فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والمقترحة من قبل رئاسة الجمهورية للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
الباب الأوّل – المبادئ العامّة
الفصل الأوّل – يهدف هذا المرسوم إلى تكريس حرية تأسيس الجمعيّات الوطنيّة وفروعها وشبكات الجمعيات وفروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات النفع العام الوطنية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية والنشاط في إطارها وتدعيمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. ويضبط كيفية تأسيسها، وتسييرها، وتمويلها، ومراقبتها.
الفصل 2 – الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح.
الفصل 3 – تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يحجر على الجمعية:
أولا – أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في شعاراتها أو في بياناتها أو في نشاطها أو في تصريحات وأعمال مسيريها، الدعوة إلى العنف والكراهية والتطرف والتمييز بجميع أشكاله. كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والديمقراطي.
ثانيا – أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
ثالثا – أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو أن تقوم بدعاية للاستفتاءات أو لمرشحين للانتخابات أو أن تقدم لهم الدعم بأي شكل من الأشكال. كما يحجر على مسيري الجمعية الترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية سواء عن قائمة حزبية أو مستقلة 3 سنوات قبل المحطة الانتخابية.
ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
الفصل 5 – للجمعية:
أولا – الحق في الحصول على المعلومات لمن له مصلحة لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض.
ثانيا – حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.
ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى مع الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
رابعا – حق نشر التقارير والمعلومات واستطلاعات الرأي وطبع المنشورات في إطار النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة.
الفصل 6 – يحجر على السلط العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لم تكن مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 7 – تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم
الباب الثاني – تأسيس الجمعيات وتسييرها
الفصل 8 –
أولا – لكل شخص طبيعي، تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا المرسوم.
ثانيا – يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) سنة.
الفصل 9 – يمنع على مؤسسي ومسيري الجمعية أن يضطلعوا بمسؤوليات ضمن الهياكل المسيرة لحزب سياسي على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.
الفصل 10:
أولا – يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.
ثانيا – على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن:
أ- تصريحا ينصّ على اسم الجمعية ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها إن وجدت وعنوان بريده الإلكتروني.
ب-
نظيرين من النظام الأساسي ممضى من طرف المؤسسين ويجب أن يتضمن النظام الأساسي التنصيصات الوجوبية التالية:
ثالثا – ما يفيد تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ومن مدى ملاءمتها لأحكام المرسوم ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي للجمعية ومقتضيات الفصول 3 و4 و10 من هذا المرسوم، أن تتخذ مقررا معللا في رفض تكوين الجمعية وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسليم المكتوب المشار إليه أعلاه.
ويكون مقرر الرفض المرسل للجمعية بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.
لمؤسسي الجمعية الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 11 –
أولا عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ ونظير من النظام الأساسي مؤشر عليه من طرف الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل الجمعية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 10 أو بالقرار المذكور أعلاه.
وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في اجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا – يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 12 – تعتبر الجمعية مكوّنة قانونا ومكتسبة للشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 – للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات، والتبرعات، والهبات، والوصايا.
الفصل 14 – يمكن لكلّ جمعية أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلاّ بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 15 – لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الجمعية والمنخرطين فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة
الفصل 16 – يعلم مسيرو الجمعية الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهر بكل:
كما يتمّ إعلام العموم بذلك عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للجمعية، بعد استيفاء الإجراءات المذكورة أعلاه في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ البلوغ للإدارة.
الفصل 17 – للجمعية تحديد شروط الانخراط الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا المرسوم ويشترط في المنخرط في الجمعية أن يكون:
أولا – تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.
ثانيا – بلغ ثلاثة عشر (13) سنة من العمر.
ثالثا – قبل بالنظام الأساسي للجمعية كتابة.
رابعا – دفع معلوم الاشتراك في الجمعية.
الفصل 18 – لا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية كما يضبطه القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
الفصل 19 – ألغي
فصل جديد –
فرع الجمعية الوطنية: هو فرع تابع للجمعية الأم الكائن مقرّها الاجتماعي بالجمهورية التونسية ولا يتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية.
