي 7 سبتمبر 1994 والمتعلق بتوريد وإحالة العملات من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المتعلق بالمنحة السياحية،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ فــي 30 ديسمبر 2016 والمتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عـدد 5 لسنة 2018 بتاريخ 27 جويلية 2018، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه،

قرر ما يلي :

الفصل الأول – على كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي، بناء على مطلب كتابي يودع مقابل وصل بالمقر الاجتماعي للبنك المركزي التونسي، محرّرا طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور ويكون مرفقا بالوثائق التالية :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة مطابقة للأصل من شهادة تكوين في ميدان الصرف اليدوي، مسلمة للمعني بالأمر من قبل أكاديمية البنوك والمالية الراجعة بالنظر إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
الأصل من الضمان البنكي لأوّل طلب بمبلـغ قدره خمسـون ألف دينار (50 000 دينار) صادر لفائدة البنك المركزي التونسي، طبقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 لهذا المنشور،
بطاقة عدد 3 لم يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع مطلب الترخيص،
شهادة في عدم الإفلاس لم يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص،
عقد كراء أو شهادة في الملكية للمحل المعد لممارسة نشاط الصرف اليدوي.

الفصل 2 – يتولى البنك المركزي التونسي إعلام صاحب المطلب بقراره في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تسلم مطلب الترخيص مصحوبا بجميع الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المنشور.

يتضمّن ترخيص فتح مكتب الصرف اسناد معرف خاص بصاحب المطلب.

يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط، تصريحا مطابقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 3 لهذا المنشور.

الفصل 3 – يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت. ولا يمكن للشخص الطبيعي الواحد أن ينتفع بأكثر من ترخيص. يخوّل الترخيص لصاحبه ممارسة نشاط الصرف اليدوي في مكتب الصرف المحدد به دون سواه. ولا يخوّل الترخيص في أي حال من الأحوال ممارسة ذلك النشاط بواسطة أكثر من مكتب صرف.

إلا أنه يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي.

الفصل 4 – يجب أن يستخدم مكتب الصرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي بعنوان العمليات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا المنشور دون سواها.

الفصل 5 – يخوّل الترخيص الممنوح طبقا لهذا المنشور لصاحبه القيام، عن طريق مكتب الصرف، بشراء وبيع العملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات بعنوان العمليات التالية دون سواها :

شراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات :

استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه،
شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه،
- شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1991.

بيع يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات:

عادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينارات الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه،
بيع عملات مقابل دينارات بعنوان المنح السياحية مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 بتاريخ 9 فيفري 2007
بيع عملات مقابل دينارات بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، مثلما هو مبيّن بالأمر عدد 1142 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه والمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جانفي 1991
بيع عملات مقابل دينارات بعنوان التحويلات نقدا المرخص فيها بصفة فردية من قبل البنك المركزي التونسي. ويتعين على مكتب الصرف، لهذا الغرض، أن يطالب بتمكينه من نظير ممضى من ترخيص التحويل نقدا.

الفصل 6 – يجب أن تنجز عمليات شراء وبيع العملات المشار إليها بالفصل 5 من هذا المنشور طبقا للشروط والطرق والإجراءات المحددة بالنصوص الترتيبية المبينة بذلك الفصل.

يجب أن تفضي كل عملية شراء عملات إلى إصدار جدول صرف يحرّر طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا المنشور.

يجب أن تفضي كل عملية بيع عملات إلى إصدار رخصة تصدير عملات حسب الشروط المنصوص عليها بالمنشور عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات.

إذا استوجب إنجاز شراء عملات الاستظهار، تطبيقا لأحكام قرار وزير المالية بتاريخ غرة مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالقانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، بتصريح بتوريد عملات نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشراء على ضوء نسخة من ذلك التصريح مصحوبة بالأصل. ويتولّى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاءه والمبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، إرجاع الأصل إلى صاحبه.

الفصل 7 – يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن:

- يدرج اسمه ويبين معرف مكتبه و يضع الختم والإمضاء في المكان المخصص للوسيط المقبول على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمناشير المشار إليها بالفصلين 5 و6 أعلاه.
- يعرض بشكل واضح للعموم الترخيص المسند له لممارسة نشاط الصرف اليدوي والأسعار بالدينار المطبقة على عمليات شراء وبيع عملات قابلة للتحويل.
- يحتفظ في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية المراقبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بنسخة من جميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عمليات الصرف اليدوي.
- يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها وأن يستوفي واجبات اليقظة ومعرفة الحريف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8 – لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يحتفظ بخزائن مكتب الصرف مبلغا بالأوراق النقدية الأجنبية الا في حدود حاجيات نشاطه. ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال من الأحوال ما يعادل مائتي ألف دينار (200.000 دينار) باعتبار جميع العملات.

