من وزير العدل
إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووزير الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية
ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاك النواحي وقضاتها
الموضوع: حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز
أما بعد،
تبعا لتفاقم ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد وخاصة المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب بما يلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الوطني وينال من شفافية المعاملات التجارية ويمس من حقوق المستهلك اعتبارا للطبيعة الحيوية والمعاشية لهذه المواد.
وبالنظر إلى ما تقتضيه هذه الممارسات المخالفة للقانون من وجوب انفاذ القوانين ذات العلاقة بالحزم والصرامة المستوجبين من قبل القضاء الساهر على تطبيق القانون وحماية الأمن العام.
وفي إطار تفعيل السياسة الجزائية المتصلة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والديوانية على كامل التراب الوطني وبالمناطق الحدودية التي تفاقم فيها جرائم تهريب الماد والسلع يتعين اتباع الإجراءات التالية:
لذا فإننا نعلق أهمية بالغة على تنفيذ أحكام هذا المنشور تنفيذا مدققا.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
