إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 70 و74 و76 منه.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول – تعفى من موجبات أحكام الفصل 70 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذوات المعنوية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون سالف الذكر والتي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.
الفصل 2 – عملا بأحكام الفصل 74 من القانون المشار إليه عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهوية أصحاب المعاملات المالية التي تنجز نقدا والتي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تنجز نقدا والتي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة وألفي دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.
الفصل 3 – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 76 من القانون المشار إليه عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار.
الفصل 4 – عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 76 من القانون المشار إليه عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
تونس في 10 سبتمبر 2004.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et en particulier ses articles 70, 74 et 76.
Arrête :
Article premier - Sont dispensées des obligations prévues à l'article 70 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, les personnes morales prévues au paragraphe 2 de l'article 68 de la loi susvisée dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint trente mille dinars.
Art. 2 - En application des dispositions de l'article 74 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne habilité en raison de sa profession doivent vérifier sur la base de documents officiels et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles d'identifier l'identité des personnes voulant réaliser des opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars.
Les dispositions du paragraphe précédent du présent article s'appliquent également aux opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à cinq mille dinars pour la prime unique en matière d'assurance-vie et à deux mille dinars pour les primes périodiques en matière d'assurance-vie.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation de change relatives à l'alimentation des comptes en devises ou en dinars convertibles ou au règlement de marchandises ou services au moyen de devises étrangères en billets de banque sur la base d'une déclaration d'importation de devises étrangères en billets de banque et en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 76 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, toute opération d'importation ou d'exportation de devises dont la valeur est égale ou supérieure à vingt-cinq mille dinars doit, à l'entrée, à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services de la douane.
Art. 4 - En application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 76 de la loi susvisée n° 2003-75 du 10 décembre 2003, les intermédiaires agréés et les sous délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises étrangères dont la valeur est supérieure ou égale à un montant de cinq mille dinars et d'en informer la Banque Centrale de Tunisie.
Tunis, le 10 septembre 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.