يجب أن يتم تنزيل كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في “حساب مكتب الصرف” المشار إليه بالفصل الموالي، وذلك خلال أجل أقصاه يوم العمل الأول بالبنوك الموالي لتاريخ تسجيل ذلك المبلغ.

الفصل 9 – يمكن للوسطاء المقبولين أن يفتحوا باسم الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف “حسابات مكتب صرف” بالعملات القابلة للتحويل.

لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يفتح أكثر من حساب مكتب صرف واحد بالنسبة لكل عملة. ولا يمكن له أن يفتح “حسابات مكتب صرف” إلا لدى وسيط مقبول واحد.

ويتعين على الوسيط المقبول لغاية فتح “حساب مكتب صرف”، أن يطلب مدّه بتصريح على الشرف يصرح بواسطته الشخص الطبيعي المعني أنه لا يمتلك أي “حساب مكتب صرف” مفتوح لدى وسيط مقبول آخر.

الفصل 10 – يتم توفير اعتماد “حساب مكتب صرف” بحرية بواسطة تنزيل الأوراق النقدية الأجنبية المشتراة من قبل مكتب الصرف وكذلك الفوائد الناتجة عن المبالغ المنزلة بهذا الحساب والمحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

يتم الخصم من اعتماد الحساب بواسطة سحب أوراق نقدية أجنبية لغاية تغطية حاجيات نشاط مكتب الصرف دون سواها وبيع العملات لدى وسيط مقبول وكذلك عمليات التوظيف التي تتم حسب التراتيب الجاري بها العمل.

إذا سجل “حساب مكتب صرف” رصيدا دائنا يفوق ما يعادل خمسمائة ألف دينار ( 500 000دينار) باعتبار المبالغ موضوع عمليات توظيف جارية، يتعين على صاحب الحساب أن يقوم ببيع المبلغ الذي يزيد عن هذا السقف مقابل الدينار في أجل أقصاه يومي عمل بالبنوك.

تخضع كل عملية توفير أو خصم أخرى باعتماد “حساب مكتب صرف” إلى ترخيص البنك المركزي التونسي ولا يمكن للحساب أن يكون في أي حال من الأحوال مدينا.

الفصل 11 – يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) قائمات عمليات شراء وبيع العملات المنجزة من قبل مكتبه كل شهر، وذلك في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه العمليات.

يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي كل شهر عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) كشوفات “حسابات مكتب صرف” المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه الكشوفات.

ويتمّ التصريح بالمعطيات المشار إليها إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل الفنّي الموضوع على ذمتهم بمنظومة تبادل المعطيات (SED) والذي يمكن تنزيله مجانا.

الفصل 12 – يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، الذي يعتزم إنهاء نشاطه، إعلام البنك المركزي التونسي بذلك مسبقا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفقا للأنموذج بالملحق عدد 5.

يفضي إنهاء النشاط مباشرة إلى غلق “حسابات مكتب صرف” بالعملات من قبل صاحب الترخيص وبيع أرصدتها الدائنة مقابل الدينار.

الفصل 13 – يتم سحب ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف من قبل البنك المركزي التونسي في الحالات التالية :

عدم مراعاة شروط ممارسة عمليات الصرف اليدوي المنصوص عليها بهذا المنشور وبتراتيب الصرف الجاري به العمل.
الإخلال بشرط من شروط ممارسة النشاط التي تم بمقتضاها منح الترخيص.
عدم مباشرة الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف لنشاطه الفعلي في الأجل المحدد بالفصل 2 من هذا المنشور.

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07 du 30 Juillet 2018, relative à l’exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de bureaux de change

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent ;

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;

Vu la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014 et notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2017- 393 du 28 mars 2017 ;

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis, à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1366 du 25 décembre 2017, fixant le montant minimum de la caution bancaire exigée pour l'exercice de l'activité de change manuel par la création d'un bureau de change et les conditions d'éligibilité à l'exercice de cette activité, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018 ;

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°94-13 du 7 septembre 1994 relative à l'importation, cession, reconversion et réexportation de devises par les voyageurs telle que modifiée par la circulaire n° 2017-10 du 30 novembre 2017 ;

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2007-04 du 09 février 2007 relative à l'allocation touristique ;

Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l'autorisation d'exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques ;

