إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،
وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول – وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017
.
ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة سوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح[1]
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 وخاصة الفصول 50 مكرر و65 مكرر و86 جديد و86 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1502 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 وخاصة الفصلين 6 و6 ثالثا منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 فيفري 2013 وخاصة الفصول 82 و84 و152 منه.
يصدر الترتيب الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – يضبط هذا الترتيب التدابير التطبيقية التي يتعيّن الالتزام بتنفيذها قصد منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل:
ويشار إليهم في ما يلي بالمؤسسات.
الفصل 2 – على معنى هذا الترتيب يقصد بـ:
الباب الأول – تدابير العناية تجاه الحرفاء
الفصل 3 – يجب على المؤسسات الامتناع عن فتح حسابات سرية أو بأسماء صورية.
ويجب عليها عند ربط علاقة العمل التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر مستقلة وموثوق فيها من الهوية الكاملة للحريف ونشاطه وعنوانه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف به. وفي صورة تعيين الحريف لشخص ينوبه، فعلى المؤسسات التحقق من هويته الكاملة والحصول على البيانات التي تثبت العلاقة التي تجمع بينه وبين الحريف وذلك حتىّ إذا تمّ تعيينه بعد ربط علاقة العمل.
وينطبق واجب التحقق من الهوية بالنسبة للحريف العرضي عند قيامه بمعاملات أو عمليات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق المبلغ المضبوط بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل أو تتضمن تحويلات إلكترونية سواء تمّ إنجازها من خلال عملية واحدة أو من خلال عدة عمليات مترابطة فيما بينها.
ويجب كذلك على المؤسسات الالتزام بواجب التحقق من الهوية عند:
ولا ينسحب واجب التحقّق من هوية الحريف على الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المنشآت العمومية.
الفصل 4 – إذا تبيّن من ظروف إنجاز المعاملة أو العملية أنها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير، فإنّ واجب التحقق من الهوية المحمول على المؤسسات ينسحب كذلك على المستفيد الفعلي من العملية أو المعاملة.
الفصل 5 – مع مراعاة إجراءات فتح الحسابات لفائدة الحرفاء المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المنظمة للسوق المالية، يجب على المؤسسات الحصول على الأقلّ على البيانات التالية في إطار التحقق من هوية الحريف ومن ينوبه والمستفيد الفعلي.
حين يتعلق الأمر بشخص طبيعي:
ويتمّ التحقّق من البيانات المشار إليها بالاستناد خاصة إلى بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين وإلى وثيقة هوية رسمية بالنسبة للأجانب تحمل صورة صاحبها وعنوانه ونشاطه وتكون معترفا بها من قبل السلط التونسية.
حين يتعلق الأمر بذات معنوية:
ويتمّ التحقّق من البيانات المشار إليها بالاستناد خاصة إلى العقد التأسيسي ومضمون من السجل التجاري ووثيقة التكوين أو وثائق رسمية معادلة وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر مستقلة موثوق فيها حين تكون الذات المعنوية مسجلة بالخارج.
ويجب على المؤسسات الاطلاع على أصل جميع الوثائق التي تمّ اعتمادها للتحقق من البيانات المشار إليها صلب هذا الفصل والحصول على نسخة منها يتم إيداعها ضمن ملف خاص بكل حريف.
الفصل 6 – يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أنّ الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو التنظيمات الذين تبيّن للهياكل الأممية المختصة أو للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها بالفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
ويجب كذلك على المؤسسات تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتصريح بذلك طبقا لأحكام الفصل 103 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 6 (مكرر) – أضيف بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 6 مارس 2018 – يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله كما تم ضبطها من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
يجب كذلك على المؤسسات:
الفصل 7 – يجب على المؤسسات تحيين البيانات والوثائق المتعلّقة بهوية حرفائهم بصورة دورية وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقة العمل. ويتم تحديد دورية التحيين بالنظر لحجم المعاملات والعمليات التي تقوم بها المؤسسات ودرجة المخاطر التي تتعرض لها.
