بإسم الشعب،
و بعد موافق مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة وعوضت بالسجن لنفس المدة المقررة قانونا ما لم يأت ما يخالف ذلك بهذا القانون.
الفصل 2 – نقحت الفصول 5 (الفقرة – أ – ) و27 و30 و34 و43 و47 و53 (الفقرات 3و4و6) و62 و64 و73 و75 و88 و89 و95 و99 و100 و117 و119 (الفقرة الأخيرة) و131 و132 و133 و147 و156 و157 و 172 و175 و179 و182 و185 و186 و187 و188 و204 و205 و208 و210 و211 و213 و215 (الفقرة الأخيرة) و219 (الفقرتان 2و3) و221 و227 (فقرة 2) و227 مكرر (الفقرة – أ -) و228 و229 و237 و241 و250 و251 (الفقرتان الأخيرتان) و257 (ثانيا) و257 (رابعا) و260 و261 و262 و283 و306 و306 مكرر و307 و308 من المجلة الجنائية على النحو التالي:
الفصل 5 – (الفقرة أ – جديدة )
أ- العقوبات الاصلية :
1- القتل،
2- السجن بقية العمر،
3- السجن لمدة معينة ،
4- الخطية.
الفصل 27 (الجديد) – إذا نص القانون على القانون على عقوبة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية جاز للمحكمة أن تعوضهما بعقوبة التشغيل الإصلاحي لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام.
وتقضى هذه العقوبة بعد السجن.
واذا أسعف المحكوم عليه بالسراح الشرطي فان عقوبة التشغيل فإن عقوبة التشغيل الاصلاحي تنفذ بداية من تطبيق هذا الإسعاف.
الفصل 30 (الجديد) – يكون حتما كل محكوم عليه في جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه تحت قيد الحجر ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه بحيث أنه لا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبول أي مبلغ ولو جزئي من ربحها، وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.
الفصل 34 (الجديد) – يعوض عقاب القتل – المحتم الحكم به على الفاعلين الاصليين لجريمة – لمشاركيهم بإخفاء المسوق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجن بقية العمر. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام في صورة ما اذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجز منها الحكم على المجرمين الاصليين بالقتل.
الفصل 43 (الجديد) – يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين ينهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة.
لكن اذا كان العقاب المستوجب هو القتل ان السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.
واذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فتحط مدته إلى النصف
الفصل 47 (الجديد) – يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل ان تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على اسقاطها أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.
ويكون الأجل عشرة أعوام اذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.
الفصل 53 (الفقرة 3 – جديدة) – واذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون أقل من خمسة أعوام.
(الفقرة الرابعة – جديدة) – واذا كان العقاب المستوجب السجن مدة عشرة أعوام فما فوق فالحط من مدته لا يكون أقل من عامين.
(الفقرة السادسة – جديدة) – واذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون أقل من ستة أشهر.
الفصل 62 (الجديد) – يعاقب مرتكب الإعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عاما أو وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام أن وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53، كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما.
الفصل 64 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون الف دينار مرتكب كل إعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.
الفصل 75 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا الف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وإرتضى الانضمام اليها أو مدها بدون غضب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.
الفصل 88 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالقتل أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.
الفصل 89 (الجديد) – اذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معينة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الاخير عن عشرة أعوام سجنا.
الفصل 95 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشرة عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون وأموالا باطلا وذلك بان يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين اليها كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلة.
الفصل 99 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الإستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبه والمؤتمن أو المحتسب العمومي وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة او إختلاسها أو إختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفة أو حولها باي كيفية كانت وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 100 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفته ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من هاته المجلة.
الفصل 117 (الجديد) – ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، اذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح واذا كان شخصان على الأقل من الاشخاص المذكرين مسلحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.
الفصل 119 (الفقرة الأخيرة – جديدة) – ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما اذا تسبب عن الضرر موت الموظف بدون ان يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقررة لمرتكبي قتل النفس.
الفصل 131 (الجديد) – كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما عدد أعضائها وكل وفاق وقع قصد تحضير أو ارتكاب إعتداء على الأشخاص او الأملاك يعد جريمة ضد الامن العام.
الفصل 132 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرر بالفصل المتقدم.
ومدة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابة المذكورة.
الفصل 133 (الجديد) – يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل انسان تعمد قصدا إعداد محل لإجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الإستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للإختفاء.
ومدة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.
