إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في12 ديسمبر1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلّق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الاساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط ادماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية بتنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصل على الشهادات الوطنية للمرحلة الاولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الانسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما تمّ تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الاحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الاصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3158 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة خاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تمّ تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرّخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمسالك والتخصّصات في نظام “أمد”، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلّق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظّمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي “أ 2″،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلّق بضبط أيام الأعياد التي تخوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلّق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول – أحكام عامة
الباب الأول – الهيئة العليا للطلب العمومي
الفصل الأول – أحدثت برئاسة الحكومة هيئة عليا تسمى الهيئة العليا للطلب العمومي[1].
تتركب من الهياكل التالية :
وتسهر الهيئة العليا للطلب العمومي على حسن تنظيم وسير العمل بالهياكل الراجعة اليها بالنظر كما تشرف على سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي.
الفصل 2 – ترأس الهيئة العليا للطلب العمومي إطار يقع تعيينه بأمر من بين المراقبين العامين المنتمين لسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية بالكتابة القارة للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أو بالكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتسند له منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.
الفصل 3 – يقدم رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إلى رئيس الحكومة في إطار تقرير نشاط سنوي جميع المقترحات قصد تحسين منظومة الطلب العمومي وإضفاء الشفافيّة والنجاعة الضروريّة للتصرف في الصفقات العمومية استجابة لمتطلّبات الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.
الباب الثاني – سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
الفصل 4 – يمثّل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا يضمّ أعوان الكتابات القارة للجنة العليا للصفقات وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ويكلّف بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية وذلك من خلال :
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بمهمّات أخرى في مجال اختصاصهم.
الفصل 5 – علاوة عن المهام المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه، يتولى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي إجراء رقابة لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.
ويقوم أعضاء السلك بمهامهم الرقابية طبقا لأذون بمأموريات تسلم لهم من طرف رئيس الحكومة وفقا لرزنامة سنويّة تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إضافة إلى المهمّات التّي يعهد بها إليهم بصفة خاصة من قبل رئيس الحكومة.
ويوجه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي نسخة من تقارير المهمات المنجزة إلى دائرة المحاسبات وإلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
ويمنح أعضاء هذا السلك في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات من حيث البحوث والتحري وهم يتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على الوثائق.
الفصل 6 – يشتمل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة على الرتب التالية :
الفصل 7 – يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 – يجب على أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي أن يؤدوا عند تعيينهم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية : “
أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون”
الفصل 9 – توزع الرتب المشار إليها بالفصل السادس أعلاه حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب |
الأصناف |
الأصناف الفرعية |
مراقب عام للطلب العمومي |
أ |
أ1 |
مراقب رئيس للطلب العمومي |
أ |
أ1 |
مراقب للطلب العمومي |
أ |
أ1 |
مراقب مساعد للطلب العمومي |
أ |
أ1 |
الفصل 10 – يوزع سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة حسب رتبهم على الاصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه.
وتشتمل كل رتبة من رتب سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي التابع لرئاسة الحكومة على خمس وعشرين (25) درجة.
إلا أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للطلب العمومي ومراقب رئيس للطلب العمومي ومراقب للطلب العمومي، حدّد عدد الدرجات على النحو التالي :
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحدّدة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبستنين بالنسبة لبقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للطلب العمومي ومراقب رئيس للطلب العمومي ومراقب للطلب العمومي ضبطت مدة التدرج بسنتين بالنسبة لكل الدرجات.
الفصل 12 – يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 13 – يخضع أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي لتربص غايته :
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة اجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية التربص، يتعين على رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري فيه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية، مرة على الأقل كل ستة أشهر، حول تقييم مؤهلات العون المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص
وتبدي اللجنة الادارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعدّ من قبل العون المعني ويبتّ رئيس الإدارة في الترسيم
ويدوم التربص :
أ. سنة واحدة: بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة وكذلك إلى الذين قضوا سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.
ب. سنتين : بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ.
وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب فإن الموظف يرسّم وجوبا.
ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجين.
الفصل 14 – يضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة بمقتضى أمر.
العنوان الثاني – المراقبون العامون للطلب العمومي
الباب الأوّل – المشمولات
الفصل 15 – يكلف المراقبون العامون للطلب العمومي بأعمال الرقابة والمراجعة والتأطير والتصور والتنسيق .
ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام دون أن يتعارض ذلك مع مشمولات أسلاك الرقابة والتفقد الأخرى.
ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز برامج الشراءات العمومية وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المنظمة للشراء العمومي.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 16 – يسمّى المراقبون العامون للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الرؤساء للطلب العمومي الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث – المراقبون الرؤساء للطلب العمومي
الباب الأول – المشمولات
الفصل 17 – يكلف المراقبون الرؤساء للطلب العمومي بأعمال المراقبة والمراجعة والتأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينه بمصلحة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد.
ويتولون خاصة متابعة تقييم إنجاز برامج الشراءات العمومية وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات المنظمة للشراء العمومي.
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي
الباب الثاني – التسمية
الفصل 18 – يسمّى المراقبون الرؤساء للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين للطلب العمومي الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع – المراقبون للطلب العمومي
الباب الأول – المشمولات
الفصل 19 – يكلف المراقبون للطلب العمومي بالمراقبة والمراجعة المتعلقة خاصة بـ :
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 20 – يسمّى المراقبون للطلب العمومي بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين المساعدين للطلب العمومي الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس – المراقبون المساعدون للطلب العمومي
الباب الأول – المشمولات
الفصل 21 – يكلف المراقبون المساعدون للطلب العمومي بالمراقبة والمراجعة المتعلقة خاصة بـ :
كما يمكن تكليفهم من قبل رئيس الحكومة بوظائف أخرى تابعة لمجال اختصاص الهيئة العليا للطلب العمومي.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 22 – يعين المراقبون المساعدون للطلب العمومي بأمر بعد انتدابهم من بين المترشحين الخارجيين حسب الأساليب التالية :
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان السادس – أحكام إنتقالية
الفصل 23 – يدمج بطلب منهم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الأعوان المباشرون أو الذين باشروا بالكتابة القارة للجنة العليا للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة برئاسة الحكومة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الحالية |
رتبة الإدماج |
|
مراقب عام للطلب العمومي |
|
مراقب رئيس للطلب العمومي |
|
مراقب للطلب العمومي |
|
مراقب مساعد للطلب العمومي |
ويتمّ الإدماج بمقتضى مقرّرات فرديّة صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ إمضاء كلّ مقرّر.
ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الاقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
وتضبط كيفيّة تطبيق هذه الأحكام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان السابع – أحكام استثنائية
الفصل 24 – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يدمج عن طريق مناظرة داخلية بالملفات الأعوان من الصنف الفرعي أ2 المباشرون بالكتابة القارة للجنة العليا للصفقات والكتابة القارة لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العموميّة برئاسة الحكومة الذين تتوفر فيهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات (3) والحاملون لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على الشهادة الوطنية للماجستير نظام “أمد” في احدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
تضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ويرتب الأعوان الواقع ادماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
الفصل 25 – وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2013.
[1] ألحقت الهيئة العليا للطلب العمومي بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°-2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Vu le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011 modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu' il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu' il a été modifié par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994 ,fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-365 fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Titre premier - Dispositions Générales
Chapitre premier - La Haute instance de la commande publique
Article premier - Il est institué auprès de la Présidence du gouvernement une Haute instance dénommée la Haute instance de la commande publique[1].
Elle se compose des structures suivantes :
La Haute instance de la commande publique est chargée de veiller à la bonne organisation et au bon déroulement des travaux relevant de ses structures et est chargée en outre de superviser le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique.
Art. 2 - La Haute instance de la commande publique est présidée par un cadre nommé par décret parmi les contrôleurs généraux appartenant au corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique en exercice effectif, soit au sein du secrétariat permanent de la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics, soit au sein du secrétariat permanent du comité de suivi et d'enquête des marchés publics et ce pour une période minimale de trois ans.
Il lui sera octroyé à cet égard l'indemnité de responsabilité prévue par l'article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités octroyées aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu'il est modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.
Art. 3 - Le président de la Haute instance de la commande publique présente au chef du gouvernement, dans le cadre du rapport d'activités annuelles, toutes les propositions en vue d'améliorer le système de la commande publique et conférer une meilleure transparence et efficacité nécessaires dans la gestion des marchés publics en conformité aux exigences de la bonne gouvernance et de protection des deniers publics.
