باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول – تكوين الجمعية وغايتها
الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – تكونت جمعية تعاون بتحويل جمعية التعاون لموظفي الآمن الوطني أطلق عليها اسم ” تعاونية موظفي وزارة الداخلية” ينخرط فيها وجوبا كافة موظفي وأعوان المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك الموظفون التابعون لمصالح الأخرى الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية طلب الانخراط فيها.
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – تهدف تعاونية موظفي وزارة الداخلية إلى:
1) القيام بعمل احتياطي، تضامني، تعاوني، تعاضدي، تربوي لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من الدرجة الأولى وأراملهم وذلك حسبما جاء في قانونها الداخلي الرامي إلى:
أ. تسديد مصاريف المداواة والجراحة والإقامة بالمستشفيات والولادة والوفاة التي لا يعوضها نظام الحيطة الاجتماعية أو التي لا تدخل في نطاق المعالجة المجانية.
ب. إرجاع أو تسديد المصاريف المدرسية (إقامة وأدوات مدرسية) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.
ج. بناء مساكن أو شرائها قصد تسويغها أو بيعها للمنخرطين.
أ) العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي للمنخرطين.
الفصل 3 – عين مقر الجمعية بتونس العاصمة.
الباب الثاني – الإدارة
الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – يدير تعاونية موظفي وزارة الداخلية مجلس إداري يقع انتخاب جميع أعضائه لمدة عامين من بين أعضاء اللجنة العامة للتعاونية.
ينتخب المجلس الإداري رئيس التعاونية ونائبا عنه أو أكثر وذلك من بين أعضائه أثناء أول اجتماع يعقده، وفي إمكان أعضاء اللجنة العامة وأعضاء مجلس الإدارة تجديد ترشحهم.
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – تتركب اللجنة العامة من ممثلين منتخبين من طرف جميع المنخرطين.
يصدر قرار يضبط عدد الأعضاء لمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العامة وطريقة انتخاب هؤلاء الأعضاء.
الفصل 6 – يسهر رئيس الجمعية على حسن سيرها ويترأس اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية ويمضي العقود والمقررات ويمثل الجمعية لدى المحاكم في جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية ويتخذ القرارات الأكيدة على أن يعلم بها مجلس الإدارة فيما بعد ويتولى تعيين من ينتفع بمحلات السكنى باقتراح من مجلس الإدارة.
الفصل 7 – يمكن للرئيس أن يفوض البعض من سلطة لمن يختاره من بين أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 – المصلحة التابعة لوزارة الداخلية المشرفة على العمل الاجتماعي لفائدة موظفيها وأعوانها تسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لتعاونية موظفي وزارة الداخلية وعلى جميع شؤونها الإدارية والمالية.
الفصل 9 – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل للنظر في سير الجمعية ودراسة مشاريعها وإبداء الاقتراحات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبق الفقرة الثانية من الفصل الرابع.
الفصل 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر أو بصفة استثنائية عند الاقتضاء ولصحة المداولات يجب حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 11 – لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم ويمكن إعفاؤهم في أي وقت عند ارتكاب خطا فادح وذلك بقرار من رئيس الجمعية بعد اخذ رأي مجلس الإدارة.
الفصل 12 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم بدون مقابل غير أن مصارف التنقل والإقامة لفائدة الجمعية تسدد بعد الإدلاء بما يثبتها.
الفصل 13 – تضمن مداولات مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية بدفتر خاص ويمضي عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب.
الفصل 14 – يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلط للعمل باسم الجمعية وذلك في :
أ) إدارة شؤون الجمعية.
ب) إعداد الميزانية ومراقبة الحسابات.
ج) تقرير استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال رؤوس الأموال.
د) تقرير شراء العقارات أو إحالة ملكيتها أو بنائها.
ه) قبول التبرعات والهبات والوصايا وذلك بعد ترخيص كاتب الدولة للداخلية.
و) ضبط مقدار الاشتراكات وشروط منح الإعانات المتوقعة سنويا.
ز) ضبط القاعدة الواجب إتباعها سنويا في إرجاع المصاريف الطبية والجراحية.
ح) المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.
الفصل 15 – يوقع رئيس المجلس أو من ينيبه كل الوثائق المتعلقة بعمليات البنوك من سحب الأموال والقيم والجوالات الموجهة بعنوان مدين أو مودع والسندات التجارية وقبولها وحجة خلاصها.