الفصل 147 (الجديد) – يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار.
وتكون الزيادة بثلاثة أعوام اذا وقع عنف، او كسر السجن، أو وفاق بين المساجين.
وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.
الفصل 156 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الاعدام أو التغيير المقرر جميعها بالفصل المتقدم.
ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما اذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.
الفصل 157 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام او الإختلاسات أو الرفع أو إعدام الاشياء اذا كان أحد هذه الافعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.
الفصل 172 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها الف دينار كل موظف عمومي او شبه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شانه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب باي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو امضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
الفصل 175 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر إرتكب زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة..
الفصل 179 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل يقلد طابعا للسلط
الفصل 185 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغير العملة الورقية الرائحة قانونا بالجمهورية التونسية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.
الفصل 186 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدلس أو يغير العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها التراب التونسي.
الفصل 187 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدلس أو يغير العملات الاجنبية او يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدلسة أو مغيرة.
الفصل 188 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر الاشخاص الذين يقلدون او يدلسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية او الذين يستعملون تلك الرقاع المدلسة او المفتعلة او الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.
الفصل 204 (الجديد) – يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل اذا كان وقوع قتل النفس أثر إرتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت أثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الإستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم.
الفصل 205 (الجديد) – يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.
الفصل 208 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب او الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح.
الفصل 210 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.
الفصل 211 (الجديد) – تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.
الفصل 213 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل المتقدم اذا نتج عن الإهمال بقاء الصغير أو العاجز مقطوع الأعضاء أو مكسروها.
ويعاقب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 215 (الجديد – الفقرة الأخيرة) – ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 219 (الفقرتان الاولى والثالثة – جديدتان) – ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام اذا تجاوزت درجة السقوط او العجز الناتج عن الإعتداءات المذكورة العشرين في المائة.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما اذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة اسقاط الدعوى.
الفصل 221 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الغعتداء بما يصير الإنسان خصيا أو مجبوبا.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 227 (الفقرة 2 – جديدة) – ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع انثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة.
الفصل 227 مكرر (الفقرة1 – جديدة) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع انثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.
الفصل 228 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة اعوام كل من غعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو انثى بدون رضاها.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما اذا كان عمر المجني عليه دون خمسة عشر عاما كاملة.
الفصل 229 (الجديد) – ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب اذا كان الفاعلون للجرائم المشار اليه من اي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو اطباءه للأسنان أو كان الإعتداء بإعانة عدة أشخاص.
الفصل 237 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على إختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما اذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم.
وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغثة دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة بإستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك اذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض.
ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها الموت.
الفصل 241 (الجديد) – يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا لسجن مدة عشرين عاما.
ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 250 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون إذن قانوني.
الفصل 251 (الفقرتان الاخيرتان – جديدتان) – ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجز عنه مرض أو اذا كان القصد من هذه العملية تهيئة او تسهيل إرتكاب جناية أو جنحة وكذلك اذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدي أو مشاركيهم في الجناية او الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت.
الفصل 257 ثانيا (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام مقترفو النهب الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوة علنية لمواد الاكل أو للبضائع او للملابس أو للأملاك المنقولة وكل اضرار يلحق بما ذكر، كما يحكم على كل واحد منهم بخطية تتراوح بين الف وخمسة عشر الف دينار.
الفصل 257 رابعا (الجديد) – ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257 (ثانيا) الرؤساء أو المغرون أو المحرضون دون غيرهم اذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو مكسرة أو دقيقا او خبزا أو غيرها من المواد المحولة منها أو زيتا أو مشروبات.
الفصل 260 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية :
– أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
– ثانيا: استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو إستعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الاختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء اذن من السلطة العامة زورا.
– ثالثا: وقوعها ليلا.
– رابعا: من عدة افراد.
– خامسا: حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.
الفصل 261 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقررة بالفصل المتقدم.
الفصل 262 ( الجديد) – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقررة بالفصل 260.
الفصل 283 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل – إحتيالا منه أو بالقوة او بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول إلى أخذ امضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للإلتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان إستعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.
الفصل 306 (الجديد) – يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الاعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقررة لقتل النفس أن وقع بسبب ذلك الافساد أو الإعدام موت إنسان.
ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.
الفصل 306 مكرر (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الإستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما اذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة اشخاص وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و201 و203 و204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.
