إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جو ييلة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلة 2014،
وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 ،المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و 108 و 114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،
وبعد المداولة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول – تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعيّن على المهن المالية اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية. ويقصد بالمهن المالية على معنى هذا القرار:
و يشار إليها في هذه المبادئ بـ “المؤسسات المالية”.
وتحدد الجهات المكلفة بمراقبة المؤسسات المالية المشار إليها الإجراءات العملية والتدابير التطبيقية لاحترام هذه المبادئ التوجيهية وحسن تنفيذها.
كما تنسحب هذه المبادئ على العمليات المالية التي تقوم بها مكاتب الصرف المحدثة بالفصل 54 مين القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014.
كما تنسحب هذه المبادئ التوجيهية على العمليات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البنوك للحرفاء الخاصة بتوفير صناديق الأمانات – الخزائن الحديدية – وفي هذا المجال فإنه يتعيّن على البنوك عند طلب استئجار صناديق الأمانات، اتخاذ الإجراءات التالية :
في حال توافر أية شكوك أو مؤشرات اشتباه لدى البنوك تجاه إسـاءة استخدام الحريف لصندوق الأمانات، وبعد البحث والتحري للتحقق من جدية هذه الشكوك أو المؤشرات، فإنه يتعيّن على البنك القيام بتصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفقرة الأولى: في التحقق من هوية الحريف وطبيعة نشاطه
الفصل 2 – يتعيّن عند نشأة علاقة العمل التحقق من الهوية الكاملة للحريف ونشاطه وعنوانه. وللغرض، يجب إعداد “استمارة اعرف حريفك” يتم تعميرها من قبله.
ويتم التحقق من الهوية:
و يتعين ممارسة يقظة مستمرة تجاه الحرفاء والقيام بفحص مدقق للعمليات والمعاملات المجراة طوال مدة علاقة العمل.
الفصل 3 – تسري أحكام الفصل الثاني من هذه المبادئ التوجيهية على كل حريف عرضي يقوم بــ:
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل العمليات التي تقل قيمتها عن المبالغ المحّددة بالفقرة السابقة إلا في حالة الشبهة في وجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها أو إذا حصل تكرار لتلك العمليات من قبل نفس الحريف أو لفائدته.
ويقصد بالحريف العرضي على معنى هذه المبادئ التوجيهية، كل شخص ينجز عملية دون أن تربطه بالمؤسسة المالية علاقة تعاقدية أو اعتيادية.
الفصل 4 – ينسحب واجب التحقق من الهوية على المراسلين الأجانب. ويتعين للغرض :
و في ما يتعلق بحسابات الدفع بالمراسلة ينبغي على المؤسسة المالية المعنية التأكد من أن البنك المراسل لديها قد قام بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء الذين لديهم امكانية النفاذ المباشر إلى حساباته وأنه قادر على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الحرفاء ذات الصلة بناء على طلبها.
الفصل 5 – إذا تبّين من ظروف إنجاز العملية أو المعاملة أنّها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير، يجب التحقق من هوية المستفيد الفعلي و نشاطه وعنوانه ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه.
و يجب تضمين عناصر التحقق من هوية المستفيد الفعلي بشكل واضح في “استمارة اعرف حريفك” المنصوص عليها بالفصل الثاني.
الفصل 6 – يتعين على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق أحكام الفصل 109 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 وذلك بتصنيف الحريف بناء على المنهج القائم على المخاطر لتسيير متابعة معاملاته والتدقيق في العمليات المالية المتصلة بها.
وللغرض يتعين على المؤسسات المالية الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها تكون كافية لتتمكن من التعرف على طبيعية نشاط الحريف ونوع معاملاته وحجمها ونوع المنتجات المالية المناسبة له.
وعلى المؤسسات المالية أن تراعي في علاقات العمل التشريع الجاري به العمل غي شأن التحاجير التي يخضع لها الحريف لممارسة أنشطة محددة أو واجب الفصل بين الحسابات الشخصية والمهنية وأن تمارس في شأن هذه العلاقات يقظة مشددة.
ويقصد باليقظة المشددة الإجراءات التي على المؤسسات المالية اتخاذها عندما يتبين أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مخاطر عالية. ومن بين هذه الإجراءات:
الفصل 7 – يجب على المؤسسات المالية:
ويقصد بالأشخاص ممثلي المخاطر السياسية، الأشخاص اللذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسة في تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم.
