إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية
وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2231 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد) – يمكن إسناد خطة رئيس ديوان أو ملحق بالديوان أو رئيس مؤسسة عمومية أو رئيس منشأة عمومية إلى مكلفين بمأمورية وذلك في حدود الخطط الشاغرة.
كما يمكن إسناد خطة كاتب عام وزارة أو مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية إلى مكلفين بمأمورية وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998.
وتتم التسمية في هذه الخطط في حدود عدد الخطط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
وفي جميع هذه الحالات، فإن وظيفة المكلف بمأمورية بالديوان لا يمكن اعتبارها شاغرة.
الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2000.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices, des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des sociétés dont l'Etat et les collectivités locales détiennent directement et entièrement le capital, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, relatif au régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-2231 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 4 du décret n° 80-526 du 8 mai 1980 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 4 (nouveau) - Peuvent être accordés aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, les emplois de chef de cabinet, d'attaché au cabinet, de chef d'établissement public ou chef d'entreprise publique, et ce, dans la limite des emplois vacants.
Peuvent être, également, accordés aux chargés de mission les emplois de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, et de directeur d'administration centrale, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,
La nomination dans ces emplois sera effectuée dans la limite du nombre d'emplois fixé par l'article 2 du présent décret.
Et dans toutes ces situations, l'emploi de chargé de mission ne peut en aucun cas être considéré comme vacant.
Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.