الفصل 307 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمد مباشرة تعويضا إيقاد نار أو سفن أو مراكب أو مخازن أو معامل مسكونة أو معدة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأناس أو التي كانت تابعة لقطار حامل لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.
ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعويضا أما بتبن أو متحصل صابة معرم أو مكوم وأما بحطب معرم أو مرتب أمتارا مكعبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأناس أو مدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك الفاعل واذا أنتج عن الحريق موت إنسان فالعقاب هو القتل.
الفصل 308 (الجديد) – يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما اذا كانت الاماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدة للسكنى، ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة.
الفصل 3 – نقحت الفصول 122 (الفقرة 1) و162 و354 (الفقرة الأخيرة) من مجلة الإجراءات الجزائية على النحو التالي :
الفصل 122 (الجديد) (الفقرة1) – توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام.
الفصل 162 (الجديد) – تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات.
لكن الأحكام الصادرة بالقتل أو السجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
الفصل 354 (الفقرة الأخيرة) (الجديدة) – وتكون مدة الإختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر.
الفصل 4 – نقحت الفصول 39 و50 (الفقرة 2) و52 و92 و93 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية على النحو التالي :
الفصل 39 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل ربان يختلس لفائدته وبنية التدليس، السفينة التي عهد له بقيادتها، أو يقوم عمدا أو بنية إجرامية بتحويل وجهة السفينة أو بتخريب الكل أو البعض من الحمولة والذخيرة والتوابع وغيرها من لوازم السفينة بدون موجب.
الفصل 50 (الفقرة 2) الجديدة – يعاقب المعتدي بالسجن مدة عشرة أعوام عندما يكون العنف متبوعا بتشويه أو تقبيح في الوجه أو عجز أو مرض مستمر.
الفصل 52 (الجديد) – يعاقب بالسجن لمدة معينة الاشخاص المبحرون الذين يقومون جماعيا سواء اكانوا مسلحين ام لا بأعمال عنف على متن السفينة أو يثورون ضد سلطة الربان ويرفضون بعد النذار صريح منه العود إلى النظام :
الضباط أو الرؤساء بعشرين عاما وغيرهم بعشرة أعوام.
(البقية بدون تغيير)
الفصل 92 (الجديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل ربان سفينة حاملة لرسوم جنسية مسلمة من طرف بلدين مختلفين أو اكثر
الفصل 93 (الجديد) – يعاقب بالإعدام كل ربان أو ضابط يفتك سفينة بالعنف أو بالتحاليل ويعاقب بالسجن بقية العمر كل عضو طاقم يشارك في هذه الجناية.
(البقية بدون تغيير)
الفصل 5 – نقح الفصل 42 (أولا) من القانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية على النحو التالي :
الفصل 42 (الجديد) – يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام كل من يعرض عمدا للخطر الملاحة أو أمن طيران طائرة.
ويعاقب الفاعل بالسجن لمدة عشرين عاما اذا تسببت الفعلة في أضرار بدنية.
يعاقب بالسجن بقية العمر إذا أنجر عن هذا العمل موت أحد الاشخاص.
الفصل 6 – نقح الفصلان 98 و99 (الفقرة الأخيرة) من الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1987 المتعلق بالسكك الحديدية على النحو التالي :
الفصل 98 (الجديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يتعمد تخريب أو احداث خلل بالسكة الحديدية أو استعمال أية وسيلة كانت لتعطيل سير الأرتال او لإخراجها من السكة.
ويكون العقاب بالقتل إذا تسبب عن ذلك موت نفس بشرية وبالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عنها جرح إنسان.
الفصل 99 (الفقرة الأخيرة) (الجديدة) – غير أنه في الحالة الأخيرة فالحكم بالإعدام على مرتكبي الجرم شخصيا يعوض بالسجن بقية عمر رؤساء العصابات المذكورة ومؤسسيها ومحركيها ومهيجيها.
الفصل 7 نقح الفصل 7 (الفقرة 2) – وكذلك الفصول 12 و13 و15 (الفقرة 1) من العنوان الثاني من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم على النحو التالي :
الفصل 7 (الفقرة الثانية) (الجديدة) – وينظر حاكم التقاديم زيادة على ذلك بطلب ممن يهمه الأمر أو من وكيل الجمهورية في قضايا التقاديم على الغائب وعلى الصغير الذي لا ولي له أو المجنون او ضعيف العقل أو في ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا حسب احكام الفصول 83و154و158و160 من مجلة الأحوال الشخصية كما ينظر في التقديم على المحكوم عليهم بالسجن حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية.
