إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما نقحت وتممت بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و 81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1990 المؤرخ في أوّل أوت 1990 المتعلق بضبط تراتيب إلحاق المدعوين لأداء الخدمة الوطنية خارج نطاق وحدات القوات المسلحة وشروط صرف جرايتهم،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
البــاب الأول – أحكــــام عــــامــة
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.
الفصل 2 – يتم تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة:
– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010)
– في إطار التعاون الفني،
– في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات،
– في نطاق التعيينات الفردية لفائدة أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني
الفصل 3 – يتقدم كل من يرغب في أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة بمطلب إلى وزارة الدفاع الوطني قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
الفصل 4 – يضبط الوزير المكلف بالدفاع الوطني كل سنة عدد المجندين الممكن تعيينهم خارج وحدات القوات المسلحة ونسب توزيعهم حسب الحالات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 5 – يبت الوزير المكلف بالدفاع الوطني في المطالب المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر بعد تسديد حاجيات الجيش الوطني
وفي خصوص المطالب المتعلقة بأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية فإنه تتمّ دراستها من قبل لجنة يعينها الوزير المكلف بالدفاع الوطني بمقتضى قرار.
الفصل 6 – يتم تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني بعد قضاء مدة التكوين الأساسي العسكري.
ويمكن عند الضرورة للوزير المكلف بالدفاع الوطني وضع حد لهذا التعيين بمقتضى قرار والإذن بنقلة المجند إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.
البــاب الثــاني – أداء الخدمــة الوطنيــة خــــارج وحدات القوات المسلحــــة
القسم الأول – أداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية
الفصل 7 – حدّدت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعيّنين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بالإدارات والمؤسسات حسب رواتبهم أو أجورهم على أساس الأجر الأدنى المضمون كالآتي:
الصنف |
قاعدة المساهمة (بالاعتماد على الأجر الأدنى المضمون) |
نسبة المساهمة |
1 |
من مرة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون |
30% |
2 |
من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون |
40% |
3 |
أكثر من أربع مرات الأجر الأدنى المضمون |
50% |
يتم احتساب هذه النسب على أساس الراتب أو الأجر الصافيين دون اعتبار منحة الإنتاج بالنسبة إلى أعوان القطاع العمومي والمنح المشابهة بالنسبة إلى الأجراء في القطاع الخاص.
وفي خصوص المجندين المعيّنين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية من بين أصحاب المهن الحرة والمشاريع الفردية الخاصة فإنه تنسحب عليهم نفس نسب المساهمة وذلك على أساس دخلهم السنوي الصافي المصرّح به.
الفصل 8 – يلتزم المجند المعيّن لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية بدفع المساهمة المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المحدث بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة في الآجال يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني بمقتضى قرار وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.
القسم الثاني – أداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني
الفصل 9 – حدّدت نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني حسب الأجرة التي يتقاضونها من قبل مشغلهم، كما يلي:
– %5 إذا ما تضاعفت الأجرة بنسبة تتراوح بين 50 % و200 %،
– % 10 إذا ما تضاعفت الأجرة بنسبة تفوق 200 %.
الفصل 10 – يلتزم المجند المعيّن لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني بدفع المساهمة المالية شهريا إلى صندوق الخدمة الوطنية المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المالية المذكورة يمكن للوزير المكلف بالدفاع الوطني وضع حد لتعيين المعني بالأمر لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعاون الفني بمقتضى قرار والإذن بنقلته إلى إحدى وحدات القوات المسلحة لقضاء المدة المتبقية.
القسم الثالث – التعيين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
(نقح بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010)
الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 – تحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على وزارة الدفاع الوطني.
الباب الثالث – أحكام مختلفة
الفصل 12 – لا يعتبر المجنّد المعين لأداء الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات الفردية أو في إطار التعاون الفني قد سوّى وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية ما لم يدفع المساهمات المالية المطالب بها.
الفصل 13 – يرتدي المجندون المعيّنون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة الزّي المدني أو الذي تنصّ عليه الاتفاقيات بالنسبة إلى المجندين المعينين في إطار التعاون الفني.
ويرتدي المجنّدون المعيّنون لأداء الخدمة الوطنية بوحدات قوات الأمن الداخلي الزيّ النظامي الخاص بها.
الفصل 14 – يعتبر رئيس الهيكل المعيّن به المجنّد لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة الرئيس المباشر له وذلك في نطاق النشاط الشرعي لهذا الهيكل.
الفصل 15 ـ يجب على مشغل المجنّد المعيّن لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة أن يعلم الوزير المكلف بالدفاع الوطني في ظرف ثمانية وأربعين ساعة بالمخالفات التي قد يرتكبها المجنّد أثناء قيامه بوظيفته أو الحوادث الخطيرة التي يتعرّض لها.
الفصل 16 – يدمج المجنّدون المعيّنون لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة عند سراحهم ضمن جيش الاحتياط وتسلّم لهم شهادة تثبت أداءهم للخدمة الوطنية.
الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1232 لسنة 1990 المؤرخ في أوّل أوت 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2004.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret beylical du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°2000 du 13 juin 2000.
Vu le code du travail, tel que promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu la loi n° 67-20 du mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°87-82 du 31 décembre 1987.
Vu la loi n°74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 80et 81 relatifs à la création du fonds du service national.
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-20 du 17 mars 2003.
