من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولادة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية
الموضوع: حول شروط وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
المرجع: الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022 المؤرّخ في 5 أفريل 2022 والمتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
الملاحق:
وبعد،
يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق شروط وإجراءات الانتفاع بنظام العمل عن بعد وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022 المؤرخ في 5 أفريل 2022 والمتعلّق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية وذلك لضمان حسن تطبيقه وتحقيق أهدافه المتمثلة أساسا في:
ونظام العمل عن بعد هو أسلوب يمكن العون العمومي من أداء مهامه وواجباته المهنية خارج مقر عمله الأصلي المعين به وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال والمعلومات حيث يمكن اعتماد العمل عن بعد بصفة منتظمة (صيغة كلية أو جزئية) أو بصفة ظرفية (في حالات طارئة وغير متواترة). ويمكن أن يتم تمتيع العون بإحدى صيغ هذا النظام بطلب من المعني بالأمر بناء على قرار في الغرض من رئيسه المباشر أو بمبادرة من الإدارة وفق شروط وإجراءات محددة مع مراعاة السلطة التقديرية للإدارة وضمان استمرارية المرفق العام.
ويعتبر العامل عن بعد في حالة مباشرة فعلية وينتفع بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويلتزم العامل عن بعد بالامتناع عن ممارسة نشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل مهما كان نوعه
ويمكن للعامل عن بعد، بالتنسيق مع رئيسه المباشر وبموافقته، أن يباشر عمله بمقر إقامته أو بأحد مراكز العمل التابعة للهيكل الذي يرجع له بالنظر والذي يكون الأقرب لمحل سكناه، أو بفضاء آخر تابع لهيكل عمومي أو خاص مخصص للغرض مع التزام العامل عن بعد بالعمل بالمقر المنصوص عليه بالترخيص بالنسبة لنظام العمل المنتظم عن بعد أو بالرخصة الاستثنائية بالنسبة لنظام العمل الظرفي عن بعد. ويتعين على العون إعلام الإدارة التي يرجع لها بالنظر بصفة مسبقة في صورة تغيير ظرفي أو دائم لمقر العمل عن بعد، وذلك باستخدام كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا.
وفيما يلي توضيح المجال التطبيق والشروط الواجب احترامها للانتفاع بنظام العمل عن بعد إضافة إلى إجراءات الحصول على ترخيص العمل المنتظم عن بعد وفق صيغتي النظام الكلي أو الجزئي ورخصة العمل الظرفي عن بعد علاوة على المراحل التي يتعين اتباعها من قبل الأعوان العموميين ورؤسائهم المباشرين والهياكل المشغلة لهم.
ينطبق نظام العمل عن بعد على الأعوان العموميين المباشرين والمرسمين الراجعين بالنظر لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية مع استثناء الوضعيات المذكورة بالفصل 3 من الأمر الرئاسي الذي حدد الوظائف والمهام غير المعنية بنظام العمل عن بعد بحكم طبيعتها وخصوصيتها والتي تتطلب التواجد بمقر العمل الرسمي بصفة حضورية. وتضبط قائمة الوظائف التي لا يمكن ممارستها إلا بصفة حضورية بموجب مقررات وزارية. ويمكن كذلك أن يتم بمقتضى مقررات وزارية مراجعة الاستثناءات الواردة بالفصل 3 من الأمر الرئاسي نحو فيها أو تعديلها جزئيا أو كليا أو إضافة استثناءات جديدة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لإرساء نظام العمل عن بعد برئاسة الحكومة.
نصت الفقرة الثانية من الفصل 5 من الأمر الرئاسي على إمكانية الانتفاع بالنظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد في الحالات التي يتم فيها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على تقسيم ساعات وأيام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الأسبوع أو أربعة أيام عمل في الشهر على الأقل. ويضبط التقسيم بصفة مسبقة بالترخيص الممنوح للعون
مكن الفصل 17 من الأمر الرئاسي الأعوان العموميين غير المتحصلين على ترخيص للعمل المنتظم عن بعد من إمكانية العمل الظرفي عن بعد بصفة استثنائية بطلب منه وشرط موافقة رئيسه المباشر وإصداره مقررا فرديا في الغرض (رخصة استثنائية)، وذلك في صورة وجود العون في وضع طارئ أو تعرضه لحدث استثنائي وغير متواتر يحول دون قدرته، بصفة وقتية على التنقل إلى مقر عمله، على غرار الحالات التالية:
طبقا لمقتضيات الفصل 06 من الأمر الرئاسي يشترط ألا تقل الخطة الوظيفية للرئيس المباشر الذي سيتولى الترخيص للعون العمومي في التمتع بنظام العمل عن بعد بمختلف صيغه عن خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة تعادلها. ويتولى الرئيس المباشر، بخصوص مطالب العمل عن بعد المعروضة عليه ترخيص منتظم أو رخصة ظرفية التثبت في استجابتها للشروط التالية
وبالنسبة للمدة المطلوبة التي يمكن فيها الترخيص للعون بصيغة العمل الظرفي عن بعد فهي تتراوح بين يومين كحد أدنى و 30 يوما كحد أقصى على أن يقوم العون بطلب الترخيص في العمل المنتظم عن بعد في صورة تجاوز المدة القصوى المشار إليها.
