إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية والمتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 25 و30 و38 و39 و40 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بالأحكام التالية
الفصل 25 (جديد) – عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات، وباستثناء حالات التعذر المبررة، يتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على وجوب تشريك شركات تونسية يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط تلك
الفصل 30 (جديد) – تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض. إلا أنه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم استشارة موسّعة أو بالتفاوض المباشر طبقا للفصلين 39 و40 من هذا الأمر وذلك بعد ترخيص مسبق بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص مختلف اللجان الأخرى للصفقات
ويسند هذا الترخيص على أساس تقرير معلل وبعد استشارة لجنة الصفقات ذات النظر
الفصل 38 (جديد) – تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر.
وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة الاستشارة الموسّعة يجب على المشتري العمومي التقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة
الفصل 39 (جديد) – يمكن إبرام صفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة في الحالات التالية
1- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
2- الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو أفضت إلى عروض غير مقبولة شريطة أن تؤدي الاستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط أفضل.
3- صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار (70.000د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدّة إنجازها السنة سبعين ألف دينار (70.000د) لكل سنة باعتبار كل الأداءات.
4- الأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحــري علــى أن لا تتجــاوز القيمــة السنوية للصفقة مائة ألف دينار(10.000 د) باعتبار جميع الأداءات.
الفصل 40 (جديد) – تعتبر صفقات “بالتفاوض المباشر” الصفقات التي تبرم دون تقيّد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة
ويمكن أن تبرم بالتفاوض المباشر الصفقات المتعلقة بالأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معيّن
الفصل 2 – تعوّض تسمية الباب الرابع من العنوان الثاني من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 بما يلي
الباب الرابع – الاستشارة الموسّعة
ويضاف باب خامس عنوانه “الصفقات بالتفاوض المباشر” مباشرة بعد الفصل 39 من الأمر المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – عوّضت على التوالي ضمن الفصول 82 و85 و98 و101 و136 و147 من هذا الأمر:
– عبارة “التفاوض المسبوق باستشارة” بعبارة “الاستشارة الموسّعة”،
– عبارة “الاتفاق المباشر غير المسبوق باستشارة” بعبارة “التفاوض المباشر”،
– عبارة “الاتفاق المباشر” بعبارة “الاستشارة الموسّعة أو التفاوض المباشر”،
– عبارة “الاتفاق المباشر المسبوق باستشارة” بعبارة “الاستشارة الموسّعة” وعبارة “الاتفاق المباشر غير المسبوق باستشارة” بعبارة “التفاوض المباشر”،
– عبارة “الاتفاق المباشر” بعبارة “التفاوض المباشر”،
– عبارة “التفاوض المسبوق باستشارة” بعبارة “الاستشارة الموسّعة”.
الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 2 نوفمبر 2004.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2000,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 1638-2003 du 4 aout 2003,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 25, 30, 38, 39 et 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 25 (nouveau) - Lorsqu'il est fait appel à des entreprises étrangères spécialisées dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication, les cahiers des charges doivent comporter, sauf impossibilité dément justifiée, l'obligation d'associer des entreprises tunisiennes spécialisées sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers des charges.
Art. 30 (nouveau) - Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d'appel d'offres. Toutefois, il peut être passé des marchés soit par voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié dans les conditions définies par les articles 39 et 40 du présent décret, et ce, après autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre concerné pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions des marchés.
Cette autorisation est accordée sur la base d'un rapport dément justifié et après avis de la commission des marchés compétente.
Art. 38 (nouveau) - Les marchés sont passés, après mise en concurrence par voie de consultation élargie conformément à l'article 39 du présent décret.
L'acheteur public doit, dans les cas où il est fait recours à la procédure d'une consultation élargie, observer une procédure écrite garantissant l'égalité des participants, l'équivalence des chances et la transparence dans le choix du titulaire du marché.
Art. 39 (nouveau) - Il peut être passé des marchés après mise en concurrence par voie de consultation élargie dans les cas suivants :
1- les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d'appel à la concurrence ou lorsque l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ou en cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles,
2- les commandes qui, ayant donné lieu à une procédure d'appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquelles il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à la consultation élargie permette la passation d'un marché dans des conditions acceptables et plus avantageuses,
3- les marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social à condition que le montant de ces marchés, toutes taxes comprises, n'excède pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars); pour les marchés-cadre, dont la durée d'exécution excède un an, le montant à prendre en considération est de soixante-dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année,
4- les travaux forestiers et les travaux de conservation des eaux et du sol nécessitant des moyens d'encadrement limités et un matériel simple et qui sont confiés à des micro-entreprises ou à des groupements de développement dans le domaine de l'agriculture et de la pêche à condition que la valeur annuelle du marché ne dépasse pas cent mille dinars (100.000 dinars) toutes taxes comprises.
Art. 40 (nouveau) - Sont considérés des marchés négociés, les marchés conclus par l'acheteur public, sans que celui-ci observe intégralement les procédures et les modalités d'appel d'offres ou de la consultation élargie.
Il peut être passé des marchés négociés pour les marchés des travaux, de fournitures de biens ou services et de recherche dont l'exécution ne peut être confiée qu'a un fournisseur ou prestataire de services déterminé.
Art. 2 - Est remplacé, l'intitulé du chapitre quatre du titre deux du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics par ce qui suit:
CHAPITRE IV- La consultation élargie
Est ajouté un chapitre cinq sous l'intitulé "les marchés négociés" directement après l'article 39 du décret du 17 décembre 2002 sus-indiqué.
Art. 3 - Sont remplacés successivement dans les articles 82, 85, 98, 101, 136 et 147 du présent décret :
- le terme "entente directe précédée d'une consultation" par le terme "consultation élargie",
- le terme "entente directe non précédée d'une consultation » par le terme "marché négocié",
- le terme "entente directe" par le terme "consultation élargie ou marché négocié",
- le terme "entente directe précédée d'une consultation" par le terme "consultation élargie", et le terme «entente directe non précédée d'une consultation" par le terme "marché négocié",
- le terme "entente directe" par le terme "marché négocié",
- le terme "entente directe précédée d'une consultation» par le terme "consultation élargie".
Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 novembre 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.