وعلى الممثل القانوني للجمعية الوطنية الراغب في تأسيس فرع لجمعية وطنية أن يرسل للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مكتوبا يتضمن الوثائق التالية:
الباب الثالث – فروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات النفع العام
الفصل 20 – فرع الجمعية الأجنبية هو فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى
الفصل 21 –
أولا – يرسل ممثل فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام إلى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن تصريحا ينصّ على:
ثانيا – يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل والمتعلقة بطلب تكوين فروع الجمعيات الأجنبية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية والفروع المنبثقة عنها أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم رسمي.
ثالثا – ما يفيد تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من أنه يتضمّن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ومن أنه متلائم مع أحكام هذا المرسوم. ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة.
الفصل 22 –
أولا – يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي لفرع الجمعية الأجنبية أو للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو لفرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو لمؤسسة النفع العام الوطنية أو لفرع مؤسسة النفع العام الأجنبية ومقتضيات الفصول 3 و4 و10 و21 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض التكوين وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 21.
ويكون مقرر الرفض المرسل لفرع الجمعية الأجنبية أو للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو لفرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع مؤسسة النفع العام الأجنبية الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ثانيا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل فرع الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
الفصل 23 :
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع مؤسسة النفع العام الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة أو الفرع ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه.
وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما من يوم إيداعه.
ثانيا – يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 24 – لفرع الجمعية الأجنبية أو للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو لفرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو لمؤسسة النفع العام الوطنية أو لفرع مؤسسة النفع العام الأجنبية أن تؤسس في تونس فروعا لها وفق الإجراءات التالية:
الفصل 25 – تخضع فروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.
الباب الرابع – شبكة الجمعيات
الفصل 26 – لأي جمعيتين أو أكثر متماثلتين في الأهداف الحق في تأسيس شبكة جمعيات.
الفصل 27 – يرسل من يمثل الشبكة إلى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ تصريحا يتضمّن:
أولا –
ثانيا –
ويكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعيات بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.
الفصل 28 –
أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل شبكة الجمعيات في اجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الشبكة ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 27 أو بالقرار المذكور أعلاه.
وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا – يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في اجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 29 – تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.
الفصل 30 – للشبكة أن تقبل عضوية فروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات النفع العام الوطنية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية.
الفصل 31 – تخضع الشبكة في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية
الباب الخامس – الدمج والحل
الفصل 32 –
أولا – للجمعيات ذات الهداف المتماثلة، أن تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منها.
ثانيا – تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.
ثالثا – تعتبر الجمعيات المندمجة صلب الجمعية الجديدة منحلة آليا. وتتحمّل هذه الخيرة كل الالتزامات المحمولة على الجمعيات المدمجة صلبها.
رابعا – إذا اتخذت الجمعية قرارها بالاندماج فعليها إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، هلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره يتضمن الوثائق التالية:
خامسا – يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمّن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية الجديدة.
سادسا – يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند عدم استيفاء قرار الاندماج لشروطه الشكلية أو الموضوعية، أن تتخذ مقررا معللا في رفض قبول الاندماج وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه أعلاه.
ويكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعيات بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.
لمؤسسي الجمعية الجديدة الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادّة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
سابعا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل الجمعية الجديدة في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية الجديدة والجمعيات المندمجة صلبها ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرّح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الخامسة من الفصل 32 أو بالقرار المذكور أعلاه.
الفصل 33 –
أولا – يكون حل الجمعية إما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة أو آليا بقرار معلل صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة.
ثانيا – إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل التلقائي فعليها إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي.
كما يجب أن تقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما تقرره الجلسة العامة المنعقدة في الغرض، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى نماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.
ثالثا – في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي.
رابعا – تعتبر الجمعيات المكونة قانونا والمدرجة بالسجل الوطني للجمعيات، والتي لم يعد لها وجود فعلي وواقعي لعدم عقدها لجلساتها الدورية أو ممارستها لأنشطتها بما يحقق أهدافها خلال ثلاث (03) دورات نيابية متتالية، منحلة آليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة وتعود إلى خزينة الدولة.
يكون مقرر الحل الآلي قابلا للطعن حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
خامسا – عند استيفاء قرار الحل التلقائي أو القضائي أو الآلي لشروطه الشكلية والموضوعية، تتولى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ اتخاذه أو الإعلام به.
الباب السادس – الأحكام المالية
الفصل 34 – تتكون موارد الجمعية بعد احترام التراتيب القانونية في الغرض من:
الفصل 35 – يحجر على الجمعيات:
الفصل 36 – على الدولة تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بقانون أساسي.
