إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و208 و385،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين وخاصة الفصلين الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي معايير ومبالغ المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات.
الفصل 2 – يتم إسناد منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان التسيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن والتمثيل.
الفصل 3 – يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس أحد المعيارين التاليين:
أو
وذلك حسب الجدول التالي:
عناصر المنحة الجملية
|
صنف 1 أقل من 10.000 ساكن |
صنف 2 من 10.001 إلى 30.000 ساكن |
صنف 3 من 30.001 إلى 100.000 ساكن |
صنف 4 من 100.001 إلى 300.000 ساكن |
صنف 5 أكثر من 300.000 ساكن |
|||||
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
الحد الأدنى |
الحد الأقصى |
|
منحة التسيير |
1.250د |
1.500د |
1.500د |
1.800د |
1.900د |
2.300د |
2.400د |
2.900د |
3.000د |
4.000د |
منحة المسؤولية |
150 د |
200 د |
150 د |
200 د |
150 د |
200 د |
150 د |
200 د |
150 د |
200 د |
منحة السكن |
250 د |
300 د |
320 د |
350 د |
370 د |
400 د |
420 د |
450 د |
470 د |
500 د |
منحة التمثيل |
100 د |
150 د |
170 د |
200 د |
220 د |
250 د |
270 د |
300 د |
350 د |
400 د |
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.
يتمتع رؤساء البلديات المنتمية للأصناف 1 و2 و3 والتي تستجيب لمقتضيات المعيار الثاني بنفس المنح المخولة للصنف الرابع من الجدول المبين أعلاه مهما كان عدد السكان.
وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 – علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، تسند لرؤساء البلديات حسب ما تسمح به إمكانيات البلدية الامتيازات العينية التالية:
وتتحمل “البلدية” المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
صنف البلدية |
حصص الوقود الشهرية |
الصنف 1 |
240 ل |
الصنف 2 |
280 ل |
الصنف 3 |
320 ل |
الصنف 4 |
360 ل |
الصنف 5 |
400 ل |
الفصل 5 – مع مراعاة أحكام القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه، يمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين أن ينتفعوا علاوة على جراية التقاعد المخولة لهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 – مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، يمكن لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.
وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.
الفصل 7 – تمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة حسب التشريع الجاري به العمل منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي مع إضافة مقدار جزافي بخمسمائة (500) دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية كما تم تحديدها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
في صورة عدم تجاوز الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية، تسند للمعني بالأمر منحة جملية وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالفصلين 3 و9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 – باستثناء رؤساء البلديات المتقاعدين، تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
ويتم تقدير الامتياز الخاص بالسيارة الوظيفية وفقا للتراتيب المعمول بها بالنسبة إلى رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي جميع الحالات، ومع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي لا يمكن الجمع بين المنحة الجملية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وكل تأجير أو منحة أخرى يمكن الانتفاع بها.
الفصل 9 – يتولى المجلس البلدي عند بداية كل فترة نيابية المصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس البلدي باعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
تنطبق نفس الأحكام في حالة تغيير رئيس البلدية.
الفصل 10 – تتولى البلدية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية نشر مقاديرها بمقر البلدية وموقع الواب مع ذكر نتائج التصويت عليها ومقدار الموارد الذاتية للبلدية المرسمة بالعنوان الأول للسنة السابقة للفترة الانتخابية.
الفصل 11 – تنسحب أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 وعدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 على رؤساء البلديات ورؤساء اللجان المؤقتة لتسيير شؤون البلدية عند القيام بتنقل خارج المنطقة البلدية وداخل حدود البلاد أو للقيام بمهمة بالخارج.
وللغرض يحق للمعنيين بالأمر:
الفصل 12 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاييس تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات، والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء.
الفصل 13 – وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des Affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, portant code des collectivités locales et notamment les articles 6, 208 et 385,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administrative et tous les textes l'ayant abrogé ou complété particulièrement le décret n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et tous les textes l'ayant abrogé ou complété particulièrement le décret n° 2011-481 du 4 juin 2011,
Vu la loi n° 85-78 en date du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales et tous les textes l'ayant abrogé ou complété particulièrement la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, fixant les dispositions spécifiques au travail des retraités, et notamment ses articles premier et 2,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et tous les textes l'ayant abrogé ou complété,
Vu le décret n° 2001-1142 du 21 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005,
Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d'attribution de l'indemnité de déplacement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernemental et des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 en date du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les critères, le montant de l'indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités.
Art. 2 – Est accordée aux présidents des municipalités une indemnité globale à titre de primes de fonction et de remboursement des frais, de logement et de représentation.
Art. 3 – Au débout de chaque mandat, le montant mensuel brut de l'indemnité globale accordée aux présidents des municipalités est défini, sur la base de l'un des critères suivants :
Ou
Et ce, conformément au tableau suivant :
En dinars
Eléments de l’indemnité globale | Catégorie 1 : Moins de 10.000 habitants | Catégorie 2 : de 10.001 à 30.000 habitants | Catégorie 3 : de 30.001 à 100.000 habitants | Catégorie 4 : de 100.001 à 300.000 habitants | Catégorie 5 : plus de 300.000 habitants | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Prime de fonction | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 2300 | 2400 | 2900 | 3000
| 4000 |
Prime de responsabilité | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
Prime de logement | 250 | 300 | 320 | 350 | 370 | 400 | 420 | 450 | 470 | 500 |
Prime de représentation | 100 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
Les présidents des municipalités des catégories 1, 2 et 3 qui répondent au deuxième critère concernant le budget de la municipalité bénéficieront des indemnités accordées aux présidents des municipalités de la catégorie 4 indépendamment du nombre d'habitants.