العنوان الثاني – في تصرفات المقدمين على المحكوم عليهم بالسجن حسب احكام الفصل 30 من المجلة الجنائية أو على الغائبين أو المحجور عليهم من أجل الجنون أو ضعف العقل
الفصل 12 (الجديد) – على المقدم أن يبادر بضبط مكاسب المحكوم عليه بالسجن – حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية – أو الغائب أو المحجوز عليه من أجل الجنون أو ضعف العقل بواسطة عدلين في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالتقديم.
(البقية بدون تغيير)
الفصل 13 (الجديد) – يبقى للمحكوم عليه بالسجن – حسب احكام الفصل 30 من المجلة الجنائية – الحق في قيامه بحقوقه الشخصية الخاصة مهما كان قيامه بها غير مناف لفائدة العقوبة.
الفصل 15 (الجديد) – لا يجوز للمقدم أن يقوم بنشر نازلة تتعلق بحقوق عقارية للمحكوم عليه بالسجن – حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية – ولا ان يجيب عن دعوى في الغرض بدون الإستئذان كتابة من حاكم التقاديم.
الفصل 8 – نقحت المواد 62 و63 و68 (الفقرة 2) و69 و70 (الفقرتان 2و3 ) و79 (الفقرتان ج و د ) و 80 و81 (الفقرة 1) و84 و85 و96 (الفقرة2) و97 و99 و100 و103 و105 و106 و108 و109 و113 و123 (الفقرة 2) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على النحو التالي:
الفصل 62 (جديد) – فيما يلي العقوبات الاصلية التي تصدرها المحاكم العسكرية:
1- الإعدام
2- السجن بقية العمر
3- السجن مدة معينة
4- الخطية
الفصل 63 (جديد) – فيما يلي العقوبات التكميلية :التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبتي الاعدام والسجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذه المجلة وينتج عنه:
الفصل 62 (فقرة ثانية جديدة ) – يعاقب العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام.
ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا. ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل اذا منح ظروف التخفيف.
الفصل 69 (جديد) – يعاقب بالاعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.
ويعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما اذا حصل الفرار أمام العدو.
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما اذا كان الفرار ضابطا ويحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل في جميع الأحوال.
الفصل 70 (فقرتان 2 و3 جديدتان) – يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة خمسة عشر عاما واذا كان ضابطا فمدة عشرين عاما.
يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة عشرة اعوام.
الفصل 79 – فقرتان ج و د جديدت
ان –
ج. تكون العقوبة بالسجن مدة ستة أعوام اذا حصل ذلك أثناء الحرب او في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام اذا وقع التمنع اثناء الحرب او في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة أعوام اذا حصل ذلك اثناء التجمع أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) او كان الفاعل مسلحا.
ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
د. وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام اذا وقع التمنع اثناء مجابهة العدو او المتمردين وبالاعدام إذا نتج عن التمنع ضرر جسيم.
ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان ضابطا أو منح ظروف التخفيف ولم يكن الحكم الصادر عليه شاملا لعقوبة التجريد.
الفصل 80 (جديد) – يعد في حالة العصيان:
أ- العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر آمريهم لدى أول إنذار.
ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويأخذون الأسلحة بدون إذن ويعملون خلافا لأوامر آمريهم.
ج- العسكريون الذين يعتمدون وعددهم أربعة على الأقل ارتكاب العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء آمريهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
ويعاقب العسكريون العصاة بالسجن مدة ثلاثة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (أ).
وبالسجن مدة ستة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ب).
وبالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ج).
ويعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالسجن مدة ستة أعوام ولا تقل العقوبة عن عشرة أعوام في الحالتين الأخيرتين.
وتحط العقوبة إلى نصفها إذا كان المحرضون من المدنيين.
ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذا الفصل ولو لم يكن التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقوبة المحكوم بها.
ويجب أن يحكم دائما بأقصى العقوبات إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.
ويكون الحكم بالإعدام إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في الظروف المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا الفصل أمام العدو.
ويكون الحكم بالسجن بقية العمر إذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين.
الفصل 81 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من حرض بأية وسيلة كانت جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم ثلاثة على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو الأمر أو على مقاومته أو الاعتداء عليه إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة.
ويعاقب المحرض بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام إذا نتجت عن هذا التحريض أمور ضارة بالخدمات العسكرية.