الفصل 37 –
أولا – تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
ثانيا – للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
ثالثا – للجمعية حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون.
رابعا – للجمعية حق التفويت في أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن العقار موردا لها.
الفصل 38 –
أولا – تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ ألف (1000) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
وفي حالة الضرورة المبرّرة يمكن تجاوز تلك القيمة بترخيص، مسبق ومحدد زمنيا، من طرف اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
ثانيا – لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي وبطلب مبرّر من طرف كل من له مصلحة.
الفصل 39 –
أولا – تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ثانيا – تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية.
الباب السابع – السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 40 – تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية:
أولا – سجل المنخرطين تدون فيه أسماء منخرطي الجمعية وعناوينهم، وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
ثانيا – سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
ثالثا – سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه وصفا مفصلا للنشاط أو للمشروع.
رابعا – سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.
خامسا – يتشرط في السجلات المذكورة أعلاه أن تكون مؤشر عليها من الجهة القضائية المختصة.
الفصل 41 – تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية الموافق على سحبها أو تحويلها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية في ظرف شهر. وتعلم الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
الفصل 42 – تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 43 –
أولا – على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية عشرون ألف (20.000) دينار تعيين مراقبا لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة “المختصين في الحسابية”.
ثانيا – على الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة (100.000) دينار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ثالثا – تعين الجلسة العامة العادية للجمعية مراقب أو مراقبي حساباتها لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
رابعا – تتمّ مهمة مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
خامسا – يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
سادسا – تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات ويتمّ تحديد هذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
سابعا – على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للجمعية أو ترفض المصادقة عليها وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من هذا المرسوم.
ثامنا – تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. وتعلم الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة بكل ذلك مرفقا بما يفيد إعلام محكمة المحاسبات بذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال نفس الأجل.
الفصل 44 – تقدّم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى محكمة المحاسبات.
كما تنشر الجمعية التمويل العمومي المتحصل عليه وتذكر مصدره وقيمته وموضوعه بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية.
الباب الثامن – العقوبات
الفصل 45 – كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، تعرض الجمعية لعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الجمعيّة وتصفية أملاكها.
الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية
الفصل 46 – يقصد بعبارة “الجمعية” على معنى هذا المرسوم جميع الذوات المعنوية التالية:
الفصل 47 – لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة.
الفصل 48 – لا تنطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالتأسيس على الذوات المعنوية المذكورة أعلاه والموجودة بالبلاد التونسية بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
غير أنه يتعين عليها الامتثال لأحكام هذا المرسوم فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتأسيس في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
فصل جديد – كل نزاع يطرأ بين مسيري الجمعية أو منخرطيها أو مع الغير يتم إثارته من المعنيين بالأمر لدى الجهات القضائية المختصة.
الفصل 49 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité - Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi. |
Chapitre premier – Principes Généraux
Article premier – Le présent décret-loi a pour objectif de consacrer la liberté de constituer des associations nationales et de ses filiales, des réseaux d’associations, des filiales des associations étrangères, des organisations internationales non gouvernementales, des institutions nationales d’utilité publique et des filiales des institutions étrangères d’utilité publique, d'y exercer des activités, de les renforcer, de les développer et de respecter leur indépendance.
Il fixe les modalités de leur constitution, gestion, financement et contrôle.
Art. 2 – L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d'une façon permanente, à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices.
Art. 3 – Dans le cadre de leurs statuts, activités et financement, les associations respectent les principes de l'Etat de droit, de la démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l'égalité et des droits de l'Homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.
Art. 4 – Il est interdit à l'association :
Premièrement : De s'appuyer dans ses statuts, devises, communiqués, activités, déclarations ou actes de ses dirigeants, sur l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination sous toutes ses formes. Il lui également interdit de menacer l’unité de l’Etat ou son régime républicain et démocratique.
Deuxièmement : D'exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel, directement ou indirectement ou d'être utilisée dans le but d'évasion fiscale.
Troisièmement : De collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou de faire de la campagne aux référendaires ou aux candidats à élections ou leur procurer une aide quelle qu’en soit la forme.
Il est également interdit aux dirigeants des associations de se porter candidats aux élections présidentielle, législatives ou des conseils locaux, sur une liste partisane ou indépendante, trois (03) ans avant l’échéance électorale.