الفصل 8 – يجب على المؤسّسات حال صدور هذا الترتيب اتّخاذ التدابير الضروريّة للامتثال للأحكام المتعلّقة بالتحقّق من هويّة الحرفاء الذين تربطهم بهم علاقات تعاقديّة سابقة وذلك بالنظر لدرجة المخاطر التي قد يمثلها هؤلاء الحرفاء باعتبار هويتهم وطبيعة العمليات التي يتولون القيام بها وبالنظر لوجاهة البيانات التي سبق الحصول عليها بشأنهم.
الفصل 9 – يجب على المؤسسات في صورة لجوئها إلى الغير لربط علاقات عمل أو إنجاز عمليات أو معاملات عرضية أن:
وفي حال لجوء المؤسسات إلى الغير المنتمي لنفس المجمع، فإنه يجب عليها التأكد من التزام الذوات التابعة للمجمع بتنفيذ تدابير عناية وإجرءات في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تنطبق على صورة اللجوء للغير لربط علاقات عمل أو إنجاز معاملات أو عمليات عرضية.
وفي الصورة التي يتمّ فيها إبرام اتفاقية مع الغير، فإنّه يجب أن تنص على الواجبات المحمولة عليه والمشار إليها بالمطات من 2 إلى 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا لم يتسنّ للمؤسسات اتخاذ تدابير العناية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، فإنه يجب عليها الامتناع عن اللجوء إلى الغير.
وفي كل الحالات، لا يعفي اللجوء إلى الغير المؤسسات من مسؤوليتها فيما يتعلق بواجب احترام الأحكام الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وبالخصوص من مسؤولية التحقق من هوية الحرفاء.
الفصل 10 – يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل التي تتم دون حضور مادي للأطراف.
ولهذا الغرض يجب عليها:
الفصل 11 – يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل مع الأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم ولعلاقات العمل مع أزواجهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى ومع الأشخاص الذين تجمعهم بهم صلة متينة وبالخصوص ممّن تربطهم بهم علاقات عمل متينة.
ولهذا الغرض يجب على المؤسسات:
الفصل 12 – يجب على المؤسسات في صورة عدم توصلها إلى التحقق من البيانات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الترتيب أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو تبينت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة أو العملية والنظر في القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 18 من هذا الترتيب.
الفصل 13 – يجب على المؤسسات الامتناع عن قبول مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق المبلغ المضبوط بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يشتبه في وجود علاقة بينها. ويجب عليها الامتناع عن قبول شيكات أو تحويلات بنكية صادرة عن غير الحريف أو من ينوبه.
الباب الثاني – تدابير العناية تجاه المعاملات والعمليات
الفصل 14 – يجب على المؤسسات فحص بدقة ما يجريه حرفاؤها من معاملات وعمليات للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار طبيعة نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
الفصل 15 – يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لجميع المعاملات والعمليات غير الاعتيادية وبالخصوص تلك التي:
ويجب على المؤسسات فحص بدقة إطار إنجاز المعاملات والعمليات غير الاعتيادية وطبيعتها وعند الاقتضاء طلب معلومات إضافية حول الغرض منها ومصدر أموال حرفائهم قصد التحقق من أنها ليست معاملات أو عمليات مسترابة. ويجب توثيق نتائج الفحص كتابة في سجل مخصص للغرض.
الفصل 16 – يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بتطوير منتجات وخدمات جديدة أو باستعمال تكنولوجيات حديثة. ويجب عليها عند الاقتضاء تحيين قواعدها وإجراءاتها في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الفصل 17 – يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة للمعاملات والعمليات التي تتم عبر تحويلات الكترونية وذلك بالخصوص عندما:
ويجب على المؤسسات إدراج صلب كل تحويل الكتروني والوثائق المرتبطة به جميع المعلومات الوجيهة المتعلقة بالمعاملة أو العملية المعنيّة وبالحريف الذي أذن بالتحويل وبالحريف الذي انتفع به وبالخصوص هويتهما الكاملة طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الترتيب وأرقام حساباتهم.