Chapitre II - Le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique
Art. 4 - Le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement constitue un corps particulier comprenant les cadres des secrétariats permanents de la commission supérieure des marchés et du comité de suivi et d'enquête des marchés publics et est chargé de l'exercice du contrôle des marchés publics à travers :
le contrôle des marchés publics et l'élaboration des rapports de contrôle comprenant l'étude des dossiers et l'ensemble des observations, problématiques et irrégularités que relève le traitement de ces dossiers (rapports de dépouillement des offres techniques et financières et les offres y afférents, les rapports de présélection, les rapports du jury de concours, les dossiers de marchés par voie de négociation directe et les cahiers des charges.) au regard de la légalité des procédures, la transparence dans l'attribution et le respect des principes fondamentaux de la commande publique ayant trait essentiellement au recours à la concurrence, à l'égalité des candidats et à l'équivalence des chances.
La commission et le comité émettent leurs avis compte tenu de ces rapports,
Le chef du gouvernement peut charger ledit corps d'autres missions relevant du domaine de leur spécialité.
Art. 5 - Outre, les attributions qui sont dévolues en vertu de l'article 4 précité, les membres du corps de contrôle et de révision des commandes publiques procèdent à un contrôle auprès de l'acheteur public au titre des dossiers de marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics et ce sur ordres de mission émis par le chef du gouvernement, suivant un calendrier annuel établi par le président de la Haute instance de la commande publique ou qui leurs sont confiées à titre spécial par le chef du gouvernement.
Le président de la Haute instance de la commande publique transmet une copie du rapport des missions réalisées à la cour des comptes et au haut comité de contrôle administratif et financier.
Dans le cadre de l'exercice des missions qui leurs sont confiées, les membres du corps bénéficient des pouvoirs d'investigation les plus étendus et ils disposent à cet effet du droit de consultation de tout document.
Art. 6 - Le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement comprend les grades ci-après :
Art. 7 - Les membres appartenant aux grades précités peuvent bénéficier du régime de l'exercice à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 8 - Lors de leur désignation, les membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique doivent prêter, devant le président du tribunal de première instance de Tunis, le serment suivant « Je jure par Allah le Tout-puissant d'exercer mes fonctions en tout honneur et honnêteté et de travailler afin que la loi soit respectée ».
Art. 9 - Les grades mentionnés à l'article 6 susvisé sont repartis suivant les catégories mentionnées au tableau ci-après :
Grades | Catégories | Sous-catégories |
Contrôleur général de la commande publique | A | A1 |
Contrôleur en chef de la commande publique | A | A1 |
Contrôleur de la commande publique | A | A1 |
Contrôleur adjoint de la commande publique | A | A1 |
Art. 10 - Les membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement sont repartis selon les catégories et sous-catégories mentionnées à l'article 9 sus-indiqué.
Chaque grade du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement est composé de 25 échelons.
Toutefois, les grades de contrôleur général de la commande publique, de contrôleur en chef de la commande publique et de contrôleur de la commande publique sont composés du nombre d'échelons tel qu'il suit :
Est fixée par décret, la concordance entre les échelons des grades du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement et les niveaux de rémunération arrêtés par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 sus-indiqué.
Art. 11 - La durée nécessaire pour le passage à l'échelon suivant est fixée à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.
Néanmoins pour les grades de contrôleur général de la commande publique, de contrôleur en chef de la commande publique et de contrôleur de la commande publique, la cadence d'avancement entre échelons est fixée à 2 ans.
Art. 12 - Le nombre de postes ouverts à la promotion aux différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 13 - Les membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique sont soumis à un stage destiné à :
Durant la période de stage, le membre est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le président de la Haute instance à cet effet, pourvu qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur est tenu d'assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un service ou des services non soumis à sa supervision.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assurer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le président de la Haute instance de la commande publique doit désigner un remplaçant conformément aux mêmes conditions susmentionnées, à condition que ce nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques à raison d'une fois au moins tous les six mois et un rapport final à la fin de la période de stage, sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses avis à propos de toutes les étapes du stage.
La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire à la lumière du rapport final de stage annoté par le chef hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.
Le chef de l'administration statue sur la titularisation.
Le stage dure :
A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont, soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titularisé d'office.
Tout fonctionnaire promu à un grade non ouvert à la candidature externe n'est pas soumis à une période de stage.
Art. 14 - Le régime de rémunération des membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement est fixé par décret.