ويعاقب المحرض على العصيان أثناء الحرب أو حالة الحصار بالإعدام وتنزل العقوبة إلى نصفها وتعوض عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة عاما إذا كان المحرض مدنيا.
الفصل 82 (فقرة أولى جديدة) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري تعمد الاعتداء بالعنف وهو مسلح على حارس بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة إليه.
الفصل 84 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام العسكري الذي يتعمد الاعتداء بالعنف أو التهديد به على آمره أو من كان أعلى منه رتبة في أثناء الخدمة أو بمناسبتها ويحكم بنفس العقاب إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الأمر أو الأعلى رتبة.
ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا، في الصورة التي لا يكون فيها التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقاب المسلط عليه.
ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام إذا ارتكب الاعتداء بالعنف عسكري تحت السلاح.
ويعاقب العسكري بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين إذا ارتكبت أعمال العنف على من كان أعلى منه رتبة في غير الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
ويعاقب الفاعل بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وإذا كان ضابطا.
الفصل 85 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل شخص عسكري أو غير عسكري اعتدى، في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة، بالعنف الشديد على عسكري جريح أو مريض لا يقدر على الدفاع عن نفسه.
الفصل 96 (فقرة ثانية جديدة ) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري يعتمد مباشرة التسخير بدون أن يكون بيده (إذن) في ذلك إذا وقع التسخير بدون استعمال العنف ومدة ستة سنوات إذا كان بعنف ويحكم عليه بإرجاع الأشياء المسخرة.
الفصل 97(جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل آمر برتبة ضابط تعمد بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن القيام بعمل من الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو واصل أعمالا عدائية بعد أن تلقى رسميا أمر إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.
ويعاقب بنفس العقاب كل عسكري يتسلم قيادة ما بدون أوامر أو سبب مشروع أو يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه.
وفي كلتا الحالتين يحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
الفصل 99 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل شخص عسكري أو غير عسكري يتعمد في منطقة أعمال قوة عسكرية سلب عسكري جريح أو مريض أو ميت.
ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه تعكير الحالة الصحية للعسكري الجريح أو المريض توصلا لسلبه.
الفصل 100 (جديد) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاث أعوام كل عسكري يسرق أو يبيع أو يرهن أو يختلس أو يبدل عن سوء نية الأعتدة والأجهزة والألبسة والأسلحة والذخائر والحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف.
ويعاقب الفاعل بالسجن مدة ستة أعوام إذا كان مؤتمنا على تلك الأشياء ويضمن قيمة ما تعذر إرجاعه منها ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
الفصل 103 (جديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر العسكريون الذين يرتكبون – وهم عصابة – نهب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز أو باستعمال العنف على الأشخاص.
ويعاقبون بالسجن مدة عشر أعوام في الحالات الأخرى ويحكم عليهم زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كانوا ضباطا ومنحوا ظروف التخفيف.
الفصل 105 (جديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر كل عسكري يحاول قصدا ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل السابقة زمن الحرب أو أمام متمردين.
ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكب الجريمة في غير هاتين الحالتين.
ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
الفصل 106 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يقدم لغاية إجرامية سواء بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا حصل الإتلاف المشار إليه زمن الحرب أو أمام متمردين.
ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
الفصل 108 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري يتعمد إتلاف أو حرق أو تمزيق السجلات أو سائر الأوراق الرسمية التابعة للسلطة العسكرية.
ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
الفصل 109 (جديد) – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين كل خفير أو حارس يترك مركزه قبل أن يتم المهمة الموكولة إليه.
ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الخفير أو الحارس أمام متمردين.
ويعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو.
ويعاقب الفاعل بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام إذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت بها حالة الحصار ولكن ليس أمام العدو أو أمام المتمردين.
الفصل 113 (جديد)– يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري جعل نفسه عمدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا للتفصي من الواجبات العسكرية القانونية. والمحاولة موجبة للعقاب.
ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري إذا ارتكبت الجريمة وهو أمام العدو.
وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكبها وهو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار أو أمام متمردين.
ويعاقب المشاركون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي.
وتضاعف العقوبة إذا كان المشاركون أطباء أو صيادلة عسكريين أو مدنيين أو ضباط مكلفين بالشؤون الصحية.
ويحكم على كل من الفاعلين العسكريين أو غير المشبهين بالعسكريين زيادة على ذلك بخطية تتراوح بين مائتين وخمسين دينار وألفين وخمسمائة دينار.
ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.
الفصل 123 – فقرة ثانية جديدة – يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة.
الفصل 9 – ألغيت الفصول 10 و11 و51 من المجلة الجنائية.
الفصل 10 – تبدل عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المضيق المحكوم بها قبل صدور هذا القانون بعقوبة السجن بالنسبة لباقي المدة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس، في 27 فيفري 1989
.
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - La peine des travaux forcés est supprimée et remplacée par la peine d'emprisonnement pour la même période prévue par la loi, sauf stipulation contraire dans cette loi.
Art. 2 - Sont modifiés les articles 5 (paragraphe a), 27, 30, 34, 43, 47, 53 (alinéa 3, 4 et 6), 62, 64, 73, 75, 88, 95, 99, 100, 117, 119, (dernier paragraphe), 131, 132, 133, 147, 156, 157, 172, 175, 179, 182, 185, 186, 187, 188, 204, 205, 208, 210, 211, 213, 215 (dernier paragraphe) 219 (paragraphes 2 et 3), 221, 227 (paragraphe 2), 227 bis (paragraphe 1), 228, 229, 237, 241, 250, 251 (les deux derniers paragraphes), 257 bis, 257 (quarter), 260, 261, 262, 283, 306, 306 bis, 307 et 308 du code pénal comme suit ;
Art. 5 (paragraphe à nouveau) -
A) peines principales :
1) la mort;
2) L'emprisonnement à vie ;
3) L'emprisonnement à temps;
4) L'amende.
Art. 27 (nouveau) - Lorsque la loi prévoit la peine de l'interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.
Cette peine est subie après l'emprisonnement.
Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l'application de ce bénéfice.
Art. 30 (nouveau) - Tout condamné, pour un seul crime à la peine d'emprisonnement pour une période dépassant dix ans, est de plein droit à partir du jugement et pour la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il est nommé un mokaddam pour gérer et administrer ses biens. Le condamné ne peut en disposer que par voie 'de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus; ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration.
Art. 34 (nouveau) - La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacée à l'égard des complices qui ont recélé les objets soustraits à l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement à vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort.
Art. 43 (nouveau) - Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonne ment de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié.
Art. 47 (nouveau) - Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Art. 53 (alinéa 3 nouveau) - Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au-dessous de cinq ans.
(Alinéa 4 nouveau) - Si la peine encourue est l'emprisonnement pendant dix ans ou plus, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans.
(Alinéa 6 nouveau) - Si la peine encourue dépasse cinq ans et moins de dix ans elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois.
Art. 62 (nouveau) - Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 ne pourra être appliqué; et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Art. 64 (nouveau) - Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du chef de l'Etat.
Art. 73 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.
Art. 75 (nouveau) - Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cents mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère des dites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.
Art. 88 (nouveau) - Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une infraction susceptible d'entraîner pour son auteur l'emprisonnement à vie ou la peine de mort, s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'inculpé.
Art. 89 (nouveau) - Est puni le juge corrompu de la même peine prononcée contre le prévenu par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieur à dix ans d'emprisonnement.
Art. 95 (nouveau) - Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende égale aux restitutions; les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.
Art. 99 (nouveau) - Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article.
Art. 100 (nouveau) - Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.
Art. 117 (nouveau) - La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cent dinars d'amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées.
Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d'emprisonnement.
Art. 119 (paragraphe dernier nouveau) - La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d'emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l'auteur de l'homicide.
Art. 131 (nouveau) - Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre, de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Art. 132 (nouveau) - Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié à une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article précédent.
La peine et de douze ans pour les chefs de la dite bande.
Art 133 (nouveau) - Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de la dite bande.
Art. 147 (nouveau) - Est augmentée d'un an la peine du condamné à l'emprisonnement à temps qui, s'est évadé ou tenté de s'évader.
S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus, l'augmentation est de trois ans.
Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien.
Art. 156 (nouveau) - Est puni de dix ans d'emprisonnement, celui qui s'est rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération, prévus à l'article précédent.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si le coupable est le dépositaire lui-même.
Art. 157 (nouveau) - Le coupable est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de scelles, les soustractions, l'enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.
Art. 172 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, soit en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature, soit en attestant faussement l'identité ou l'état des personnes.
Art. 175 (nouveau) - Est punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cent dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prévus à l'article 172 du présent code.
Art. 179 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de l'autorité publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques.
Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d'un sceau de l'autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien.
Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l'article 5.
Art. 182 (nouveau) - Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui, s'étant procuré les sceaux de l'autorité publique, timbres ou marques authentiques ayant la destination prévue aux articles précédents, en fait ou tenté d'en faire usage préjudiciable aux droits et intérêts d'autrui.
La peine est de deux ans d'emprisonnement si les dits sceaux n'appartiennent pas à l'autorité publique.
Art. 185 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République tunisienne, ou participe à l'émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Art. 186 (nouveau) - Est puni de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l'émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Art. 187 (nouveau - Est puni de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l'émission, exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.
Art. 188 (nouveau) - Sont punis d'emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans ; la République tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire tunisien.
Art. 204 (nouveau) - L'homicide volontaire est puni de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.
Art. 205 (nouveau) - Est puni d'emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Art. 208 (nouveau) - Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.
En cas de préméditation, la peine est celle de l'emprisonnement à vie.
Art. 210 (nouveau) - Est puni d'emprisonnement à vie le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.
Art. 211 (nouveau) - Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.
Art. 213 (nouveau) - L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu à l'article précédent, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié.
Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie.
Art. 215 (nouveau) - La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.
Art. 219 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) - La peine sera de six ans de prison, s'il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20 %.
La peine est portée à douze ans d'emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacité, même en cas de désistement.
Art. 221 (nouveau) - La castration est punie d'un emprisonnement de vingt ans.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.
Art. 227 (paragraphe 2 nouveau) - Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.
Art. 227 bis (paragraphe 1 nouveau) - Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.
Art. 228 (nouveau - Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement.
La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de quinze ans accomplis.
Art. 229 (nouveau) - La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visées aux articles 227 bis, 228, 228 bis sont des ascendants de la victime, s'ils ont de quelque manière que ce soit autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses médecins, ses chirurgiens-dentistes, ou si l'attentat a été commis avec l'aide de plusieurs personnes.
Art. 237 (nouveau) - Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu, ou l'aura entraîné, détourné, déplacé, ou l'aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.
Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille.
Cette dernière peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de l'individu, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est portée à l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l'aide d'un faux uniforme ou sous une fausse identité ou sur un faux ordre de l'autorité publique, ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.
Art. 241 (nouveau) - Est puni de la peine prévue pour l'infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sans toutefois que cette peine excédé celle de vingt ans d'emprisonnement.
De plus il est passible d'une amende de trois mille dinars.
Art. 250 (nouveau) - Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Art. 251 (les deux derniers paragraphes nouveaux) - Cette même peine sera de l'emprisonnement à vie si l'arrestation détention ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle, une maladie ou si l'opération vise à préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit à favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou un délit, soit à répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, soit à porter atteinte à l'intégrité physique de (la) ou (les) victime (s).
Les peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.
Art. 257 bis (nouveau) - Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dégâts de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende entre mille et quinze mille dinars.
Art. 257 quater (nouveau) - La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcée par l'article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d'elles, huile et boissons.
Art. 260 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion de cinq circonstances suivantes :
1) à l'aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches ;
2) à l'aide d'escalade ou d'ouverture souterraine d'effraction ou de fausses clefs, ou de bris de scelles, dans un lieu habité, ou en prenant le titre ou l'uniforme d'un fonctionnaire public ou en allégeant un faux ordre de l'autorité ;
3) la nuit ;
4) par plusieurs auteurs ;
5) les coupables ou l'un deux étant porteurs d'armes apparentes ou cachées.
Art. 261 (nouveau) - Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l'aide de l'une des deux premières circonstances édictées par l'article précédent.
Art. 262 (nouveau) - Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois dernières circonstances prévues à l'article 261.J.
Art. 283 (nouveau) - Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge.
Art. 306 (nouveau) - La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice des peines de l'homicide, si la dite dégradation ou destruction a déterminé mort d'homme.
Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d'un engin explosif.
Art 306 bis (nouveau) - Sera puni d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre, maritime, ou aérien.
La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies.
La peine sera l'emprisonnement à vie, s'il est résulté la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code.
Art. 307 (nouveau) - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas.
La peine sera la mort, si J'incendie a déterminé mort d'homme.
Art. 308 (nouveau) - La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas d'habitation, elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.
Art. 3 - Sont modifiés les articles 122 (paragraphe 1), 162, 354 (dernier paragraphe) du code de procédure pénale comme suit :
Art. 122 (paragraphe 1 nouveau) - Sont qualifiées crimes, aux effets du présent code 'les infractions que les lois punissent de mort ou de l'emprisonnement pendant plus de cinq ans.