وفي صورة عدم توفر معلومات كافية بخصوص تحويل الكتروني، يجب على المؤسسات أن تقرر بالنظر لدرجة الخطورة ما إذا كان يتعيّن عليها الامتناع عن تنفيذه أو عن قبوله.
الفصل 18 – يجب على المؤسسات القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللّجنة وفقا للنموذج المضبوط من قبلها بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة . ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية إذا توفرت معلومات جديدة تبرز أنها من صنف المعاملات أو العمليات المسترابة.
ويجب على المؤسسات الامتناع عن إفشاء أيّة معلومات بشأن التصريح الذي تمّ القيام به وما ترتّب عنه من تدابير.
وفي صورة قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب وإذا اعتبرت المؤسسات أنّ اتخاذ تدابير العناية من شأنه لفت نظر الحريف المعني، فإنه يمكنها أن تقوم مباشرة بالتصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون تطبيق تدابير العناية.
الفصل 19 – يجب على المؤسسات تعيين مراسل للّجنة ومن ينوبه من ضمن مسيريها أو أجرائها. ويجب عليها مدّ الكتابة العامة للّجنة بقرار تعيين المراسل ومن ينوبه مع تحديد صفتهما ووظيفتهما ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني.
ويجب أن يتوفر في الأشخاص الذين يتم تعيينهم المستوى الإداري المناسب والكفاءة والخبرة الضرورية لممارسة مهامهم بصفة مستقلة وفعلية.
ويتولى مراسل اللّجنة فحص المعاملات والعمليات والتصريح بالمسترابة منها. وتحفظ نتائج الفحص كتابة في سجل مخصص للغرض. ويجب على المؤسسات أن تضع على ذمة مراسل اللّجنة كلّ البيانات والوثائق والسجلات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.
الباب الثالث – التدابير المستوجبة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر
القسم الأول – التدابير المستوجبة في مجال التنظيم
الفصل 20 – يجب على المؤسسات توفير الضمانات الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والبشرية بما يمكّنهم من احترام الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويجب عليها وضع قواعد كتابية تنص على الإجراءات الواجب اتباعها في مجال:
ويجب عرض القواعد الكتابية على المكلف بوظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل هياكل التسيير. كما يجب إعلام الأعوان العاملين بالمؤسسات وبالخصوص أولئك الذين لهم علاقة مباشرة بالحرفاء.
الفصل 21 – يجب على المؤسسات إرساء خارطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالخصوص بالنظر لطبيعة المعاملات والعمليات التي تتولى القيام بها وصنف الحرفاء الذين تتعامل معهم. ويجب عليها تحيينها بصفة دورية.
الفصل 22 – يجب على المؤسسات التأكد من التزام فروعها والشركات المتفرعة عنها المنتصبة بالخارج بتدابير العناية المستوجبة في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويجب عليها إعلام هيئة السوق المالية دون أجل عندما تحول تشاريع البلدان التي توجد بها فروعها والشركات المتفرعة عنها دون تطبيق تدابير العناية.
وفي صورة وجود اختلاف بين تدابير العناية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتلك المطبقة في البلد المضيف، يجب على المؤسسات أن تلزم فروعها والشركات المتفرعة عنها بتنفيذ تدابير العناية الأكثر تقييدا في حدود ما تسمح به قوانين وتراتيب البلد المضيف.
الفصل 23 – يجب على المؤسسات في صورة إقامتها علاقات مع مراسل أجنبي سواء للقيام بمعاملات أو عمليات لحسابها أو لحساب حرفائها أن تتخذ الإجراءات اللازمة قصد احترام تدابير العناية المنصوص عليها بالفصل 111 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويجب على المؤسسات الامتناع عن ربط علاقة أو مواصلتها مع مراسل أجنبي صوري أو مع مؤسسات ترخص لمراسلين أجانب صوريين في استعمال حساباتها.
