إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ينقح عنوان الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما يلي:
أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
الفصل 2 – ينقح عنوان الباب الثالث من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه كما يلي:
الباب الثالث – المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية
الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 7 و8 و9 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) – تضبط أحكام هذا الأمر الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها في مجال:
الفصل 7 (جديد) – يخول لكل شخص يتقدم إلى إحدى المصالح الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بمطلب للحصول على خدمة إدارية، الحق في تسلم وصل في الغرض شريطة أن تكون المصلحة الإدارية المعنية مختصة بإسداء الخدمة المطلوبة.
يضبط شكل الوصل والتنصيصات الوجوبية المضمنة به بمقتضى قرار من الوزير المعني.
الفصل 8 (جديد) – يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرد كتابيا بالموافقة أو بالرفض على كل مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية من اختصاصها.
غير أن المصالح العمومية المشار إليها أعلاه لا تكون ملزمة بالرد أكثر من مرة واحدة في صورة تكرر المطالب المتصلة بذات الموضوع دون موجب.
وتضبط بمقتضى قرارات من الوزراء المعنيين القائمات المحينة للخدمات الإدارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الإدارية المعنية.
الفصل 9 (جديد) – يتعين على المصالح العمومية المشار إليها بالفصل السابع (جديد) من هذا الأمر الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
إذا لم تنص الأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل على أجل محدد للرد على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية، تكون المصالح العمومية المعنية ملزمة بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب.
وفي صورة عدم الرد في الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل، يمكن لصاحب المطلب التقدم من جديد للمصلحة المعنية بمطلب يتعلق بموضوع طلبه الأصلي وذلك في غضون السبعة (7) أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل.
وإذا لم تتول المصالح العمومية المعنية الرد على مطلبه الجديد في غضون الواحد والعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية على المطلب الأصلي وذلك في حالات تضبط بمقتضى أمر.
وفي الحالات الأخرى يعتبر سكوت المصالح المذكورة رفضا ضمنيا على المطلب الأصلي ما لم تنص أحكام تشريعية أو ترتيبية على خلاف ذلك.
الفصل 4 – تعوّض عبارة “التشكيات المعنية بالأمر” الواردة بالفصل 10 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه بعبارة “المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية“.
وتعوّض عبارة “بشكاية معلومة المصدر” الواردة بالفصل 11 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه بعبارة “بمطلب يتعلق بتقديم خدمة إدارية“.
الفصل 5 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2007.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - L'intitulé du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l'administration et ses usagers est modifié comme suit :
Décret n° 93- 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers.
Art. 2 - L'intitulé du titre III du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé est modifié comme suit :
Titre III - Les demandes présentées pour l'obtention d'une prestation administrative
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier et des articles 7, 8 et 9 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Les dispositions du présent décret fixent le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers en ce qui concerne :
Article 7 (nouveau) - Toute personne, présentant à l'un des services relevant de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics une demande pour l'obtention d'une prestation administrative, a droit à un récépissé et ce, à condition que la prestation demandée relève des attributions dudit service.
La forme du récépissé et les indications qui doivent y être insérées sont fixées par arrêté du ministre concerné.
Article 8 (nouveau) - Les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics doivent répondre par écrit par l'acceptation ou le refus à toute demande relative à l'obtention d'une prestation administrative relevant de leurs attributions.
Toutefois, les services susvisés ne sont pas tenus de répondre plus d'une fois en cas de répétition des demandes portant sur un même objet sans motif valable.
Les listes actualisées des prestations administratives citées au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêtés des ministres concernés. Ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans les sites web relevant des structures administratives concernées.
Article 9 (nouveau) - Les services publics cités à l'article 7 (nouveau) du présent décret doivent répondre aux demandes qui leur sont présentées dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur n'ont pas fixé de délai de réponse pour l'obtention d'une prestation administrative, les services publics concernés sont tenus de répondre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception de la demande.
A défaut de réponse dans le délai prévu au premier ou deuxième alinéa du présent article, le titulaire de la demande peut soumettre à nouveau au service concerné une demande ayant trait à l'objet de sa demande initiale et ce, dans les sept (7 ) jours suivant l'expiration du délai prévu au premier ou deuxième alinéa du présent article.
Si les services publics concernés n'ont pas répondu à sa nouvelle demande dans le délai de vingt et un (21) jours à compter de sa réception, le silence vaut acceptation implicite de la demande initiale et ce, dans des cas fixés par décret.
Dans les autres cas et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence des services précités vaut refus implicite de la demande initiale.
Art. 4 - L'expression « réclamations objet du présent article » prévue à l'article 10 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé est modifiée par l'expression « demandes présentées pour l'obtention d'une prestation administrative ».
L'expression « réclamation dont l'origine est connue » prévue à l'article 11 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé est modifiée par l'expression « demande relative à l'octroi d'une prestation administrative ».
Art. 5 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.