باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس الأمة
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تجمع النصوص الملحقة بهذا القانون والمتعلقة بالمحاسبة العمومية في نص واحد تحت عنوان “مجلة المحاسبة العمومية“.
الفصل 2 – ألغيت ابتداء من تطبيق هذه المجلة جميع الأحكام السابقة المخالفة لها وخاصة:
الفصلان 43 و 44 من الأمر المؤرخ في 12 مارس 1883 الواقع تنقيحهما وإتمامهما بالأمر المؤرخ في أول جوان 1951 والضابطان لسقوط الحق بمرور الزمن في مطالبة الدولة بتأدية ما بذمتها من ديون،
الفصل 3 – يستمر العمل بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مادة المحاسبة العمومية الى أن يتم وضع الأوامر والقرارات والمقررات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المجلة.
الفصل 4 – تبقى سارية المفعول مؤقتا:
الفصل 5 – تطبق تدريجيا أحكام المجلة المتعلقة بالمواد التالية:
الفصل 6 – خلافا لمقتضيات الفصل 74 من المجلة فإن المبالغ التي لم يتم تحصيلها قبل موفى سنة 1979 من الإيرادات المثقلة لدى محاسبي الدولة قبل ذلك التاريخ لا تقع إحالتها الى السنة الموالية 1980 ولا تدرج ضمن تثقيلات هذه السنة ويعفى المحاسبون من إدراجها في حسابهم المالي لتلك السنة.
كما أن المبالغ التي لم يتم استخلاصها قبل موفى 1987 من الايرادات التي تخص الفصل المفتوح بميزانية الدولة “إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات” المثقلة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية قبل جانفي 1972 لا يقع نقلها الى سنة 1988 ولا تدرج ضمن تثقيلات هذه السنة ويعفى أمين المال العام للبلاد التونسية من إدراجها في حسابه المالي لتلك السنة.
ويقع ضبط تلك البقايا وتصفيتها من قبل وزير المالية حسب الأساليب المتبعة بالنسبة للضرائب والمعاليم التي تدفع عاجلا وبدون تثقيلات سابقة[1].
الفصل 7 – نقح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 – تمارس دائرة المحاسبات رقابتها ابتداء من حسابات سنة 1980 المقدمة من طرف محاسبي الدولة الراجعة لها بالنظر.
ويقع تقديم حسابات “المؤسسات العمومية” والجماعات العمومية المحلية والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والحسابات الخاصة بالخزينة للدائرة المذكورة في صيغة قائمة جملية يحررها وزير التخطيط والمالية بعد اطلاعه على الحسابات المقدمة له من طرف المحاسبين المعنيين ويتم تقديم تلك الحسابات منظمة حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة بصورة تدريجية ويعفى المحاسب من إدراج بقايا الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى السنة السابقة للسنة التي يوضع لها أول حساب مالي في هذا الحساب وتقع تصفية هذه البقايا حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس أعلاه.
ويقع تنظيم الحساب المالي لسنة 1980 من طرف محاسبي الدولة انطلاقا من حالة المركز المحاسب بتاريخ 31 ديسمبر 1979 المبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا لمقتضيات القوانين الجارية.
ويتم وضع أول حساب مالي ينظم لمؤسسة عمومية أو جماعة عمومية محلية أو مركز ديبلوماسي أو قنصلي بالخارج أو حساب خاص بالخزينة انطلاقا من الحالة التي عليها الهيئة المعنية بتاريخ موفى السنة المالية السابقة للتي وضع لها الحساب والمبينة بالكشوف المحررة فيها من طرف المحاسب المختص طبقا للنصوص القانونية الجارية.
وتتولى مصالح وزارة التخطيط والمالية المختصة مراجعة حسابات السنوات المالية السابقة لسنة 1980 بالنسبة لمحاسبي الدولة وللسنة التي وضع لها أول حساب بالنسبة لمحاسبي الهيئات الأخرى المذكورة أعلاه.
بيد أن الأحكام التي وقع إصدارها من طرف دائرة المحاسبات في شأن حسابات السنوات المذكورة تبقى صالحة للتنفيذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 31 ديسمبر 1973
.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
مجلة المحاسبة العمومية
الفصل الأول – إن الميزانية العامة للدولة والميزانيات التابعة لها وكذلك ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة يقع إعدادها وإقرارها وختمها وفقا للصيغ المقررة بالقانون الأساسي للميزانية.
إن ميزانيات المؤسسات العمومية غير المشار إليها أعلاه وكذلك ميزانيات الجماعات العمومية المحلية يقع إعدادها وإقرارها وختمها حسب الصيغ المقررة بالقانون المتعلق بميزانيات الجماعات العمومية المحلية.
الفصل 2 – إن العمليات المالية والحسابية الناتجة عن تنفيذ الميزانيات المذكورة يقع إنجازها ومراقبتها وإدراجها بالحسابات وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة.
وإن هاته القواعد مستنبطة من مبادئ عامة مشتركة وقع ضبطها بالعنوان الأول من هذه المجلة.
وقد حدد العنوان الثاني والعناوين الموالية قواعد تطبيق تلك المبادئ على كل من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية وضبط القواعد الاستثنائية أو الخاصة المقررة للهيئات المذكورة.
العنوان الأول – مبادئ عامة
الباب الأول – آمرو القبض والصرف
الباب الثاني – المحاسبون العموميون
الفصل 3 – يقع تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها في نطاق نظام يرتكز على الدفع.
ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الايرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة وذلك مع مراعاة ما يلي:
يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما الى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافية بحساب ميزانية تلك السنة.
الفصل 4 – يتولى تنفيذ العمليات المشار إليها أعلاه آمرو القبض والصرف والمحاسبون العموميون.
الفصل 5 – يحجر الجمع بين وظيفة آمر صرف ووظيفة محاسب عمومي.
ولا يجوز لزوجين مباشرة إحدى الوظيفتين المذكورتين بمؤسسة واحدة.
العنوان الأول – مبادئ عامة
الباب الأول – آمرو القبض والصرف
الفصل 6 – يقوم آمرو القبض والصرف ببعث العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
ولهذا الغرض يتولون إحقاق الإيرادات العمومية وإثباتها والإذن بجبايتها وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأداءات الواجب دفعها عاجلا كما يتولون أيضا عقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامرهم بتأديتها لأصحابها.
ويجوز لهم أن يفوضوا سلطاتهم لآمري صرف مساعدين.
الفصل 7 – يقوم بمراقبة أعمال آمري الصرف كل من الهيئات النيابية المختصة ومصلحة مراقبة المصاريف العمومية وكذلك وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
كما أن مراقبة أعمال آمري الصرف المساعدين يتولاها ايضا آمرو الصرف الأولون أصحاب السلطة المفوضة إليهم.
وتقوم دائرة المحاسبات من جهتها بإجراء مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية حسب الشروط المحددة بالقانون المؤسس للدائرة المذكورة.
الفصل 8 – نقح بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 – يتحمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقررة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك رؤساء البلديات آمرو صرف نفقات البلديات.
أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعينون بمقتضى أمر فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف أو مخالفات أثناء قيامهم بوظائفهم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها.
الفصل 9 – تدرج عمليات آمري الصرف بحسابات يقع مسكها حسب قواعد يعينها ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الباب الثاني – المحاسبون العموميون
الفصل 10 – إن المحاسبين العموميين مكلفون بجباية الايرادات وتأدية المصاريف وصيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية أو التي عهد إليها بحفظها.
كما أنهم مكلفون أيضا بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها.
الفصل 11 – إن المحاسبين العموميين تقع تسميتهم من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ويخضعون مباشرة لسلطته دون سواه.
بيد أن المحاسبين العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يخضعون لسلطة الوزير المكلف بتنفيذ تلك الميزانيات وتقع تسميتهم من طرفه باستثناء المحاسب المركزي الذي يقع تعيينه بقرار مشترك من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” والوزير المعني بالأمر.
الفصل 12 – نقح بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 – لا يمكن تنصيب أي عون عهد له بخطة محاسب في الأموال أو في المواد ولا يحق له مباشرة عمله إلا بعد أن يدلي أمام السلطة المختصة وحسب الصيغ القانونية بنسخة من وثيقة أدائه اليمين القانونية وينخرط في الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين حال تسلمه لمهامه.
ويكون هذا الانخراط وجوبيا كذلك بالنسبة لأمناء الصندوق ووكلاء المقابيض والمصاريف.
وتضبط بمقتضى أمر شروط الانخراط بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.
الفصل 13 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – إن المحاسبين العموميين أولون وثانيون.
فالمحاسبون الأولون لهم كامل الصلاحيات في الشؤون الحسابية وهم الذين يقدمون حساباتهم رأسا لدائرة المحاسبات.
أما المحاسبون الثانيون فيتولى محاسب أول جمع حساباتهم وإقحامها في حسابه الخاص.
يمكن للمحاسبين العموميين أن يفوضوا سلطاتهم إلى مفوضين يعملون باسمهم وتحت مسؤولياتهم.
الفصل 14[2] – يجوز تكليف وكلاء بالقيام بعمليات قبض أو صرف لفائدة محاسبين عموميين.
يعين هؤلاء الوكلاء بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب من رئيس الإدارة الذي ترجع إليه بالنظر المصلحة أو المؤسسة أو المجموعة المحلية المحدثة لديها الوكالة بيد أن الوكلاء العاملين بالإدارات التي لها ميزانيات تابعة لميزانية الدولة يقع تعيينهم بقرار مشترك من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” والوزير المكلف بتنفيذ الميزانية التابعة.
وهم ملزمون بتقديم ضمان مالي ولا يمكن لهم مباشرة وظائفهم إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقديم الضمان المذكور أو انخراطهم بهيئة الضمان التعاوني.
الفصل 15 – إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفون بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد إليهم.
هذا وإن المحاسبين العموميين غير مسؤولين ماليا عن الأخطاء التي ترتكب في تحقق الأداءات والمعاليم التي يتولون جبايتها أو في تصفيتها ما لم يكن هناك سوء نية من طرفهم.
الفصل 16 – إن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقوم بها الأعوان العاملون تحت أوامرهم.
بيد أنه يمكن أن تحمل المسؤولية المالية على الخازن من أجل الأخطاء التي يرتكبها أثناء مباشرة وظائفه الخاصة والتي لا يمكن أن يمنعها المحاسب المسؤول قبل وقوعها.
وإن القرار القاضي بتحميل المسؤولية المذكورة يتخذه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على تقرير المصلحة التي يرجع إليها بالنظر الخازن المعني بالأمر.
ويعتبر خازنا كل عون يمسك أموالا عمومية متأتية له من تسبقات أسندت له أو بحكم وظيفته.
الفصل 17 – إن المحاسبين الأولين مسؤولون شخصيا عما يقومون به من عمليات تدخل في تصرفهم الخاص ومسؤولون أيضا بالتضامن مع المحاسبين الثانويين عن صحة ما يقبلونه من أوراق مثبتة للمصاريف التي يقدمها لهم هؤلاء المحاسبون.
الفصل 18 – في صورة تعمير ذمة محاسب تابع لمحاسب آخر قد يجبر هذا الأخير إن كان في إمكانه تلافي الأمر على تسديد مبلغ ما بذمة الأول حالا للدولة أو الهيئة المعنية بالأمر مع تخويله الحق في الحلول محل الدولة أو الهيئة فيما لها من حقوق على الضمان المالي للعون العامر الذمة أو على مكاسبة.
تنطبق أحكام هذا الفصل أيضا على المحاسبين العموميين في صورة تعمير ذمة وكلاء المقابيض أو الدفوعات التابعين لهم.
الفصل 19 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – إن وكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات التي يقومون بها مباشرة وكذلك عن العمليات التي يقوم بها الوكلاء المساعدون العاملون تحت أوامرهم.
