إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة (وخاصة الفصل 6 منه)،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك معماريي الإدارة،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 1 جانفي 2000 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للإطار المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص للإطار المشترك للأطباء البياطرة،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أوت 2001 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – أحدث بوزارة الداخلية والتنمية المحلية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة الداخلية والتنمية المحلية كما يلي:
– اللجنة الأولى : (مهندس عام، مهندس معماري عام، معماري عام، رئيس مخبر عام، محلل عام، متصرف عام[1]).
– اللجنة الثانية : (متصرف عام للخدمة الاجتماعية، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق).
– اللجنة الثالثة : (مهندس رئيس، مهندس معماري رئيس، معماري رئيس، رئيس مخبر رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس، طبيب بيطري صحي رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي أول، طبيب بيطري صحي اختصاصي، محلل رئيس، متصرف رئيس[2]).
– اللجنة الرابعة : (متصرف رئيس للخدمة الاجتماعية، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق).
– اللجنة الخامسة : (مهندس أول، مهندس معماري أول، معماري أول، رئيس مخبر، طبيب بيطري صحي أول، طبيب بيطري صحي، محلل مركزي، تقني رئيس، فني سام رئيس للصحة العمومية، متصرف مستشار[3]).
– اللجنة السادسة : (حافظ للمكتبات أو التوثيق، متصرف مستشار للخدمة الاجتماعية).
– اللجنة السابعة : (مهندس فرعي، مهندس معماري فرعي، معماري فرعي، رئيس أشغال فرعي للمخبر، مهندس أشغال، مهندس معماري، معماري، محلل، رئيس مخبر، تقني أول، فني سام أول للصحة العمومية).
– اللجنة الثامنة : (متصرف، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف، متصرف للخدمة الاجتماعية).
– اللجنة التاسعة : (تقني، مهندس مساعد، رئيس أشغال مساعد للمخبر، واضع برامج، فني سام للصحة العمومية، مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية).
– اللجنة العاشرة : (ملحق إدارة، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مرشد اجتماعي أول).
– اللجنة الحادية عشرة : (كاتب تصرف، معاون موثق أو معاون مكتبي، كاتب راقن، مرشد اجتماعي).
– اللجنة الثانية عشرة : (مساعد تقني، تقني مخبر إعلامية).
– اللجنة الثالثة عشرة : (عون تقني).
– اللجنة الرابعة عشرة : (مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو وثائق، منشطة اجتماعية).
– اللجنة الخامسة عشرة : (عون استقبال، راقن مساعد، عون استقبال مكتبات أو وثائق).
– اللجنة السادسة عشرة : (الوحدة الأولى الأصناف 1 ـ 2 ـ 3).
– اللجنة السابعة عشرة : (الوحدة الثانية الأصناف 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7).
– اللجنة الثامنة عشرة : (الوحدة الثالثة الأصناف 8 ـ 9 ـ 10).
الفصل 2 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي “أ2” على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.
ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللجنة الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 أوت 2001.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2008
.
[1] الفصل الأول – المطة الأولى – نقحت بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ماي 2013.
[2] الفصل الأول – المطة الثالثة – نقحت بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ماي 2013.
[3] الفصل الأول – المطة الخامسة – نقحت بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ماي 2013.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جوان 2013 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