بعد التثبت من استجابة مطلب الترخيص في العمل المنتظم عن بعد لمجال التطبيق والشروط المستوجبة وفقا للصيغة المطلوبة، يتولى الرئيس المباشر مع مراعاة حسن سير المرفق العام الترخيص للعون العمومي للانتفاع بنظام العمل المنتظم عن بعد بموجب قرار صادر عنه يقع التنصيص عليه في الجزء المخصص صلب نموذج مطلب الترخيص في العمل عن بعد. ويتعين الحرص على الإجابة على مطلب الترخيص في العمل المنتظم عن بعد في آجال معقولة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المطلب، ويمكن أن تكون الإجابة إما بالموافقة أو بالرفض على أن يتم تبليغها إلى العون المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي صورة الموافقة يسند ترخيص العمل المنتظم عن بعد لمدة أقصاها سنة مع إمكانية تجديده.
ويمكن أن يتم صلب الترخيص الممنوح للعامل المنتظم عن بعد اعتماد توقيت عمل مختلف عن التوقيت الإداري المعمول به على ألا تقل مدة العمل الأسبوعية عن 40 ساعة مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السير العادي للعمل.
يخوّل لطالب الترخيص بالعمل عن بعد أن يمكّن من حق طلب إعادة النظر في ملفه من قبل لجنة مختصة تحدث على مستوى الهيكل. ويتم ضبط تركيبة اللجنة ومهامها ومنهجية عملها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف المعني.
يمكن تنقيح ترخيص العمل المنتظم عن بعد بطلب من العامل عن بعد بناء على مقرر تعديلي ممضى من قبل الرئيس المباشر يُضمّن كملحق للترخيص على ألا يمس التعديل مدة الترخيص ويتم إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، حسب طبيعة الهيكل، بكل تغيير يتم إحداثه على مستوى الترخيص.
يمكن تجديد الترخيص بالعمل المنتظم عن بعد بموجب مطلب في الغرض يوجهه العامل عن بعد إلى الرئيس المباشر قبل شهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الترخيص ويتعين إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، حسب طبيعة الهيكل بكل عملية تجديد.
يمكن أن يخضع العامل عن بعد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 أشهر عند طلب الترخيص لأول مرة. ويمكن خلال الفترة التجريبية أو بعد انقضائها وضع حدّ لترخيص العمل عن بعد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المباشر للعون، إذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للإدارة أو المصلحة المعنية أو تراجعا في مردودية العون أو إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك لأسباب أخرى يتم تضمينها صلب المقرر المذكور ، مع ضرورة إشعار العامل عن بعد بذلك مسبقا وإمهاله مدة زمنية كافية لاستئناف العمل الحضوري على ألا تقل المدة عن أسبوع خلال الفترة التجريبية وعن شهر بعد انقضائها.
ويمكن إنهاء العمل بالترخيص يطلب من العامل عن بعد خلال الفترة التجريبية أو خارجها وذلك بناء على مطلب يوجهه العون في الغرض إلى رئيسه المباشر قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المقترح لاستئناف العمل الحضوري.
في صورة الموافقة، يمنح الرئيس المباشر بموجب المطلب الوارد من قبل العون ترخيصا ظرفيا بناء على مقرر فردي، وفق الأنموذج المضمن بالملحق عدد 2 من الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022، على أن يتم التنصيص على ذلك بنظام متابعة الحضور ويضمّن بملفه الإداري من قبل الإدارة التي يرجع لها بالنظر مع ضرورة إشعار المصلحة المكلفة بالتصرف في
الموارد البشرية.
على مستوى الرئيس المباشر:
يتابع الرئيس المباشر أداء العون المرخص له بالعمل المنتظم عن بعد وفق برنامج عمل مبني على النتائج وتقرير نشاط في الغرض وفق دورية أسبوعية أو شهرية. ويقوم الرئيس المباشر في هذا الإطار بـ:
على مستوى الإدارة المكلفة بالموارد البشرية
ولا يخضع العاملون عن بعد إلى معايير تقييم الأداء المرتبطة بالعمل الحضوري ابتداء من تاريخ اعتماد نظام تقييم خصوصي للعاملين عن بعد على مستوى الهيكل المعني.
على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات
تتولى لجنة استشارية برئاسة الحكومة مساندة إرساء نظام العمل عن بعد ومتابعته وتقييمه وتطويره إلى جانب إبداء الرأي في الاستشارات الواردة عليها من الهياكل العمومية والمتعلقة بتطبيق نظام العمل عن بعد. ويمكن أن يتم على مستوى كل وزارة إحداث لجنة قطاعية لمتابعة وتقييم نظام العمل عن بعد بمقتضى مقرر من الوزير المعني.
لذا واعتبارا لأهمية هذا المنشور، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية أن يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وأن يعملوا على تنفيذ ما جاء به بكامل الدقة والعناية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