الفصل 8 – يجب على المؤسسات المالية إلاء عناية خاصة لعلاقات العمل وغيرها من المعاملات مع متعاملين مقيمين ببلدان وأقاليم محددة من قبل فريق العمل المالي (الفاتف) على أنها ذات مخيطر عالية وغير متعاونة.
الفصل 9 – يجب على المؤسسات المالية الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمن هوية المعنيين بها أو تتضمن هوية ناقصة أو لاحت صوريتها بصفة جلية. كما يجب على المؤسسات المالية الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة تأيدت بناء على وثائق مفتعلة أو مدلسة أو لاحت صوريتها.
الفصل 10 – يجب على المؤسسات المالية:
الفصل 11 – يجب على المؤسسات المالية:
الفقرة الثانية : في اعتماد نظام ترصد العمليات أو المعاملات المسترابة
الفصل 12 – يجب على المؤسسات المالية وضع نظام لترصد العمليات أو المعاملات المسترابة.
ويقصد بالعملية أو المعاملة المسترابة، خاصة:
وعليها للغرض، صياغة إجراءات كتابيّة داخلية تكفل خاصة المساعدة على اتخاذ القرار لغاية الإعلام بالعمليات أو المعاملات التي تحمل على قيام شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وشجب مد الأعوان المكلّفين بترصد تلك العمليات أو المعاملات بنسخة من هذه الإجراءات الكتابية.
الفصل 13 – يجب على المؤسسات المالية تعيين مراسل للجنة التونسية للتحاليل المالية من ضمن مسيرها أو من ضمن أجرائها من ذوي رتبة مدير على الأقل أو ما يعادلها يتولى فحص العمليات أو المعاملات المسترابة وإنجاز تصريح بعمليات أو معاملات مسترابة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عند االقتضاء.
ويجب تعيين نائب لكل مراسل توفّر فيه نفس الشرط.
تمد المؤسسات المالية الكتابة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية بقرار تعيين المراسل ومن ينوبه مع تحديد صفتهما ووظيفتهما وأرقام الاتصال بهما والبريد الإلكتروني الخاص بكل هما.
ويجب على المراسل ونائبه حضور الاجتماعات الدورية للمراسلين مع اللجنة كلما تمت دعوتهما لذلك.
كما يجب على المراسل أو نائبه مّد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بكل الوثائق والمعلومات التي يتم طلبها في أحسن الآجال الممكنة.
الفصل 14 – يجب على المؤسسات المالية إرساء قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره وفقا لشروط تضبطها السلط المكلّفة بالرقابة.
كما يجب عليها التأكد من أن فروعها و شركاتها الفرعية بالخارج تتوّفر على إجراءات للتحقق في الهوية واليقظة تعادل على الأقل الإجراءات المعتمدة لديها.
الفصل 15 – يجب على المؤسسات المالية وضع برامج للتكو ن المستمر لفائدة أعوانها بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 16 – يجب على المؤسسات المالية إلاء عناية خاصة بكل عملية أو معاملة غير اعتياديّة. ويقصد بالعملية أو المعاملة غير الاعتيادية خاصة:
وللغرض، على المؤسسات المالية فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجـه كتابيا ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
الفقرة الثالثة: في التصريح بالعمليات أو المعاملات المسترابة
الفصل 17 – إذا أفضى الفحص إلى قيام شبهة بشأن العملية أو المعاملة، يجب على المؤسسات المالية:
ويجب على المؤسسات المالية الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما يترتب عن ذلك من تدابير.
ويتولى المصرح عند انقضاء أجل التجميد الخاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية وأجل التجميد الخاص بوكيل الجمهورية توجيه الحريف إلى المحكمة المختصة للتعرف على مآل المعاملة.
وفي جميع الحالات الأخرى، يتولى المصرح إعلام الحريف بمآل المعاملة حالما يبلغ إلى علمه بإثارة تتبعات عدلية في شأن تلك العملية.
الفقرة الرابعة: في الاحتفاظ بالوثائق
الفصل 18 – يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بملف الحريف والوثائق المتعلقة بالتعريف بهويته لمّدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة.
وعليها حفظ كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة لديها على حامل إلكتروني أو مادي لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنجازها مع مراعاة ضرورة التّمّكن من الاطلاع عليها عند الطلب.
الفصل 19 – يلغى القرار عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية والبنزط غير المقيمة والديوان الوطني للبريد والقرار عدد 3 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007 والمتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة او غير الاعتيادية والتصريح بها ةالخاصة بالسوق المالية.
الفصل 20 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.
