إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 المتعلق بإحداث سلك أعوان رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه:
الفصل الأول (جديد) – نقح بالأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 5 جوان 2018 – طبقا لأحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالنسبة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
كما تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
الفصل 2 – تحدد مبالغ المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة بالنسبة للفترات المعنية بالتسوية بضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل في تاريخ إعادة الإدماج في الأجر النافذ في نفس التاريخ المذكور.
وتعتبر فترات النشاط المصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية في احتساب المدة المنقوصة لاستكمال الأقدمية المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد طبقا للفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 (مكرر) – أضيف بالأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 5 جوان 2018 – في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار عند تصفية الجراية فترات النشاط المصرح بها الأكثر امتيازا.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل المساهمات بعنوان الجرايات بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالفترات المتراكبة لفائدة الخزينة العامة للدولة.
الفصل 3 (جديد) – – نقح بالأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 5 جوان 2018 – تضبط صيغ تطبيق هذا الأمر الحكومي بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة والاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تتم المصادقة على الاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 – وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d’allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, instituant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble et les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-61 du 28 juillet 1997,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment son article 10 portant création d’un corps d’agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de rééducation,
Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurance vieillesse, invalidité et décès,
Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 et notamment son article 53,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 et le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,
Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur,
Vu l’avis du ministre de la justice par intérim,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2018-530 du 5 juin 2018 – Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi susvisée n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014, le présent décret gouvernemental fixe la base de calcul et les modalités de prise en charge par l'Etat des cotisations dues par les agents et l'employeur au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail manquantes pour atteindre une ancienneté maximale de vingt ans pour bénéficier de la pension de retraite conformément aux dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, pour les agents des forces de la sécurité intérieure et de la douane démissionnaires ou limogés qui ont été réintégrés en 2011 n'ayant pas bénéficié de l'amnistie générale et exerçant effectivement leurs fonctions dans leurs corps d'origine sans être limogés de nouveau.
Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent également aux agents qui ont atteint l'âge de la retraite après leur réintégration et aux ayant droits en cas de décès.
Art. 2 – Les montants des cotisations requises au titre des régimes de retraite, d’invalidité et des survivants pour les périodes objet de la régularisation sont calculés par la multiplication du taux de cotisation applicable à la date de la réintégration par le salaire dû à cette même date susmentionnée.
Les périodes d’activité déclarées auprès de l’une des caisses de la sécurité nationale ou les périodes d’activité à l’étranger dans le cadre d’une convention internationale de la sécurité sociale conclue par la République Tunisienne sont considérées dans le calcul de la période manquante pour parfaire l’ancienneté requise pour bénéficier de la pension de retraite conformément au premier article du présent décret gouvernemental.
Art. 2 (bis) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2018-530 du 5 juin 2018 – En cas de superposition des périodes objet de régularisation avec des périodes d'activité déclarées auprès de l'une des deux caisses de sécurité sociale ou au titre des périodes d'activité à l'étranger en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale conclue par la République Tunisienne, sont prises en considération lors de la liquidation de la pension, les périodes d'activité déclarées les plus favorables.
Sous réserve des dispositions du premier paragraphe du présent article, la caisse nationale de sécurité sociale procède au transfert, au profit de la trésorerie générale de l’Etat des cotisations au titre des pensions de l'un des régimes de sécurité sociale concernant les périodes superposées.
Art. 3 (nouveau) –Modifié par le décret gouvernemental n° 2018-530 du 5 juin 2018 – Les modalités d'application du présent décret gouvernemental sont fixées par une convention conclue entre le ministère des finances, le ministère des affaires sociales, la caisse nationale de la retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale.
La convention susvisée au premier paragraphe est approuvée par un décret gouvernemental.
Art. 4 – Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
—أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—-IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
—أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.