نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1969 المؤرخ في 28 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث إدارة ديوان الوزير الأول وضبط مهام مدير الديوان.
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970 المتعلق بضبط مشمولات كاتب الدولة للتخطيط.
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى .
وعلى الأمر عدد 560 لسنة 1970 المؤرخ في 6 نوفمبر 1970 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وباقتراح من الوزير الأول.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – تشتمل مصالح الوزارة الأولى على:
1- المصالح الملحقة بالكاتب العام للحكومة.
2- المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط.
3- المصالح الملحقة بمدير الديوان.
الباب الأول – الكتابة العامة للحكومة
الفصل 2 – تخضع الكتابة العامة للحكومة لسلطة كاتب عام للحكومة تقع تسميته بأمر.
الفصل 3 – الكاتب العام للحكومة مكلف:
1- بالتنظيم الإداري لأعمال الحكومة وبهذا العنوان فهو يعد جدول أعمال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ويحتفظ بالمحاضر المتعلقة بهذه الأعمال ويتتبع تطبيقها.
2- يربط الصلة بين الحكومة ومجلس الأمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
3- بدراسة وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
4- بمراقبة الإدارة من الناحية الإدارية والمالية وكذلك بدراسة الوسائل التي من شأنها تحسين سير المصالح العمومية.
5- بدراسة ومراقبة المسائل المتعلقة بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
الفصل 4 – تلحق بالكتابة العامة للحكومة:
1- إدارة القانون والتشريع
2- إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية
3- إدارة الوظيفة العمومية
4- التفقدية العامة للمصالح الإدارية
5- الإدارة الفرعية للخزينة العامة لمحفوظات الدولة.
الباب الثاني – المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط
الفصل 5 – تمارس المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتي تمثل وزارة التخطيط المشمولات التي ضبطها الأمر المشار إليه أعلاه عـ22ـدد لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970.
الباب الثالث – إدارة الديوان
الفصل 6 – تخضع إدارة ديوان الوزير الأول لسلطة مدير ديوان تقع تسميته بأمر.
الفصل 7 – يمارس مدير الديوان المهام التالية:
1- تتبع جميع المسائل المعروضة على مصالح الوزارة الأولى
2- تقديم جميع الملفات والوثائق المعروضة على إمضاء أو تأشيرة الوزير الأول
3- تنسيق نشاط المصالح الآتية:
أ) إدارة الشؤون السياسية
ب) إدارة الشعائر الدينية
ج) الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 8 – يمكن لمدير الديوان أن يتلقى تفويضا لإمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح التابعة للوزارة الأولى باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الباب الرابع – أحكام خاصة
الفصل 9 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 10 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 1971.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du premier ministère et fixant les attributions du premier ministre;
Vu le décret n° 69-427 du 28 novembre 1969, portant création d'une direction du Cabinet du premier ministre et fixant les attributions du directeur du Cabinet;
Vu le décret n° 70-22 du 19 janvier 1970, fixant les attributions du Secrétaire d'Etat au plan;
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère;
Vu le décret n° 70-560 du 6 novembre 1970, portant nomination des membres du Gouvernement;
Sur la proposition du premier ministre;
Décrétons :
Article premier - Les services du premier ministère comprennent :
1) Les services rattachés au Secrétaire général du gouvernement;
2) Les services placés sous l'autorité du ministre délégué auprès du premier ministre chargé du plan;
3) Les services rattachés au directeur du Cabinet.
CHAPITRE I - Le secrétariat général du gouvernement
Art. 2 - Le Secrétariat général du gouvernement est placé sous l'autorité d'un Secrétaire général du Gouvernement nommé par décret.
Art. 3 - Le Secrétaire général du Gouvernement est chargé :
1) de l'organisation administrative du travail gouvernemental. A ce titre, il prépare l'ordre du jour du Conseil des ministres et des Conseils interministériels, tient procès-verbal de leurs travaux et en suit l'exécution.
2) des relations du Gouvernement avec l'Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social.
3) de l'étude, la mise en forme et la publication des textes législatifs et réglementaires au Journal Officiel de la République Tunisienne.
4) du contrôle administratif et financier de l'Administration ainsi que de l'étude des moyens, de nature à améliorer le fonctionnement des services publics.
5) de l'étude et du contrôle des affaires relatives au personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics.
Art. 4 - Sont rattachés au Secrétariat général du Gouvernement :
1) la Direction juridique et de législation,
2) La Direction des affaires économiques, financières et sociales,
3) La Direction de la fonction publique,
4) L'Inspection générale des services administratifs,
5) La Sous-direction des archives générales.
CHAPITRE II - Les services placés sous l'autorité du ministre délégué auprès du premier ministre chargé du plan
Art. 5 - Les services placés sous l'autorité du ministre délégué auprès du premier ministre chargé du plan et constituant le ministère du plan, exercent les attributions fixées par le décret susvisé n° 70-22 du 19 janvier 1970.
CHAPITRE III - La direction du Cabinet
Art. 6 - La Direction du Cabinet du premier ministre est placée sous l'autorité d'un directeur de Cabinet nommé par décret.
Art. 7 - Le directeur de Cabinet exerce les attributions suivantes :
1) II suit l'ensemble des affaires soumises aux services du premier ministère,
2) Il soumet tous dossiers ou actes à la signature ou au visa du premier ministre,
3) II coordonne l'activité des services suivants :
a) la direction des affaires politiques,
b) la direction du culte,
c) la sous-direction administrative et financière.
Art. 8 - Le directeur de Cabinet peut recevoir délégation à l'effet de signer tous actes intéressant les services du premier ministère à l'exception des actes à caractère réglementaire.
CHAPITRE IV - Dispositions particulières
Art. 9 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 10 - Le premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 10 avril 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.