باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأوّل – أحكام عامة
الفصل الأوّل – تنطبق أحكام هذا القانون على الأنشطة الخصوصية غير الموكولة ممارستها قانونا إلى السلطات العمومية الإدارية والتالي ذكرها:
أ- إسداء خدمات تهدف إلى مراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات،
ب- نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وحراستها عند الشحن والتفريغ وإلى غاية تسليمها الفعلي،
ج- حماية السلامة البدنية للأشخاص.
الفصل 2 – تخضع كذلك الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى النصوص التشريعية والترتيبية النافذة ذات العلاقة.
الفصل 3 – تمارس الأنشطة المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الباب الثاني – الترخيص وشروط إسناده
الفصل 4 – تخضع ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية وفقا للصيّغ والإجراءات التي يتم ضبطها بأمر.
يخضع كل فرع من فروع الشخص المعنوي إلى ترخيص مستقل لممارسة تلك الأنشطة.
ولا يمكن الجمع بين كافة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون من قبل شخص واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
إلا أنه يمكن لوزير الداخلية أن يرخص لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجمع بين ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفقرتين “أ” و”ج” من الفصل الأوّل من هذا القانون.
الفصل 5 – يتم التنصيص بالترخيص المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون خاصة على نوع النشاط المرخص فيه.
ويكون الترخيص صالحا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وهو شخصي ولا يمكن تسويغه أو إحالته للغير بأي وجه كان ولا المساهمة به في رأس مال الشركات ولا يدخل ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري.
الفصل 6 – لا يمكن لأي شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي أن يمارس الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
– أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل،
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحـة بـسـبـب ارتـكـاب إحـدى جـرائـم الإرشـاء أو الارتـشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2، أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.أن يكون حسن السيرة والسلوك،[1]
– أن يكون مسجلا بالسجل التجاري،
– ألا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس،
– ألا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر،
– ألا يمارس نشاطا مهنيا آخر أيا كان نوعه.
الفصل 7 – يخضع تسليم وتجديد رخص ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلى دفع معلوم يتم ضبطه بأمر.
الفصل 8 – يمكن رفض الترخيص في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إذا كان من شأن ممارستها من قبل طالب الترخيص تهديد الأمن العمومي بالبلاد أو المساس به.
الباب الثالث – ممارسة الأنشطة
الفصل 9 – يجب على صاحب الرخصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن يدير نشاطه بنفسه وإذا كان صاحب الرخصة شخصا معنويا، فيجب أن يباشر الممثل القانوني للشركة شخصيا تسيير العمليات المتعلقة بالنشاط ومراقبتها.
إذا كان طالب الرخصة يدير، في تاريخ تقديم الطلب، أنشطة مهنية أو تجارية مختلفة، فإنه يجب عليه ممارسة النشاط الخصوصي، موضوع طلب الترخيص، في إطار ذات معنوية مستقلة.[2]
الفصل 10 – يعتبر المؤجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مسؤولا مدنيا عن الأفعال الصادرة عن أجيره أثناء أو بمناسبة ممارسته للنشاط ولو في صورة الخطأ الفاحش أو الفعل العمد، وهو مطالب وجوبا بتأمين هذه المسؤولية.
الفصل 11 – لا يمكن انتداب أي عون للقيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون إلا إذا كان :
– تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل،
– متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحـة بسبـب ارتكـاب إحـدى جرائـم الإرشـاء أو الارتـشــاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2 أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى،[3]
– حسن السيرة والسلوك،
– بالغا من العمر عشرين عاما على الأقل،
– أنهى بنجاح السنة التاسعة من التعليم الأساسي على الأقل أو له مستوى معادل لها،
– متمتعا بالمؤهلات البدنية والعقلية والنفسية اللازمة لتعاطي النشاط.
ويحيل المؤجر وجوبا قائمة اسمية في المترشحين المزمع انتدابهم إلى وزارة الداخلية.
يمكّن المؤجر الأعوان المنتدبين من تكوين أساسي ومستمر في مجال النشاط المنتدب من أجله، يتمّ بالفضاءات التي توفرها المؤسسة المعنية وبواسطة مكوّنين تابعين لمدارس الأمن الوطني، بمقابل ووفق اتفاقية تبرم في الغرض. وتختتم مرحلة التكوين بإسناد شهادة كفاءة مهنية تسلمها المدرسة المعنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.[4]
ويعتبر باطلا كل عقد انتداب يتم خلافا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 12 – ينتهي وجوبا عقد شغل العون الذي لم يعد يتوفر فيه أحد الشروط الثلاثة الأولى المبينة بالفصل 11 من هذا القانون.