Art. 162 (nouveau) - Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois les condamnations à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Art. 354 (dernier paragraphe nouveau) - Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l'emprisonnement à vie.
Art. 4 - Sont modifiés les articles 39, 50 (deuxième paragraphe) 52, 92, 93 du code disciplinaire et pénal maritime comme suit:
Art. 39 (nouveau) - Est puni d'une peine de dix ans de prison, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée ou qui, volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit, sans nécessité, tout ou partie de la cargaison, des provisions, des accessoires et autres objets du navire.
Art. 50 (2éme paragraphe nouveau) - Le coupable est puni de dix ans de prison, quand les violences exercées ont été suivies de mutilation, défiguration infirmité ou maladie permante.
Art. 52 (nouveau) - Sont punis d'un emprisonnement à temps, les personnes embarquées qui, collectivement, étant armées ou non se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine et refusent après une sommation formelle de celui-ci de rentrer dans l'ordre :
Les officiers ou maîtres à 20 ans, les autres à 10 ans.
(Le reste sans changement)
Art. 92 (nouveau) - Est puni de la peine d'emprisonnement à vie, tout capitaine d'un navire porteur d'actes de nationalité délivrés par deux ou plusieurs Etats différents.
Art. 93 (nouveau) - Est puni de la peine de mort tout capitaine ou officier qui s'empare d'un navire par violence ou fraude.
Est puni de la peine d'emprisonnement à vie, tout membre de l'équipage qui participe à ce crime.
(Le reste sans changement)
Art. 5 - Est modifié l'article 42 (1") de la loi n° 59-76 du 19 juin 1959 relative à la navigation aérienne comme suit :
Art. 42 1er (nouveau) - Sera puni d'un emprisonnement de 10 ans celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef.
Si le fait est causé des lésions corporelles, le coupable sera condamné à l'emprisonnement pendant vingt ans.
Si le fait a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni de l'emprisonnement à vie.
Art. 6 - Sont modifiés les articles 98 et 99 (dernier paragraphe) du décret daté du 16 octobre 1897 relatif aux chemins de fer comme suit :
Art. 98 (nouveau) - Sera puni de dix ans de prison celui qui aura volontairement détruit ou dérangé la voix de fer, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails.
S'il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second de la peine d'emprisonnement pendant vingt ans.
Art. 99 (dernier paragraphe nouveau) - Toutefois dans ce dernier, cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée par l'emprisonnement à vie, à l'égard des chefs, auteurs, investigateurs et provocateurs des dites bandes.
Art. 7 - Sont modifiés : L'article 7 (deuxième paragraphe), ainsi que les articles 12, 13 et 15 (premier paragraphe) du titre II du décret du 18 juillet 1957 relatif à l'organisation de la nomination de tuteurs et le rôle de leur administration et comptes de gestion comme suit :
Art. 7 (2éme paragraphe nouveau) - Il connaît également à la demande des intéressés ou du procureur de la République, des instances en nominations du tuteur de l'absent, de l'enfant sans père ni tuteur testamentaire, du dément, du faible d'esprit et des procédures d'émancipation restreinte de mineurs conformément aux dispositions des articles 83, 154, 158, 160 du code du statut personnel. Il met sous tutelle le condamné d'emprisonnement en application des dispositions de l'article 30 du code pénal.
Titre II - De l'administration du tuteur d'un condamné d'emprisonnement selon l'article 30 du code pénal, d'un absent et d'un interdit pour cause de démence ou de faiblesse d'esprit.
Art. 12 (nouveau) - Le tuteur doit procéder, par les soins de deux notaires et dans les dix jours qui suivent celui de la notification de sa nomination, à l'inventaire du condamné à l'emprisonnement selon l'article 30 du code pénal, de l'absent et de l'interdit pour cause de démence ou de faiblesse d'esprit. (le reste sans changement)
Art. 13 (nouveau) - Le condamné d'emprisonnement selon l'article 30 du code pénal conserve la faculté d'exercer les droits exclusivement personnels qui ne sont pas contraires à l'intérêt de la peine.
Art. 15 (nouveau) - Le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du condamné d'emprisonnement selon l'article 30 du code pénal, ni de reprendre en tant que défendeur, dans une action identique sans l'autorisation écrite du juge des tutelles.
Tunis, le 27 février 1989.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.