يعمل الوكلاء تحت سلطة المحاسب الذي يرجعون له بالنظر وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم عن أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على تصرفهم.
يخضع وكلاء المقابيض والدفوعات لمراقبة المصالح والأعوان المؤهلين من قبل ” وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك ” للقيام بالمراقبة الحسابية على أساس الوثائق وعلى عين المكان.
كما يخضع هؤلاء الوكلاء الى مراقبة المحاسبين التابعين لهم والى التفقد الإداري من قبل آمري الصرف التابعين لهم ويخضع وكلاء الدفوعات علاوة على ذلك لتحقيقات المراقبة العامة للمصاريف العمومية.
الفصل 20 – يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك مراقبة أعمال المحاسبين العموميين في شكلها الإداري ويجريها بواسطة أعوان محلفين وحاملين لبطاقات مهنية[3].
وللوزير المكلف بتنفيذ ميزانية تابعة أن يتولى هو أيضا مراقبة أعمال المحاسبين الراجعين له بالنظر.
ثم إن المحاسبين العموميين يخضعون علاوة على ذلك للمراقبة القضائية التي تجريها دائرة المحاسبات.
الفصل 21 – يقع تعمير ذمة المحاسبين المسؤولين العموميين والوكلاء التابعين لهم إما بحكم صادر عن دائرة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك أو بقرار من الوزير المكلف بالميزانية التابعة بالنسبة لمحاسبي هاته الميزانية.
ويقع تعمير ذمة الخازن بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أو من وزير الميزانية التابعة الراجع له بالنظر.
وتضاف الى الدين فائدة سنوية قدرها خمسة في المائة اعتبارا من تاريخ السبب الناتج عنه تعمير الذمة إذا كان تحديد ذلك التاريخ متيسرا وإلا كانت اعتبارا من تاريخ معاينته.
هذا ويتولى جباية الأموال المذكورة أمين المال العام أو المحاسب المختص.
لا تنظر المحاكم العدلية في القرارات القاضية بتعمير ذمة محاسب أو وكيل أو خازن بيد أنه يمكن الاعتراض عليها لدى المحكمة الإدارية.
الفصل 22 – للمحاسبين العموميين والخزنة والوكلاء العامري الذمة الحق في طلب تبرئة ذمتهم جزئيا أو كليا في صورة وجود قوة قاهرة.
كما يمكن لهم الحصول على إعفائهم بصفة خاصة من دفع ما حمل عليهم.
وفي كلتا الصورتين يقع البت في المطلب من طرف الوزير الأول بعد اطلاعه على تقرير من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” في الموضوع.
ويقع في كلتا الصورتين تسديد المبالغ المتنازل عنها من ميزانية الدولة أو الهيئة التي يهمها الأمر.
الفصل 23 – يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يتولى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عمومية بدون أن تكون له الصفة القانونية لتوليها.
وتخضع أعمال المحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد الحسابية المقررة ” بهذه المجلة[4] ” وتجرى عليه نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب شرعي كما يتحمل نفس المسؤوليات.
ثم إن ” دائرة المحاسبات “[2] يمكن لها من جهتها أن تسلط عليه عقوبة مالية من أجل مسكه أموالا عمومية بدون وجه شرعي.
هذا وإن المحاسب بحكم الواقع يمكن علاوة على ذلك أن يقع تتبعه جزائيا والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 159 من مجلة القانون الجنائي.
الباب الثالث – في المقابيض
الفصل 24 – يحجر تحجيرا باتا توظيف ضرائب قارة كانت أو غير قارة لم تأت بها ميزانيات المقابيض أو القوانين وعند الاقتضاء التراتيب التطبيقية لها كيفما كانت الصفة أو العنوان الذي تستخلص به، ويعد مختلسا ويقع تتبعه من أجل ذلك كل سلطة تقوم بفرضها وكل عون يقوم بإعداد جداول تحصيلها وضبط مقاديرها وكل من يقوم بجبايتها وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية وعن العقوبات المقررة بالقانون المتعلق ” بدائرة الزجر المالي[5] ” وعن دعوى الترجيع التي يمكن القيام بها في ظرف الأربع سنوات الموالية للتحصيل ضد القباض والأعوان المكلفين بالاستخلاص وكل من تولاه.
الفصل 25 – نقح بموجب القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 – لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون.
ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا[6] من مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و26 مكرر و72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.
ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية[7]:
الفصل 26 (نقح بموجب القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 – يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية.
طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.
وإن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام، يوقعها لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة[8].
وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.
الفصل 26 مكرر – أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – تضاف الى مبالغ الديون التي لا يتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5 % تطبق على المبلغ الجملي للدين باستثناء خطايا التأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له.
تستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره. غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع.
ولا يمكن أن تقل مصاريف التتبّـع المحتسبة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حدّ أدنى يساوي خمسة دنانير وأن تفوق حدودا قصوى غير تصاعدية تضبط طبقا للجدول التالي:
مبلغ الدين |
الحدود القصوى |
إلى حدود 5000 د |
100 د |
من 001 5000 د إلى 10000 د |
200 د |
أكثر من 10000 د |
300 د |
وترفع الحدود القصوى بنسبة 50% بالنسبة إلى الحجج الموالية لتبليغ السند التنفيذي
الفصل 27 – تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.
وترفع الدعوى في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.
كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.
ويجب أن يكون الاعتراض معللا وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل كما يتضمن الاعتراض تعيين مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.
يقع التحقيق في الاعتراض كتابيا وبدون مرافعة وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تبلغ للطرف الاخر قبل تسليمها للمحكمة كما ان اعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام رسمي بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.
ويصدر الحكم في القضية بعد الاستماع الى تقرير في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولا يمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب.
الفصل 28(جديد) – نقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 –
يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تحدد بمقتضى أمر.
الفصل 28 مكرر(جديد) – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 – يخضع عدول الخزينة المشار إليهم بالفصل السابق، إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويضبط نظامهم الأساسي الخاص بأمر.
يباشر عدول الخزينة مهامهم تحت سلطة أمين المال الجهوي المبين بالفصلين 192 و192 مكرر من هذه المجلة ورقابة المحاسب العمومي المعينين لديه.
ولا يمكن لعدول الخزينة مباشرة مهامهم إلا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.
ويسلم وزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، بطاقة مأمورية لعدول الخزينة يستظهرون بها متى طلب منهم ذلك بمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وينصون عليها بالحجج التي يقومون بتحريرها. وتكتسي هذه الحجج صبغة الحجة الرسمية.
الفصل 28 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 – يمارس عدول الخزينة وظائفهم في حدود الدائرة الترابية لأمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.
غير أنه يحق لعدول الخزينة المعينين لدى محاسب عمومي منتصب بولاية تونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة، ممارسة وظائفهم بكامل تلك الدوائر.
كما يجوز بصفة استثنائية لعدول الخزينة مباشرة مهامهم لفائدة المحاسب العمومي المعينين لديه خارج الدائرة الترابية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد الحصول على رخصة كتابية من أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر بناء على طلب معلل من المحاسب العمومي المذكور.
الفصل 28 رابعا – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 – يجب على عدول الخزينة الحضور بالمركز المحاسبي لمساعدة المحاسب العمومي المعينين لديه في إنجاز المهام الموكولة إليه بمقتضى هذه المجلة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التبليغ والتتبع وغيرها من الإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المشار إليها بالفصل 28 من هذه المجلة، أو في غياب مثل هذه الأعمال والإجراءات
الفصل 28 خامسا – أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقح بالقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ثم بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 – يتولّى المحاسب العمومي المكلـّف بالاستخلاص حال تعهّده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمّن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه وذلك طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه المجلة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام المذكور لتسوية وضعيته. وبانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغ المدين السند التنفيذي، غير أنّ إجراءات تبليغ السند التنفيذي تعلّق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل السّتين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري
ويتحمل المدين مصاريف الإعلام حسب تعريفة الخدمات البريدية.
الفصل 28 سادسا – أضيف بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 – بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة، تتمثل أعمال التتبع السابقة لتبليغ السند التنفيذي في توجيه إعلام مقابل وصل بالاستلام الى المدين وذلك إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه أو شرع في تبديد أملاكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.
ويتضمن الإعلام مجموع المبالغ المطلوبة من المدين مع دعوته إلى تسديدها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ استلامه.
ويبلغ السند التنفيذي وتباشر أعمال التتبع بانتهاء هذا الأجل.
الفصل 28 سابعا – أضيف بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 – إذا تعذّر استخـلاص الديــون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكــام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية والمتخلدة بذمة شخص معنوي تبعا لعمليات قام بها مسيّره أو مسيّروه قصد التملـّص من دفعها، فإنه يمكن تحميل المسيّر أو المسيرين المسؤولية التضامنية في تسديد الديون المعنية بالتملّص وذلك بمقتضى حكم صادر بناء على دعوى يرفعها المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها وذلك طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن المسيّر أو المسيرين قاموا إثر انطلاق عملية المراقبة أو المراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات الاستخلاص وبهدف التملّص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية :
ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا لاستخلاص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناء على إذن من رئيس المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا في صورة رفض الدعوى المرفوعة من قبل المحاسب العمومي بمقتضى حكم اكتسب صبغة الحكم الباتّ أو إذا تم خلاص الديون المتخلدة بذمة الشخص المعنوي.
ولا تطبّق مقتضيات هذا الفصل على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا لمجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم صادر ضدهم، بتأدية الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.
تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي
الفصل 29 – إن ” السندات التنفيذية [9]” يقع إبلاغها وتنفيذها حسب القواعد والصيغ المقررة ” بمجلة المرافعات المدنية والتجارية[10]” لتنفيذ الأحكام العدلية وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول من 30 الى 34 التالية.
الفصل 30 – لا تخضع العقل التوقيفية والاعتراضات قصد استخلاص أموال عمومية لأحكام المجلة المذكورة، ويقع إجراؤها بطلب إداري بعد إنذار المدين.
ويكون هذا الطلب كتابيا صادرا عن القابض المكلف باستخلاص الدين ومبلغا للمعقول لديه بواسطة الأعوان المذكورين بالفصل 28 أعلاه أو بطريقة إدارية إذا كان المعقول لديه محاسبا عموميا.
الفصل 31 – نقح بالفصل 78 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 – إن كل من كان مستأجرا ليد عاملة أو كان متسوغا لأراض زراعية أو غيرها أو كان وكيلا أو قابضا أو مكلفا ببيوعات عمومية أو عدلا منفذا أو عدلا أو مؤتمنا عدليا وبصفة عامة كل من كانت توجد في عهدته أو بذمته أموال راجعة لمدين للدولة أو ” لمؤسسة عمومية ” أو لمجموعة عمومية محلية يجب عليه في حدود الأموال الموجودة تحت يده أو بذمته إيفاء جميع المبالغ المطلوب بدفعها صاحب تلك الأموال حسب بطاقات تنفيذية صادرة ضده وإن الوصولات المسلمة له في ذلك من طرف المحاسب القائم بالتتبع تبرئ ذمته.
ويتعين على المحاسب العمومي القائم بالتتبع إعلام المدين بالعقلة التوقيفية أو بالاعتراض خلال الخمسة أيام الموالية لتبليغه الى المعقول تحت يده وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أحد اعوان التنفيذ المشار إليهم بالفصل 28 من هذه المجلة.
ويتعين على المعقول تحت يده أن يصرح للمحاسب العمومي القائم بالتتبع بما لديه من المبالغ الراجعة للمدين وأن يسلمها له في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تبليغ العقلة أو الاعتراض. ويتم التصريح حسب أنموذج تعده الإدارة. غير أنه إذا كانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مقترنة بأجل أو معلقة على شرط، فإن تسليمها للمحاسب العمومي يتم خلال الخمسة أيام الموالية لحلول الأجل أو تحقق الشرط.
