باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 336 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بما يلي :
الفصل 336 فقرة ثانية (جديدة) – ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 336 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وإلى الفصل 342 مكرر الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كما تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 356 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك كما يلي:
الفصل 336 (فقرة ثالثة) – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية:
– عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي وفق أحكام الفصل 18 مكرر من المجلة الجنائية،
– تحديد المؤسسة التي سيتم بها تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة اعتمادا على القائمة المعدة تطبيقا لأحكام الفصل 17 من المجلة الجنائية والتحقق من توفير الحماية الكافية بها ضد حوادث الشغل والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني،
– إعلام المحكوم عليه بمقتضيات الفصلين 336 مكرر و344 من هذه المجلة،
– تحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومدته وعرض ذلك على موافقة وكيل الجمهورية.
الفصل 336 (فقرة رابعة) – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لدى المؤسسة المعنية ويقع إعلامه كتابيا بكل ما يطرأ أثناء قضاء العقوبة، كما يحرر تقريرا في مآل التنفيذ يحيله على وكيل الجمهورية.
الفصل 336 (فقرة خامسة) – يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات عند الضرورة تعديل التدابير المتخذة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 336 من هذه المجلة بعد موافقة وكيل الجمهورية.
الفصل 336 (فقرة سادسة) – يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات بعد موافقة وكيل الجمهورية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة للأسباب المنصوص عليها بالفصلين 336 مكرر و346 مكرّر وعلى المحكوم عليه في هذه الحالة إعلام قاضي تنفيذ العقوبات بكل تغيير لمقر إقامته.
الفصل 342 مكرر (فقرة ثالثة) – لقاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يمنح السراح الشرطي للمحكوم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من أجل ارتكابه جنحة والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصلين 353 و 355 من هذه المجلة.
الفصل 342 مكرر (فقرة رابعة) – لا يمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه لأول مرة إلا بعد قضاء نصف مدة العقاب، وإذا كان عائدا فلا يمكن منحه السراح الشرطي إلا بعد قضاء ثلثي مدة العقاب المحكوم بها.
الفصل 342 مكرر (فقرة خامسة) – يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن.
الفصل 342 مكرر (فقرة سادسة) – يعد قاضي تنفيذ العقوبات عند النظر في السراح الشرطي ملفا للمحكوم عليه يتضمن أساسا مذكرة تحتوي على جميع الإرشادات التي من شأنها أن تعتمد عند اتخاذ القرار وخاصة ما يتعلق بسلوكه وحالته الصحية والنفسية ومدى استعداده للاندماج في المجتمع ونسخة من الحكم المتضمن للعقوبة التي هو بصدد قضائها وكذلك التقارير التي تلقاها من المؤسسة السجنية ثم يعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يبدي رأيه في أجل أربعة أيام.
الفصل 342 مكرر (فقرة سابعة) – ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح السراح الشرطي بعد اتصاله بالملف من وكيل الجمهورية.
الفصل 342 مكرر (فقرة ثامنة) – والقرار الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات قابل للطعن لدى دائرة الاتهام من قبل وكيل الجمهورية في أجل أربعة أيام من تاريخ اطلاعه عليه والطعن يوقف تنفيذ القرار.
الفصل 342 مكرر (فقرة تاسعة) – تبت دائرة الاتهام في مطلب الطعن دون حضور المحكوم عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف والقرار الصادر عنها لا يقبل الطعن بأي وجه.
الفصل 342 مكرر (فقرة عاشرة) – إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لقاضي تنفيذ العقوبات أن يرجع في السراح بقرار وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
الفصل 342 مكرر (الفقرة حادية عشرة) – في صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا على أن يرفع الأمر حالا إلى قاضي تنفيذ العقوبات الذي منح السراح الشرطي.
الفصل 342 مكرر (فقرة ثانية عشرة) – يتولى وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات الصادرة عن قاضي تنفيذ العقوبات.
الفصل 342 مكرر (فقرة ثالثة عشرة) – تنطبق القواعد الواردة بالباب الرابع من الكتاب الخامس من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الفصل 356 (فقرة ثانية) – ويمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي في الحالات وحسب الإجراءات التي خصه بها القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 أكتوبر 2002
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 336 du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 336 alinéa 2 (nouveau) - Le juge d'exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n'a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, avec l'assistance des services pénitentiaires.
