إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 والقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونفاذها،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 3 والمطة الأولى من الفصل 39 والفصل 40 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) – يجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :
– مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال.
– مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
– مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى.
– خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
الفصل 39 (المطة الأولى جديدة) –
1- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
الفصل 40 (جديد) – تعتبر صفقات “بالتفاوض المباشر” الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة. ويمكن إبرام هذه الصفقات في الحالات التالية :
1- صفقات الأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين.
2- صفقات الأشغال والتزود بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكد القصوى الناتجة عن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها.
3- صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من هذا الأمر.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) – يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له تتولى فتح الظروف وفرز العروض : وتقترح هذه اللجنة على المشتري العمومي إسناد الطلبات المبينة بالجدول الموالي :
الطلبـــات |
الحدود باعتبار جميع الأداءات |
الأشغال |
من خمسين ألف دينار (50.000د) إلى مائتي ألف دينار (200.000د) |
الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال |
من أربعين ألف دينار (40.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000د) |
التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى |
من ثلاثين ألف دينار (30.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000د) |
الدراسات في القطاعات الأخرى |
من خمسة عشر ألف دينار (15.000د) إلى خمسين ألف دينار (50.000د) |
كما تتعهد هذه اللجنة بدراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الطلبات الراجعة لها بالنظر.
ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.
تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري العمومي لا يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه. ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني ولا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إلا بحضور كافة أعضائها.
يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المبينة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه. إلا أنه بالنسبة للطلبات المبينة بالجدول المدرج بهذا الفصل، يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.
الفصل 5 فقرة أخيرة (جديدة) – وتعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في أجل لا يتجاوز يوم عمل ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل 3 – تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا تنطبق أحكامه على الصفقات الجارية التي تم قبل تاريخ نشره الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة في شأنها.
الفصل 4 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2012
.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux et la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment ses articles 105, 274 et 286, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n°93-125 du 27 décembre 1993, la loi n°96-86 du 6 novembre 1996, la loi n° 99-29 du 5 avril 1999, la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi des finances pour l'année 2009, la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi des finances pour l'année 2011, la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi des finances pour l'année 2012 et la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi des finances complémentaire pour l'année 2012,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et notamment ses articles de 18 à 22, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution,
Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008 et le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marchés négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,
Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Après la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 3, le premier tiret de l'article 39 et l'article 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) - Doivent faire l'objet de marchés publics, les commandes dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur à :
̶ deux cent mille dinars (200.000 dinars) pour les travaux.
̶ cent mille dinars (100.000 dinars) pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication.
̶ cent mille dinars (100.000 dinars) pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs.
̶ cinquante mille dinars (50.000 dinars) pour les études dans les autres secteurs.
Art. 39 premier tiret (nouveau) - les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d'appel à la concurrence ou lorsque l'intérêt suprême de l'Etat l'exige.
Art. 40 (nouveau) - Sont considérés « des marchés négociés », les marchés conclus par l'acheteur public, sans que celui-ci n'observe intégralement les procédures et les modalités d'appel d'offres ou de la consultation élargie. Ces marchés peuvent être passés dans les cas ci-après :
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier et du dernier paragraphe de l'article 5 du décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Chaque acheteur public doit créer une commission d'achats qui procède à l'ouverture des plis et au dépouillement des offres. Cette commission propose à l'acheteur public l'attribution des commandes indiquées au tableau ci-après :
Les commandes | Les seuils toutes taxes comprises |
Les travaux | De cinquante mille dinars (50.000) à deux cent mille dinars (200.000 dinars) |
Les études et la fourniture de biens ou de service dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication | De quarante mille dinars (40.000 dinars) à cent mille dinars (100.000 dinars) |
La fourniture des biens ou de services dans les autres secteurs | De trente mille dinars (30.000) à cent mille dinars (100.000 dinars) |
Les études dans les autres secteurs | De quinze mille dinars (15.000 dinars) à cinquante mille dinars). |
En outre, cette commission procède à l'étude de tout problème ou litige relatif à l'élaboration, la passation, l'exécution et le règlement des commandes relevant de sa compétence.
L'acheteur public peut créer plus qu'une commission d'achats.
La commission d'achat désignée par décision de l'acheteur public, est constituée par des membres relevant de lui-même dont le nombre ne peut être inférieur à quatre y compris le président.
La composition de cette commission peut, le cas échéant, être renforcée par un ou plusieurs membres du domaine de la commande concernée. Cette commission ne peut se réunir qu'en présence de tous ses membres.
La mise en concurrence est obligatoire pour les commandes dont les valeurs sont inférieures aux montants indiqués à l'article 3 (nouveau) du décret n° 2002-3158 suscité. Toutefois pour les commandes indiquées au tableau du présent article, l'appel à la concurrence est publié obligatoirement dans les journaux et dans le site web des marchés publics relevant de l'observatoire national des marchés publics.
Art. 5 - dernier paragraphe (nouveau) - Les séances d'ouverture des plis doivent obligatoirement avoir lieu dans un délai maximum d'un jour ouvrable à compter de la date limite de réception des offres.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et ses dispositions ne s'appliquent pas aux marchés en cours qui ont déjà fait l'objet d'un appel à la concurrence avant la date de sa publication.
Art. 4 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 juin 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.