ولا يعفى المعقول تحت يده من واجب التصريح ولو كان غير مدين للمدين المعقول عنه.
ويتم ضبط المبالغ الواجب التصريح بها من قبل المؤسسات المالية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 333 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
وإذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي الأجل المحدد بالفقرة الرابعة أعلاه أو قدم تصريحا غير مطابق للحقيقة أو لم يسلم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض، يصبح مدينا على معنى الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتتم مطالبته مباشرة بمقتضى بطاقة إلزام تبلغ إليه بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 خامسا من هذه المجلة.
وتصبح بطاقة الإلزام دون مفعول إذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع مصاريف التتبع الى المحاسب العمومي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليه.
ويمكن للمعقول تحت يده في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر المحاسب العمومي القائم بالتتبع. ويوقف الطعن تنفيذ هذه البطاقة.
وتقضي المحكمة بإلغاء بطاقة الإلزام في صورة قيام المعقول تحت يده بالتصريح المشار إليه أعلاه وتسليم المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض مع دفع مصاريف التتبع وإثبات أن عذرا شرعيا حال دون تقديمه التصريح وتسليم المبالغ في الآجال المشار إليها بالفقرات السابقة.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا تلقى المعقول تحت يده، خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل وقبل تسليم الأموال الى المحاسب العمومي، عقلا أو إعتراضات من دائنين آخرين تمسكوا بأن ديونهم مفضلة على الدين العمومي وكانت المبالغ موضوع العقلة أو الاعتراض غير كافية لخلاص كافة الديون، وجب عليه تأمين تلك المبالغ لدى صندوق الودائع والأمانات وذلك ما لم يحصل اتفاق بين المحاسب العمومي وهؤلاء الدائنين على توزيعها بالتراضي.
وعلى المعقول تحت يده إعلام كل واحد من الدائنين العاقلين والمعترضين بتأمين المبالغ بصندوق الودائع والأمانات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وفي صورة عدم إتفاق الدائنين على توزيع الأموال فعلى أحرصهم رفع الأمر الى المحكمة المختصة ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 31 مكرر – أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – يتضمن محضر تبليغ السند التنفيذي إنذارا بالدفع في أجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ التبليغ وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل.
الفصل 31 ثالثا – أضيف بالفصل 79 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 – يتعين على المؤتمنين العموميين على الأموال، قبل تسليمها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها، توجيه إشعار بذلك إلى أمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته مقر هؤلاء الأشخاص وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ او بالإيداع المباشر بالاعتماد على ختم مكتب الضبط.
ويقصد بالمؤتمنين العموميين على الأموال، على معنى هذا الفصل:
ويجب أن يتضمن الإشعار هوية الأشخاص الذين لهم الحق في قبض الأموال ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الأجانب رقم بطاقة الإقامة.
ويتعين على أمين المال الجهوي الرد على هذا الإشعار خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وذلك بإعلام المؤتمن العمومي بعدم وجود دين مثقل لفائدة الدولة بذمة صاحب تلك الأموال أو تبليغه اعتراضا إداريا في جملة المبالغ المثقلة.
ويعلق الأجل الممنوح للمؤتمن العمومي حسب التشريع الجاري به العمل لتسليم الأموال إلى الأشخاص الذين لهم الحق في قبضها خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وللمؤتمن العمومي، بعد انقضاء الأجل المذكور أعلاه، تسليم الأموال إلى أصحابها، إذا لم يتلق أي اعتراض إداري أو رد من قبل أمين المال الجهوي.
وفي صورة عدم توجيه الإشعار أو توجيه إشعار غير مطابق للحقيقة يصبح المؤتمن العمومي مدينا على معنى أحكام الفقرة السابعة وما يليها من الفصل 31 من هذه المجلة.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ غير القابلة للعقلة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 32 – يقع بيع المكاسب المعقولة بالمزاد العلني حسب الصيغ المنصوص عليها ” بمجلة المرافعات المدنية والتجارية[11] ” باستثناء ما يلي:
في صورة عدم مشاركة أحد في البتة أو كانت العروض المقدمة غير مرضية يجوز للدولة أو المؤسسة أو المجموعة القائمة بالتتبعات أن تطلب التبتيت لفائدتها بالثمن الافتتاحي المقرر.
وفي هذه الحالة لا تكون الدولة أو المؤسسة أو المجموعة المبتت لها مطلوبة بتعجيل الثمن إذ يتم تسديده طبقا للإجراءات المقررة بالقوانين أو التراتيب الخاصة بها.
الفصل 33 – تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية لاستخلاص ديونها على الغير بامتياز عام على مكاسب مدينيها المنقولة أو غير المنقولة.
ويحتل هذا الامتياز الرتبة المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية.
كما تتمتع الجماعات العمومية المحلية لاستخلاص ديونها بنفس الامتياز العام على مكاسب مدينيها وعند التزاحم تكون الأولوية للدولة.
الفصل 34 – تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية زيادة على ذلك لاستخلاص الضرائب والرسوم والمعاليم الموظفة على مكاسب منقولة أو غير منقولة معينة بامتياز خاص على تلك المكاسب وعلى ثمارها ومداخيلها.
ويحتل هذا الامتياز الخاص الدرجة الأولى ويسبق الحقوق العينية نفسها الراجعة للغير حتى ولو كانت سابقة له.
ثم ان الماسك لتلك الثمار أو المداخيل بأي عنوان كان متضامن وجوبا مع المطلوب الأصلي بإيفاء الضريبة أو الرسم أو المعلوم موضوع ضمانها.
الفصل 34 مكرر – أضيف بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 – يستوجب تسليم شهادات تسجيل العربات والدراجات النارية ورخص السياقة وتسليم نظير منها وتجديدها وإرجاعها بعد الحجز الاستظهار لدى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بما يفيد خلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلّة الطرقات.
الفصل 35 – لا يجوز للمحاكم ايقاف آجال تسديد الديون الراجعة للدولة أو ” لمؤسسة عمومية ” أو لمجموعة عمومية محلية أو التمديد فيها.
الفصل 36 – نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يسقط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.
الفصل 36 مكرر – أضيف بالقانون 80 لسنة 2003 المؤرخ في 31 ديسمبر 2003 – تقطع مدة تقادم استخلاص الديون العمومية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة بـ:
وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم.
الفصل 37 – لا يجوز إجراء أية عقلة ولو كانت بمقتضى أحكام أو بطاقات تنفيذية على الأموال ولا على
الديون المنجرة عن ضرائب أو غيرها ولا على السندات والقيم والمكاسب المنقولة وغير المنقولة بدون أي استثناء التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية.
وكل ما يقع من عقل وأعمال تنفيذية وغيرها خلافا للأحكام المقررة أعلاه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.
الفصل 38 – لا يجوز لأصحاب الديون المخلدة بذمة الدولة أو ” المؤسسات العمومية ” أو الجماعات العمومية المحلية المتحصلين على وثائق تنفيذية المطالبة بها إلا لدى الإدارة المختصة.
الفصل 39 – لا يمكن إجراء أية مقاصة بين الديون الراجعة للدولة أو لهيئة عمومية وبين الديون المتخلدة بذمتها وكل استثناء لهذه القاعدة يقع إقراره بأمر.
ويجبر بجميع الطرق القانونية على تسديد ما بذمته كل من كان مدينا بضرائب أو غيرها راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية وذلك بدون أن يكون له الحق في طلب مقاصتها بما قد يكون له من ديون في ذمة تلك الهيئات حتى ولو كانت ديونه هذه معززة بأحكام أو وثائق تنفيذية.
الفصل 39 مكرر – أضيف بالقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 – تعد مؤسسة عمومية على معنى الفصول 37 و38 و39 من هذه المجلة تلك التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.
الباب الرابع – في المصاريف
الفصل 40 – تؤدي النفقات بعد عقدها وتصفيتها والأمر بصرفها.
بيد أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها:
الفصل 41 – لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم وذلك مع مراعاة أحكام الفصول من 108 الى 118 من “هذه المجلة[12]“.
بيد أنه يجوز إصدار أوامر صرف نفقات التنقل والسفر باسم الموظف الذي يثبت أنه دفعها من ماله الخاص.
الفصل 42 – تؤدي النفقات العمومية عند حلول آجالها بيد أنه يجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” أن يقرر بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفقرة السابقة تأدية المرتبات والأجور والجرايات العمرية قبل آجالها العادية.
الفصل 43 – إن طلبات العقل التوقيفية والاعتراض على مبالغ في ذمة ميزانية عمومية لفائدة الغير وكذلك إعلامات إحالة المبالغ المذكورة أو تحويلها أو انتقالها وكل الإجراءات الرامية إلى إيقاف دفعها يجب إبلاغها الى المحاسب المكلف بالدفع.
وتعتبر هذه الاعتراضات أو الإعلامات باطلة إن بلغت لغيره.
الفصل 44 – في صورة إيقاف دفع مبالغ وقع الاعتراض عليها أو عقلتها أو تحويلها أو انتقالها يسلم المحاسب العمومي للطرف المعقول عليه نسخة أو قائمة في الاعتراضات أو الإعلامات المذكورة بطلب منه.
الفصل 45 – نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 – يؤمن المحاسب العمومي كل ما يقوم باقتطاعه من الأجور والمرتبات وبصفة عامة كل مبلغ وقع ايقاف دفعه لديه بمقتضى عقلة أو اعتراض أو تحويل أو إحالة أو انتقال وذلك عند تأشيره لأوامر الصرف.
وإن التأمين المذكور يبرئ نهائيا ذمة الهيئة المدينة كما لو كان المبلغ المؤمن دفع مباشرة لصاحب الحق.
ويتولى المحاسبون العموميون المعنيون خصم 3 % من المبالغ المؤمنة لديهم لفائدة ميزانية الدولة بعنوان مصاريف إدارة وتصرف. وتضبط بقرار من وزير المالية طبيعة العقل التوقيفية والاعتراضات الخاضعة للخصم المذكور.
الفصل 46 – تسقط بالتقادم وترجع نهائيا لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية جميع الديون التي لم يقع تسديدها في غضون الأربع سنوات الموالية للسنة المالية العائدة إليها تلك الديون إن كان أصحاب الحق يقطنون بتونس وفي غضون خمس سنوات إن كانوا يقطنون بالخارج وذلك باستثناء الدين العمومي والجرايات التي يمنحها الصندوق القومي للتقاعد وغيرها من الديون التي لها آجال خاصة.
الفصل 47 – تقطع مدة التقادم بأمر من الأمور التالية:
وفي تلك الصورة تجري مدة الأربع أو الخمس سنوات الجديدة إبتداء من فاتح السنة المالية الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع.
وإذا كان القطع ناتجا عن رفع دعوى عدلية فإن الأجل الجديد يجري ابتداء من أول السنة المالية الموالية التي أصبح الحكم فيها موصوفا باتصال القضاء.
الفصل 48 – لا مفعول للتقادم ان كان صاحب الدين أو من ينوبه قانونا في حالة تحول دون المطالبة به أو كان يعتبر قانونا جاهلا لوجوده.
الفصل 49 – تعلق مدة التقادم إذا قدم اعتراض على دفع الدين من طرف دائن لصاحب الحق وبلغ هذا الاعتراض للمحاسب المختص.
الفصل 50 – لا يجوز للسلط الإدارية عدم التمسك بسقوط الحق بالتقادم لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية.
بيد أنه يجوز في ظروف ولأسباب خاصة التنازل عنه جزئيا أو كليا لفائدة صاحب الدين وذلك بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” إن كان الدين بذمة الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية.
وتنطبق نفس التدابير على دائني الجماعات العمومية المحلية وذلك بقرار “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” يؤخذ بعد موافقة مجالس هذه الجماعات وسلطة الإشراف.
