نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط مصاريف القيام بمأمورية المنطبق على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل أو عند القيام بمأمورية أو تربص بالخارج والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1075 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى راي وزير التخطيط والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – يلغى الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 ويعوض بالأحكام الآتية:
الفصل الأول (جديد) –
حدد مقدار المنحة اليومية لكامل مدة التربص بالخارج بنصف مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس فرقهم القياسية المبعوثون للقيام بمأموريات بالمنطقة الأولى في الخارج والتي وقع ضبطها بالقرار المؤرخ في 5 جانفي 1976.
على أن الأفراد العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية فإنه يقع ترتيبهم حسب جدول التطابق التالي:
الرتبة |
الفريق |
تلميذ ضابط |
فريق “ت” |
تلميذ ضابط صف |
فريق “ث” |
تلميذ متحصل على مؤهل ابتدائي |
فريق “ث” |
جندي أو جندي بالبحرية |
فريق “ث” |
غير أنه إذا كان المعنيون يتمتعون بمجانية السكنى والأكل مدة التربص فإن المقدار الأساسي للمنحة المضبوطة أعلاه يطرح منه النصف.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداءا من أول جانفي 1980 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 1980.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,
Vu la loi n° 58-104 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives du frais, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 76-1 du 5 janvier 1976, fixant le régime des frais de mission applicables au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l'étranger applicables aux militaires, tel qu'il a été complété par le décret n° 78-1075 du 10 décembre 1978,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre du plan et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrétons :
Article premier - L'article premier du décret sus visé n° 76-709 du 19 août 1976 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) -
Le taux de l'indemnité journalière de stage est fixé pour toute la période passée en stage à l'étranger à la moitié des taux des frais de mission fixé par l'arrêté du 5 janvier 1976 et servi aux personnels du même catégorie effectuant une mission dans la zone I à l'étranger.
En ce qui concerne le personnel militaire non rangé à un classement indiciaire, le classement est fixé conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :
Grades | Groupes |
Elève officier | Groupe « C » |
Élève sous-officier | Groupe « D » |
Elève breveté élémentaire | Groupe « D » |
Soldat ou matelot | Groupe « D » |
Toutefois, lorsque les intéressés bénéficient de la gratuité du logement et de la nourriture dans le cadre de leur stage, le montant fixé ci-dessus leur est réduit de moitié.
Une indemnité différentielle est toutefois servie aux militaires intéressés, dans le cas où le taux de la bourse servie est inférieur au montant de l'indemnité journalière de stage dont il aurait pu bénéficier par application des dispositions du paragraphe « b » du présent article.
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale et du plan et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1980, et qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 1980.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.