إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية،
وبناء على رأي المجلس الدستوري،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين الأول والثاني من القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يطلق عليها اسم “مركز التكوين ودعم اللامركزية” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزان الدولة العام، وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 2 (جديد) – تتمثل مهمة مركز التكوين ودعم اللامركزية خاصة فيما يلي :
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2004
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la constitution notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 94-76 du 27 juin 1994, portant création du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du conseil constitutionnel,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles premier et 2 de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 sus-indiquée et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Est créé, un établissement public à caractère administratif dénommé "centre de formation et d'appui à la décentralisation", doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et du développement local.
Article 2 (nouveau) - La mission du centre de formation et d'appui à la décentralisation consiste notamment en :
Art. 2 - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.