أمّا في صورة انعدام شرط التمتع بالمؤهلات البدنية والعقلية والنفسية، فإن عقد الشغل لا يعتبر منتهيا إلا إذا لم يتسن استخدام العون في عمل آخر غير ذلك الذي تقتضيه طبيعة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك بعد استشارة مصالح تفقدية الشغل ومصالح تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
ويخضع إنهاء عقد الشغل من حيث آثاره إلى أحكام مجلة الشغل.
الفصل 13 – يجب على الأعوان المباشرين للأنشطة المنصوص عليها بالفقرتين “أ” و”ب” من الفصل الأوّل من هذا القانون ارتداء زي خاص وموحد يتم في إعداده تجنب كل تشابه مع الأزياء النظامية لأعوان الدولة وبالخصوص منهم العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة.
ويتم ضبط مواصفات الزي المذكور بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 14 – يجب على الأعوان المباشرين لأحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون حمل بطاقة مهنية تسلم لهم من قبل مؤجرهم طبقا لأنموذج يتم ضبطه بقرار من وزير الداخلية.
وعند انقطاع العون المذكور عن العمل بصفة نهائية يتولى المؤجر سحب البطاقة المهنية منه، كما يسترجع الزي المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون.
الفصل 15 – يمنع على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا القانون أن يتدخلوا أو يشاركوا بأية صفة كانت في أي عمل يتجاوز حدود المهام المنوطة قانونا بعهدتهم، والذي يكون من مشمولات السلطات العمومية، ومن ذلك خاصة ما يلي:
– القيام بمهام الغرض منها الوقاية من الجريمة أو تتبع مرتكبيها أو المساس بحرية تنقل الأفراد أو بحرمتهم الجسدية أو بحياتهم الخاصة.
– القيام لغايات أمنية بأعمال الجس أو التفتيش البدني، أو تفتيش الحقائب اليدوية دون الموافقة الصريحة لأصحابها، أو المطالبة بالاستظهار بوثائق الهوية أو حجز الأمتعة الشخصية.
ويحجر الإكراه الجسدي باستعمال القوة أيا كانت صورتها في غير حالات الدفاع الشرعي ووفقا لشروطه القانونية.
الفصل 16 – يحجر على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 11 من هذا القانون مباشرة مهامهم خارج البنايات أو الأماكن المكلفين بحراستها، ويمكن، بصفة استثنائية، الترخيص لهم من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية في القيام بمهام الحراسة بالطريق العام، ولو كانت متنقلة، للوقاية من السرقة والخلع، والإضرار بالممتلكات التي يتولون حراستها.
الفصل 17 – يجب على صاحب الرخصة مسك سجل يسمى سجل الأعوان تدرج به أسماء الأعوان المنتدبين وفق الترتيب الزمني للانتداب، ويتم التنصيص به على مختلف البيانات المتعلقة بالعون إلى غاية انقطاعه نهائيا عن العمل.
ويكون سجل الأعوان مرقما ومؤشرا على كل صفحاته من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 18 – يجب على صاحب الرخصة أن يمسك سجلا مرقما ومؤشرا عليه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية، يسمى سجل العمليات، تدون به دون تشطيب ولا إقحام، هوية الشخص المكلف بإنجاز كل عملية تندرج ضمن إطار النشاط المرخص فيه والبيانات المتعلقة بهوية المنتفعين بالخدمات وتاريخ وتوقيت العمل المنجز.
الفصل 19 – يجب التنصيص بكل الوثائق، إعلامية كانت أو إشهارية أو تعاقدية، الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون، وبإعلاناتها ومراسلاتها على اسم المؤسسة الذي يتعين أن يبرز بوضوح الصبغة الخصوصية لنشاطها وعلى عدد الرخصة وتاريخ تسليمها.
ولا يمكن التنصيص بالوثائق المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أية صفة مهنية سابقة لصاحب الرخصة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، أو للممثل القانوني للشركة أو لأحد الشركاء بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أو للأعوان المنتدبين لمباشرة النشاط.