الفصل 24 – مع مراعاة آجال حفظ الوثائق المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المنظمة للسوق المالية، يجب على المؤسسات حفظ ملفات الحرفاء والوثائق المرتبطة بها والوثائق والمعلومات المتعلقة بالمعاملات والعمليات المجراة على حامل الكتروني أو مادي طبقا لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وفي الصورة التي تلجأ فيها المؤسسات للغير لربط علاقات عمل مع الحرفاء أو إنجاز معاملات أو عمليات عرضية لحسابهم، يجب عليها التأكد من احترامه لآجال الحفظ القانونية.
القسم الثاني – التدابير المستوجبة في مجال الرقابة الداخلية والتكوين المستمر
الفصل 25 – يجب على المؤسسات إرساء إجراءات رقابة داخلية للتثبت من مدى نجاعة تدابير العناية التي تمّ اتخاذها لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويجب أن تتم عمليات المراقبة وفق دورية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم ومدى تعقيد المعاملات والعمليات التي تتولى المؤسسات القيام بها.
ويجب تضمين صلب تقرير المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية تعليل الدورية المعتمدة لإنجاز عمليات المراقبة ونتائجها وإعلام هياكل التسيير بذلك.
الفصل 26 – يجب على المؤسسات إعداد وتنفيذ برامج تكوين مستمرّة لفائدة أعوانها. ويجب أن تشمل تلك البرامج بالخصوص التعريف بالجوانب التالية:
الباب الرابع – واجبات الإعلام تجاه هيئة السوق المالية
الفصل 27 – يجب على المؤسسات أن تعلم هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهر من نهاية كلّ سداسية بعدد وفحوى التصاريح بالمعاملات والعمليات المسترابة التي تمّ توجيهها للّجنة. ويجب تضمين هذه المعلومات صلب تقرير المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.
الفصل 28 – يجب على المؤسسات أن تودع لدى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الترتيب القواعد الكتابية التي تضبط تدابير العناية في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما يجب عليها أن تودع لدى الهيئة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الترتيب خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب عليها دون أجل مد الهيئة بتحييناتها.
الفصل 29 – يجب على المؤسسات أن تضع على ذمة هيئة السوق المالية دون أجل عند طلبها:
الباب الخامس – العقوبات
الفصل 30 – مع مراعاة الأحكام القانونية والترتيبية الأخرى، يعرض كل شخص يخالف أحكام هذا الترتيب للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
[1] نقح العنوان بمقتضى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 6 مارس 2018 المتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
[2] الفصل 2 – المطة 12 جديدة أضيفت بمقتضى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 6 مارس 2018.
[3] الفصل 2 – المطة 13 جديدة أضيفت بمقتضى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 6 مارس 2018.
[4] الفصل 2 – المطة 14 جديدة أضيفت بمقتضى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 6 مارس 2018.
La ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Sur proposition de collège du conseil du marché financier.
Arrête :
Article premier - Est approuvé le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2017.
Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme[1]
Le collège du conseil du marché financier,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007 et notamment ses articles 50 bis, 65 bis, 86 nouveau et 86 bis,
Vu le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009 et notamment ses articles 6 et 6 ter,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l'arrêté du ministre des finances du 29 avril 2010, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre des finances du 15 février 2013 et notamment ses articles 82, 84 et 152.
Décide :
Article premier - Le présent règlement fixe les mesures pratiques qui doivent être appliquées, pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme, par :
Ci-après, désignés par « les établissements ».
Art. 2 - Au sens du présent règlement, on entend par :
Chapitre premier - Les mesures de vigilance à l'égard des clients
Art. 3 - Les établissements doivent s'abstenir d'ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs.
