نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات.
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لموظفي الدولة.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق بتحديد المنح التي تبررها التكاليف المنجرة عن الخدمة الخاصة بموظفي قسم التجول التابعين للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات.
وعلى رأي كاتب الدولة للتخطيطي والاقتصاد الوطني
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – تممت الفقرة الثالثة من الفصل الأول من المر المشار غليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
3- كتابة الدولة للمالية
– قبل: يوزباشي – ملازم
– يضاف: آمر
………………………………………………………………
البقية بدون تغيير
الفصل 2 – كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1967.
تونس في 27 فيفري 1967.
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
Vu la loi n°58-60 du 5 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'état, des établissements publics et des communes,
Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'état,
Vu le décret n°58-206 du 22 août 1958, fixant les indemnités justifiées par des sujétions de service spéciales aux personnels des services actifs de la Garde Nationale , de la police , de l'administration pénitentiaire, des douanes et des forêts,
Vu l'avis du secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale.
Décrétons :
Article premier - Le 3éme paragraphe de l'article 1er di décret sus- visé n° 58-206 du22 août 1958 est complété ainsi qu'il suit :
3 - secrétariat d'état aux finances.
Avant : capitaine, lieutenant.
Ajouter : commandant
Le reste sans changement
Art. 2 - Le secrétaire d'état au plan et à l'économie Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne et qui prend effet à compter du 1er janvier 1967.
Fait à Tunis, le 27 février 1967.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.