الفصل 20 – يجب على صاحب الرخصة أن يعلم كتابيا المصالح المعنية بوزارة الداخلية بكل التغييرات الطارئة على المؤسسة وخاصة منها المتعلقة بالأعوان المنتدبين والمعدات والتجهيزات والتغييرات المتعلقة برأس مال الشركة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حصول تلك التغييرات.
الفصل 21 – ألغي بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
الفصل 22 – ألغي بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
الفصل 23 – ألغي بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
الفصل 24 – ألغي بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
الفصل 25 – ألغي بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
الفصل 26 – يجب أن يتم نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة بواسطة عربة مهيئة ومعدة خصيصا لهذا الاستعمال ومصادق عليها من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
تتم عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، وجوبا، تحت حماية الوحدات الأمنية المكلفة بذلك وبمرافقتها، وتخضع لمعلوم يدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي، يتم ضبط مقداره وطرق استخلاصه بأمر.[5]
الفصل 27 – تخضع الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى مراقبة إدارية يتولاها مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية سواء بسابق إعلام أو بدونه.
الفصل 28 – لمأموري الضابطة العدلية، المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون، مراقبة السجلات والوثائق المنصوص عليها بهذا القانون والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها، سواء على عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخص لهم لدى الإدارة.[6]
ولهم أيضا زيارة المحلات المخصصة عادة لمباشرة أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، وذلك في أوقات العمل العادية وبحضور شاغل المحل أو ممثله.
ويجوز لهم دخول هذه المحلات في أي وقت أثناء المباشرة الفعلية للنشاط المذكور.
ويحرر تقرير في الزيارة تسلم منه نسخة حرفية فورا إلى صاحب الرخصة، ويوجه الأصل إلى المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
الفصل 29 – تسحب بقرار من وزير الداخلية، بعد سماع المعني بالأمر، التراخيص المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، وذلك في الحالات التالية:
– إذا لم تعد تتوفر في صاحب الرخصة شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بهذا القانون،
– عند ارتكاب خطأ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 20 وبالفصل 26 من هذا القانون،[7]
– إذا تصدى صاحب الرخصة أو ممثله لعملية المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون،
– عند توقف النشاط بصفة نهائية،
– إذا لم يقع استغلال الرخصة خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تسليمها،
– عند التوقف الوقتي عن النشاط لمدة تتجاوز الستة أشهر.
ولا يتم السحب في الحالتين الأخيرتين إذا كان عدم الاستغلال أو التوقف الوقتي عن النشاط ناتجا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة.
الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 – إذا أثير تتبع جزائي ضد الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضد الممثل القانوني للشخص المعنوي المتمتع بالرخصة، يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا. وتسحب الرخصة وجوبا إذا صدر ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، وما لم يتم تغييره، حكم بات يقضي بالإدانة من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.
الباب الرابع – أحكام جزائية
الفصل 31 – تقع معاينة كل خرق لأحكام هذا القانون من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة مأموري الضابطة العدلية.
الفصل 32 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها.
الفصل 33 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط:
– كل من تولّى القيام بمهام الحراسة بالطريق العام أو أذن بها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون.
– كل من تصدى لممارسة أعمال المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون.
– كل من خالف أحكام الفصل 15 من هذا القانون، وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 34 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 – يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار، كل عون يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زي الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.
الباب الخامس – أحكام انتقالية وأحكام خاصة[8]
الفصل 35 – يجب على الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ صدور هذا القانون، الأنشطة الخصوصية للمراقبة أو الحراسة أو نقل العملة والمعادن الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص تسوية وضعيتهم وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام نصوصه التطبيقية في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ.
الفصل 36 (جديد) – أصيف بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 – يعفى الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ دخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، من الشرط المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون ويتمّ الاكتفاء بمطالبتهم بالإدلاء بما يفيد نقاوة سوابقهم العدلية وفق تنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 3.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 أوت 2002
.
[1] نقحت المطة الثانية من الفصل 6 بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[2] أضيفت فقرة ثانية جديدة بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[3] نقحت المطة الثانية من الفصل 11 بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[4] نقحت الفقرة الثالثة من الفصل 11 بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[5] أضيفت فقرة ثانية جديدة بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[6] الفصل 28 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[7] نقحت المطة الثانية من الفصل 29 بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
[8] تم تغيير تسمية الباب الخامس بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
