احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 22 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2020 المؤرخ في 26 مارس 2020 المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 604 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تكلّف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بالخصوص بالمهام التالية:

متابعة التصرف في الموارد البشرية للإدارة وطرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية بما يساهم في تطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الأداء،
تقديم المقترحات المتعلقة بتنظيم الإدارة العمومية والآليات الكفيلة بتكريس المبادئ والقواعد المقررة بالدستور في مجال الوظيفة العمومية،
إعداد التصورات المتعلقة بالسياسات والأهداف والبرامج في مجالات الوظيفة العمومية والتحديث الإداري والحوكمة والتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

الفصل 2 – ترجع بالنظر إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالوظيفة العمومية الهياكل الآتي ذكرها:

الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
وحدة الإدارة الإلكترونية،
إدارة نوعية الخدمة العمومية،
إدارة التخطيط،
وحدة جودة الخدمات الإدارية،
الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد.

الفصل 3 – توضع المدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 4 – طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يفوض رئيس الحكومة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممارسة الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 أعلاه مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

تستثنى من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل قرارات تأجير المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

الفصل 5 – يفوض رئيس الحكومة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليها بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافها في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، وممارسة الصلاحيات التأديبية بخصوصهم.

الفصل 6 – للوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية صلاحية تفويض حق إمضاء كل الوثائق التي هي من مشمولاتها طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي، لرؤساء الهياكل الراجعين إليها بالنظر، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 7 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.

الفصل 8 – الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.

تونس في 23 ديسمبر 2020.

Décret gouvernemental n° 2020-1043 du 23 décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 92,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale d’administration, telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi des finances rectificative pour la gestion 1986,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, relative à la fixation des nominations aux emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels et les indemnités y afférentes, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date le décret n° 2009-2251 du 22 juillet 2009,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, portant création d’une direction générale de la formation et du perfectionnement au Premier ministère et fixant ses attributions et son organisation,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant création d’une unité de l’administration électronique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014,

Vu le décret n° 2007-2938 du 19 novembre 2007, portant création d’une unité de la qualité des prestations administratives au Premier ministère,

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant création d’un comité général de la fonction publique au Premier ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-157 du 26 mars 2020, relatif à la suppression du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques et au rattachement de ses structures à la Présidence du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-604 du 27 août 2020, portant création d’une direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption à la Présidence du gouvernement et fixant ses attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020 portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – La ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique est chargée, notamment des attributions suivantes :

assurer le suivi de la gestion des ressources humaines de l’administration, des méthodes et des modalités d’organisation des services publics, de manière à développer les compétences et à améliorer les performances,
émettre les propositions relatives à l’organisation de l’administration publique et aux mécanismes susceptibles de concrétiser les principes et les règles constitutionnels en matière de fonction publique,
élaborer les conceptions relatives aux politiques, objectifs et programmes en matière de fonction publique, de modernisation de l’administration, de gouvernance et de prévention de la corruption, et suivre leur exécution en coordination avec les différents intervenants en la matière.

Art. 2 – Relèvent de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, les structures énumérées ci-après :

Le comité général de la fonction publique,
La direction générale des réformes et prospectives administratives,
L’unité de l’administration électronique,
La direction de la qualité du service public,
La direction de la planification,
L’unité de la qualité des prestations administratives,
La direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption.

Art. 3 – L’école nationale d’administration est placée sous la tutelle de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique.

Art. 4 – Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, le Chef du Gouvernement délègue à la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, l’exercice de toutes les attributions et actes juridiques et administratifs s’inscrivant dans les attributions des structures et de l’établissement mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, telles que fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

Les arrêtés de rémunération des chargés de mission au cabinet du Chef du Gouvernement sont exclus du champs d’application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 5 – Le Chef du Gouvernement délègue à la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, la compétence de nomination des agents des structures qui relèvent de son autorité et de l’établissement placé sous sa tutelle, dans les emplois fonctionnels prévus à l’article 4 de la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisé, et d’exercer le pouvoir disciplinaire à leur encontre.

Art. 6 – La ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique peut déléguer aux chefs des structures relevant de son autorité, la signature de tous les actes qui relèvent de sa compétence conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, à l’exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 7 –Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs contraires au présent décret gouvernemental, notamment le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l’établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement.

Art. 8 – La ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 2 septembre 2020.

Tunis, le 23 décembre 2020.