الفصل 51 – إن التخلي المرخص فيه بالفقرة الثانية من الفصل السابق يكسب الدائن المستفيد به دينا جديدا.
ويسقط هذا الدين بمرور الزمن حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصول من 46 إلى 50 السابقة الذكر.
الباب الخامس – في العمليات الخارجة عن الميزانية
الفصل 52 – تشمل العمليات الخارجة عن الميزانية كل العمليات المتعلقة بتداول النقود والقيم الشبيهة بها وبإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها وبإصدار القروض ذات الآجال القصيرة وبإدارتها وردها لأصحابها عند حلول أجلها وبصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بما للدولة أو الهيئة الإدارية وما عليها من ديون خارجة عن نطاق الميزانية.
الفصل 53 – تنجز العمليات الخارجة عن الميزانية من طرف المحاسبين العموميين ويعود “لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” أو للوزير المختص بالنسبة لمحاسبي الميزانيات التابعة ضبط كيفية سير مختلف الحسابات المتعلقة بتلك العمليات وطرق إدارتها.
الفصل 54 – تنجز المصاريف الخارجة عن الميزانية بدون أوامر صرف إلا أن تأديتها تقع حسب الإجراءات والأحكام المقررة لتأدية مصاريف الميزانية.
الفصل 55 – إن المحاسبين العموميين ونوابهم لهم وحدهم حق ممارسة الأموال العمومية.
الفصل 56 – يجب على كل محاسب عمومي في الأموال أن لا يكون له إلا صندوق واحد تجمع فيه الأموال الراجعة لمختلف المصالح التابعة له كما يتعين عليه أن لا يكون له إلا حساب بريدي واحد.
“غير أنه يمكن لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك أن يرخص للمحاسب العمومي في فتح أكثر من حساب بريدي قصد إنجاز ومتابعة عمليات مالية معينة. وتضبط إجراءات فتح هذه الحسابات وسيرها وغلقها بمقرر من وزير المالية[13]“.
الفصل 57 – مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المقررة بالفصل 175 من هذا القانون الخاصة بالمحاسبين المنتصبين بالخارج يحجر تحجيرا باتا على كل محاسب عمومي أن يكون له بصفته المذكورة حساب مصرفي.
الفصل 58 – لا يجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة.
الفصل 59 – لا يمكن منح أية تسبقة من أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية ولو كان ذلك بشرط استخلاصها أو تسويتها إلا بإذن خاص من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.
ولا يمكن الترخيص في منح اية تسبقة على مصاريف تدفع عادة من ميزانية إحدى الهيئات المذكورة أعلاه إلا إذا كانت ممنوحة على مصاريف قانونية قررت لها إعتمادات خاصة بالميزانية ولم تستعمل بعد ويترتب على هذه التسبقة تجميد ما يساويها من اعتمادات من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن طرف المحاسب المكلف بالصرف.
وتسوى هذه التسبقة في الأجل المحدد بالقوانين والتراتيب الخاصة بها وإلا في بحر التسعة أشهر الموالية لمنحها وإذا ما تأخر المتمتع بها عن تسديدها أو عن تقديم حجج صرفها في الأجل المذكور بدون عذر مشروع يقع تعمير ذمته بما لم يقع ترجيعه منها.
ولا يجوز منح تسبقات مالية على عمليات خارجة عن الميزانية إلا لمؤسسات عمومية أو جماعات عمومية محلية وبشرط أن تكون مخصصة لسد حاجياتها المستعجلة للمال.
الفصل 60 – تحفظ بخزينة الدولة الأموال والقيم والرقاع والسندات كيفما كان نوعها التي تملكها المؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والهيئات الشبيهة بها أو التي بعهدتها.
الفصل 61 – يحفظ ايضا بخزينة الدولة وفر أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئات المتكونة مواردها كليا أو جزئيا من مساهمات أو أتوات أو اشتراكات وجوبية أو الخاضعة قوانينها الأساسية لأحكام تشريعية أو تنظيمية والتي تخول لها بصفتها هذه الانتفاع بمساعدة مالية من الدولة أو من مجموعة عمومية أخرى في شكل إعانة مالية أو التزام بتسديد جزء من فوائد قروضها.
ويجوز في هذه الصورة منح الهيئة صاحبة المال فائدة بعين “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” مقدارها ويضبط طرق تصفيتها.
كما يجوز للهيئات صاحبة المال المحفوظ استعماله لتسديد ديونها ومصاريفها وذلك بواسطة الشيك أو التحاويل المصرفية والبريدية.
الفصل 62 – يجوز للخزينة إقراض المؤسسات العامة الاقتصادية وذلك لتمويل بعض عملياتها التي لا يمكن تمويلها نظرا لطبيعتها بواسطة مبالغ تخصص لها من ميزانية الدولة العامة.
ويكون ذلك في حدود مقدار جملي يعينه سنويا قانون المالية.
وتمنح تلك القروض حسب شروط يحددها “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” لكل قرض منها اعتبارا للغاية المقصودة من منحه ولحالة السوق المالية آنذاك.
الفصل 62 مكرر – أضيف بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 13 ديسمبر 1982 – يجوز للخزينة منح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان التابعة لإدارة الأداءات.
تضبط بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية شروط وأساليب إسناد هذه القروض منها خاصة المتعلقة بالمبلغ الجملي السنوي وأجرة الخبراء وقباض المالية بعنوان مختلف عمليات القروض الموثوقة برهن.
تلغى كل الأحكام السابقة والمتعلقة بالقروض الموثوقة برهن وذلك ابتداء من غرة جويلية 1983.
الفصل 62 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقح بالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 – يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
تطبق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز الثماني سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013.[14]
الفصل 62 رابعا – أضيف بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 – تتولى الخزينة، في حالة فقدان الرهون لأسباب قاهرة، تعويض أصحاب هذه الرهون. ويضبط مقدار التعويض حسب قيمة المصوغ بتسعيرة التكسير يوم التعويض.
الفصل 63 – تحفظ أموال خزينة الدولة بالبنك المركزي التونسي وفي الخارج بالمؤسسات المصرفية.
الفصل 64 – نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 – يمكن للمحاسبين العموميين أن يقوموا بعمليات قبض أو صرف لفائدة الخواص وذلك حسب شروط يحددها “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
وفي هاته الصورة يخصم بمقتضى قرار من “وزير المالية في ذلك” قسم من المبالغ المقبوضة يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة لفائدة الدولة أو المؤسسة أو المجموعة العمومية المحلية وذلك مقابل تكاليف التصرف والإدارة والاستخلاص المنجزة عن القيام بتلك العمليات.
ويقيد المبلغ المخصوم إيرادا للميزانية.
الباب السادس – في الإقتراضات والالتزامات
الفصل 65 – لا يجوز الإ الاقتراض لفائدة الدولة أو لفائدة مؤسسة عمومية إدارية في شكل إصدار سندات ذات آجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة أو في شكل تحمل بقروض أبرمت لفائدة هيئات عمومية أو خاصة أو بالتزامات تعهدت بها أو في شكل تعهدات واجبة الأداء أجلا أو حسب أقساط سنوية إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية كما لا يجوز إجراء أي تحوير في صيغة القروض المعقودة أو في مقدار الفائدة المقررة لها إلا في نطاق نفس تلك الحدود.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 66 – لا يجوز لأية مجموعة عمومية محلية الاقتراض في شكل من الأشكال المبينة بالفصل 65 السابق إلا بعد حصولها على ترخيص في ذلك بموجب أمر.
الفصل 67 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – لا يمكن للدولة أو لمؤسسة عمومية أن تساهم مباشرة نقدا أو عينا في رأس مال شركة ما إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية.
هذا ويرخص للجماعات المحلية في تلك المساهمات بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمساهمات العمومية.
الباب السابع – في الحسابيـات
الفصل 68 – نقح بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 – ترسّم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وتكون معايير الحسابات العمومية التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدولية.
وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية، بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المنصوص عليه بالفصل 68 مكرر من هذه المجلة، بقرار من وزير المالية.
الفصل 68 مكرّر – أضيف بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 – يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العموميّة يكلّف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبيّة الخاصة بالدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة.
يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس.
وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر[15].
العنوان الثاني – الـــدولــة
الجزء الأول – ميزانية الدولة العامة
الباب الأول – في استخلاص مداخيل الدولة
الفصل 69 – يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل وغيرها من الإيرادات العامة بمقتضى قانون المالية المقرر للميزانية.
ولا يجوز قبض إيرادات الدولة وجباية أموالها إلا من قبل محاسبين عينوا لتلك الخطة بصفة قانونية وبموجب مستندات قانونية أو ترتيبية.
وكل موظف أو عون مكلف بالتحصيل يتولى الاستخلاص بدون مستندات قانونية يقع تتبعه عدليا كمختلس لأموال الدولة.
الفصل 70 – نقح بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 – إن الخطايا المترتبة عن مخالفة قانون الطرقات والخطايا المترتبة عن مخالفة التراتيب الخاصة ببطاقة التعريف القومية والخطايا المترتبة عن مخالفة التراتيب البلدية لحفظ الصحة يمكن دفعها حالا بين أيدي الأعوان المحررين للمخالفات.
ويتولى هؤلاء الأعوان فورا دفع ما يقبضونه في هذا الشأن لمحاسب عمومي.
الفصل 71 – كل عون يكلف بجباية مداخيل عمومية يعتبر محاسبا بمجرد قبضه لتلك الأموال.
الفصل 72 – إن قاعدة الضرائب والمداخيل والمحاصيل وتصفيتها وطرق جبايتها ومبدأ سقوطها بالتقادم تقررها القوانين الخاصة بكل صنف من أصنافها.
وتسلم للأعوان المكلفين بالجباية عن طريق “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” مستندات الديون الصادرة عن السلط العدلية أو الإدارية كجداول الضرائب والقرارات والبيوعات والأكرية والنسخ التنفيذية أو المجردة للأحكام وغيرها.
الفصل 72 مكرر – أضيف بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ونقح بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 ثم بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 – توظف على الديون العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية ومجلة الإجراءات الجزائية خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة 0.75 %[16]من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر.
وتحتسب مدة التأخير إبتداء من اليوم الأول الموالي لإنهاء تسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين الى آخر الشهر الذي تم فيه الدفع.
وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية[17].
الفصل 73 – لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يقرر نظرا لتكاليف الاستخلاص بالنسبة لكل صنف من الضرائب أو المداخيل أو غيرها من الديون الراجعة للدولة ترك جباية المبالغ المطلوبة إن كانت قيمتها تتجاوز مقدارا يقع تعيينه من طرفه.
الفصل 73 مكرر – أضيف بالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 – يتم التخلي عن الديسيمات الإضافية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 :
وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية[18].
الفصل 74 – يقوم المحاسبون باستخلاص المعاليم والإيرادات التي كلفوا بجبايتها في نفس السنة المالية الواقع أثناءها التكليف.
كما عليهم أن يثبتوا تعذر الاستخلاص ما لم يتوصلوا إليه قبل موفى السنة نفسها ويكون ذلك طبقا للموجبات المقررة لهذا الغرض بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن.
وتقع إحالة الإيرادات التي لم يقع تحصيلها في موفى كل سنة الى السنة المالية الموالية لإدراجها إبتداء من أول جانفي ضمن الإيرادات الراجعة لهذه السنة.
الفصل 75 – يجوز عند الضرورة أن تعهد لوكلاء مقابيض جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل المقررة بالميزانية.
ويقع إحداث وكالات المقابيض بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” بناء على طلب من رئيس الإدارة التي تتبعها المصلحة المحدثة لديها الوكالة ويحدد القرار وجوبا نوع المحاصيل المخول للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وكذلك طرق تسليمه للمبالغ المقبوضة من طرفه.