Ils doivent, au moment de nouer la relation d'affaires, vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de sources fiables et indépendantes, l'identité complète du client, son activité, son adresse ainsi que l'objectif et la nature de la relation d'affaires et enregistrer l'ensemble des données nécessaires susceptible de l'identifier. Lorsque le client désigne une personne pour le représenter, les établissements doivent vérifier son identité complète et obtenir les données permettant de prouver la relation le liant au client, et ce, même lorsque sa désignation a eu lieu après que la relation d'affaires ait été nouée.
Dans le cas d'un client occasionnel, l'obligation de vérification de l'identité est applicable lorsqu'il réalise des transactions ou des opérations financières occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure au montant fixé par les textes réglementaires en vigueur ou sous forme de transferts électroniques que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations liées entre elles.
Les établissements doivent également respecter l'obligation de vérification de l'identité lorsqu' :
L'obligation de vérification de l'identité du client ne s'applique pas aux sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et aux entreprises publiques.
Art. 4 - S'il apparaît des circonstances de la réalisation de la transaction ou de l'opération que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d'un tiers, l'obligation de vérification de l'identité à la charge des établissements s'étend également au bénéficiaire effectif de la transaction ou de l'opération.
Art. 5 - Sans préjudice des procédures d'ouverture des comptes au profit des clients prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent, au moins, recueillir les données suivantes dans le cas de l'identification du client, de son représentant et du bénéficiaire effectif :
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base de la carte d'identité nationale pour les tunisiens et d'une pièce d'identité officielle reconnue par les autorités tunisiennes comportant la photo, l'adresse et l'activité de son titulaire pour les étrangers.
Lorsqu'il s'agit d'une entité morale :
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base des statuts, d'un extrait du registre de commerce, d'un acte de constitution et de tout document officiel équivalent ou tout autre document émanant de sources fiables et indépendantes, lorsque l'entité morale est enregistrée à l'étranger.
Les établissements doivent consulter l'original des documents sur la base desquels ont été vérifiées les données prévues par le présent article et en obtenir des copies qui doivent être consignées dans un dossier propre à chaque client.
Art. 6 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les organismes internationaux compétents ou par la commission nationale de lutte contre le terrorisme prévue à l'article 66 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
Ils doivent également procéder au gel des biens appartenant aux personnes ou organisations visées au paragraphe premier du présent article et faire la déclaration y afférente, conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
Article 6 (bis) - Ajouté par l' par l'arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement tel que fixées par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale.
Les établissements doivent également :
Art. 7 - Les établissements doivent mettre à jour régulièrement les données et les documents relatifs à l'identité de leurs clients et exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée de la relation d'affaires. La fréquence des mises à jour est déterminée en fonction du volume des transactions et des opérations réalisées par les établissements et du degré des risques auxquels ils sont exposés.
Art. 8 - Les établissements doivent, dès la publication du présent règlement, et relativement aux clients avec lesquels ils ont noué une relation d'affaires antérieures, prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions relatives à la vérification de l'identité du client, et ce, en tenant compte du degré des risques que constituent ces clients eu égard à leur identité et à la nature des opérations qu'ils réalisent et de la pertinence des données les concernant précédemment recueillies.
Art. 9 - Les établissements qui recourent à un tiers pour nouer des relations d'affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles doivent :
Au cas où les établissements recourent à un tiers appartenant au même groupe, ils doivent s'assurer que les entités du groupe appliquent des mesures de vigilance et des procédures en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme qui couvrent le recours à un tiers pour nouer des relations d'affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles.
Dans le cas où le recours au tiers donne lieu à l'établissement d'une convention, celle-ci doit mentionner les obligations à la charge du tiers prévues aux tirets de 2 à 4 du paragraphe premier du présent article.
Lorsque les établissements n'ont pas pu prendre les mesures de vigilance prévues aux alinéas premier et deuxième du présent article, ils doivent s'abstenir de recourir au tiers.
Dans tous les cas, le recours à un tiers n'exonère pas les établissements de leur responsabilité en matière de respect des dispositions en vigueur relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et plus particulièrement leur responsabilité quant à la vérification de l'identité des clients.
