إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – تشتمل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على ما يلي :
الباب الثاني – الديوان
الفصل 2 – يقوم الديوان بإنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وهو مكلف خاصة بما يلي :
يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.
الفصل 3 – تلحق بالديوان الهياكل التالية :
الفصل 4 – يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ :
يشرف على مكتب الضبط المركزي إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 5 – يكلف مكتب متابعة العمل الحكومي خاصة بـ :
يسير مكتب متابعة العمل الحكومي مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة.
الفصل 6 – يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ :
يعين المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 49 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 – يكلف مكتب الإعلام والاتصال خاصة بـ :
يسير مكتب الإعلام والاتصال مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة.
الفصل 8 – تكلف خلية الحوكمة خاصة بـ :
يسير خلية الحوكمة مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة.
الباب الثالث – الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 9 – تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة بـ :
يسير الإدارة العامة للمصالح المشتركة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 10 – تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على :
الفصل 11 – تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخصوص بـ :
الفصل 12 – تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على :
الفصل 13 – تكلف إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق خاصة بـ :
الفصل 14 – تشتمل إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق على :
الفصل 15 – تكلف الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بـ :
الفصل 16 – تشتمل الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز على :
الباب الرابع – المصالح الخصوصية
الفصل 17 – تتكون المصالح الخصوصية من :
الفصل 18 – تكلف الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية خاصة بـ :
يسير الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 19 – تشتمل الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية على :
الفصل 20 – تشتمل إدارة العلاقة مع الهيئات الدستورية المستقلة على :
الفصل 21 – تشتمل إدارة العلاقة مع الهيئات المستقلة الأخرى على :
الفصل 22 – تكلف الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني خاصة بـ :
يسير الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 23 – تشتمل الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني على :
الفصل 24 – تشتمل إدارة الدراسات وتطوير التشريع في مجال العلاقة مع المجتمع المدني على :
الفصل 25 – تشتمل إدارة المتابعة والتنسيق في مجال العلاقة مع المجتمع المدني على :
الفصل 26 – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان خاصة بـ :
يسير الإدارة العامة لحقوق الإنسان مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 27 – تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على :
الفصل 28 – تشتمل إدارة البحوث والتشريع والتخطيط في مجال حقوق الإنسان على :
الفصل 29 – تشتمل إدارة المتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان على :
الفصل 30 – تكلف الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان خاصة بـ :
الفصل 31 – تشتمل الكتابة القارة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان على :
يشرف على الكتابة القارة العضو المقرر باللجنة إطار لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.
الفصل 32 – تكلف إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بـ :
الفصل 33 – تشتمل إدارة الشؤون القانونية والنزاعات على :
الفصل 34 – وزير المالية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 1998-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1593 du 30 octobre 2015, portant création d'une commission nationale de coordination, élaboration et présentation des rapports et suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses prérogatives et ses attributions,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE I - Dispositions générales
Article premier - Le ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, comprend :
CHAPITRE II - Le cabinet
Art. 2 - Le cabinet est chargé de l'exécution des travaux qui lui sont délégués par le ministre et il est chargé notamment de ce qui suit :
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés de cabinet.
Art. 3 - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :
1) le bureau d'ordre central,
2) le bureau de suivi du travail gouvernemental,
3) le bureau des relations avec le citoyen,
4) le bureau de l'information et de la communication,
5) la cellule de la gouvernance.
Art. 4 - Le bureau d'ordre central est chargé notamment de :
Le bureau d'ordre central est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 5 - Le bureau de suivi du travail gouvernemental est chargé notamment de :
Le bureau de suivi du travail gouvernemental est dirigé par un directeur d'administration centrale, assisté par un chef de service d'administration centrale.
Art. 6 - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :
Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé par un cadre nommé conformément au décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 ci-dessus cité.
Art. 7 - Le bureau de l'information et de la communication est chargé notamment de :
Le bureau de l'information et de la communication est dirigé par un directeur d'administration centrale, assisté par un chef de service d'administration centrale.