ولا يجوز لوكلاء المقابيض القيام بأي تتبع ضد المطلوبين المتلددين عن الدفع حيث أن هذه المهمة من خصائص المحاسب الذي يعملون لحسابه.
الفصل 76 – تدفع الأداءات والمعاليم والإيرادات العامة إما نقدا أو بموجب أوامر صرف إدارية أو شيكات بنكية أو بريدية أو تحويلات للحساب الجاري البريدي المفتوح باسم المحاسب المختص أو بواسطة وسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية[19].
ويمكن دفعها أيضا بموجب شيكات مسحوبة على خزينة الدولة وذلك حسب شروط يضبطها “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
ويجوز كذلك دفع بعض الإيرادات بموجب قيم أو سندات التزام بضمان وذلك حسب الشروط المبينة بالقوانين أو النصوص الخاصة بأصناف تلك الإيرادات.
الفصل 77 – إن الشيكات البنكية المسلمة قصد خلاص الضرائب والمداخيل العمومية يجب أن تستجيب للشروط المقررة بالقانون العام وللشروط التالية:
ويتولى المحاسب عند اتصاله بالشيك تسجيل مبلغه بسجل المقبوضات ويسلم للدافع توصيلا في ذلك يقع التنصيص عليه بصورة واضحة على أن الدفع وقع بموجب شيك وأن التوصيل المذكور لا يبرئ ذمة صاحبه إلا بعد تسديد مبلغ الشيك من طرف البنك المسحوب عليه.
الفصل 78 – يحجر على المحاسبين تسليم المواد التي هي على ملك الدولة والواقع دفع ثمنها بواسطة الشيك وكذلك البضائع المودعة ضمانا لمعاليم مدفوعة بنفس الطريقة إلى أصحابها إلا إذا كان الشيك معتمدا من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية أو بعد التحقق من تسديد قيمة الشيك من طرف البنك.
وتحمل المسؤولية المالية على المحاسب الذي لم يتمثل لأحكام هذا الفصل في صورة عدم تسديد الشيك من طرف البنك.
الفصل 79 – إن الشيكات المرفوضة لعدم وجود رصيد لها أو لأي سبب آخر تدرج مبالغها من طرف المحاسب بحساب خاص من عملياته الخارجة عن الميزانية بعنوان ” شيكات لم يقع تسديدها “.
ويقوم المحاسب المذكور بمطالبة صاحب الشيك بدفع مبلغه بنفس الوسائل والامتيازات الخاصة بالدين الأصلي لفائدة الدولة الذي يعتبر قائم الذات بسبب عدم تسديد الشيك وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يقرها القانون العام في صورة الحال.
الفصل 80 – نقح بالقانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 – يجوز دفع المعاليم والرسوم الراجعة لمصلحة القمارق بواسطة سندات التزام مضمونة.
ويترتب عن هذه السندات فائدة تدفع للدولة.
ويعود لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ضبط المعاليم التي يمكن دفعها بهذه الطريقة وشروط قبول تلك السندات وكذلك تحديد آجال دفع محتواها ومقدار الفائدة المترتبة عليها.
يمكن دفع المعاليم والرسوم الديوانية الموظفة على السلع المستوردة بصفة مباشرة من طرف مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية لدفع المعاليم والرسوم الديوانية” وذلك وفقا للشروط والأساليب التي ستضبط من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 80 مكرر – أضيف بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 – يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 81 – لا يجوز للموظف المختص بالجباية أن يقبض أي مبلغ كان من أصل الدين أو من توابعه إلا مقابل توصيل رسمي وإلا يقع تتبعه كمختلس.
وهذا التوصيل يبرئ ذمة المطلوب نحو الدولة.
على أنه لايقع تسليم توصيل في صورة تسلم الدافع مقابل ما دفعه طوابع جبائية أو منتجات او مواد مهما كان نوعها يكفي مجرد حوزها إثبات دفع ثمنها أو كان التوصيل مرسما بوثيقة تسلم للدافع.
الفصل 82 – مع مراعاة الأحكام الخاصة المقررة بالتشريع الجبائي أو القمرقي فإن المدين للدولة تبرأ ذمته إذا أدلى ذمته إذا أدلى بتوصيل قانوني أو تمسك بسقوط حق الدولة في جباية المبلغ المطلوب به أو أدلى بما يثبت أن محاسبا عموميا قد تولى قبض ما أصدره في هذا الشأن من حوالات بنكية أو بريدية لفائدة الدولة.
الفصل 83 – إذا تعذر على محاسب التوصل الى استخلاص معاليم أو ايرادات كلف بجبايتها جاز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يأذن له بطرحها من حساباته وذلك بإلغائها أو تأجيل دفعها.
ويكون قرار الطرح مرفوقا باقتراحات المحاسب في هذا الشأن وبكل الوثائق الموضحة للأسباب الموجبة له.
الباب الثاني – في مصاريف الدولــة
القسم الأول – في عقد النفقـــــات
الفصل 84 – لا يجوز عقد أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف
الفصل 85 – إن الوزراء وكتاب الدولة بوصفهم رؤساء إدارات يتصرفون وحدهم وعلى مسؤوليتهم في الإعتمادات المرصدة بالميزانية.
ولا يجوز لهم تجاوز تلك الإعتمادات ولا عقد نفقات جديدة بدون أن يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية وإلا يسألون عن ذلك.
الفصل 86 – نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 – لا يجوز لرؤساء الإدارات أن يزيدوا في مبلغ الإعتمادات المرصودة بالميزانية بواسطة أي دخل كان إلا متى تمت إضافته إلى الإيرادات العامة.
مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة تتولى إدارة أملاك الدولة مباشرة أو تحت مراقبتها بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة ويتم البيع بالمزاد العلني ما لم يكن الأمر يتعلق بأشياء ذات قيمة طفيفة مقابل دفع الثمن الناتج عن البتة مضافة إليه زيادة قدرها عشرة في المائة تخصم منها مصاريف الإشهار وغيرها من المصاريف المترتبة عن البيع وذلك لدى قابض المالية المعين للغرض.
ويدرج الثمن الأصلي مع ما تبقى من الزيادة المذكورة ضمن إيرادات السنة المالية الجارية.
ويجوز في بعض الحالات مخالفة أحكام الفقرة السابقة ويكون ذلك بمقتضى أمر.
الفصل 87 – يجوز للوزراء بوصفهم آمري صرف أولين أن يفوضوا لآمري صرف مساعدين مهمة القيام بعقد نفقات معينة تهم وزاراتهم وإصدار أوامر بصرفها وذلك بعد الإتفاق مع “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” وبمقتضى قرارات يصدرونها في هذا الشأن كما لهم الحق في سحب هذا التفويض حسب نفس تلك الإجراءات ولا يحق لهؤلاء الآمرين المساعدين تجاوز الاعتمادات المحالة عليهم موزعة فقرات وأقسام فقرات.
الفصل 87 مكرر – نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 – تحول الاعتمادات المرسمة بميزانيات الوزارات والمخصصة لنفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية لفائدة ميزانيات مجالس الولايات وذلك بإصدار أوامر صرف. ويقع ضبط نوعية النفقات ذات الصبغة الجهوية بمقتضى أمر.
ويتولى الوالي صرف هذه الاعتمادات بوصفه آمر صرف أوليا لميزانية مجلس الولاية طبقا للوجهة المبينة بميزانية الوزارة المعنية بالتحويل.
يعاد توظيف بقايا الاعتمادات التي يقع تحويلها من ميزانيات الوزارات لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية لتمويل نفقات ذات صبغة جهوية وذلك بعد التصفية المالية النهائية للعمليات المتعلقة بهذه النفقات على ان يتم هذا التوظيف في إطار مشمولات الوزارة التي قامت بتحويل هذه الاعتمادات.
ويتم القيام بهذه العملية من طرف المجلس الجهوي بعد اخذ رأي المصالح الجهوية التابعة للوزارة التي قامت بالتحويل.
ويقوم المجلس الجهوي بإعلام الوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المعنية ببرنامج إعادة التوظيف الذي تم إقراره في الغرض.
وتقع المصادقة على عملية إعادة التوظيف من طرف الوزارة المعنية في غياب مصالح جهوية تابعة لها.
الفصل 87 ثالثا – يجوز للوالي أن يفوض اعتمادات ميزانية مجلس الولاية الى رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر الى الوزارات وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 أعلاه.
الفصل 88 – نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ثم بالقانون 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 – لا يجوز عقد أية نفقة من نفقات الدولة قبل الحصول على تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية، إلا انه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تأشيرة:
وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.
ويخضع عقد النفقات من طرف المجالس الجهوية والمؤسسات العمومية في إطار الاعتمادات المحالة للتأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 89 – تحمل النفقات المعقودة على الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية ويجب التنصيص فيما يخص المصاريف العادية على وجوب القيام بالعمل المستوجب في أجل أقصاه موفى تلك السنة.
الفصل 90 – لا يجوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 15 ديسمبر من نفس السنة إلا عند الضرورة الواجب إثباتها.
أما مصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على اموال المساهمة فيقع عقدها بدون تحديد في التاريخ.
الفصل 91 – يجوز إبتداء من غرة نوفمبر من كل سنة في حدود ربع الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية عقد مصاريف عادية غير المصاريف الخاصة بالموظفين بعنوان ميزانية السنة الموالية ويجب في هذه الصورة التنصيص على أن العمل المستوجب لا يقع القيام به إلا بعد موفى السنة الجارية.
الفصل 92 – إن قرارات العقد التي لم يقع تنفيذها أو لم تصدر في شأنها أوامر بصرفها خلال السنة المالية المختصة بها تبطل بانتهاء تلك السنة.
إلا أن تلك المصاريف يمكن عقدها من جديد أثناء السنة الموالية وتنفيذها على الاعتمادات المرصدة بميزانية هذه السنة.
أما القرارات الخاصة بمصاريف التنمية أو بالنفقات التي تدفع من أموال المساهمة فإنها تبقى معمولا بها على أن يتم تنفيذها.
الفصل 93 – ترسم قرارات العقد بحسابية يقع مسكها من طرف آمري صرف نفقات الدولة ومن مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن المحاسبين المختصين كل على حدة.
وتمسك الحسابية المذكورة من قبل هؤلاء الأطراف لكل سنة مالية على حدة كما يجب أن تكون مفصلة حسب ما تحتويه ميزانية تلك السنة من فصول وأقسام فصول وتأشيرات.
القسم الثاني – في تصفية المصاريف
الفصل 94 – لا تتم تصفية النفقات الواجب صرفها من الميزانية إلا من قبل الوزير المشرف على الوزارة المطالبة بتأديتها أو الآمر بالصرف المساعد.
الفصل 95 – يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحابها للمبالغ المبينة بها كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقررة بالتراتيب الجارية.
الفصل 96 – تصفى المرتبات والجرايات الشبيهة بها في نهاية كل شهر ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما وهكذا يكون المرتب الشهري الجزء الثاني عشر من المرتب السنوي واليومي الجزء الثلاثين من المرتب الشهري وهذا الجزء الأخير غير قابل للتجزئة.
كما أن الجرايات العمرية والمنح الدورية تقع تصفيتها أيضا في نهاية كل شهر ما لم تقرر القوانين والتراتيب الخاصة بها تسديدها في نهاية كل ثلاثة أو ستة أشهر.
وينظم في أجور العملة كشف أسبوعي أو نصف شهري أو شهري يتضمن عدد أيام وكسور أيام العمل إن كان العامل يتقاضى أجرا يوميا والكميات المنجزة إن كان يتقاضى أجرا على عمل.
وعند وفاة صاحب جراية أو موظف مدني أو عسكري يستمر دفع المرتب أو الجراية الى موفى الشهر المتوفى فيه.
وعند انقطاع موظف عن مباشرة وظيفته يؤدي له مرتبه الى آخر يوم قضاه في العمل.