La Commission Tunisienne des Analyses Financières,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent,
Vu la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire au titre de l'exercice 2014 et notamment l'article 54,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-08 du 13 février 2008,
Vu le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de microfinance tel que modifié par la loi n°2014-46 du 24 juillet 2014,
Vu le décret n°98-1305 du 15 juin 1998 portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Tunisienne des Analyses Financières,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus aux articles 100, 107, 108, 114 et 140 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent,
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes, et après délibération,
Décide :
Article premier - Les principes directeurs définis dans les articles suivants fixent le cadre général des mesures de détection et de déclaration des opérations et transactions suspectes que les professions financières sont tenues de prendre pour l'application des dispositions de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 et ses textes d'application. Au sens de cette décision, on entend par les professions financières :
Ci-après « les institutions financières ».
Les autorités chargées de contrôler les institutions financières fixent les procédures opérationnelles et les mesures pratiques pour le respect de ces principes directeurs et leur bonne exécution.
Ces principes directeurs s'appliquent également pour les opérations financières réalisées par les bureaux de change créés conformément à l'article 54 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014
Ces principes directeurs s'appliquent également pour les opérations liées aux services de location de coffre-fort, offerts par les banques. Dans ce cadre, les banques sont tenues, à l'occasion de la demande de ce service par leur clientèle, de prendre les mesures suivantes :
En cas de doute et d'apparition d'indice de soupçon de nature à remettre en cause le bon usage du service du coffre-fort mis à la disposition du client et après avoir procédé aux investigations utiles quant à la véracité de ces doutes et soupçons, la Banque doit établir une déclaration de soupçon à la Commission Tunisienne des Analyses Financières.
Paragraphe 1er - De la vérification de l'identité du client et de la nature de son activité
Art. 2 - Il doit être procédé, à la naissance de la relation, à la vérification de l'identité complète du client, son activité et son adresse. A cet effet, un formulaire « connaître votre client- KYC » doit être établi et dûment rempli par le client.
Cette vérification doit être effectuée :
A - Lorsque le client est une personne physique, sur la base de la carte nationale d'identité ou le passeport pour les tunisiens, et du passeport ou d'une pièce d'identité portant la photo, l'adresse et l'activité de son titulaire, pour les étrangers et reconnue par les autorités des Etats dont ils relèvent. B - Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, sur la base de documents officiels attestant :
Une vigilance constante doit être exercée à l'égard des relations d'affaires et un examen attentif des opérations et transactions effectuées doit être conduit pendant toute la durée de la relation d'affaires.
Art. 3 - Les dispositions de l'article 2 des présents principes directeurs s'appliquent à tout client occasionnel qui réalise :
Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les opérations dont la valeur est inférieure aux montants fixés au paragraphe précédent, sauf en cas de soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, de suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues, ou de répétition de ces opérations par le même bénéficiaire ou à son profit.
On entend par client occasionnel au sens des présents principes directeurs, toute personne qui réalise une opération sans avoir de relation contractuelle ou habituelle avec l'institution financière.
Art .4 - L'obligation de vérification de l'identité s'applique aux correspondants étrangers. Il convient à cet effet :
En ce qui concerne les comptes de passage, l'institution financière concernée doit s'assurer que son correspondant a appliqué des mesures de vigilance à ses clients ayant un accès direct aux comptes ouverts sur ses livres et est en mesure de fournir les informations pertinentes s'y rapportant, à sa demande.
Art. 5 - S'il apparaît des circonstances de la réalisation de l'opération ou de la transaction que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d'un tiers, il doit être procédé à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, de son activité, de son adresse et des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.
Les éléments de vérification de l'identité du bénéficiaire effectif doivent être indiqués clairement sur le formulaire « connaître votre client-KYC » prévu à l'article 2.
Art. 6 - Les institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour l'application des dispositions de l'article 109 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 en effectuant le profilage du client sur la base de l'approche fondée sur les risques pour faciliter le suivi de ses transactions et l'examen attentif des opérations financières y liées.
A cet effet, les institutions financières doivent obtenir des informations pertinentes sur l'objet de la relation d'affaires et sa nature qui permettent l'identification de la nature de l'activité du client, la nature de ses transactions et leur volume et la nature des produits financiers qui lui sont appropriés.
Les institutions financières doivent lorsqu'elles nouent des relations d'affaires, respecter les législations en vigueur auxquelles serait soumis le client en matière d'interdiction d'exercer certaines activités ou d'obligation de séparation entre les comptes personnels et les comptes professionnels, et exercer une vigilance renforcée à l'égard de ces relations d'affaires.