Titre 2 - Les contrôleurs généraux de la commande publique
Chapitre I - Les attributions
Art. 15 - Les contrôleurs généraux de la commande publique sont chargés des travaux de contrôle et de révision, d'encadrement, de conception et de coordination.
En outre, ils peuvent être chargés de missions d'études ou de recherches ou d'inspection générale, sans que cela empiète sur les attributions d'autres corps de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, le suivi de l'évaluation de l'exécution des programmes des achats publics et émettent un avis motivé sur les projets de loi, décret et arrêté réglementant les achats publics.
Ils peuvent aussi être chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées au domaine d'activité de la Haute instance de la commande publique.
Chapitre II - La nomination
Art. 16 - Les contrôleurs généraux de la commande publique sont nommés par décret et dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs en chef de la commande publique justifiant d'une ancienneté dans ce grade d'au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d'aptitude.
Titre 3 - Les contrôleurs en chef de la commande publique
Chapitre I - Les attributions
Art. 17 - Les contrôleurs en chef de la commande publique sont chargés des travaux de contrôle, de révision, d'encadrement, de conception et de coordination.
En outre, ils peuvent être désignés dans un service d'études ou de recherches, comme ils peuvent être chargés de missions de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, le suivi de l'évaluation de l'exécution des programmes des achats publics et donnent leurs avis motivés sur les projets de loi, décret et arrêté régissant les achats publics.
Ils peuvent être aussi chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées aux attributions de la Haute instance de la commande publique.
Chapitre II - La nomination
Art. 18 - Les contrôleurs en chef de la commande publique sont nommés par décret et dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs de la commande publique justifiant d'une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude.
Titre 4 - Les contrôleurs de la commande publique
Chapitre I - Les attributions
Art. 19 - Les contrôleurs de la commande publique sont chargés du contrôle et de la révision se rattachant notamment à :
Ils peuvent être aussi chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées aux attributions de la Haute instance de la commande publique.
Chapitre II - La nomination
Art. 20 - Les contrôleurs de la commande publique sont nommés par décret et dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs adjoints de la commande publique justifiant d'une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude.
Titre 5 - Les contrôleurs adjoints de la commande publique
Chapitre I - Les attributions
Art. 21 - Les contrôleurs adjoints de la commande publique sont chargés du contrôle et de la révision se rattachant notamment à :
Ils peuvent être aussi chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées aux attributions de la Haute instance de la commande publique.
Chapitre II - La nomination
Art. 22 - Les contrôleurs adjoints de la commande publique sont nommés par décret après recrutement parmi les candidats externes, selon les modalités suivantes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Titre 6 - Dispositions transitoires
Art. 23 - Sont intégrés à leur demande et dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication du présent décret les agents exerçant ou ayant exercé au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés et au secrétariat permanent du comité de suivi et d'enquête des marchés publics relevant de la Présidence du gouvernement, conformément au tableau ci-après :
Grade actuel | Grade d'intégration |
| Contrôleur général de la commande publique
|
| Contrôleur en chef de la commande publique |
| Contrôleur de la commande publique |
| Contrôleur adjoint de la commande publique |
L'intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant de la Présidence du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d'intégration au bureau d'ordre central de la Présidence du gouvernement.
L'intégration prend effet à partir de la date de la signature de la décision d'intégration.
Les agents intégrés seront classés au même échelon tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d'origine à la même catégorie, grade et échelon.
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Titre 7 - Dispositions exceptionnelles
Art. 24 - A titre exceptionnel et dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication du présent décret, seront intégrés, et ce par voie d'un concours interne sur dossiers, les agents de la catégorie A2 exerçant au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés et au secrétariat permanent du comité de suivi et d'enquête des marchés publics relevant de la Présidence du gouvernement, ayant une ancienneté minimale de trois (3) ans et titulaires d'un diplôme des études approfondies en Droit ou en sciences économiques ou dans une des disciplines à caractère juridique ou économique ou ayant obtenu le diplôme national du mastère (régime LMD) dans une des disciplines à caractère juridique ou économique, dans le grade du contrôleur adjoint de la commande publique du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement.
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours sur dossiers susvisé.
Les agents intégrés en application des dispositions du présent article seront classés à l'échelon correspondant au salaire de base directement supérieur à celui perçu dans leurs situations initiales. L'ancienneté dans la nouvelle position est calculée à partir de la date de l'intégration.
Art. 25 - Le ministre des finances et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 2013.
[1] La Haute instance de la commande publique est rattachée au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créé en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.