Vu l'Avis n°1522-50 du comité de contrôle de la conformité en date du 27 juillet 2018 tel que prévu par l'article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article premier - Toute personne physique résidente de nationalité tunisienne qui compte exercer l'activité de change manuel par l'ouverture d'un bureau de change doit obtenir au préalable, l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, sur présentation au siège de celle-ci, contre décharge, d'une demande écrite établie conformément au modèle objet de l'annexe n°1 à la présente circulaire, accompagnée des pièces suivantes :

une copie de la carte nationale d'identité;
une copie certifiée conforme à l'original d'un certificat de formation en matière de change manuel délivré à l'intéressé par l'Académie des Banques et Finances relevant de l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers; - l'original d'une garantie bancaire à première demande émise selon modèle prévu à l'annexe n°2 à la présente circulaire au profit de la Banque Centrale de Tunisie pour un montant de cinquante mille dinars (50.000D) ;
un bulletin n°3 datant de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande d'autorisation ;
une attestation de non faillite datant de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande d'autorisation ;
un contrat de location ou un titre de propriété du local destiné à l'exercice de l'activité de change manuel.

Art. 2 - La Banque Centrale de Tunisie notifie au requérant sa décision dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception de la demande d'autorisation accompagnée de toutes les pièces prévues à l'article premier de la présente circulaire.

L'autorisation d'ouverture du bureau de change attribue au requérant un code d'identification.

La personne physique ayant obtenu l'autorisation doit, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de l'autorisation, procéder à l'exercice effectif de son activité et transmettre à la Banque Centrale de Tunisie, par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à compter de la date d'entrée en activité, une déclaration, établie selon le modèle objet de l'annexe n°3 à la présente circulaire.

Art. 3 - L'autorisation d'exercice de l'activité de change manuel par l'ouverture d'un bureau de change est personnelle et incessible. Une même personne physique ne peut bénéficier de plus d'une autorisation. Celle-ci habilite son titulaire à exercer l'activité de change manuel exclusivement dans le bureau de change qui y est indiqué. Elle ne permet, en aucun cas, l'exercice de ladite activité par plus d'un bureau de change.

Le transfert de l'activité d'un local à un autre est toutefois possible sous réserve d'obtenir, au préalable, l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 4 - Le bureau de change doit servir exclusivement à l'exercice de l'activité de change manuel au titre des opérations prévues dans l'article 5 de la présente circulaire.

Art. 5 - L'autorisation accordée conformément à la présente circulaire habilite son titulaire à exercer par le bureau de change, exclusivement l'achat et la vente de devises convertibles contre des dinars au titre des opérations suivantes :

Achat manuel de devises convertibles contre des dinars :

conversion de devises en dinar par les voyageurs, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-13 du 07 septembre 1994 visée ci-dessus;
rétrocession par les voyageurs résidents au titre des allocations touristiques non utilisées, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-04 visée ci-dessus.
rétrocession par les voyageurs résidents au titre de frais de missions et de stages, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°91-02 visée ci-dessus.

Vente manuelle de devises convertibles contre des dinars:

reconversion, au profit des voyageurs non-résidents, du reliquat des dinars qu'ils détiennent suite à une cession de devises, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-13 visée ci-dessus;
vente de devises contre des dinars au titre des allocations touristiques prévues par la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-04 du 09 février 2007;
-vente de devises contre des dinars, au titre des frais de missions et de stages à l'étranger, au profit du personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics prévus par le décret n° 2001-1142 visé ci-dessus et la circulaire aux intermédiaires agréés n° 91-02 du 29 janvier 1991.
vente de devises contre des dinars, au titre des transferts en espèces autorisés à titre particulier par la Banque Centrale de Tunisie. A cet effet, le bureau de change doit se faire remettre un original signé de l'autorisation de transfert en espèces.

Art. 6 - Les opérations d'achat et de vente de devises visées dans l'article 5 de la présente circulaire doivent être effectuées conformément aux conditions, modalités et procédures fixées par les textes règlementaires indiqués par ledit article.

Toute opération d'achat de devises doit donner lieu à l'établissement d'un bordereau de change, établi conformément au modèle prévu par l'annexe n°4 à la présente circulaire.

Toute opération de vente de devises doit donner lieu à l'établissement d'une autorisation d'exportation de devises, dans les conditions prévues par la circulaire n°2016-10 du 30 décembre 2016, relative à l'autorisation d'exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques.

Lorsqu'il est exigé, en application de l'arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus par la loi n°2015-26 susvisée, qu'une déclaration d'importation de devises en espèces visée par la Douane soit présentée pour la réalisation d'un achat de devises, la personne physique autorisée à exercer le change manuel par l'ouverture d'un bureau de change doit effectuer l'achat au vu d'une copie de ladite déclaration accompagnée de l'original. Après apposition de son cachet et de son visa et indication du montant acheté en devises et de la date de l'opération sur les deux documents, ladite personne restitue l'original à son titulaire.