Cette interdiction n'inclut pas le droit de l'association à exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux affaires d'opinion publique.
Art. 5 – L'association a le droit :
Premièrement : D'obtenir des informations pour quiconque ayant un intérêt qui n'est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à cet effet.
Deuxièmement : D'évaluer le rôle des institutions de l'Etat et de formuler des propositions en vue d'améliorer leur rendement,
Troisièmement : D’organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers de travail et toutes autres activités civiles, dans le respect des dispositions juridiques en vigueur.
Quatrièmement : De publier les rapports, les informations et les sondages d'opinion et éditer les publications dans le cadre de l'intégrité, du professionnalisme et des exigences juridiques et scientifiques requises.
Art. 6 – Il est interdit aux autorités publiques d'entraver ou de ralentir l'activité des associations de manière directe ou indirecte, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions juridiques en vigueur.
Art. 7 – L’Etat prend toutes les mesures nécessaires garantissant à tout individu sa protection par les autorités compétentes contre toute violence, menace, vengeance, discrimination préjudiciable de fait ou de droit, pression ou toute autre mesure abusive suite à l'exercice légitime de ses droits prévus par le présent décret-loi.
Chapitre II – La constitution des associations et leur gestion
Art. 8 –
Premièrement : Toute personne physique, tunisienne ou étrangère résidente en Tunisie, a le droit de constituer une association ou d'y adhérer ou de s'en retirer conformément aux dispositions du présent décret-loi.
Deuxièmement : La personne physique fondatrice ne doit pas avoir moins de dix-huit (18) ans.
Art. 9 – Il est interdit aux fondateurs et dirigeants de l'association d'assumer des responsabilités au sein des structures dirigeantes d'un parti politique aux niveaux central, régional et local.
Art. 10 –
Premièrement : La constitution des associations est régie par le régime de déclaration.
Deuxièmement : les personnes désirant constituer une association doivent adresser à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant :
Les statuts doivent obligatoirement comprendre les mentions suivantes :
Troisièmement : Preuve attestant que l’huissier de justice vérifie, lors de l'envoi de la lettre, l'existence des documents, données et mentions obligatoires susvisées et leur adéquation aux dispositions du décret-loi et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il remet au représentant de l'association.
En cas de contradiction manifeste entre les statuts de l'association et les dispositions des articles 3, 4 et 10 du présent décret-loi, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut, par décision motivée, refuser d'inscrire l'association, et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre mentionnée ci-dessous.
La décision de refus transmise à l'association vaut retour de l’accusé de réception.
Les dirigeants de l'association peuvent contester la légalité de la décision de refus d'inscription et ce conformément aux procédures en vigueur en matière d'excès de pouvoir conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.
Art. 11 –
Premièrement : Lors de la réception de l'accusé de réception et d’un exemplaire des statuts visé par l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement, ou de la notification de l'arrêt définitif rendu par tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de l'association dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés de l'association, accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l'article 10 ou de la décision sus indiquée.
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.
Deuxièmement : Le non-retour de l'accusé de réception ou de la décision de rejet, dans les soixante (60) jours suivant l'envoi de la lettre susvisée, vaut réception.
Art.12 – L'association est réputée légalement constituée et dotée de la personnalité morale à partir de la date de publication de l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 13 – Les associations légalement constituées ont le droit d'ester en justice, d'acquérir, de posséder et d'administrer leurs ressources et biens.
L'association peut également accepter les aides, dons, donations et legs.
Art. 14 – Toute association a le droit de se constituer partie civile ou d'intenter une action se rapportant à des actes relevant de son objet et ses objectifs prévus par ses statuts. Néanmoins, si les actes sont commis contre des personnes déterminées, l'association ne peut intenter cette action que si elle en est mandatée par ces derniers et ce, par écrit explicite.
Art. 15 – Les fondateurs, dirigeants, salariés et adhérents à l'association ne sont pas tenus personnellement des obligations légales de l'association.
Les créanciers de l'association ne peuvent pas leur réclamer le remboursement des créances à partir de leurs biens propres.
Art. 16 – Les dirigeants de l'association informent l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum d’un mois, de toute :
Art. 17 –
Sans préjudice des dispositions du présent décret-loi, l'association fixe ses propres conditions d'affiliation.
L’affilié à l'association doit :
Art. 18 – Les membres d'une association et ses salariés ne peuvent participer à l'élaboration ou la prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre leurs intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de l'association, tel que fixé par la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.
