باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
(…)
حــــــذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى “حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة “
الفصل 11 –
(…)
ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
باحترام واجب التصريح بالأداء
الفصل 32 – تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبــــــــائية التي حــــــــل أجلها قبل عشـــــــرين يوما على الأقل من التــــــــاريخ الأقــــــصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.
كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن.
(…)
تأهيل مصالح الجباية لممارسة الدعوى العمومية في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
وتوضيح الإختصاص الحكمي في هذا المجال
الفصل 36 –
يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.
(…)
منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018
الفصل 65 – ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.
(…)
الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص
الفصل 133 – تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى “الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص”، يتولى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم.
ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر حكومي.
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(…)
Suppression du fonds spécial du trésor intitulé « Fonds commun des collectivités publiques locales »
Art. 11 -
(…)
Subordination de la participation aux concessions, aux enchères publiques et aux projets de partenariat public privé au respect des obligations fiscales
Art. 32 - Sont modifiées les dispositions de l'article 110 du code des droits et procédures fiscaux comme suit :
La participation aux marchés, concessions et enchères publiques de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics et organismes soumis au contrôle de l'Etat est exclusivement réservée aux personnes ayant déposé toutes leurs déclarations fiscales non prescrites et échues avant vingt jours, au moins, de la date limite fixée pour la présentation des offres, en cas d'appel à la concurrence, ou de la date de présentation de l'offre, en cas de procédure de consultation ou de négociation directe, ou de la date fixée pour les enchères.
La participation aux appels d'offres relatifs à l'octroi des contrats de partenariat public privé est également, exclusivement réservée aux personnes ayant déposé toutes leurs déclarations fiscales non prescrites et échues avant vingt jours, au moins, de la date limite fixée pour la présentation des offres.
(…)
Abilitation de l'administration fiscale à exercer l'action publique en matière des infractions fiscales pénales et clarification de la compétence d'attribution en cette matière
Art. 36 -
Le ministre chargé des finances, le directeur général des impôts, le chef de l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou les chefs des centres régionaux du contrôle des impôts, exercent, chacun dans son domaine de compétence, le recours d'appel et le pourvoi en cassation contre les jugements et arrêts rendus en matière des infractions fiscales pénales ou en chargent à cet effet, leurs représentants, conformément à la règlementation en vigueur.
Le mémoire indiquant les moyens du pourvoi en cassation doit être présenté au greffe de la cour de cassation, dans un délai n'excédant pas 30 jours de la date de la réception d'une copie du jugement ou de l'arrêt attaqué du greffe de la cour qui l'a rendu, et ce, par les agents de l'administration fiscale, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet.
(…)
Octroi d'un crédit d'impôt pour les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif au cours de l'année 2018
Art. 65 - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif bénéficient, à partir du mois de janvier 2018 jusqu'à la fin du mois de décembre 2018, d'un crédit d'impôt qui consiste en la réduction du montant de la retenue à la source due sur leurs traitements et salaires égale au montant net résultant de l'augmentation de leurs salaires en vertu des augmentations générales et spécifiques telles que programmées pour les années 2017 et 2018 dans le cadre du décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016.
Le montant du crédit d'impôt ne peut en aucun cas être inférieur au montant de l'augmentation nette prévue dans le cadre du décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016.
L'application des dispositions du présent article ne peut pas conduire à la réduction du montant de la retenue à la source déductible de l'impôt sur le revenu dû par les salariés bénéficiant desdites augmentations générales et spécifiques des primes spécifiques et qui est égale à la retenue de la source calculée avant la déduction dudit crédit d'impôt.
(…)
Art. 66 :
1) Est ajouté au titre IV du code des droits et procédures fiscaux un chapitre IV ainsi libellé :
Chapitre IV - Comité général de la fiscalité, de la comptabilité publique et du recouvrement
Article 133 - Est créé au ministère des finances un comité nommé " Comité général de la fiscalité, de la comptabilité publique et du recouvrement", les agents du comité sont notamment chargés d'assurer la maîtrise du tissu fiscal, de renforcer la conformité fiscale, d'améliorer le recouvrement des ressources publiques et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales selon un processus complet et intégré. A cet effet, sont accordées, au profit de ses agents, les garanties juridiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
L'organisation dudit comité et le statut particulier de ses agents sont fixés par décret gouvernemental.
(…)
Tunis, le 18 décembre 2017.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-أ. تنظيــم وزارة المــاليــة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.