إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 وإتمامه بالأمر عدد 3698 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 36 من الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 36 (جديد)
ويتم الإدماج طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الحالية |
رتبة الإدماج |
متصرف عام |
متصرف عام كتابة محكمة |
متصرف رئيس |
متصرف رئيس كتابة محكمة |
متصرف مستشار |
متصرف مستشار كتابة محكمة |
متصرف |
متصرف كتابة محكمة |
ملحق إدارة |
كاتب محكمة أول |
كاتب تصرف أو كاتب راقن |
كاتب محكمة |
مستكتب إدارة أو راقن |
كاتب محكمة مساعد |
راقن مساعد أو عون استقبال |
عون محكمة |
يدمج العملة المباشرين للمهام الموكولة لسلك كتابة المحكمة الإدارية وبطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ بإحدى رتب سلك كتابة المحكمة الإدارية وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.
يحتفظ الأعوان المدمجون في رتب سلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية بالأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية وتتم إعادة ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير وتعتبر الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية أقدمية في رتب الإدماج.
وتنظر في مطالب الإدماج وفي إعادة ترتيب الأعوان المدمجين لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه الفقرة التالية:
الفصل الأول فقرة 2 (جديدة) – يؤدي أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية عملهم أثناء التوقيت الرسمي للعمل وخارجه”.
الفصل 3 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 72 - 67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, telle que complétée et modifiée par le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990, portant organisation du secrétariat général du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 98-66 du 19 janvier 1998 et complété par le décret n° 2008-3698 du 2 décembre 2008,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 36 du décret susvisé n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 36 (nouveau) -
L'intégration se fait selon les indications du tableau suivant :
Grade actuel | Grade d'intégration |
Administrateur général | Administrateur général du greffe |
Administrateur en chef | Administrateur en chef du greffe |
Administrateur conseillé | Administrateur conseillé du greffe |
Administrateur | Administrateur du greffe |
Attaché d'administration | Greffier principal |
Secrétaire d'administration ou secrétaire dactylographe | Greffier |
Commis d'administration ou dactylographe | Greffier adjoint |
Dactylographe adjoint ou agent d'accueil | Huissier du tribunal |
2. Les ouvriers exerçant les fonctions attribuées au corps du greffe du tribunal administratif sont intégrés à leur demande et dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret dans l'un des grades du corps du greffe du tribunal administratif conformément aux conditions fixées par le décret n° 85- 1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires.
3. Les agents intégrés dans les grades du corps du greffe du tribunal administratif conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine et seront reclassés dans le même échelon et le même niveau de rémunération, l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine sera considérée comme ancienneté dans le grade d'intégration.
Une commission dont la composition sera fixée par arrêté du premier président du tribunal administratif statue sur les demandes d'intégration et sur le reclassement des agents intégrés.
Art. 2 - L'article premier du décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004 susvisé, est complété par le paragraphe suivant :
Article premier paragraphe deuxième (nouveau) - Les greffiers du tribunal administratif exécutent leurs fonctions pendant et en dehors de l'horaire officiel.
Art. 3 - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 janvier 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.