باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول – الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والأنظمة الخصوصية
الفصل الأول – ترفع نسب المساهمات بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وبأنظمة التقاعد لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين والولاة كما يلي:
– 0،60 بالمائة ابتداء من أوّل جانفي 2007،
– 0،60 بالمائة ابتداء من أوّل جانفي 2008،
– 0،60 بالمائة ابتداء من أوّل جانفي 2009،
– 0،40 بالمائة ابتداء من أوّل جويلية 2007،
– 0،40 بالمائة ابتداء من أوّل جويلية 2008،
– 0،40 بالمائة ابتداء من أوّل جويلية 2009،
وتعدل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التالية:
– الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة،
– الفصلان 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
– الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب،
– الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصول 30 و37 و46 و47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 30 (جديد) – يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) عاما في العمل وبلوغه سن السابعة والخمسين (57).
الفصل 37 (جديد) – يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
ويخضع التعديل الآلي للجراية إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.
ويتحمل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية وتوابعها باستثناء قسط المساهمات المحمول على المشغل لمدة 36 شهرا.
الفصل 46 (جديد) – في صورة عدم إسناد جراية القرين لأي سبب قانوني يتم توزيعها بالتساوي على الأيتام وتضاف إلى جرايتهم.
إلا أنه بالنسبة للبنت التي ثبت أنها في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها فإنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة جرايتها خمسين بالمائة (50%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.
الفصل 47 (جديد) – تنطبق أحكام الفصلين 45 و46 من هذا القانون على:
– الأيتام المصابين في تاريخ وفاة العون بمرض غير قابل للعلاج أو بسقوط مستمر يجعلهم غير قادرين على العمل بمقابل وذلك دون اعتبار لشرط الواحد والعشرين سنة،
يتم تقدير المرض والسقوط المشار إليهما أعلاه من طرف لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959،
– الأيتام الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين (25) بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية،
– البنت دون اعتبار لشرط سن الواحد والعشرين سنة التي في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين.
العنوان الثاني – جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية بعنوان بعض أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص
الفصل 3 – ألغيت أحكام الفقرة “د” من الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي والمطة الخامسة من الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والمطة الخامسة من الفصل 22 من القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين وعوضت تباعا بالأحكام التالية:
دون تحديد السن للبنت التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي تتوفر فيه الأقدمية الدنيا لافتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين.
الفصل 4 – تحذف عبارة “قاصر” من طالع الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي ومن طالع الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
العنوان الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 5 – لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصول التالية:
– الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه،
– الفصل 47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه،
– الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه،
– الفصل 22 من القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه،
والتي انقطع صرفها بالنسبة للبنت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لانتفاء أحد شرطي عدم توفر مورد رزق لها أو عدم وجوب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 جوان 2007
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER - Les pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et des régimes spéciaux
Article premier - Les taux des contributions au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et aux régimes de retraite des membres du gouvernement, de la chambre des députés, de la chambre des conseillers et des gouverneurs sont relevés à raison de :
- 0,60% à partir du 1er janvier 2007.
- 0,60% à partir du 1er janvier 2008.
- 0,60% à partir du 1er janvier 2009
- 0,40 % à partir du 1er juillet 2007.
- 0,40 % à partir du 1er juillet 2008.
- 0,40 % à partir du 1er juillet 2009.
En conséquence, sont modifiés les taux des contributions prévus par les lois ci-après :
- L'article 5 de la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement,
- Les articles 9 et 13 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public,
- L'article 5 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés,
- L'article 5 de la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions des articles 30, 37, 46, et 47 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 30 (nouveau) - L'agent, quelle que soit sa fonction, acquiert le droit d'être mis à la retraite après avoir accompli trente-sept (37) ans de services et atteint l'âge de cinquante-sept (57) ans.
Art. 37 (nouveau) - La péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l'un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
La péréquation de la pension est également effectuée lors de l'institution d'une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
Cette péréquation est soumise aux dispositions des articles 9, 10, 11, l3 et 36 de la présente loi.
La totalité des contributions au titre de cette péréquation durant la période de paiement de la pension et de ses accessoires, à l'exception de la quote-part des contributions mises à la charge de l'employeur durant 36 mois, est à la charge du bénéficiaire de la pension.
Art. 46 (nouveau) - En cas de non attribution de la pension du conjoint pour n'importe quel motif légal, cette pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus de leurs pensions.
Toutefois, en ce qui concerne la fille dont il est établi, à la date de décès de l'agent, qu'elle ne dispose pas de ressources ou dont l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux, le taux de sa pension ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) de la pension de retraite dont a bénéficié l'agent ou aurait pu en bénéficier à la date de son décès,
Art. 47 (nouveau) - Les dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi s'appliquent :
- aux orphelins à la date de décès de l'agent atteints d'une maladie incurable ou d'une invalidité permanente les rendant incapables d'exercer une activité rémunérée, et ce, sans tenir compte de la condition de vingt et un (21) ans.
La maladie ou l'invalidité sus citées sont appréciées par la commission de réforme visée à l'article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959.
- aux orphelins justifiant la poursuite de leurs études de l'enseignement supérieur jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une bourse universitaire.
- à la fille, sans tenir compte de la condition d'âge de vingt et un (21) ans, qui à la date de décès de l'agent ne dispose de ressources ou dont l'obligation alimentaire n'incombe à son époux; toutefois, le paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l'une de ces deux conditions fait défaut.
TITRE II - Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants au titre de certains régimes de sécurité sociale dans le secteur privé
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe «d» de l'article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, du cinquième tiret de l'article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative aux régimes de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole et du cinquième tiret de l'article 22 de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels et remplacées respectivement par les dispositions suivantes :
Sans limite d'âge, pour la fille dont il est établi qu'elle ne dispose pas de ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux à la date de décès de son ascendant bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou qui à la date de son décès la condition d'ancienneté minimum ouvrant droit à l'une des deux pensions; le paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l'une de ces deux conditions fait défaut.
Art. 4 - Est supprimé le terme « mineur » du début de l'article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole et du début de l'article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.
TITRE III - Dispositions transitoires
Art. 5 - Ne peut être reprise, la pension temporaire d'orphelin, visée aux dispositions des articles suivants :
- l'article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 susvisée.
- l'article 47 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susvisée.
- l'article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 susvisée.
- l'article 22 de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée.
Et dont le paiement a été interrompu à l'égard de la fille, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour défaut de l'une des deux conditions de non disposition de ressources ou d'obligation alimentaire n'incombant à son époux à la date de décès de son ascendant.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—-ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.