إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 وعدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط تأجير موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأوامر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 وعدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 وعدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 وعدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 وعدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988،
وعلى الأمر عدد 372 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1998 المنقح للأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 والمتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 والمتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 والمتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي على إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وعلى الأعوان العسكريين العاملين بالبعثات الدبلوماسية الدائمة والقنصلية للجمهورية التونسية،
وعلى رأي وزيري الشؤون الخارجية والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2753 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 – يتمتع الملحق العسكري المباشر بالبعثات الديبلوماسية بالخارج بحق تحمل الإدارة لمعلوم كراء المسكن الذي يشغله في حدود المقادير الشهرية القصوى التالية:
مدينة التعيين |
المبالغ الشهرية القصوى |
1) واشنطن ـ باريس ـ روما ـ مدريد وبون |
1500 دينار |
2) الرياض ـ عمان ـ القاهرة ـ أنقرة ـ طرابلس ـ الجزائر والرباط |
1.000 دينار |
الفصل 2 – تتحمل الإدارة كل شهر ومع دخول الغاية بالاعتماد على الوصولات المقدمة من طرف الملحق العسكري المثبتة للإيجار نفقات كراء المسكن.
لا يمكن أن يفوق المبلغ المتحمل من طرف الإدارة قيمة الإيجار التي يدفعها الملحق العسكري.
الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 17 فيفري 1993
Le président de la République,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n°85-76 du 4 août 1985 et n°87-82 du 31 décembre 1987.
Vu le décret n°72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment les décrets n°76-423 du 19 mai 1976, n°82-339 du 26 février 1982 et n°88-903 du 26 avril 1988
Vu le décret n° 73-372 du 2 août 1977, portant statut particulier du personnel militaire en fonction auprès des ambassades à l'étranger ;
Vu le décret n°89-842 du 3 juillet 1989 modifiant le décret n°73-167 du 6 avril 1973, règlementant la rémunération les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social.
Vu le décret n° 92-93 du 13 janvier 1992 étendant les dispositions du décret n°89-842 du 3 juillet 1989 ; modifiant le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères et service à l'étranger ainsi que leur régime social aux cadres et agents de forces de sécurité intérieure et aux personnels militaires en fonction auprès des missions diplomatiques permanentes et consulaires de la République Tunisienne,
Vu l'avis des ministres des affaires étrangères et des finances
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier (nouveau) - Modifié par le décret n° 2001-2753 du 26 Novembre 2001 - L'attaché militaire en poste dans les missions diplomatiques à l'étranger, a droit à la prise en charge, par l'administration, du loyer du logement qu'il occupe à concurrence des sommes mensuelles maximales fixées au tableau ci-après :
Ville d'affectation | Sommes maximales mensuelles |
1) Washington, Paris, Rome, Madrid et Bonn | 1.500 Dinars |
2) Ryadh, Amman, Le Caire, Ankara, Tripoli, Alger et Rabat | 1.000 Dinars |
Art. 2 - La prise en charge par l'administration intervient mensuellement et à terme échu au vu des quittances de location produites par l'attaché militaire.
Le montant à prendre en charge par l'administration ne peut excéder le montant du loyer payé par l'attaché militaire.
Art. 3 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 février 1993.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.