Art. 10 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des relations d'affaires qui n'impliquent pas une présence physique des parties.
A ce titre, ils doivent :
Art. 11 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des relations d'affaires avec les personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions et avec leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu'au premier degré et avec les personnes qui leur sont étroitement associées notamment celles qui entretiennent des liens d'affaires étroits avec elles.
A ce titre, les établissements doivent :
Art. 12 - Lorsque les établissements ne parviennent pas à vérifier les données prévues à l'article 5 du présent règlement, ou si ces données sont insuffisantes ou qu'elles sont manifestement fictives, ils doivent s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d'affaires ou d'effectuer la transaction ou l'opération et envisager de faire la déclaration prévue à l'article 18 du présent règlement.
Art. 13 - Les établissements doivent s'abstenir de recevoir des fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale au montant fixé par les textes réglementaires en vigueur même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens. Ils doivent également s'abstenir de recevoir des chèques ou des virements bancaires non émis par le client ou son représentant.
Chapitre deux - Les mesures de vigilance à l'égard des transactions et des opérations
Art. 14 - Les établissements doivent examiner attentivement les transactions et les opérations effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec les données les concernant dont ils disposent, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu'ils encourent et le cas échéant de l'origine de leurs fonds.
Art. 15 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des transactions et des opérations inhabituelles et notamment celles :
Les établissements doivent examiner attentivement le cadre dans lequel les transactions ou opérations inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le cas échéant demander des informations supplémentaires concernant la raison de la transaction ou de l'opération et l'origine des fonds des clients, afin de déterminer qu'il ne s'agit pas de transactions ou d'opérations suspectes. Les résultats de l'examen doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet.
Art. 16 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés au développement de nouveaux produits et services ou à l'utilisation de nouvelles technologies. Ils doivent le cas échéant mettre à jour les règles et les procédures relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme.
Art. 17 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des transactions et des opérations réalisées via des transferts électroniques notamment lorsque :
Les établissements doivent incorporer dans tout transfert électronique et dans les documents s'y rapportant, les informations pertinentes relatives à la transaction ou à l'opération concernée ainsi qu'au client qui a donné l'ordre de transfert et au client qui en est bénéficiaire notamment leur identité complète conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement et les numéros de comptes.
Dans le cas où les informations suffisantes concernant un transfert électronique ne sont pas disponibles, les établissements doivent décider, en fonction du degré de risque, s'ils doivent s'abstenir d'exécuter le transfert ou de le recevoir.
Art. 18 - Les établissements doivent faire sans délai à la commission une déclaration écrite, conformément au modèle fixé par elle, sur toute transaction ou opération suspecte. L'obligation de déclaration s'applique également, même après la réalisation de la transaction ou de l'opération, lorsque de nouvelles informations montrent qu'elle fait partie de la catégorie des transactions ou opérations suspectes.
Les établissements doivent s'abstenir de divulguer toute information concernant la déclaration effectuée et les mesures qui en ont résulté.
Lorsqu'il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, et que la mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d'alerter le client concerné, les établissements peuvent immédiatement faire la déclaration prévue à l'alinéa premier du présent article sans appliquer les mesures de vigilance.
Art. 19 - Les établissements doivent désigner parmi leurs dirigeants ou salariés un correspondant de la commission et son suppléant. Ils doivent communiquer au secrétariat de la commission la décision de désignation du correspondant et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que les numéros de téléphone et de fax et l'adresse électronique.
Les personnes désignées doivent disposer du niveau hiérarchique adéquat, de la compétence et de l'expérience requises pour exercer leurs missions de manière indépendante et effective.
Le correspondant de la commission est chargé de l'examen des transactions et des opérations et de déclarer celles qui sont suspectes. Les résultats de l'examen sont consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet. Les établissements doivent mettre à la disposition du correspondant de la commission l'ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l'exécution de ses missions.