الفصل 97 – لا تبرم عقود الكراء إلا من طرف رئيس الإدارة ولا يمكن تنفيذها إن كانت مبرمة لمدة تتجاوز التسعة أعوام إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول.
ويؤدي الكراء عند حلول أجله ما لم يقع الاتفاق بالعقدة على ما يخالف ذلك.
الفصل 98 – نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 – لا يتم إبرام عقد شراء عقارات لفائدة الدولة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول بعد اطلاعه على رأي وزير التخطيط والمالية باستثناء العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مقدارا يضبط بقرار من الوزير الأول.
الفصل 99 – نقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 – تنجز وجوبا في إطار صفقة مكتوبة كل طلبات الدولة الخاصة بالدراسات والأشغال والنقل والخدمات والتزود بمواد. على أنه يمكن الاكتفاء بتقديم قائمات أو مذكرات عوض العقود الكتابية:
الفصل 100 – لا تعقد الصفقات إلا بعد التنافس وذلك بالمناقصة العامة أو المحدودة أو بطريقة طلب العروض.
بيد أنه يجوز أيضا عقدها بالاتفاق المباشر ويجب في هذه الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها الا بعد إشهارها والتنافس فيها.
الفصل 101 – لا يجوز عقد صفقة إلا مع شخص مادي أو معنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد ولم يكن في حالة إفلاس أو صلح احتياطي أو بالنسبة للأجانب في حالة شبيهة بها تقرها قوانين بلادهم.
الفصل 102 – يجب على كل من تحصل على صفقة أن يقدم ضمانات كافية لتنفيذ التزاماته المنجزة على الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون مطلوبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
بيد أنه يجوز إعفاء صاحب الصفقة من تقديم تلك الضمانات ان كانت الصفقة تتعلق بتزويد الدولة بمواد او بخدمات تسدى لها وكانت صبغتها الخاصة تسمح بذلك الإعفاء.
الفصل 103 – كل تأخير في القيام بالالتزامات كاملة يمكن أن ينجر عنه عقوبة مالية يتحملها صاحب الصفقة.
كما يجوز أيضا منحه مكافأة مالية إذا قام بها كاملة قبل الأجل المحدد.
الفصل 104 – ألغي بالقانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 –
الفصل 105 – تبرم صفقات الدولة حسب شروط وصيغ يضبطها أمر كما يضبط هذا الأمر كيفية تطبيق الفصول من 99 الى 104 السالفة الذكر من هذه المجلة.
الفصل 106 – إن الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر من طرف آمري الصرف المساعدين لا تصير نافذة الا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الإدارة التابعين له.
الفصل 107 – نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 – مع مراعاة أحكام الفصول 108 و115 و 116 و 117 من هذه المجلة، لا تصرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة إلا بعد ثبوت إنجاز الطلبات موضوع هذه الصفقات.
الفصل 108 – نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 – يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة اقساطا. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه الأقساط بأمر.
كما يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة. وتضبط نسبة هذه التسبقة وشروط وصيغ إسنادها واسترجاعها بأمر.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة نسبة 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة.
الفصول من 109 إلى 114 (ألغيت بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003).
الفصل 115 – لا يمكن أن يتجاوز مقدار الأقساط المدفوعة والتسبقات الممنوحة طبقا لمقتضيات الصفقة أو العقد التكميلي لها مقدار الاعتمادات المتوفرة عند إبرامها.
ويقع صرفها حسب الشروط والصيغ المقررة للنفقات الخاصة بالمعدات والتجهيزات.
الفصل 116 – يجوز منح صاحب الصفقة أقساطا أو تسبقات على ما يقوم به المتعهدون أو المقاولون المكلفون من طرفه من أعمال أو تحويل أو تزويد لفائدته كما لو كان أنجزها هو بنفسه وذلك عند توفر الشروط التالية:
ويجوز التنصيص بكراس الشروط على أن بعض الأعمال الداخلة في نطاق الصفقة والمقدر ثمنها على حدة تعتبر فيما يتعلق بدفع ثمنها صفقة مستقلة.
الفصل 117 – يجوز بالنسبة للصفقات المبرمة مع متعهدين أو مقاولين بالخارج الواجب دفع ثمنها بطريقة اعتمادات مستندية أو بطريقة أخرى مماثلة قاضية بدفعه مسبقا أن تمنح في حدود مبلغ الصفقة تسبقات لديوان التجارة أو لمصرف من المصارف تكلفه الإدارة المتعاقدة بتنفيذها.
الفصل 118 – لا يجوز لآمري الصرف تحميل الدولة فوائد أو مصاريف بنكية أخرى مترتبة على قروض أو تسبقات يأخذها صاحب الصفقة لتمويل الأعمال المطلوب بها.
بيد أن هذا لا يمنع تحميلها مصاريف أو غرامات لم تدرج بالقائمات التقديرية المقدمة من طرف صاحب الصفقة لعدم توقعها ولا يمكن حملها عليه بسبب قيامه بالعمل المطلوب منه.
القسم الثالث – في التوزيع الشهري للأموال
الفصل 119 – ألغي بالقانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
القسم الرابع – في تحرير أوامر الصرف
الفصل 120 – يقوم الوزير المختص بإصدار الأوامر بصرف نفقات الدولة المقررة بالميزانية كما يقوم بإصدارها أيضا وتحت رقابته آمرو الصرف المساعدون وتسحب على صندوق المحاسب المكلف بالدفع.
وتنطبق أحكام هذه المجلة على كل الأوامر الصادرة عن آمري الصرف الأولين أو المساعدين على السواء.
الفصل 121 – تؤرخ أوامر الصرف وترقم لدى كل وزارة ترقيما سنويا مسلسلا بالنسبة لكل فصل من فصول الميزانية وتنص أوامر الصرف على اسم صاحب الاستحقاق ولقبه وكنيته إن اقتضى الحال.
ويجوز تنظيم أوامر صرف جماعية لبعض المصاريف.
ولا يكون للأمر الجماعي عدد خاص وإنما تقع الإشارة به الى أول الأعداد وآخرها لإشعارات التحويل أو بطاقات الدفع التابعة له.
الفصل 122 – نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 – لا تقبل أوامر الصرف من طرف المحاسب المختص إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:
الفصل 123 – تحال أوامر الصرف والوثائق المصاحبة لها على المحاسب المختص حسب ترتيب أعدادها وحسب جداول تحرر على حدة لكل من العناوين والأبواب والأقسام والفصول المحتوية عليها ميزانية السنة المالية الجارية.
ويحتفظ المحاسب بجميع الأوراق المذكورة ويرجع في أجل يحدده ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بطاقات الدفع الخاصة بالمصاريف المؤداة نقدا بعد تأشيرها من طرفه إلى آمري الصرف قصد تسليمها لأصحابها.
الفصل 124 – تسلم بطاقات الدفع لأصحابها من طرف آمري الصرف الذين تولوا تحريرها وذلك على مسؤوليتهم الخاصة.
ويكون ذلك مقابل اعتراف بتسلمها من طرف المستحق لها وبعد التحقق من هويته أو من صحة النيابة عنه.
الفصل 125 – إذا فقدت بطاقة دفع يجوز إعطاء صاحبها نسخة منها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقد وعلى شهادة من المحاسب المختص تفيد أن البطاقة لم يقع صرفها من طرفه مباشرة ولا من طرف أي محاسب مرخص له بدفع قيمة البطاقات الحاملة لتأشيرته.
ويسلم المحاسب المعني بالأمر نسخة مطابقة للأصل من شهادة الفقد وأخرى من شهادة عدم الدفع لآمر الصرف ليحتفظ بهما تبريرا لأعماله ويحتفظ المحاسب بالنسخ الأصلية لإضافتها لآمر الصرف التابعة له البطاقة المفقودة.
الفصل 126 – تضبط الأوراق المثبتة للمصاريف حسب القواعد التالية:
بالنسبة للمصاريف المتعلقة بالأعوان (من جرايات ومرتبات وأجور عمال ومنح وإعانات وغيرها) يقع الإدلاء بقائمات سنوية لأولئك الأعوان مع بيان خطة كل واحد منهم ودرجته وحالته من حيث المباشرة وعمله ومدته والمبلغ الراجع إليه طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجارية كما يقع أيضا الإدلاء بقرارات التعيين والترقية وإسناد المنح والإعانات وغيرها.
وبالنسبة لمصاريف التجهيز والمعدات من نفقات شراء العقارات والمنقولات وتسوغها أو شراء أمتعة أو مواد أو منقولات أخرى ومن نفقات تشييد المباني والطرقات والجسور وغيرها من المنشآت وترميمها وصيانتها ومن نفقات صنع المواد وصيانتها وإصلاحها ومن نفقات صنع المواد وصيانتها وإصلاحها ومن نفقات الدعاوى العدلية والإعانات والمنح وغيرها تكون الأوراق المثبتة لها كما يلي:
ويضبط وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” قائمة الوثائق اللازمة على ضوء البيانات السالفة الذكر”
وإذا ما وجدت عمليات لم يقع إدراجها بالقائمة المذكورة يكون من الواجب إثباتها بوثائق تفيد في كل الحالات صحة الدين وصحة تأديته لصاحبه.
الفصل 127 – إذا ما تقرر دفع دين في ذمة الدولة أقساطا فإن آمر الصرف يدلي عند صدوره للأمر القاضي بدفع القسط الأول بالأوراق المثبتة لاستحقاق الدائن لذلك القسط ويكتفي عند تأدية الأقساط الموالية بذكر الحجج المدلى بها وأوامر “الصرف” السابقة وعند التصفية النهائية للنفقة يقع الإدلاء ببقية الحجج.
الفصل 128 – لا يجوز إصدار أمر بتأدية ما تبقى من قيمة صفقة عند تصفيتها النهائية إلا بعد التثبت من تسديد ” معاليم التسجيل على ما زاد في مقدارها النهائي” بالنسبة لقيمتها التقديرية عند إبرامها.
الفصل 129 – زيادة على الحجج المدلى بها لإثبات المصاريف يتعين على المحاسب المختص تقديم جداول تلخص ما سبق دفعه إن كانت الصفقة مؤداة أقساطا لمدة سنتين أو أكثر.
الفصل 130 – لا وجوب لتقديم قائمات في الأشغال أو الشراءات أو الخدمات إذا كانت قيمتها لا تتجاوز في جملتها خمسة دنانير.
وفي هذه الصورة تذكر تفصيلا الأشغال أو الخدمات أو المواد إما بأمر الصرف إن كانت النفقة تؤدي كذلك أو بالتوصيل الصادر عن صاحب الحق إن كانت تؤدى من وكيل للدفوعات.
الفصل 131 – يقدم المحاسبون المختصون حجج إثبات مصاريفهم الى قاضي المحاسبات.
وتعدم وثائق الإثبات حسب شروط يضبطها ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
الفصل 132 – إذا ضاعت أو تلفت أو سرقت وثائق إثبات عند المحاسب المختص يجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” الترخيص له في تعويضها.
وإذا ما ضاعت أو تلفت أو سرقت تلك الوثائق عند آمر الصرف يجوز له بموافقة ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” إصدار أمره بدفع النفقة المثبتة بتلك الوثائق بناء على شهادة إدارية يحررها في هذا الشأن ويبين بها الظروف والأسباب التي أدت الى ضياعها أو تلفها أو سرقتها.
القسم الخامس – في تأدية النفقات
الفصل 133 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تسحب أوامر الصرف لنفقات ميزانية الدولة الصادرة عن آمري الصرف الأولين على صناديق أمناء المصاريف. أما أوامر الصرف لنفقات صناديق الخزينة فإنها تسحب على صندوق أمين المال العام.
تسحب أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف المساعدين على صندوق قابض المجلس الجهوي التابع لولايتهم أو لمنطقة مقرهم الإداري ما لم يقرر ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” خلاف ذلك.
