إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على أحكام الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 الصادر في تحوير التراتيب المتعلقة بضبط الصيد البحري،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي حسبما وقع تنقيحه بالقوانين الموالية له وخاصة القانون عدد 85 لسنة 1958 المؤرخ في 26 أوت 1958 والقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 (وبالخصوص الفصول 197 إلى 215).
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة الفصل 14 منه.
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية.
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وخاصة أحكام الفصول 3 و4 و5 و7 و27 إلى 41،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزارة الداخلية والمالية والفلاحة والنقل والبيئة والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يلغى الفصل الخامس من المر عدد 101 لسنة 1970 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد) – يساعد رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل مجلس تنسيق يتركب كما يلي:
– رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل: رئيس.
– ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني): عضو.
– ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة): عضو
– ممثل عن وزارة الفلاحة (الإدراة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك): عضو
– ممثل عن وزارة النقل (الإدارة العامة للبحرية التجارية): عضو.
– ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية: عضو.
و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لطبيعة الموضوع المطروح للدرس أو لاختصاصه أو خبرته في الميدان.
ويجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل أو بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من احد الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمد أعضاء المجلس رئيس المصلحة بجميع الإرشادات ليسهلوا عليه انجاز مهمته.
الفصل 2 – وزراء الداخلية والدفاع الوطني والمالية والفلاحة والنقل والبيئة والهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 1995
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu les dispositions du paragraphe b de l'article 3 du décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation sur la police de la pêche,
Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation des douanes, tel qu'il a été modifié par les lois subséquentes et notamment la loi n° 58-85 du 26 août 1958 et la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 (particulièrement les articles 197 à 215),
Vu la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l'introduction, le commerce, la détention et le port des armes et notamment son article 14,
Vu la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, portant code de la police administrative de la navigation maritime,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche et notamment les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 27 à 41,
Vu le décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant création du service national de surveillance côtière et notamment son article 5,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du transport et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - L'article 5 du décret susvisé n° 70-101 du 23 mars 1970 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 5 (nouveau) - Le chef de service national de surveillance côtière est assisté d'un conseil de la coordination composée comme suit :
Le président du conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire vu la nature du sujet à traiter, sa spécialité ou son expérience dans le domaine.
Le conseil se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que cela est jugé nécessaire à la demande de son président ou de l'un de ses membres.
Les membres du conseil fournissent au chef du service tous les éléments d'informations pour lui faciliter l'accomplissement de sa mission.
Art. 2 - Les ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Finances, de l'Agriculture, du Transport et de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mars 1995.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.