Art. 8 - La cellule de la gouvernance est chargée notamment de :
La cellule de la gouvernance est dirigée par un directeur d'administration centrale, assisté d'un chef de service d'administration centrale.
CHAPITRE III - La direction générale des services communs
Art. 9 - La direction générale des services communs est chargée notamment de :
La direction générale des services communs est dirigée par un directeur général d'administration centrale.
Art. 10 - La direction générale des services communs comprend :
1) la direction des affaires administratives et financières dirigée par un directeur d'administration centrale,
2) la direction de l'informatique de l'organisation, et de la documentation, dirigée par un directeur d'administration centrale,
3) la sous-direction des bâtiments et de l'équipement dirigée par un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 11 - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :
Art. 12 - La direction des affaires administratives et financières comprend :
Art. 13 - La direction de l'informatique de l'organisation, et de la documentation est chargée notamment de :
Art. 14 - La direction de l'informatique de l'organisation et de la documentation comprend :
Art. 15 - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment de :
Art. 16 - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement comprend :
CHAPITRE IV - Les services spécifiques
Art. 17 - Les services spécifiques comprennent :
1) La direction générale de la relation avec les instances constitutionnelles,
2) La direction générale de la relation avec la société civile,
3) La direction générale des droits de l'Homme,
4) Le secrétariat permanant de la commission nationale de coordination, élaboration et présentation des rapports et suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme,
5) La direction des affaires juridiques et du contentieux.
Art. 18 - La direction générale de la relation avec les instances constitutionnelles est notamment chargée de :
La direction générale de la relation avec les instances constitutionnelles est dirigée par un directeur général d'administration centrale.
Art. 19 - La direction générale de la relation avec les instances constitutionnelles comprend :
1) La direction de la relation avec les instances constitutionnelles indépendantes dirigée par un directeur d'administration centrale,
2) La direction de la relation avec les autres instances indépendantes dirigée par un directeur d'administration centrale.
Art. 20 - La direction de la relation avec les instances constitutionnelles indépendantes comprend :
Art. 21 - La direction de la relation avec les autres instances indépendantes comprend :
Art. 22 - La direction générale de la relation avec la société civile est notamment chargée de :
La direction générale de la relation avec la société civile est dirigée par un directeur général d'administration centrale.
Art. 23 - La direction générale de la relation avec la société civile comprend :
1) La direction des études et du développement de la législation dans le domaine de la relation avec la société civile dirigée par un directeur d'administration centrale,
2) La direction du suivi et de la coordination dans le domaine de la relation avec la société civile dirigée par un directeur d'administration centrale.
Art. 24 - La direction des études et du développement de la législation dans le domaine de la relation avec la société civile comprend :
Art. 25 - La direction du suivi et de la coordination dans le domaine de la relation avec la société civile comprend :
Art. 26 - La direction générale des droits de l'Homme est notamment chargée de :
La direction générale des droits de l'Homme est dirigée par un directeur général d'administration centrale.
Art. 27 - La direction générale des droits de l'Homme comprend :
1) La direction des recherches, de la législation et de la programmation dans le domaine des droits de l'Homme dirigée par un directeur d'administration centrale,
2) La direction du suivi et de l'évaluation dans le domaine des droits de l'Homme dirigée par un directeur d'administration centrale.
Art. 28 - La direction des recherches de la législation et de la programmation dans le domaine des droits de l'Homme comprend :
Art. 29 - La direction du suivi et de l'évaluation dans le domaine des droits de l'Homme comprend :
Art. 30 - Le secrétariat permanant de la commission nationale de coordination, d'élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme est notamment chargé de :
Art. 31 - Le secrétariat permanant de la commission nationale de coordination, d'élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme comprend :
Le secrétariat permanant de la commission est assuré par le membre rapporteur de la commission, ce cadre bénéficie d'un emploi fonctionnel au moins égal à celui de directeur d'administration centrale.
Art. 32 - La direction des affaires juridiques et du contentieux est notamment chargée de :
Art. 33 - La direction des affaires juridiques et du contentieux comprend :
Art. 34 - Le ministre des finances et le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.