الباب الثالث – النظام المالي
الفصل 16 – تشتمل حسابات الجمعية على:
أ- المقابيض:
1) المقادير المحجوزة وجوبا بعنوان اشتراك وبصفة فردية لفائدة الجمعية من مرتبات وأجور منخرطيها.
2) الإعانات والعطايا التي تدفعها الدولة والجماعات العمومية.
3) مداخيل مكاسب الجمعية.
4) التبرعات والهبات والوصايا.
5) محصول المواد الطارئة (حفلات، يانصيب، نوادي وغيرها) والتبرعات المرخص فيها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
6) القروض والمنح المعطاة لبناء عقارات للسكنى.
7) مساهمة الأعوان في صندوق الإسكان.
8) المعلوم الراجع للأعوان من مخالفات المرور.
ب- المصاريف:
1) مصاريف المداواة والجراحة ومصاريف الأدوية والولادات والوفايات.
2) المصاريف المدرسية (كتب، لوازم، إقامة) ومعاليم المشاركة في المصائف.
3) مصاريف الإدارة والتصرف.
4) المصاريف الناتجة عن بناء أو شراء أو تسويغ العقارات وتسيير تعاضديات الاستهلاك.
5) إرجاع قروض البناء.
6) جميع المصاريف ذات صبغة التعاون الاجتماعي المصادق عليها من طرف المجلس الإداري.
7) المصاريف الطارئة.
الباب الرابع – أحكام مختلفة
الفصل 17 – لا توزع الجمعية أرباحا على منخرطيها.
الفصل 18 – تعفى من دفع معلوم النقل العمليات العقارية التي تباشرها الجمعية.
الفصل 19 – وقع حل الجمعيات التعاونية الثلاث التابعة للشرطة والحرس الوطني ومصالح السجون ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 20 – تحال إلى الجمعية المحدثة بهذا القانون مكاسب جمعية التعاون لموظفي الأمن الوطني الخاضعة للقانون عـدد 36 لسنة 1961 المؤرخ في 7 جويلية 1961 ومكاسب جمعية التعاون لموظفي الحرس الوطني الخاضعة للقانون عـ44ـدد لسنة 1962 ومكاسب جمعية التعاون لموظفي مصالح السجون وتتكفل جمعية التعاون لموظفي وأعوان الإدارة العامة للأمن الوطني بالتزامات الجمعيات المنحلة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقرطاج في 27 جويلية 1968.
Au nom de Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
L'Assemblé Nationale ayant adopté ;
Promulguons la foi dont la teneur suit :
Chapitre I - Formation et but de la société.
Article Premier (nouveau) - Modifié par la loi n° 75-7 du 19 Février 1975 - Il est constitué, par le transfert de la « société d'Entraide des personnels de la Direction Générale de la Sûreté Nationale » une société mutualiste dénommée : « Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur » (M.P.M.I) à laquelle sont affiliés obligatoirement tous les fonctionnaires et agents des services dépendant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Direction Générale de la Garde Nationale ainsi que ceux des Services Pénitentiaires. Les fonctionnaires et agents de tous les autres services relevant du Ministère de l'Intérieur peuvent demander à y adhérer.
Article 2 (nouveau) - Modifié par la loi n° 75-7 du 19 Février 1975 - La Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur a pour but :
1- De mener dans l'intérêt de ses membres, de leurs conjoints et descendants au premier degré, ainsi que leurs veuves, une action de prévoyance, d la solidarité, d'entraide de coopération et d'éducation, tel qu'il sera établi par son règlement intérieur tendant à :
a) Couvrir les frais médicaux ; chirurgicaux, d'hospitalisation de maternité et de décès, qui ne sont pas couverts par le régime de la prévoyance sociale en vigueur ou qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins ;
b) Rembourser ou couvrir les rétributions scolaires (pensions et fournitures scolaires) et les frais de participations aux colonies de vacances des enfants des affiliés ;
c) Construire ou acquérir des immeubles d'habitation en vue de leur location ou de leur vente aux affiliés.
2- De mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive au profit de ses adhérents.
Art. 3 - Le siège de la société est fixé à Tunis.
