إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 25 و34 و75 و76 و77 و78 (جديد) و81 و82 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية بمنحـة عموميـّة تقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة تحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالماليــة.
الفصل 2 – تصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها المشار إليها بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية تحصّلـت علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا بالدائـرة الانتخابيـة المترشّحة عنها، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة معتمدة فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق.
الفصل 3 – يُحتسب مبلغ المنحة المخصّص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
ويتم الترفيع في مبلغ المنحة كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
الفصل 4 – يُحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة مترشحة بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية باعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم الترفيع ثلاث مرات في المبلغ المخوّل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى كل قائمة.
الفصل 5 – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بقيمة المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة للدائرة الانتخابيّة المعنية كيفما حدّدتها الفصول 3 و4 من هذا الأمر الحكوميّ وذلك قبل فتح باب الترشّح للانتخابات التشريعية الجزئية.
الفصل 6 – يتولّى أمين المال الجهوي المختص ترابيا أو المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المختص، الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة القائمات المترشحة بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:
الفصل 7 – يتم تنزيل مبلغ المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 8 – تحرم من المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة القائمات المترشحة المخالفة لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بعدم نشـر حسـاباتها الماليـّة وفـق مـا نـص عليـه الفصـل 87 (جديد) مـن ذات القانـون.
وتحرم من نصف المنحة كل قائمة لا تلتزم بأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 9 – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة مترشحة بما يعادل خمس مرّات مبلغ المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
الفصل 10 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
الفصل 11 – وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 نوفمبر 2017
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 et notamment ses articles 25, 34, 75, 76, 77, 78, 81 et 82,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis de l'instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Toute liste candidate aux élections législatives partielles, bénéficie d'une subvention publique forfaitaire, au titre de remboursement des dépenses électorales, imputée sur le budget du ministère chargé des finances.
Art. 2 - La subvention et ses majorations, prévues aux articles 3 et 4 du présent décret gouvernemental sont versées au profit de toute liste candidate aux élections législatives partielles qui recueille au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale dans laquelle elle s'est présentée, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections par l'instance supérieure indépendante pour les élections, et après avoir rempli les conditions prévues à l'article 78 de la loi organique n° 2014-16 susvisée, tout en se basant sur la valeur des dépenses électorales servant de référence pour le calcul du montant dû de la subvention publique, qui est déterminée par la cour des comptes.
Art. 3 - Le montant de la subvention, alloué à toute liste, est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, et ce, de la façon suivante :
Le montant de la subvention tel que défini au premier paragraphe du présent article est majoré en fonction de la taille de la circonscription électorale, de la façon suivante :
Art. 4 - Le montant de la subvention, alloué à toute liste candidate à l'étranger est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, tout en se référant aux mêmes montants et au même mode de calcul prévus au premier paragraphe de l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Le montant alloué conformément au premier alinéa du présent article, est multiplié par trois pour chaque liste.
Art. 5 - Avant l'appel à candidature pour les élections législatives partielles, l'instance supérieure indépendante pour les élections informe, sur son site électronique et par tout autre moyen disponible, du montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, tel que déterminé par les articles 3 et 4 du présent décret gouvernemental pour chaque circonscription électorale.
Art. 6 - Le trésorier régional, territorialement compétent, ou le comptable public compétent, pour les missions diplomatiques et consulaires, ordonne le versement de la subvention, sur demande écrite présentée par le président de la liste candidate, selon un modèle établi à cet effet et mis à la disposition des listes candidates sur le site électronique du ministère chargé des finances.
La demande est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes :
Art. 7 - Le montant de la subvention publique, au titre de remboursement des dépenses électorales, est versé sur le compte bancaire unique dédié à la campagne électorale, prévu à l'article 82 de la loi organique n° 2014-16 susvisée.
Art. 8 - Sont privées de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, les listes candidates qui contreviennent aux dispositions de l'article 78 de la loi organique n° 2014-16, pour défaut de publication de leurs états financiers conformément à ce que prévoit l'article 87 de la même loi.
Est privée de la moitié de la subvention, toute liste électorale qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 25 de la loi organique n° 2014-16 susvisée.
Art. 9 - Le plafond global des dépenses de la campagne électorale, pour chaque liste candidate, est fixé à l'équivalent de cinq fois le montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.
Art. 10 - Le plafond du financement privé, en numéraire et en nature, pour chaque liste déclarée définitivement retenue, ne doit pas dépasser trois fois le montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.
Art. 11 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 novembre 2017.
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.