Art. 19 – Abrogé
Art. 19 (nouveau) –
Filiale de l’association nationale : C'est une filiale relevant de l'association-mère ayant le siège social en Tunisie et qui ne jouit pas de la personnalité juridique ni de l'autonomie financière.
Le représentant juridique de l’association nationale désirant constituer une filiale à l’association nationale doit adresser à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant les documents suivants :
Chapitre III – Les filiales des associations étrangères, des organisations non gouvernementales, des institutions d’utilité publique
Art. 20 – Est réputée association étrangère toute filiale d'une association constituée conformément à la législation d'un autre Etat.
Art. 21 –
Premièrement : Le représentant de la filiale de l'association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de l’institution étrangère d’utilité publique adresse à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant une déclaration indiquant :
Deuxièmement : Les informations et pièces mentionnées au paragraphe premier de cet article et relatives à la demande de constitution des filiales des associations étrangères et des filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères, des filiales des institutions étrangères d'utilité publique et des filiales y relevant doivent être traduites en langue arabe par un interprète assermenté.
Troisièmement : La preuve qu’un huissier de justice a vérifié l'envoi de la lettre, l'existence des documents, données et mentions obligatoires susvisés et son adéquation avec les dispositions du présent décret-loi.
Il en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il transmet au représentant de l'association, de l'organisation ou de l’institution.
Art. 22 –
Premièrement : En cas de contradiction manifeste entre les statuts de la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique et les dispositions des articles 3, 4, 10 et 21 du présent décret-loi, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut, par décision motivée, refuser de constituer l'association, et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre mentionnée au paragraphe premier de l'article 21.
La décision de refus est adressée à la filiale de l'association étrangère ou à l'organisation non gouvernementale internationale nationale ou à la filiale de l'organisation internationale non gouvernementale étrangère ou à l'institution nationale d'utilité publique ou à la filiale de l'institution étrangère d'utilité publique étrangère. La légalité de la décision de refus peut être contestée selon les procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de le loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.
Art. 23 –
Premièrement : Lors de la réception de l'accusé de réception ou de la notification de l'arrêt définitif rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de la filiale l'association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés de l'association, accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l'article 21 ou de l’arrêt sus indiquée.
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.
Deuxièmement : Le non-retour de l'accusé de réception dans les soixante (60) jours qui suivent l'envoi de la lettre susmentionnée vaut réception.
Art. 24 – La filiale de l'association étrangère ou de l'organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l'organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l''institution nationale d'utilité publique ou de la filiale de l''institution étrangère d'utilité publique peut constituer des succursales en Tunisie conformément aux procédures suivantes :
Art. 25 – A l'exception des dispositions du présent chapitre, les filiales des associations étrangères, des organisations internationales non gouvernementales nationales, des filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères et des filiales des institutions étrangères d’utilité publique sont soumises au même régime que les associations nationales.
Chapitre IV – Le réseau d'associations
Art. 26 – Deux ou plusieurs associations ayant des objectifs similaires peuvent constituer un réseau d'associations.
Art. 27 – Le représentant du réseau adresse à l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration comportant :
Premièrement :
Deuxièmement :
Art. 28 –
Premièrement :
Lors de la réception de l'accusé de réception ou de la notification de l'arrêt définitif rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant du réseau des associations dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne tribunal, indiquant la dénomination du réseau, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés, accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l'article 27 ou de l'arrêt sus indiqué.
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.
Deuxièmement : Le non-retour de l'accusé de réception ou de la décision de rejet, dans les soixante (60) jours suivant l'envoi de la lettre susvisée, vaut réception.
Art. 29 – Le réseau acquiert une personnalité morale distincte de celles des associations qui le forment.
Art. 30 – Le réseau peut accepter l'adhésion de filiales d'associations étrangères, des organisations non gouvernementales internationales et nationales, des filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères, des institutions nationales d’utilité publique, des filiales des institutions étrangères d’utilité publique.
Art. 31 – A l'exception des dispositions du présent chapitre, le réseau est soumis au même régime applicable aux associations nationales.
Chapitre IV – Fusion et Dissolution
Art. 32 –
Premièrement : Les associations ayant des objectifs similaires peuvent fusionner et former une seule association, et ce, conformément aux statuts de chacune d'entre elles.
