نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والشركات القومية والشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 502 لسنة 1965 المؤرخ في 13 نوفمبر 1965 المتعلق بإحداث خطة مكلف بمأمورية في دواوين كتاب الدولة،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية،
وعلى الأمر عدد 921 لسنة 1978 المؤرخ في 23 أكتوبر 1978 المتعلق بضبط مقادير منحة الديوان المخولة لأعضاء الدواوين الوزارية،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى رأي وزيري التخطيط والمالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر النظام المنطبق على خطة مكلف بمأمورية في الدواوين الوزارية ودواوين كتاب الدولة.
الفصل 2 – يمكن أن يقع اختيار المكلفين بمأمورية من بين الموظفين أو من بين الأعوان الذين ليست لهم هذه الصفة.
وتقع تسميتهم بأمر باقتراح من الوزير أو كاتب الدولة المعني ويضبط عدد خططهم بالنسبة لكل وزارة أو كتابة دولة بأمر يقترحه الوزير أو كاتب الدولة المعني بعد أخذ رأي وزير التخطيط والمالية.
الفصل 3 – يقع إلحاق أو عند الاقتضاء نقل الأعوان الخاضعين أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 أو الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 13 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968بصفة مكلفين بمأمورية لدى الوزارات أو كتابات الدولة التي دعوا أن يمارسوا فيها هذه المأمورية وفي هذه الوضعية يواصل هؤلاء الأعوان التمتع في إطارهم الأصلي بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 – يمكن إسناد خطة رئيس ديوان أو ملحق بالديوان أو رئيس مؤسسة عمومية أو رئيس منشأة عمومية إلى مكلفين بمأمورية وذلك في حدود الخطط الشاغرة.
كما يمكن إسناد خطة كاتب عام وزارة أو مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية إلى مكلفين بمأمورية وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998.
وتتم التسمية في هذه الخطط في حدود عدد الخطط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
وفي جميع هذه الحالات، فإن وظيفة المكلف بمأمورية بالديوان لا يمكن اعتبارها شاغرة.
الباب الثاني – التأجير
الفصل 5 – يتمتع المكلفون بمهمة تأجير يضبط كل حالة بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح الوزير أو كاتب الدولة المعني ويضبط هذا الـاجير كما يلي:
الفصل 6 – ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا الأمر وخاصة الفصول 8 و9 و10 من هذا الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976.
الفصل 7 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 1980.
Nous Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 68-13 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels des officiers, des sociétés ou l'état ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital,
Vu le décret n°65-502 du 13 novembre 1965, portant création d'emploi de chargé de mission au sein des cabinets ministériels te qu'il a été modifié par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels tel qu'il a été modifié par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977,
Vu le décret n° 78-921 du 23 octobre 1978, fixant les taux de l'indemnité de cabinet alloué aux membres des cabinets ministériels,
Sur la proposition du premier ministre,
Vu l'avis du ministre du plan et des finances,
Décrétons :
CHAPITRE PRMIER - Dispositions générales
Article premier - Les dispositions du présent décret fixent le régime applicable à l'emploi de chargé de mission au sein des cabinets des ministres et secrétaires d'Etat.
Art. 2 - Les chargés de mission peuvent être choisis aussi bien parmi les fonctionnaires que parmi les agents n'ayant pas cette qualité.
Ils sont désignés par le décret sur proposition du ministre ou secrétaire d'Etat intéressé.
Leur effectif est déterminé pour chaque département par décret pris sur proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé après avis du ministre du plan et des finances.
Art. 3 - Les agents régis par les dispositions de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968 ou par la loi susvisé n° 68-13 du 3 juin 1968, nommés en qualité de chargé de mission sont détachés ou le cas échéant mutés auprès du département ou ils sont appelés à exercer les fonctions du chargé de mission. Dans cette position ils continuent à bénéficier dans leurs cadres d'origine de leurs droits à l'avancement et à la retraite.
Art. 4 (nouveau) - Ajouté par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000 - Peuvent être accordés aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, les emplois de chef de cabinet, d'attaché au cabinet, de chef d'établissement public ou chef d'entreprise publique, et ce, dans la limite des emplois vacants.
Peuvent être, également, accordés aux chargés de mission les emplois de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, et de directeur d'administration centrale, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,
La nomination dans ces emplois sera effectuée dans la limite du nombre d'emplois fixé par l'article 2 présent décret.
Et dans toutes ces situations, l'emploi de chargé de mission ne peut en aucun cas être considéré comme vacant.
CHAPITRE 2 - Rémunération
Art. 5 - Les chargés de mission bénéficient d'une rémunération fixée dans chaque cas par arrêté du premier ministre pris sur proposition du Ministre ou Secrétaire d'Etat intéressé.
Cette rémunération est fixée dans les conditions suivantes :
Art. 6 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés et notamment les articles 8, 9 et 10 du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976.
Art. 7 - Le Premier ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 mai 1980
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.