Vu la loi n°85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Vu la loi n°85 -78 du 5 août, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'état ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-21 du 17mars 2003,
Vu la loi n 2004-1 du 14 janvier 2004 relative au service national et notamment son article 4.
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.
Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnes de l'armée effectuant le service militaire et des personnels de l'armée de réserve.
Vu le décret n°90-1232 du 1er août 1990, relatif à la fixation des modalités d'application du détachement des appelés au service national pour accomplir leur service en dehors des unités des forces armées ainsi que les conditions de leur rémunération,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les modalités de désignation des incorporés pour accomplir le service nationale en dehors des unités des forces armées et le taux de participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés dans le cadre des affectations individuelles et dans le cadre de coopération technique en application des dispositions de l'article 4 de la loi n°2004 du 14 janvier 2004 relative au service nationale.
Art. 2 - Les incorporés sont désignés pour accomplir le service nationale en dehors des unités des forces armés :
Art. 3 - Celui qui désir accomplir le service nationale en dehors des unités des forces armées présente une demande au ministre de la défense nationale avant le 31 décembre de chaque année.
Art. 4 - Le ministre chargé de défense nationale arrête chaque année le nombre des incorporés susceptibles d'être désignés en dehors des unités des forces armées et les taux de leur répartition selon les cas cités à l'article 2 du présent article.
Art. 5 - Le ministre chargé de la défense nationale statue sur les demandes citées à l'article 3 du présent décret après satisfaction des besoins de l'armée nationale.
Art. 6 - Les incorporés sont désignés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale après avoir effectué la période de formation militaire de base .
Le ministre chargé de la défense nationale peut, en cas de besoin, mettre fin à cette désignation par arrêté et autoriser la mutation de l'incorporé à l'une des unités des forces armées pour la période restante.
CHAPITRE II - L'accomplissement du service national en dehors des unités des forces armées
Section I - L'accomplissement du service dans le cadre des affectations individuelles
Art. 7 - Le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises est fixé, selon leur salaire ou rémunération, sur la base du salaire minimum garanti, comme suit :
Catégorie | La base de la participation (selon le salaire minimum garanti) | Taux de la participation |
1 | De 1 à deux fois le salaire minimum garanti | 30% |
2 | De deux à 4 fois le salaire minimum garanti | 40% |
3 | Plus de 4 fois le salaire minimum garanti. | 50% |
Ces taux sont calculés sur la base du salaire ou de la rémunération nets sans tenir compte de la prime de rendement pour les agents du secteur public et des primes assimilées pour les salariés du secteur privé.
En ce qui concerne les incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles parmi les personnes exerçant des professions libérale ou ayant des projets individuels privés, les mêmes taux sont appliqués sur la base de leur revenu annuel net déclaré.
Art. 8 - l'incorporé désigné pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles s'engage à verser mensuellement la participation pécuniaire au fonds du service national créé par la loi n°74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975.
En cas de non-paiement, dans les délais, de la participation pécuniaire citée, le ministre chargé de la défense nationale peut, par arrêté, mettre fin à la désignation de l'intéressé pour accomplir le service national dans le des affectations individuelles et autoriser sa mutation à l'une des unités des forces armés pour la période restant.
Section II - l'accomplissement du service national dans le cadre de la coopération technique
Art. 9 - le taux de la participation pécuniaire mensuelle à la charge des incorporés désignés pour accomplir le service national dans le cadre de la coopération technique est fixé, selon la rémunération qui leur est versée par leur employeur, comme suit :
Art. 10 - L'incorporé désigné pour accomplir le service national dans le cadre de la coopération technique s'engage à verser mensuellement la participation pécuniaire au fonds du service national visé à la l'article 8 du présent décret.
En cas de non-paiement, dans les délais de la participation pécuniaire citée, le ministre chargé de la défense nationale peut, par arrêté mettre fin à la désignation de l'intéressé pour accomplir le service national dans le cadre de la coopération technique et autoriser sa mutation à l'une des unités des forces armées pour la période restante.
Section III - La désignation pour l'accomplissement du service national auprès des ministères,
des collectivités locales et des établissements publics
(Modifié par l'article 2 du décret n°2010-1681 du 5 Juillet 2010)
Art. 11 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2011-626 du 25 Mai 2011 - Les dépenses des incorporés désignés pour accomplir le service national auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sont à la charge du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE III - Dispositions diverses
Art. 12 - L'incorporé désigné pour accomplir le service national dans le cadre des affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique ne peut être considérée comme ayant s'il n'a pas payé les participations pécuniaires dues.
Art. 13 - Les incorporés désignés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées portent le tenue civile ou la tenue prévue par les accords pour les incorporés désignés dans le cadre de la coopération technique.
Les incorporés désignés pour accomplir le service national auprès des unités des forces de sécurité intérieure portent la tenue réglementaire spécifique à ces unités.
Art. 14 - Le chef de l'organisme auprès duquel l'incorporé est désigné pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées est considéré comme son chef hiérarchique et ce dans le cadre des activités légales de cet organisme.
Art. 15 - L'employeur de l'incorporé désigne pour accomplir le service national en dehors les unités des forces armées doit communiquer dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la défense nationale toutes les infractions que pourrait commettre l'incorporé lors e son accomplissement de sa fonction ainsi que toute les accidents graves qui pourraient lui arriver.
Art. 16 - A leur libération, les incorporés désignés pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armés sont versés dans l'armée de réserve et leur sera remise une attestation prouvant qu'ils ont accompli le service national.
Art. 17 - Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 90- 1232 du 1er août 1990 susmentionné.
Art. 18 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 mars 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.