باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – يضاف إلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات عليها بإحداث دائرة الزجر المالي فصل 15 هذا نصه
الفصل 15 مكرر – يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي إذا لم يثبت التحقيق مسؤولية العون المعني بالأمر أو لم تشكل الأفعال المعيبة خطأ فادحا وبناء على اقتراح من المقرر وعلى موافقة مندوب الحكومة أن يقرر حفظ القضية
ويقع إبلاغ قرار الحفظ من طرف مندوب الحكومة إلى الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر.
ويكون قرار الحفظ غير قابل للاستئناف ولا للتعقيب ولا للمراجعة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 جوان 1988
.
Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ajouté à la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière un article 15 bis ainsi libellé :
Art. 15 bis - Au cas où l'instruction n'établit pas la responsabilité de l'agent concerné ou que les faits incriminés ne constituent pas une faute grave, le Président de la cour de discipline financière peut, sur proposition du rapporteur et après accord du commissaire du gouvernement, décider le classement de l'affaire.
La décision de classement est notifiée par le commissaire du gouvernement au fonctionnaire, administrateur ou agent intéressé.
La décision de classement n'est susceptible ni d'appel, ni de cassation ni de révision.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 juin 1988.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.