Deuxièmement : Les procédures de fusion et de constitution de la nouvelle association sont prévues par les dispositions du présent décret-loi.
Troisièmement : Les associations fusionnées au sein de la nouvelle association sont considérées automatiquement dissoutes. Ces dernières assument les obligations incombant aux associations fusionnées en son sein.
Quatrièmement : Si l'association prend la décision de fusion, elle est tenue d'en informer l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans les trente (30) jours qui suivent la date de prise de décision de fusion, comportant les documents suivants :
Cinquièmement : Un huissier de justice vérifie, lors de l'envoi de la lettre, l'existence des documents, données et mentions obligatoires susvisées, et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il remet au représentant de la nouvelle association.
Sixièmement : Lorsque la décision de fusion ne satisfait pas à ses conditions de forme ou de fond, l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut prendre une décision motivée de refus d'acceptation de la fusion dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre susmentionnée.
La décision de rejet envoyée au réseau des associations vaut retour de l'accusé de réception.
Les fondateurs de la nouvelle association peuvent contester la légalité de la décision de refus de constitution selon les procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi n°1972-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
Septièmement- Lors de la réception de l'accusé de réception ou de la notification de l'arrêt définitif rendu par tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de la nouvelle association dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés, accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 5 de l'article 32 ou de l'arrêt sus indiqué.
Art. 33 -
Premièrement - La dissolution de l'association est soit volontaire par décision de ses membres conformément aux statuts, soit judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal ou automatiquement sur décision motivée émanant de l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement.
Deuxièmement - Si l'association prend la décision de dissolution volontaire, elle est tenue d'en informer l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans les trente (30) jours qui suivent la date de prise de décision de dissolution, et de désigner un liquidateur judiciaire.
Pour répondre aux exigences de la liquidation, l'association présente un état de ses biens mobiliers et immobiliers qui sera retenu pour s'acquitter de ses obligations. Le reliquat sera distribué conformément à l'assemblée générale tenue à cet effet sauf si ces biens proviennent d'aides, dons, donations et legs. Dans ce cas, ils seront attribués à une autre association ayant des objectifs similaires et désignée par l'organe compétent de l'association.
Troisièmement - En cas de dissolution judiciaire, le tribunal procède à la désignation d'un liquidateur.
Quatrièmement - Les associations légalement constituées et inscrites au registre national des associations et qui n’ont pas une existence effective et réelle en raison de non tenue de leurs réunions périodiques ou de non exercice de leurs activités en vue de réaliser leurs objectifs pendant trois mandats électifs consécutifs (03), sont réputées automatiquement dissoutes, sur décision émanant de l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement et seront attribuées au Trésor de l'Etat.
La décision de dissolution automatique est susceptible de recours selon les procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.
Cinquièmement –Lorsque les conditions de forme et de fond de la décision de dissolution volontaire ou judiciaire ou automatique sont remplies, l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement la publie au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption ou de sa notification.
Chapitre VI – Dispositions financières
Art. 34 – Après respect des dispositions juridiques à cet effet, les ressources d'une association se composent des :
Art. 35 – Il est interdit aux associations :
Art. 36 – L’Etat doit affecter les fonds nécessaires du budget à l'appui et au soutien des associations et ce, sur la base de la compétence, des projets et des activités.
Les critères du financement public sont fixés par loi organique.
Art. 37 –
Premièrement : l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Deuxièmement : l'association peut participer aux appels d'offres annoncés par les autorités publiques, à condition que les matériaux ou les services requis dans l'appel d'offre relèvent de son activité.
Troisièmement : l'association a le droit de posséder les immeubles nécessaires à l'établissement de son siège et les sièges de ses filiales ou d'un local destiné aux réunions de ses membres ou à la réalisation de ses objectifs conformément à la loi.
Quatrièmement : l'association a le droit de céder conformément à la loi, tout immeuble qui n'est plus nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
Le produit de la cession de l'immeuble constitue une ressource pour l'association.
Art. 38 –
Premièrement - toutes les transactions financières de recette ou de dépense de l'association, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse mille (1000) dinars.
La fragmentation des recettes ou des dépenses dans le but d'éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée, n'est pas permise.
En cas de nécessité justifiée, ladite valeur peut être dépassée sur autorisation préalable et limitée dans le temps émanant de la Commission Tunisienne des Analyses financières.
Deuxièmement - les comptes bancaires ou postaux des associations ne peuvent être gelés que par décision judiciaire, sur demande motivée de toute personne ayant intérêt.