الفصل 134 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تؤدي المصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها من طرف قابض المجلس الجهوي المنتصب بمقر المحكمة ذات النظر.
الفصل 135 – يتولى المحاسب المختص التأشير على أوامر الصرف الصادرة حسب الشروط المبينة بالقسم الرابع السابق الذكر.
وتقيد قيمتها نهائيا نفقة على الميزانية إثر هذه التأشيرة.
الفصل 136 – يجب على المحاسب المختص أن يتأكد على مسؤوليته وقبل وضع تاشيرته على أوامر الصرف الصادرة له:
الفصل 137 – إذا ما وجد خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين على المحاسب الإمتناع عن قبوله وأن يوجه حالا الى آمر الصرف الذي يهمه الأمر مكتوبا في ذلك يبين فيه أسباب امتناعه عن التأشير.
وإذا ما رأى آمر المصاريف ضرورة تجاوز هذا الرفض يتعين عليه عرض القضية حالا على” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” للبت فيها وإذا ما استمر الخلاف يقوم ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أو آمر الصرف المعني بالأمر بإحالة القضية مشفوعة ببيان مفصل على الوزير الأول.
ويعتبر القرار المتخذ في القضية ملزما للمحاسب ويرفع عنه المسؤولية المالية.
الفصل 138 – تؤدي المصاريف إما نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي
للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار.
الفصل 139 – يقع التحويل البريدي أو المصرفي من طرف المحاسب المختص بدون حضور صاحب الاستحقاق او توقيعه على أمر الصرف.
ويكتفي المحاسب في هذا الشأن بتسجيل رقم وتاريخ الوصل القاضي بخصم المبلغ من رصيد الحساب الحكومي لدى البنك المركزي التونسي أو الشيك البريدي القاضي بالتحويل.
ويدلي المحاسب بالوثائق المسلمة له من طرف البنك أو مركز الشيكات البريدية أو القاضية بإنجاز التحويل فعلا.
وإذا كان التحويل لفائدة محاسب عمومي يجب الإدلاء زيادة على ما ذكر بالوصل المحرر من طرف هذا المحاسب والمطابق للمبلغ المحول لفائدته.
الفصل 140 – تدفع وجوبا بواسطة التحويل المصرفي أو البريدي مصاريف الأكرية والنقل واقتناء المواد والأشغال والشراءات كيفما كان شكلها المتعلقة بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره “لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” وذلك بقطع النظر عن تأديتها دفعة واحدة أو اقساطا.
الفصل 141 – تدفع أيضا بطريق التحويل المرتبات والأجور إذا ما تجاوز المبلغ الصافي للمرتب أو الأجر الشهري مقدارا يقع تعيينه أيضا بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” ويراد بالمبلغ الصافي المبلغ الباقي من المرتب أو الأجر الشهري الكامل بعد طرح المبالغ الراجعة لصندوق الجرايات العمرية والحيطة الاجتماعية والأداءات الشخصية ويشمل المرتب الكامل التعويضات العائلية وبصورة عامة كل المنح المسندة مقابل تكاليف فعلية.
الفصل 142 – تؤدي وجوبا أيضا بطريق التحويل كل المصاريف مهما كان مقدارها الراجعة للشركات والجمعيات والنقابات وبصورة عامة لجميع الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية.
الفصل 143 – لا وجوب لتأدية النفقات التالية بطريق التحويل:
الفصل 144 – إن المبالغ التي صدر الأمر بصرفها والمؤداة نقدا تقيد يوميا بفقرة خاصة تحمل العنوان التالي “بقاء المصاريف المأذون بدفعها” وتكون هذه المبالغ مفصلة حسب السنوات العائدة إليها الديون.
وتؤدي تلك المبالغ لأصحابها من ذلك الحساب بموجب بطاقة دفع تحرر من طرف آمر الصرف ويؤشر عليها في آن واحد مع آمر الصرف التابع لها.
وتسدد بطاقة الدفع المذكورة من طرف المحاسب المختص أو من طرف أي محاسب عمومي آخر.
الفصل 145 – يتعين على المحاسب المتولي الدفع أن يشهد بتوليه ذلك الدفع بالبطاقة حتى يمكن تحديد المسؤولية في صورة العثور على خلل بالاعتراف بالقبض.
الفصل 146 – يجب على المحاسب المتولي الدفع مطالبة صاحب الاستحقاق بالتوقيع بمحضره على بطاقة الدفع اعترافا بالقبض مع التنصيص على تاريخ ذلك ويجب أن لا يحتوي اعتراف هذا على أي قيد أو تحفظ.
الفصل 147 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – في صورة ما إذا أمضى المستحق مسبقا على بطاقة الدفع أو الجدول الجماعي للدفع وسلمها للغير لقبض قيمتها يجب عليه أن يفوض له ذلك إما مباشرة أو بواسطة آمر الصرف ليتسنى له التوقيع بصفته تلك على البطاقة أو الجدول الجماعي للدفع استكمالا للإبراء الصادر عن المستحق.
الفصل 148 – إذا ما كان الاعتراف بالقبض منفصلا عن بطاقة الدفع كما يكون ذلك في صورة تسليم وصل مقتطع من دفتر خاص أو توقيع صاحب الحق بالقائمة أو المذكرة أو العقد المثبت للحق يتحتم على المعني بالأمر أن يوقع ثانية على بطاقة الدفع نفسها إذ ان إبراء ذمة الدولة من الدين لا يجوز فصله عن الأمر القاضي بتأديته.
الفصل 149 – إذا عين صاحب الحق وكيلا عند القبض أو أحال حقوقه في ذلك للغير أو كان متوفيا تؤدي النفقة لأصحاب الاستحقاق الواقع ذكرهم ببطاقة الدفع من طرف المحاسب المختص على مسؤوليته وذلك بالاستناد الى ما يجب تقديمه من تواكيل ووفيات وإعلامات وحجج مثبتة وفقا للقانون العام الجاري به العمل وتضاف هذه الوثائق لبطاقة الدفع إثباتا لصحة الإبراء.
الفصل 150 – إذا كان المبلغ الراجع لورثة صاحب حق لا يتجاوز مقداره المائة دينار يكتفي لتأديته لهم بوثيقة صادرة عن الوالي أو رئيس البلدية أو حاكم الناحية يبين بها أسماء المستحقين ولا يترتب على تسلم هذه الوثيقة أي مصروف ويجوز دفع المبلغ لأحد الورثة إذا ما ضمن موافقة بقية المستحقين على هذا الدفع.
الفصل 151 – إذا كان صاحب الحق أميا أو كان عاجزا عن التوقيع وكانت قيمة الصرف لا تتجاوز 50 دينارا تؤدي له النفقة بمحضر شاهدين اثنين يمضيان مع المحاسب ببطاقة الدفع بعد التنصيص على ذلك.
وإذا تجاوزت النفقة 50 دينارا تقع تأديتها بالاستناد الى توصيل محرر بالحجة العادلة او توصيل إداري ما لم يكن موضوع النفقة إعانة ممنوحة لصاحب الحق إذ في هذه الصورة تقبل البينة بالشهود مهما كان مقدار الإعانة.
ويتولى الوالي أو المعتمد أو رئيس البلدية تسليم التوصيل الإداري مجانا.
وإذا ما ثبت تعذر الحصول على توصيل الحجة العادلة او توصيل إداري تدفع النفقة بمحضر شاهدين اثنين معروفين يوقعان على بطاقة الدفع مع المحاسب.
الفصل 151 مكرر – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تخضع النفقات الممولة بقروض خارجية موظفة ومبرمة من طرف الدولة لأحكام هذه المجلة مع اعتبار الاستثناءات التالية:
الفصل 151 ثالثا (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)
الفصل 151 رابعا (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)
الفصل 151 خامس (ألغي بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996)
القسم السادس – في وكالات الدفوعات
الفصل 152 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – يجوز تكليف وكلاء دفوعات بالقيام ببعض المصاريف العمومية إذا كانت هذه المصاريف طفيفة أو تعذر تأديتها بأمر سابق بصرفها.
تضبط طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن دفعها عن طريق وكالات الدفوعات بقرار ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” المحدث لكل وكالة.
الفصل 153 – تحدث وكالات الدفوعات بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب رئيس الإدارة المعنية بالأمر.
ويجب أن يكون كل طلب في هذا الشأن معللا ومرفوقا بالمؤيدات اللازمة السامحة بالتحقق من ضرورة إحداثها.
الفصل 154 – يضبط القرار القاضي بإحداث الوكالة وجوبا نوع المصاريف المكلفة بتأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب منحها للوكيل ويبلغ القرار المحدث للوكالة الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية والى المحاسب المختص.
الفصل 155 – يؤدي المحاسب المختص للوكيل المعين مبلغ التسبقة المقررة ويرسمها بحساب من حساباته الخارجة عن الميزانية.
ويتولى كل من المحاسب ومصلحة مراقبة المصاريف تجميد الاعتمادات المخصصة للمصاريف المقرر تأديتها من طرف الوكيل وذلك بما يفي بمقدار التسبقة المدفوعة
الفصل 156 – يسلم الوكيل الأوراق المثبتة لمدفوعاته في اجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ الدفع الى آمر الصرف المختص قصد الحصول على تجديد التسبقة ويصدر الآمر بعد مراجعته تلك الأوراق أمره بتأدية مقدار ما ثبت لديه من المدفوعات الى الوكيل ترجيعا لما وقع صرفه من التسبقة.
الفصل 157 – في موفى كل سنة يتولى المحاسب رفع التجميد على الإعتمادات المجمدة لديه بالفصول المعنية بالأمر من ميزانية السنة الجارية ويتولى في غرة السنة الموالية تجميد ما يساوي التسبقة من اعتمادات الفصول الموازية لميزانية العام الجديد.
الفصل 158 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – يمسك وكيل الدفوعات حسابية خاصة تسمح بالتعرف من خلالها وفي أي وقت كان على مقدار التسبيقات المسلمة له والأموال المدفوعة من قبله والأموال الباقية.
ويقع مسك هذه الحسابية وفق قواعد يتم ضبطها من قبل ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.
الفصل 159 – يحرر وكيل الدفوعات في منتهى كل ثلاثة أشهر كشفا عاما عن وكالته يحتوي على بيان للأموال المتصرف فيها مع تفصيل لمدفوعاته التي هي بصدد الترجيع بالمصلحة الآمرة بالصرف.
ويوجه هذا الكشف الى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لتمكينه من مراقبة أعمال الوكالة كما توجه نسخة منه الى المحاسب المختص.
الفصل 160 – إذا ما انتهت مهمة الوكالة يتولى آمر الصرف في أجل أقصاه 45 يوما تصفيتها ويخطر بذلك ” وزير المالية أو من فوض له في ذلك ” ليصدر أمره للوكيل بترجيع الأموال الممنوحة له.
الفصل 161 – إذا حصل نقص في أموال الوكيل أو لم يقدم حججا مثبتة لبعض مدفوعاته أو لم يرجع ما منح من تسبقات يتخذ ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” قرارا في تعمير ذمته.
ويتولى أمين المال العام أو المحاسب المختص تتبع استخلاص تلك المبالغ بواسطة بطاقة إلزام.
الفصل 162 – ألغي بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988
القسم السابع – في مصاريف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
الفصل 163 – تخضع مصاريف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج للأحكام المقررة بهذا الباب الخاص بمصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الإستثنائية المقررة بالفصول التالية:
الفصل 164 – يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج مهام آمري صرف مساعدين لوزير الخارجية بالنسبة لمصاريف تلك المراكز.
الفصل 165 – يتولى وزير الشؤون الخارجية سنويا بصفته آمر صرف إحالة الإعتمادات الراجعة لمختلف المراكز بالخارج المرسمة بميزانية وزارته.
الفصل 166 – نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 – يتولى أمين المصاريف المختص تحويل الإعتمادات المحالة لكل مركز للحساب المصرفي للمركز المعني.
