إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الكاتب العام للدفاع الوطني،
وبعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية المنقح بالقانون عدد 58 لسنة 1987 المؤرخ في 13 نوفمبر 1987.
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وأعوان جيش الاحتياط.
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الخاص بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين.
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: ألغي الفصلان 14 و15 من المر المشار غليه أعلاه عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 وعوضا بالأحكام الآتية:
الفصل 14 (الجديد) – يمكن أن يسمى برتبة ملازم أو برتبة ملازم بالبحرية بجيش الاحتياط:
1- الوكلاء العلى بالاحتياط إذا قضوا عامين في الأقدمية على الأقل برتبة وكيل أعلى وقضوا حصتين في التدريب في هذه الرتبة.
2- الشبان المنصوص عليهم بالفصل 32 من القانون المشار إليه أعلاه عـ27ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية الذين وقعت إعادة دعوتهم والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ) أن يكونوا حاملين لشهادة جامعية تختم دراسات عليا لا تقل مدتها على أربعة أعوام.
ب) نجحوا بعد قضائهم حصة في التكوين العسكري في الامتحانات التي تؤهلهم للرتبة.
الفصل 15 (الجديد) – يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية بجيش الاحتياط.
1- الملازمون بالاحتياط والملازمون بالبحرية بالاحتياط إذا قضوا 18 شهرا في الأقدمية على الأقل برتبة ملازم بالبحرية وقضوا حصة في التدريب بتلك الرتبة.
2- الشبان المنصوص عليهم بالفصل 32 من القانون المشار غليه أعلاه عـ27ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية الذين وقعت إعادة دعوتهم والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
– الإحراز على إحدى الشهائد التالية:
أ- شهادة دكتور في الطب.
ب- شهادة صيدلي بيولوجي.
ج- شهادة جراح في طب الأسنان متخصص في الصحة العمومية.
د- شهادة تخول الحصول على خطة مهندس أول أو شهادة تعادلها.
ه- شهادة دكتور جامعي (المرحلة الثالثة)
– النجاح بعد قضاء حصة في التكوين العسكري في الامتحانات المؤهلة للرتبة.
الفصل 2 – الكاتب العام للدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 1988.
Le président de la République,
Sur proposition du secrétaire général de la défense nationale,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires telle que modifiée par la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,
Vu la loi n° 86-27 du 2 mai 1986 relative au service national telle que modifiée par la loi n°87-58 du 13 novembre 1987,
Vu l » décret n° 79-452 du 9 mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de l'armée effectuant le service militaire et des personnels d l'armée de réserve,
Vu le décret n°88-903 du 26 avril 1988 portant modification du décret n°72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les articles 14 et 15 du décret susvisé n° 79-452 du 9 mai 1979 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 14 (nouveau) - Peuvent être nommés au garde sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2ème classe de réserve :
1) Les adjudants - majors de réserve lorsqu'ils comptent au moins deux années d'ancienneté dans le garde d'adjudant- major et ont accompli 2 périodes d'exercice dans ce garde.
2) les jeunes gens visés par l'article 32 de la loi sus- visée n°86-27 du 2 mai 1986 relative au service national rappelés à l'activité et qui remplissent les conditions ci- après :
- Etre titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant des études supérieures d'une durée au moins égale à 4 années.
- Avoir à l'issue d'une période de formation militaire subi avec succès les examens d'aptitude à ce garde.
Art. 15 (nouveau) - Peuvent être nommés au grade de lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 1ère classe de réserve :
1) Les sous- lieutenants ou d'enseigne de vaisseau de 2ème classe et ont accompli une période d'exercice dans ce garde.
2) Les jeunes gens visés par l'article 32 de la loi sus- visée n°86-27 du 2 mai 1986 relative au service national rappelés à l'activité et qui remplissent les conditions suivantes :
- Être titulaires de l'un des diplômes ci-après :
a) diplôme de docteur en médecine,
b) diplôme de pharmacie biologiste,
c) diplôme de chirurgien-dentiste spécialiste de la santé publique ;
d) diplôme ouvrant droit au garde d'ingénieur principal ou diplôme équivalent ;
e) diplôme de docteur de l'université (3ème cycle).
- Avoir à l'issue d'une formation militaire suivie avec succès les examens d'aptitudes à ce garde.
Art. 2 - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 2 septembre 1988.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.