Art. 2 - Sont ajoutés à l'article 336, les alinéas 3, 4, 5 et 6 et à l'article 342 bis les alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ainsi qu'à l'article 356 du code de procédure pénale, un alinéa 2, et ce, comme suit :
Article 336 alinéa 3 - Le juge d'exécution des peines accomplit les actes suivants :
- soumet le condamné à l'examen médical conformément aux dispositions de l'article 18 bis du code pénal,
- détermine l'établissement dans lequel sera exécutée la peine du travail d'intérêt général en se référant à la liste établie conformément aux dispositions de l'article 17 du code pénal et il s'assure de l'existence de mesures de protection suffisantes contre les accidents du travail et la couverture médicale en cas de maladie professionnelle,
- informe le condamné du contenu des dispositions prévues aux articles 336 bis et 344 du présent code,
- détermine le travail à effectuer par le condamné, son emploi du temps et sa durée. Ensuite il les soumet à l'approbation du procureur de la République.
Article 336 (alinéa 4) - Le juge d'exécution des peines procède au suivi de l'exécution par le condamné de la peine du travail d'intérêt général auprès de l'établissement concerné, et il est tenu informé, par écrit, de tout incident pouvant survenir au cours de l'exécution de la peine. Il établit un rapport sur le résultat de l'exécution qu'il transmet au procureur de la République.
Article 336 (alinéa 5) - Le juge d'exécution des peines peut, en cas de nécessité, modifier les mesures prises conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 336 du présent code, et ce, après approbation du procureur de la République.
Article 336 (alinéa 6) - Le juge d'exécution des peines peut, après approbation du procureur de la République, suspendre l'exécution de la peine du travail d'intérêt général pour les motifs prévus aux articles 336 bis et 346 bis du présent code. Dans ce cas, le condamné doit informer le juge d'exécution des peines de tout changement de son domicile.
Article 342 bis (alinéa 3) - Le juge d'exécution des peines peut, après avis du procureur de la République, accorder la libération conditionnelle au condamné faisant l'objet d'une condamnation à la prison ne dépassant pas huit mois pour avoir commis un délit et qui remplie les conditions requises par les articles 353 et 355 du présent code.
Article 342 bis (alinéa 4) - La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné primaire qu'après qu'il ait purgé la moitié de la durée de la peine. Lorsqu'il est récidiviste, la libération conditionnelle ne peut lui être accordée qu'après qu'il ait purgé les deux tiers de la durée de la peine prononcée.
Article 342 bis (alinéa 5) - Le juge d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle soit de sa propre initiative ou sur demande du condamné ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de son conjoint ou tuteur légal ou sur proposition du directeur de la prison.
Article 342 bis (alinéa 6) - Lorsque le juge d'exécution des peines statue sur la libération conditionnelle, il constitue un dossier concernant le condamné, qui contient principalement une fiche qui comporte tous les renseignements qui sont de nature à être pris en considération lors de la prise de la décision, notamment les renseignements relatifs à son comportement, son état de santé physique et psychologique et son aptitude à l'intégration dans la société ainsi qu'une copie du jugement contenant la peine que le condamné est en train de purger, ainsi que les rapports que le juge d'exécution des peines a reçu de l'établissement pénitentiaire. Ce dossier est soumis au procureur de la République qui donne son avis dans un délai de quatre jours.
Article 342 bis (alinéa 7) - Le juge d'exécution des peines statue sur la libération conditionnelle après réception du dossier du procureur de la République.
Article 342 bis (alinéa 8) - La décision du juge d'exécution des peines est susceptible de recours devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il en prend connaissance. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Article 342 bis (alinéas 9) - La chambre d'accusation statue sur la demande en recours sans la présence du condamné, et ce, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de la réception du dossier et sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 342 (alinéa 10) - En cas de nouvelle condamnation ou d'infraction aux conditions énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle par le bénéficiaire de la libération conditionnelle, le juge d'exécution des peines peut révoquer par décision la libération, et ce, sur demande du procureur de la République.
Article 342 bis (alinéa 11) - En cas d'urgence, le procureur de la République peut ordonner la détention provisoire de l'intéressé à charge de saisir immédiatement le juge d'exécution des peines qui a accordé la libération conditionnelle.
Article 342 bis (alinéa 12) - Le procureur de la République procède à l'exécution des décisions rendues par le juge d'exécution des peines.
Article 342 bis (alinéa 13) - Les dispositions prévues au chapitre IV du livre V du présent code sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article.
Article 356 (alinéa 2) - Le juge d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle dans les conditions et selon les procédures que la loi lui a réservé.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 octobre 2002.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.