إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا المرسوم إجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتغطية النقص الحاصل في جراياتهم والمترتب عن تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
وذلك بخصوص تحمل صاحب الجراية لقسط مساهمات المشّغل بعنوان الزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019.
الفصل 2 – ينتفع أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم بعنوان مساهمات المشغل المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 ،وذلك بداية من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ وإلى غاية 31 ديسمبر 2022 .
يحدد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجراية دون اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الجرايات بعنوان مساهمات المشغل المتعلقة بالزيادات التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والمبلغ الصافي الشهري للجراية بعد إجراء الاقتطاع المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – تطبيقا لأحكام الفصل 71( سابعا) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه تحمل
كلفة الفارق التكميلي المحدد بالفصل 2 من هذا المرسوم على ميزانية الدولة.
يتم تحويل الاعتمادات اللازمة مسبقا من قبل وزارة المالية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعنوان كل سداسية لصرف الفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الفارق التكميلي بناء على اتفاقية تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة المالية.
الفصل 4 – بصفة استثنائية وظرفية وخلافا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، يتم بداية من شهر فيفري 2022 وإلى غاية دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، تعليق اقتطاع المساهمات من الجرايات بعنوان المساهمات المستوجبة على المشغل في إطار الزيادات في المرتبات والأجور ذات المفعول المالي لسنة 2019 .
تحمل الكلفة الناتجة عن هذا التعليق على ميزانية الدولة في إطار الاتفاقية المشار إليها بالفصل 3 من هذا المرسوم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 71)سابعا) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n°2021-117 du 11 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
Article premier – Le présent décret-loi fixe des dispositions dérogatoires et conjoncturelles au profit des titulaires des pensions versées par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale pour la couverture du manque survenu dans leurs pensions et résultant de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 37 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, et ce, en ce qui concerne le support par le titulaire de la pension de la tranche des cotisations de l’employeur au titre des augmentations des traitements et des salaires qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019.
Art. 2 – Les titulaires des pensions versées par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale bénéficient d’un différentiel complémentaire de la pension égal au montant net du manque survenu dans la pension et résultant de la déduction de la tranche des cotisations appliquée à leurs pensions au titre des cotisations de l’employeur pour les augmentations des traitements et des salaires qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi et jusqu’au 31 décembre 2022.
Le montant du différentiel complémentaire est fixé à partir du calcul de l’écart entre le montant mensuel net de la pension sans la déduction de la tranche des cotisations appliquée aux pensions au titre des cotisations de l’employeur pour les augmentations qui prennent effet pécuniaire durant l’année 2019 et le montant mensuel net de la pension après l’application de la déduction susmentionnée.
Art. 3 – En application des dispositions de l’article 71 (septies) de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, le coût du différentiel complémentaire fixé à l’article 2 du présent décret-loi est supporté par le budget de l’Etat.
Les crédits nécessaires seront transférés à l’avance de la part du ministère des finances à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et ce, au titre de chaque semestre pour le versement du différentiel complémentaire au profit des titulaires de pensions mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi.
La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale procède au versement du différentiel complémentaire sur la base d’une convention de gestion pour le compte de l’Etat signée à cet effet entre la Caisse et le ministère des finances.
Art. 4 – A titre dérogatoire et conjoncturel, et contrairement aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 37 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, la déduction des cotisations des pensions au titre des cotisations requises à l’employeur dans le cadre des augmentations des traitements et des salaires avec effet pécuniaire de l’année 2019 est suspendue à compter du mois de février 2022 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Le coût de cette suspension est supporté par le budget de l’Etat dans le cadre de la convention mentionnée à l’article 3 du présent décret-loi, et ce, en application des dispositions de l’article 71 (septies) de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée.
Art. 5 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 août 2022.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—-1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.