إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، المنقح والمتمم بالأمر عدد 97 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ماي 2003، والأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة فصليه 28 و29،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 27 أفريل 2002 المتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى إطارات الحرس الوطني.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – فوّض وزير الداخلية والتنمية المحلية سلطته التأديبية بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى إلى الأعوان من صنفي “أ1″ و”أ2” المشار إليهم بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني حسب الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني |
|||||
العقوبات
الخطة |
الإنذار |
التوبيخ |
الإيقاف البسيط |
الإيقاف الشديد |
النقلة الوجوبية |
المدير العام آمر الحرس الوطني |
* |
* |
لمدة أقصاها 30 يوما |
لمدة أقصاها30 يوما |
* |
رئيس الأركان |
* |
* |
لمدة أقصاها 20 يوما |
لمدة أقصاها 20 يوما |
|
مدير إدارة |
* |
* |
لمدة أقصاها 15 يوما |
لمدة أقصاها 15 يوما |
|
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج |
* |
* |
لمدة أقصاها 10 أيام |
لمدة أقصاها 10 أيام |
|
آمر سرية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية |
* |
* |
لمدة أقصاها 4 أيام |
لمدة أقصاها 4 أيام |
|
رئيس فرقة |
* |
* |
|||
رئيس مركز |
* |
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2006.
Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, notamment son article 50,
Vu le décret n° 2003-61 du 7 avril 2003, relatif à l'organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-97 du 22 mai 2003, le décret n° 2004-64 du 26 avril 2004 et le décret n° 2004-82 du 5 juin 2004,
Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, relatif à la nomination de Monsieur Rafik Belhaj Kacem ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, notamment ses articles 28 et 29,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 27 avril 2002, relatif à la délégation de pouvoir en matière disciplinaire aux cadres de la garde nationale.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'intérieur et du développement local délègue son pouvoir disciplinaire relatif aux sanctions du premier degré aux agents des catégories « A1 » et « A2 » mentionnés au statut particulier des agents du corps de la garde nationale, selon le tableau ci-après :
Les sanctions pouvant être infligées aux agents de la garde nationale | |||||
Les sanctions
La fonction | L'avertissement | Le blâme | L'arrêt simple | L'arrêt de rigueur | La mutation d'office |
Le directeur général, commandant de la garde nationale | * | * | Pour une durée maximum de 30 jours | Pour une durée maximum de 30 jours | * |
Le chef d'état-major | * | * | Pour une durée maximum de 20 jours | Pour une durée maximum de 20 jours |
|
Directeur | * | * | Pour une durée maximum de 15 jours | Pour une durée maximum de 15 jours |
|
Sous-directeur, chef de secteur, commandant de groupement | * | * | Pour une durée maximum de 10 jours | Pour une durée maximum de 10 jours |
|
Commandant de compagnie ou chef de service d'administration centrale | * | * | Pour une durée maximum de 04 jours | Pour une durée maximum de 04 jours |
|
Chef de brigade | * | * |
|
|
|
Chef de poste | * |
|
|
|
|
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juin 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.