Chapitre VII – Registres et vérification des comptes
Art. 39 –
Premièrement : l'association tient une comptabilité conformément au système comptable des entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises.
Deuxièmement : les normes comptables spécifiques aux associations sont fixées par arrêté du ministre des Finances.
Art. 40 – L'association et ses filiales tiennent également les registres suivants :
Premièrement - Un registre des membres dans lequel sont consignés les noms des membres de l'association, leurs adresses, leurs nationalités, leurs âges et leurs professions.
Deuxièmement - Un registre des délibérations des organes de direction de l'association.
Troisièmement - Un registre des activités et des projets, dans lequel est consigné un descriptif détaillé de l’activité ou du projet.
Quatrièmement - Un registre des aides, dons, donations et legs en distinguant ceux qui sont en nature de ceux en numéraire, ceux qui sont d’origine publique de ceux d'origine privée et ceux d'origine nationale de ceux d'origine étrangère.
Cinquièmement - Les registres sus indiqués doivent être visés par la juridiction compétente.
Art. 41 –
L’association publie les données concernant les aides, dons, et donations d'origine étrangère dont le retrait et le transfert sont approuvés par la Commission Tunisienne des Analyses financières et indique leur source, leur valeur et leur objet dans l'un des médias écrits et sur le site électronique de l'association, et ce, dans un délai d'un mois.
Elle en informe l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai.
Art. 42 – L’association conserve ses documents et ses registres financiers pour une période de dix (10) ans.
Art. 43 – Premièrement : toute association dont les ressources annuelles dépassent vingt mille (20.000) dinars, doit désigner un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ».
Deuxièmement : toute association dont les ressources annuelles dépassent cent mille (100.000) dinars doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Troisièmement : l'assemblée générale ordinaire de l'association désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de trois ans non renouvelables.
Quatrièmement : la mission de contrôle des comptes des associations est effectuée selon des normes fixées par l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Cinquièmement : le commissaire aux comptes soumet son rapport à la cour des comptes ainsi qu'au président du comité directeur de l'association dans un délai d'un mois à compter de la date de présentation des états financiers de l'association.
Si l'on est en présence de plusieurs commissaires aux comptes et en cas de divergence de leurs avis, ils élaborent un rapport conjoint comportant l'avis de chacun d'eux.
Sixièmement : Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'association. Elles sont fixées par référence au tableau d'honoraires applicable aux auditeurs des entreprises en Tunisie.
Septièmement : A la lumière du rapport de contrôle des comptes, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'association ou refuse de les approuver.
En cas de refus, les dispositions du chapitre VIII du présent décret-loi sont applicables.
Huitièmement : l'association publie ses états financiers accompagnés du rapport d'audit des comptes dans l'un des médias écrits ou sur le site électronique de l'association, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date d'approbation de ces états financiers. Elle en informe l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement de la preuve de notification à la cour des comptes par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai.
Art. 44 – Toute association bénéficiant du financement public présente à la cour des comptes un rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses sources de financement et de ses dépenses. Elle publie également le financement public obtenu, en cite la source, sa valeur et son objet dans l'un des médias écrits ou sur le site électronique de l'association.
Chapitre VIII – Les sanctions
Art. 45 – Pour toute infraction aux dispositions du présent décret-loi, l'association encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes :
L'administration en charge des associations relevant de la présidence de la République établit l'infraction commise et met en demeure l'association sur la nécessité d'y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (60) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
Elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance territorialement compétent à la demande de l'administration en charge des associations à la présidence du gouvernement en cas :
Les procédures judiciaires relatives à la dissolution de l'association et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales
Art. 46 – Au sens du présent décret-loi, on entend par l’expression "association", les personnes morales suivantes :
Art. 47 – Les dispositions du présent décret-loi ne sont pas applicables aux associations soumises à des régimes juridiques particuliers.
Art. 48 – Les dispositions du présent décret-loi relatives à la constitution des personnes morales sus indiquées et légalement établies en Tunisie à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.
Cependant, elles doivent se conformer aux dispositions du présent décret-loi, à l'exception des dispositions relatives à la constitution, dans le délai de six (06) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.
Article nouveau - Tout différend survenu entre les dirigeants de l'association ou ses adhérents ou avec le tiers sera invoqué par parties concernées auprès juridictions compétentes.
Art. 49 – Le présent décret-loi est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.