On entend par vigilance renforcée, les mesures que les institutions financières doivent prendre lorsque les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sont élevés, et notamment :
Art. 7 - Les institutions financières doivent :
Art. 8 - Les institutions financières doivent prêter une attention particulière aux relations d'affaires et autres transactions avec des contreparties résidant dans les pays et territoires désignés comme étant non coopératifs et à risque élevé par le Groupe d'Action Financière (GAFI).
Art. 9 - Les institutions financières doivent s'abstenir d'effectuer toute opération ou transaction lorsque l'identité des personnes concernées n'y est pas indiquée ou lorsqu'elle est incomplète ou manifestement fictive. Les institutions financières doivent également s'abstenir d'exécuter toute transaction ou opération justifiée par des documents falsifiés ou manifestement fictifs.
Art. 10 - Les institutions financières doivent :
Art. 11 - Les institutions financières sont tenues de :
Paragraphe 2 - De l'adoption d'un système de détection des opérations ou transactions suspectes.
Art. 12 - Les institutions financières doivent mettre en place un système de détection des opérations ou transactions suspectes.
Par opération ou transaction suspecte, il faut entendre notamment :
Elles doivent à cet effet élaborer un manuel interne de procédures permettant notamment d'aider à la prise de décision en matière de déclaration des opérations ou transactions susceptibles d'être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Une copie de ce manuel de procédures doit être remise aux agents chargés de la détection de ces opérations ou transactions.
Art. 13 - Les institutions financières doivent désigner parmi leurs dirigeants ou agents ayant au moins le grade de directeur, ou son équivalent, un correspondant de la Commission Tunisienne des Analyses Financières chargé de l'examen des opérations ou transactions suspectes et, le cas échéant, de leur déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières.
Elles doivent également désigner un correspondant suppléant remplissant la même condition.
Les institutions financières doivent communiquer au Secrétariat Général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières la décision de désignation du correspondant et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que de leurs coordonnées et adresses électroniques.
Le correspondant et son suppléant doivent assister aux réunions périodiques des correspondants avec la Commission chaque fois qu'ils y sont conviés.
Le correspondant ou son suppléant doivent fournir, dans les meilleurs délais, à la Commission tous les documents et informations qu'elle demande.
Art. 14 - Les institutions financières doivent établir des règles de contrôle interne en vue d'évaluer l'efficacité du système instauré conformément aux conditions arrêtées par les autorités chargées du contrôle.
En outre, elles doivent s'assurer que leurs succursales et filiales à l'étranger disposent de procédures d'identification et de vigilance au moins équivalentes aux leurs.
Art. 15 - Les institutions financières doivent arrêter des programmes de formation continue au profit de leurs agents, en coordination avec la Commission Tunisienne des Analyses Financières.
Art. 16 - Les institutions financières doivent accorder une attention particulière à toute opération ou transaction inhabituelle.
Par opération ou transaction inhabituelle, il faut entendre, notamment :
Les institutions financières doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.
Paragraphe 3 - De la déclaration des opérations ou transactions suspectes
Art. 17 - Lorsque l'examen fait apparaître un soupçon sur l'opération ou la transaction, les institutions financières doivent :
Les institutions financières doivent s'abstenir d'informer la personne concernée de la déclaration dont elle a fait l'objet et des mesures qui en ont résulté.
Lorsque le délai du gel ordonné par la Commission Tunisienne des Analyses financières est expiré ainsi que le délai du gel ordonné par le Procureur de la République de Tunis, le déclarant est en mesure d'informer le client sur le tribunal compétent pour connaître le sort de la transaction.
Dans tous les cas, le déclarant informe le client du sort de la transaction dès qu'il prend connaissance de l'existence de poursuites judiciaires à l'encontre du client.
Paragraphe 4 - De la conservation des documents.
Art. 18 - Les institutions financières doivent conserver le dossier du client et les pièces se rapportant à son identité pendant dix ans au moins à compter de la date de la fin de la relation.
Elles doivent conserver les documents et informations relatifs aux opérations et transactions effectuées par leurs soins sur support électronique ou sur support papier pendant au moins 10 ans à compter de la date de leur réalisation, compte tenu de la possibilité de leur consultation, à la demande.
Art. 19 - Sont abrogées la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2006-02 du 20 avril 2006, portant directives générales aux établissements de crédit, aux banques non-résidentes et à l'office national des postes relatives à la détection et la déclaration des opérations ou transactions suspectes et la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2007-03 du 22 mars 2007 portant directives générales au marché financier relatives à la détection et la déclaration des opérations ou transactions suspectes.
Art. 20 - Cette décision entre en vigueur à compter du 15 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.