L'indemnité globale, les avantages en nature et les cotisations sociales sont à la charge de la municipalité selon la réglementation en vigueur.
Dans tous les cas, l'indemnité globale accordée aux présidents des municipalités ne peut dépasser 1'indèmnité globale accordée à la catégorie 5 et définie par l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 4 – Les présidents des municipalités bénéficient et selon ce que peut permettre les capacités des municipalités, outre les indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus, des avantages en nature suivants :
La municipalité prend en charge les frais liés à l'entretien, réparation, assurance et droit de circulation.
Catégorie de la municipalité | Contingent de carburant mensuel |
Catégorie 1 | 240 litres |
Catégorie | 2 280 litres |
Catégorie | 3 320 litres |
Catégorie | 4 360 litres |
Catégorie | 5 400 litres |
Art. 5 – Sous réserves des dispositions de la loi n° 87-8 du 6 mars 1987 susvisée, les présidents des municipalités retraités percevront, en plus de leurs pensions de retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur, une indemnité complémentaire égale à la différence entre la pension de retraite reçue à titre personnel et le montant de l'indemnité globale, telle que définie par l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 6 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du présent décret gouvernemental, les présidents des municipalités parmi les agents publics dont le salaire global reçu dans le cadre de leurs emplois initiaux dépasse le montant de l'indemnité globale de la catégorie concernée, telle que indiqué à l'article 3 du présent décret gouvernemental, peuvent, à leur demande, bénéficier du montant global du salaire initial en dehors des primes et avantages octroyés, de manière occasionnelle ou à titre exceptionnel.
La municipalité prend en charge la rémunération et les cotisations aux titres de la sécurité sociale relevant de l'employeur.
Art 7 – Les présidents des municipalités parmi les salariés du secteur privé ou les professions libérales, telles que définies par la législation en vigueur percevront une indemnité globale mensuelle brute équivalente au montant du maximum, de l'indemnité relative à la catégorie de la municipalité concernée, telle que fixée par l'article susmentionné majorée par un montant forfaitaire de 500 dinars moyennant les justifications par l'intéressé que son salaire annuel ou son revenu annuel, déclaré auprès de l’administration fiscale au titre de l'année précédente de celle du mandat dépasse le montant annuel brut de l'indemnité globale, telle que fixée par l'article 3 du présent décret gouvernemental.
En cas de non-dépassement du salaire annuel ou du revenu annuel déclaré auprès de l’administration fiscale le montant annuel brut de l'indemnité globale, une indemnité est allouée à l'intéressé conformément aux mêmes règles prévues par les articles 3 et 9 du présent décret gouvernemental.
Art. 8 – A l’exception des présidents des municipalités retraitées, les éléments de l'indemnité globale et les montants accordés aux présidents des municipalités à titre de quota mensuel de carburants, services téléphoniques et de voiture de fonction accordés aux présidents des municipalités sont soumis aux retenues aux titres des cotisations au régime de retraite, prévoyance sociale et capital décès.
L’avantage concernant la voiture de fonction est accordé conformément à la réglementation en vigueur pour les chefs des établissements et entreprises publics.
Les éléments de l'indemnité globale et les montants accordés aux présidents des municipalités à titre de carburants, services téléphoniques et de voiture de fonction sont soumis à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.
Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental aucun cumul entre l'indemnité globale prévue par le présent décret gouvernemental et autres salaires ou primes n'est autorisé.
Art. 9 – Le conseil municipal procédé, au début de chaque mandat, à l'adoption, à la majorité d’un tiers (1/3) des membres présents, des montants de l’indemnité globale et avantages en nature accordées au président du conseil municipal.
Ces mêmes dispositions sont applicables en cas de changement du président de la municipalité.
Art. 10 – La municipalité est obligatoirement tenue, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date d'approbation du montant de l’indemnité globale et avantages en nature accordées au président de la municipalité, de publier et d'afficher les montants des primes et avantages sus-indiqués au siège de la municipalité et sur son site web avec mention des résultats du vote et les recettes ordinaires de la municipalité pour l'année précédant le mandat électoral.
Art. 11 – Les dispositions des décrets susvisés n° 2001-1142 du 22 mai 2001 et n°2007-75 du 15 janvier 2007 sont étendues aux présidents des municipalités ou aux présidents des commissions provisoires de gestion des affaires municipales lors de leurs déplacements hors du périmètre municipal et à l'intérieur des frontières ou en cas de mission à l'étranger.
A cet effet, les intéressés ont droit à :
Art. 12 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2007-2009 du 8 août 2007 déterminant l'indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités exerçant leurs fonctions à plein temps et le barème fixant les indemnités de représentation accordées aux présidents des municipalités, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents.
Art. 13 – Le ministre des Affaires locales et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 septembre 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.