Art. 7 - La personne physique autorisée à exercer l'activité de change manuel par le biais d'un bureau de change doit :

indiquer son nom et le code d'identification de son bureau et apposer sa signature et son cachet, à l'emplacement réservé à l'intermédiaire agréé, sur tous les documents prévus par les circulaires citées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
afficher d'une façon apparente au public l'autorisation d'exercice de l'activité de change manuel et les cours en dinar appliqués aux opérations d'achat et de vente de devises convertibles.
conserver dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle pour une durée minimale de 10 ans, une copie de tous les documents exigés pour la réalisation des opérations de change manuel.
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'enregistrement ainsi que la traçabilité nécessaires de toutes les opérations qu'elle traite et satisfaire les obligations de vigilance et d'identification du client prévues par la règlementation en vigueur.

Art. 8 - La personne physique autorisée à exercer l'activité de change manuel par l'ouverture d'un bureau de change ne peut garder dans les caisses du bureau de change une encaisse en billets de banque étrangers que dans la limite du besoin de son activité. Cette encaisse ne peut dans tous les cas dépasser la contre-valeur de deux cent mille dinars (200.000 dinars) toutes devises confondues.

Tout montant venant en dépassement du plafond indiqué au paragraphe premier du présent article doit être versé, au plus tard le premier jour ouvré dans les banques qui suit la date de son enregistrement, dans le « compte bureau de change » visé à l'article suivant.

Art. 9 - Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir aux noms des personnes physiques autorisées à exercer l'activité de change manuel par l'ouverture de bureaux de change, des « comptes bureau de change » en devises convertibles.

La personne physique autorisée à exercer l'activité de change manuel par le biais d'un bureau de change ne peut se faire ouvrir qu'un seul « compte bureau de change » par devise et ne peut se faire ouvrir des « comptes bureau de change » qu'auprès d'un intermédiaire agréé unique.

Pour l'ouverture d'un « compte bureau de change », l'intermédiaire agréé doit exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle la personne physique concernée déclare qu'elle ne dispose d'aucun « compte bureau de change » ouvert auprès d'un autre intermédiaire agréé.

Art. 10 - Le « compte bureau de change » est crédité librement par le versement des billets de banques étrangers achetés par le bureau de change ainsi que par les intérêts produits par les sommes logées dans ces comptes, calculés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le compte est débité librement par le retrait de billets de banque étrangers pour les besoins exclusifs de l'activité du bureau de change, par la cession de devises auprès d'un intermédiaire agréé ainsi que par les opérations de placement effectuées conformément à la règlementation en vigueur.

Lorsqu'un « compte bureau de change » enregistre un solde créditeur supérieur à la contrevaleur de cinq cent mille dinars (500.000 dinars), compte tenu du montant objet de placement en cours, le titulaire du compte doit procéder, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés dans les banques, à la cession contre des dinars, du montant dépassant ce plafond.

Toute autre opération au crédit ou au débit du « compte bureau de change» est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie et le compte ne peut en aucun cas être rendu débiteur.

Art.11 - La personne physique autorisée à exercer l'activité de change manuel par l'ouverture d'un Bureau de Change doit transmettre à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d'Echange des Données (SED), au plus tard le 10 du mois qui suit, les opérations d'achat et de vente de devises effectuées par son bureau durant le mois. Les Intermédiaires Agréés sont tenus d'adresser mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le SED au plus tard le 10 du mois qui suit, les extraits des comptes des bureaux de change ouverts sur leurs livres durant le mois.

Ces déclarations doivent être effectuées à la Banque Centrale de Tunisie conformément au guide technique mis à leur disposition, téléchargeable gratuitement à travers le SED.

Art. 12 - La personne physique autorisée à exercer l'activité de change manuel par le biais d'un bureau de change qui envisage la cessation de son activité, doit en informer la Banque Centrale de Tunisie, au préalable, selon modèle en annexe n° 0, par tout moyen laissant une trace écrite.

La cessation de l'activité doit donner lieu immédiatement, à la clôture par le titulaire de l'autorisation, des « comptes bureaux de change » en devises et à la cession contre le dinar de leurs soldes créditeurs.

Art. 13 - L'autorisation d'exercice de l'activité de change manuel par le biais d'un bureau de change est retirée par la Banque Centrale de Tunisie, dans les cas suivants :

1. 1. le non-respect des conditions d'exercice des opérations de change manuel prévues par la présente circulaire et par la règlementation des changes en vigueur,
  2. le manquement à l'une des conditions d'exercice de l'activité suivant lesquelles l'autorisation a été accordée ;
  3. la personne physique autorisée à exercer le change manuel par le biais d'un bureau de change ne procède pas à l'exercice effectif de son activité dans le délai fixé à l'article 2 de la présente circulaire.