باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى الفقرة أ من الفصل 5 والفصلان 13 و172 من المجلة الجنائية وتعوّض بما يلي:
الفصل 5 (الفقرة أ جديدة) – أ. العقوبات الأصلية:
الفصل 13 (جديد) – العقاب بالسجن يقضي بأحد السجون.
الفصل 172 (جديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :
̶ بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كـان ذلـك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
̶ بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو الكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق واقعة منتجة لآثار قانونية.
الفصل 2 – تضاف الفصول 15 مكرّر و15 ثالثا و17 و18 و18 مكرر و 101 مكرر و199 ثالثا إلـى المجلة الجنائية علي النحو التالي:
الفصل 15 مكرر (جديد) – للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستّة أشهر أن تستبدل بنفس الحكـم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.
ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضي فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المـدة المـذكور أعلاه وهي الجنح التالية:
̶ الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظـرف مـن ظـروف التشديد.
̶ القذف.
̶ المشاركة
̶ في معركة
̶ مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمـة الفرار.
̶ اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات
̶ ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص
̶ الاعتداء علي المزارع.
̶ الاعتداء علي عقار مسجل.
̶ تكسير حدّ.
̶ الاستيلاء علي مشترك قبل القسمة.
̶ السرقة.
̶ التجاهر بما ينافي الحياء.
̶ الاعتداء علي الأخلاق الحميدة.
̶ السكر المكرر.
̶ جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قـانون حـوادث الـشغل والأمراض المهنية
̶ جرائم إهمال عيال
̶ عدم إحضار محضون.
̶ إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية.
̶ الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك
̶ مخالفة قوانين البيئة.
̶ جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
الفصل 15 ثالثا (جديد) – يشترط للتصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة: أن يكـون المـتهم حاضـرا بالجلسة ويعبر عن ندمه وأن لا يكون عائدا على المحكمة قبل التصريح بالحكم إعلام المتهم الحاضر بالجلسة بحقه في رفض العمل وتسجيل جوابه.
في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل علي أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شـهرا من تاريخ صدور الحكم.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.
الفصل 17 (جديد) – يتمّ قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحليـة أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة علـي البيئة.
الفصل 18 (جديد) – يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.
وتؤمن المؤسسة المنتفعة بالعمل المحكوم عليه ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك طبـق القـانون الجاري به العمل.
الفصل 18 مكرر (جديد) – قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه علي الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقيق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرتـه علـي إتمام العمل.
الفصل 101 مكرر – يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الـذي يخـضع شخـصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.
ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمـدا بـشخص م بقـصد الحصول منه أو من غيره علي معلومات أو علي اعتراف أو معاقبته علي فعل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هـو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع الحاق الألم والعذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييـز أيا كان نوعه.
الفصل 199 (مكرر) – يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.
وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو تـدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور.
ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمد إفساد أو تدمير سـير نظـام معالجة معلوماتية.
ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدخل بصفة غير شرعي بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها.
وتضاف العقوبة إذا ارتكبت الفعلة المذكورة من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 199 ثالثا – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يدخل تغييـر بـأي شكل كان علي محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة.
ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة من موظّف عمومي أو شبهه.
والمحاولة موجة للعقاب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 اوت 1999
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés, l'alinéa (a) de l'article 5 et les articles 13 et 12 du code pénal et seront remplacés comme suit :
Art. 5 paragraphe a (nouveau) - Les peines sont :
a. Peines principales :
Art.13 (nouveau) - La peine d'emprisonnement est subie dans l'une des prisons.
Art. 172 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé et ce, dans les cas suivants :
Art. 2 - seront ajoutés au code pénal les articles 15 bis, 15tr , 17, 18, 18 bis, 101 bis, et 199 ter comme suit :
Art. 15 bis (nouveau) - Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une durée ne dépassant pas six mois , il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les trois cents heures sur pour chaque jour de prison.
Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont délits suivants :
Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes :
Concernant les infractions des accidents de la route :
Concernant les infractions sportives :
Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés :
Concernant les infractions d'atteinte aux bonnes mœurs :
Concernant les infractions sociales :
Concernant les infractions économiques et financières :
Concernant les infractions à l'environnement :
Concernant les infractions relatives à l'urbanisme :
Les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire l'exception de lotissement sans autorisation.
Article 15 ter - Il est exigé pour le prononcé d'une peine du travail d'intérêt général que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il exprime son repentir et qu'il ne soit pas récidiviste.
Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l'inculpé présent à l'audience de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse.
Dans le cas d'un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues.
Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être accompli à condition qu'il ne dépasse pas les dix-huit mois à partir de la date du prononcé du jugement.
La peine du travail d'intérêt général ne peut se cumuler avec la peine d'emprisonnement.
Art.17 (nouveau) - Le travail d'intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d'intérêt national et dans les associations dont l'objet est la protection de l'environnement.
Art. 18 (nouveau) - Le condamné à une peine de travail d'intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité professionnelle.
L'établissement bénéficiaire du travail d'intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce conformément aux lois en vigueur.
Art. 18 bis (nouveau) - Avant l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le condamné est soumis à l'examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer qu'il n'est pas atteint des affections dangereuses et qu'il est apte au travail.
Art. 101 bis - Est puni d'un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elles ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
Art. 199 bis - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.
La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le système indiqué.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données dans un système de traitement automatisé de nature à altérer les données que contient le programme ou son mode de traitement ou de transmission.
La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
La tentative est punissable.
Art. 199 ter - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature qu'elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques originairement véritables, à condition qu'elle porte un préjudice à autrui.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou fait usage des documents susvisés.
La peine est portée au double lorsque les fais susvisés sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé.
La tentative est punissable.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 août 1999.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.