Chapitre trois - Les mesures requises en matière d'organisation, de contrôle interne et de formation continue
Section première - Les mesures requises en matière d'organisation
Art. 20 - Les établissements doivent disposer des garanties suffisantes en matière d'organisation, de moyens techniques et humains leur permettant de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent mettre en place des règles écrites mentionnant les procédures à suivre en ce qui concerne :
Art. 21 - Les établissements doivent établir une cartographie des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, et ce, notamment au regard de la nature des transactions et des opérations qu'ils réalisent et de la catégorie des clients avec lesquels ils traitent. Cette cartographie doit être mise à jour régulièrement.
Art. 22 - Les établissements doivent veiller à l'application par leurs succursales et leurs filiales établies à l'étranger des mesures de vigilance requises en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent informer sans délai le conseil du marché financier lorsque la législation des pays où sont établis leurs succursales et leurs filiales ne permet pas l'application des mesures de vigilance.
Lorsqu'il y a une différence entre les mesures de vigilance prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur et celles appliquées dans le pays d'accueil, les établissements doivent veiller à ce que leurs succursales et leurs filiales appliquent les mesures de vigilance les plus contraignantes dans la limite de ce que permettent les lois et les règlements du pays d'accueil.
Art. 23 - Lorsque les établissements nouent des relations avec un correspondant étranger pour réaliser des transactions et des opérations soit pour leur propre compte soit pour le compte de leurs clients, ils doivent mettre en place les procédures nécessaires afin de respecter les mesures de vigilance prévues à l'article 111 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
Les établissements doivent s'abstenir de nouer ou de poursuivre une relation avec un correspondant étranger fictif ou avec des établissements autorisant des correspondants étrangers fictifs à utiliser leurs comptes.
Art. 24 - Sans préjudice des délais de conservation des documents prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent conserver les dossiers des clients et les documents y afférents ainsi que tous les documents et les informations relatives aux transactions et aux opérations réalisées sur un support électronique ou papier conformément aux dispositions de l'article 113 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
Lorsque les établissements ont recours à un tiers pour nouer des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser des transactions et des opérations occasionnelles pour eux, ils doivent veiller au respect par ce tiers des délais de conservation légaux.
Section deux - Les mesures requises en matière de contrôle interne et de formation continue
Art. 25 - Les établissements doivent instaurer des procédures de contrôle interne pour vérifier le degré d'efficacité des mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Les opérations de contrôle doivent se dérouler selon une fréquence qui prend en compte la nature, l'étendue et le degré de complexité des transactions et des opérations réalisées par les établissements.
La justification de la fréquence choisie pour réaliser les opérations de contrôle ainsi que les résultats de ces opérations doivent être consignés dans le rapport du responsable de conformité et de contrôle interne et les organes de direction doivent en être informés.
Art. 26 - Les établissements doivent préparer et réaliser des programmes de formation continue destinés à leurs agents. Ces programmes doivent notamment expliciter les aspects suivants :
Chapitre quatre - Les obligations d'information à l'égard du conseil du marché financier
Art. 27 - Les établissements doivent informer le conseil du marché financier dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque semestre du nombre des déclarations de transactions et d'opérations suspectes effectuées à la commission et de leur teneur. Ces informations doivent être consignées dans le rapport du responsable de la conformité et du contrôle interne.
Art. 28 - Les établissements doivent déposer au conseil du marché financier dans un délai ne dépassant pas 6 mois de la publication du présent règlement, les règles écrites fixant les mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
Ils doivent également déposer dans un délai ne dépassant pas un an de la publication du présent règlement la cartographie des risques relatifs au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Ses mises à jour doivent être communiquées sans délai au conseil du marché financier.
Art. 29 - Les établissements doivent, sans délai, mettre à la disposition du conseil du marché financier sur sa demande :
Chapitre cinq - Les sanctions
Art. 30 - Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l'article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
[1] L'inutile est modifié par l'arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme
[3] Article 2 - tiret 13 est ajouté par l'arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018.
[4] Article 2 - tiret 14 est ajouté par l'arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.