Chapitre II - Administration
Article 4 (nouveau) - Modifié par la loi n° 75-7 du 19 Février 1975 - La Mutuelle des personnels du Ministère de l'Intérieur est administrée par un Conseil d'Administration dont tous les membres sont élus, pour une durée de deux ans, parmi ceux du Comité Général de la Mutuelle.
A sa première réunion, le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, le président de la Mutuelle et un ou plusieurs adjoints. Les membres du Comité Général et ceux du Conseil d'Administration sont rééligibles.
Article 5 (nouveau) - Modifié par la loi n° 75-7 du 19 Février 1975 - Le Comité Général de la Mutuelle est composé des représentants élus par l'ensemble des affiliés.
Un arrêté fixera le nombre du Conseil d'Administration et celui du Comité Général ainsi que le mode d'élection de ses derniers.
Art. 6 - Le Président veille sur la bonne marche de la société, il préside les réunions du Conseil d'Administration et du Comité Consultatif, signe les actes et les délibérations, représente la société en justice et dans tous les actes de sa vie civile, il prend toutes les décisions urgentes sous réserve d'en référer par la suite au Conseil d'Administration. Il lui appartient de désigner les bénéficiaires des logements sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 7 - Le Président peut déléguer une partie de ses fonctions à tout membre du Conseil d'Administration qu'il choisira.
Article 8 (nouveau) - Modifié par la loi n° 75-7 du 19 Février 1975 - Le service du Ministère de l'Intérieur dont dépend l'action sociale menée par ce département au profit de ses fonctionnaires et agents, veille à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration de la Mutuelle des personnels du Ministère de l'Intérieur et assure le contrôle de toutes ses activités administrative et financière.
Art. 9 - Le Comité Consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président pour examen de la démarche de la société, étude de ses projets, formuler des propositions et élire les membre du Conseil d'Administration conformément à l'alinéa 2 de l'article 4.
Art. 10 - Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président une fois par mois ou exceptionnellement si nécessité l'exige. Pour la validité des délibérations la présence de la moitié, au moins, des membres du Conseil est nécessaire. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Art. 11 - Les membres du Conseil d'Administration ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour faute grave par décision du président de la société après avis du Conseil d'Administration.
Art. 12 - Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites, toutefois les frais de déplacement et de séjour, exposés dans l'intérêt de la société, pourront être remboursés sur production de justification.
Art. 13 - Les délibérations du Conseil d'Administration et du Comité Consultatif sont consignées sur un registre spécial. Elles sont signées par le Président et le Secrétaire de la séance.
Art. 14 - Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, notamment :
a) Administrer la société.
b) Etablir le budget et contrôler la comptabilité.
c) Décider de l'emploi, du dépôt et du réemploi des capitaux.
d) Décider de l'acquisition, de la mutation ou la construction d'immeubles.
e) Accepter les dons et les legs sous réserve de l'autorisation du Secrétaire de l'Etat à l'Intérieur.
f) Fixer annuellement le taux des cotisations, ainsi que les conditions d'attribution des prestations prévues.
g) Fixer annuellement la base sur laquelle doivent être remboursés les frais médicaux et chirurgicaux.
h) Approuver le règlement intérieur de la société.
Art. 15 - Tous les actes concernant la société et notamment tous retraits de fonds, de valeurs, tous mandat sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquis d'effets de commerce sont signés par le Président du Conseil ou par la personne qu'il délègue.
Chapitre III - Régime financier
Art. 16 - La comptabilité de la société comporte :
a) En recettes :
b) En dépenses :
Chapitre IV - Dispositions générales
Art. 17 - La société ne distribue pas de bénéfices à ses adhérents.
Art. 18 - Sont dispensées des droits de mutation, les acquisitions d'immeubles d'habitation réalisées par la société.
Art. 19 - Sont dissoutes les trois sociétés d'entraide de la Police, de la Garde Nationale et des Services Pénitentiaires à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 20 - Sont transférés à la société créée par la présente loi le patrimoine de la Société d'Entraide du Personnels de la Sûreté Nationale régie par la loi n° 61-36 du 7 Juillet 1961, le patrimoine de la Société d'Entraide du Personnels de la Garde Nationale régie par la loi n° 62-44 du 30 Octobre 1962 et le patrimoine de la Société d'Entraide du Personnels des Services Pénitentiaires. La Société d'Entraide des personnels de la Direction Générale de la Sûreté Nationale prendra en charge tous les engagements des sociétés dissoutes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Carthage, le 27 Juillet 1968.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.