الفصل 167 – يتولى رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج على مسؤوليتهم عقد مصاريف هذه المراكز وتصفيتها وذلك في حدود الاعتمادات والأموال المحالة عليهم.
الفصل 168 – لا يتوقف عقد مصاريف المراكز المشار إليها على أي إذن أو راي أو تأشيرة.
الفصل 169 – يعين لدى كل مركز من تلك المراكز محاسب تقع تسميته بقرار مشترك من ” وزيري المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ووزير الشؤون الخارجية.
الفصل 170 – للمحاسب صفة محاسب أول وبوصفه هذا يكون راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.
الفصل 171 – إن المصاريف المعقودة والمصفاة من طرف رئيس المركز يتولى المحاسب دفعها بعد التأشير عليها.
وتقع تأديتها لأصحابها بدون إصدار أمر بصرفها ويتم الدفع حسب القواعد المقررة لتصفية ودفع مصاريف الدولة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المبينة بالفصول التالية:
الفصل 172 – تؤدي قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة بالخارج لفائدة تلك المراكز حسب قائمات أو مذكرات بيد أنه لا وجوب لتقديم هذه القائمات أو المذكرات إن كانت تلك القيمة لا تتجاوز في جملتها العشرة دنانير ويكتفي في هذه الصورة بذكر الشيء المقتنى أو العمل المنجز بطرة الوصل المحرر فيه.
الفصل 173 – يجوز في ظروف خاصة تأدية قيمة الصفقات المشار إليها بالفصل 172 السابق الذكر بدون تقديم قائمات فيها أو مذكرات من طرف مستحقيها وتقع في هذه الصورة التأدية حسب شهادة إدارية يحررها رئيس المركز ويذكر بها الظروف الخاصة التي أملت هذا الإجراء ويبين بها اسم صاحب الحق وعنوانه ونوع المصروف ومبلغه وتاريخ القيام بالأشغال المنجزة أو الخدمات المسداة أو تاريخ تسلم الأشياء المشتراة مع الإشارة الى كميتها وثمن الوحدة منها والى عدد ترسيمها إن إقتضى الحال بالدفتر الخاص بذلك.
الفصل 174 – إذا ما وقع الدفع بواسطة شيك يحرر هذا الشيك وجوبا باسم صاحب الحق وتقع الإشارة إليه بالقائمة المقدمة من طرف هذا الأخير أو بالشهادة الإدارية وتبرأ قانونيا ذمة الدولة من الدين بإسترجاع هذا الشيك بعد إلغائه من طرف المصرف المسحوب عليه إشعارا بدفع مبلغه أو تسليم شهادة من المصرف في شكل قائمة تلخيصية لمدفوعاته.
الفصل 175 – تودع وجوبا أموال المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإحدى المصارف يقع تعيينها من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
الباب الثالث – في اختصاصات محاسبي الدولة
الفصل 176 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 –
إن محاسبي الدولة هم الآتي ذكرهم:
كما يجوز بمقتضى قرارات صادرة عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” تعيين محاسبين لدى مصالح إدارية معينة للقيام بمهام محاسبية محددة طبقا لأحكام هذه المجلة.
القسم الأول – أمين المال العام
الفصل 177 – يتولى أمين المال العام كل ما يعهد إليه حسب التشريع والتراتيب الجارية من إجراء مراقبات أو قبض أو جباية أموال عمومية أو القيام بغيرها من العمليات.
الفصل 178 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة.
وتقع التأدية حسب الصيغ المبينة بالباب الثاني من هذه المجلة.
الفصل 179 – يقوم أمين المال العام بكافة العمليات الخارجة عن الميزانية التي لا تدخل بصورة مباشرة وحتمية في نطاق اختصاص غيره من المحاسبين ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه من طرف المؤسسات العمومية وغيرها من المتعاملين ويقوم بكافة العمليات الرامية الى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.
الفصل 180 – تودع لدى أمين المال العام السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة وتقيد قيمتها بحساباته وعليه عهدتها.
الفصل 181 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996
يكلف أمين المال العام بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والتي لا تدخل في نطاق اختصاص أمناء المال الجهويين
الفصل 182 – يضطلع أمين المال العام بكافة العمليات المتعلقة بتداول الأموال وذلك حسب التعليمات الصادرة له عن “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
الفصل 183 – يقوم أمين المال العام بمهمة محاسب للدين العمومي.
ويتولى بهذه الصفة تنفيذ العمليات المتعلقة بإصدار القروض المبرمة من طرف الدولة وبترجيعها وبالتصرف في السندات الصادرة في تجسيمها.
الفصل 184 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم أمين المال العام أيضا بمهمة محاسب مركزي للخزينة.
وبهذه الصفة يدير حساب الدولة الجاري بالبنك المركزي التونسي ويتولى الجمع بحساباته لكل العمليات الخاصة منها بالميزانية والخارجة عنها التي يقوم محاسبو الدولة بإنجازها مباشرة على مسؤوليتهم ويضبط حسابية آخر السنة لإعداد الحساب السنوي العام للدولة. ويتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمناء المال الجهويين وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.
غير أنه يمكن “لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” أن يرخص للبنك المركزي التونسي بالخصم المباشر من الحساب الجاري للخزينة لتسديد المصاريف المتعلقة بالدين العمومي ومساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات الدولية، وذلك في حدود الاعتمادات المرخص فيها.
ويسهر أمين المال العام للبلاد التونسية في نطاق حساباته على تسوية العمليات المتعلقة بالسحب المباشر.
القسم الثاني – الأمين العام للمصاريف
الفصل 184 مكرر – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى الأمين العام للمصاريف مراقبة ومراجعة العمليات الحسابية المنجزة من طرف أمناء المصاريف ومحاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
كما يتولى النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف هؤلاء وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.
وعلاوة على ذلك يقوم الأمين العام للمصاريف بتأدية نفقات ميزانية الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين والمساعدين للدولة غير المعتمدين لدى غيرهم من المحاسبين المختصين.
القسم الثالث – أمناء المصاريـف
الفصل 184 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم أمين المصاريف بمهمة محاسب مختص مكلف حسب الطرق المبينة بالباب الثاني أعلاه بدفع مصاريف باب من أبواب ميزانية الدولة والمتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف الأولين للدولة والمصاريف المتعهد بها والمأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين غير المعتمدين لدى قباض المجالس الجهوية.
ويقوم أمين المصاريف بجمع المقابيض المرتبطة بالمصاريف المناطة بعهدته وينفذ علاوة على ذلك العمليات الخارجة عن الميزانية لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك من طرف “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
القسم الرابع – قباض المالية
الفصل 185 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى قباض المالية على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الضرائب والرسوم والمحاصيل والمداخيل الراجعة للدولة المعهود إليهم استخلاصها بمقتضى قرارات أو تعليمات صادرة عن “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
كما يتولون تصفية وتحصيل المعاليم عاجلة الدفع من طرف المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو التابعين لدوائر غيرهم من القباض حسب التعليمات الصادرة ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
الفصل 186 – يقوم قباض المالية علاوة على العمليات المتعلقة بالميزانية الممكن تكليفهم بها بعمليات أخرى لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
الفصل 187 – يتولى قباض المالية وجوبا إدارة أموال الجماعات العمومية المحلية بمناطقهم.
ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بقرار من “وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” بإدارة أموال مؤسسات أو هيئات عمومية أخرى.
وفي هاتين الصورتين يتقيدون بالتراتيب الخاصة بتلك الجماعات والمؤسسات أو الهيئات وتدرج وجوبا في آخر كل شهر جملة المقبوضات والمصروفات التي يقومون بها بصفتهم تلك ضمن عملياتهم الخارجة عن الميزانية.
الفصل 188 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – إن قباض المالية مكلفون وحدهم باستخلاص الموارد والديون والمداخيل العمومية المتولدة عن وثائق استخلاص سابقة صادرة عن السلط العدلية أو الإدارية والمثقلة بسجلاتهم من طرف أمناء المال الجهويين.
ويقومون بها على مسؤوليتهم الخاصة إما مباشرة أو بواسطة محاسبين عموميين آخرين لحسابهم.
ويكونون ملزمين بإثبات ما يفيد تحصيل تلك المعاليم كاملة أو طرحها من حساباتهم في الآجال القانونية المعينة.
الفصل 189 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقدم ” قابض المالية ” بالنسبة للمحاصيل والمداخيل والمعاليم المكلف باستخلاصها في موفى كل سنة الى أمين المال الجهوي رفقة حسابه السنوي المعد لدائرة المحاسبات:
ويكون القابض المسؤول ملزما بدفع ما بذمته حالا من ماله الخاص.
الفصل 190 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى قابض المالية المكلف بإدارة أموال المجلس الجهوي مهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين.
كما يتولى نفس المهمة بالنسبة للمصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها الصادرة عن محكمة المنطقة التي يعمل بها.
الفصل 191 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – ليس لقابض المالية الصفة لمباشرة مصاريف الدولة ولا يجوز له تأدية قيمة بطاقات الدفع أو قائمات المصاريف العدلية إلا إذا كانت هذه البطاقات أو القائمات حاملة لتأشيرة المحاسب المختص، غير انه يمكنه حسب الشروط المقررة بالأنظمة الجاري بها العمل تأدية المصاريف العدلية المستعجلة في مادة الجنايات والجنح وذلك نيابة عن المحاسب المختص وبدون تأشيرة سابقة منه.
القسم الخامس – أمناء المال الجهويون
الفصل 192 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى أمين المال الجهوي مراقبة ومراجعة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف المحاسبين العموميين العاملين بمنطقته حسب التعليمات الصادرة عن وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك.
كما يتولى النظر في حساباتهم السنوية وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.
الفصل 192 مكرر – أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم امناء المال الجهويين علاوة على كل ما يعهد إليهم حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بعمليات لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعامليـن مع الخزينـة المرخـص لهـم في ذلك مــن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.
ويكلف أمناء المال الجهويون بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والصادرة عن السلط القضائية التابعة لجهتهم وذلك حسب التعليمات الصادرة لهم عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.
كما أنهم يقومون لحساب أمين المال العام بالعمليات المتعلقة بتداول الأموال على المستوى الجهوي.
القسم السادس – المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
الفصل 193 – يتولى المحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج تحصيل موارد المراكز التي يعملون بها وتأدية مصاريفها المعقودة والمصفاة من طرف رؤسائها.
كما يتولون أيضا تسلم المكاسب المنقولة المخصصة لتلك المراكز وحفظها ومسك حساباتها.
القسم السابع – المحاسبون للمواد
الفصل 194 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى حافظ مستودع الطابع الجبائي مهام محاسب لهذا المستودع.
وبهذه الصفة تعهد إليه الأوراق والطوابع الجبائية وسائر المطبوعات المعدة للبيع بحساباته ويسهر على حفظها قصد توزيعها على القباضات المكلفة ببيعها.
الفصل 195 – يتولى المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة مسك الحسابية الخاصة بالمكاسب الدولية المنقولة منها وغير المنقولة.
ويجمع بحساباته في هذا الصدد كافة الحسابات التي تقوم بمسكها مصالح التجهيز التابعة لمختلف الوزارات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
القسم الثامن[22] – مشمولات قباض الديوانة
الفصل 195 مكرر – يتولى قباض الديوانة على مسؤولياتهم الشخصية القيام بعمليات استخلاص المعاليم والأتاوى الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل، والأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة عند التوريد وكافة العمليات الداخلية في نطاق اختصاصهم بمقتضى مجلة الديوانية ونصوصها التطبيقية.
ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك ببعض المهام الموكولة الى قباض المالية وذلك بقرار من وزير المالية.
الباب الرابع – في حسابية الدولة
الفصل 196 – تدرج كافة العمليات التي يقوم بها محاسبو الدولة قبضا وصرفا ” بحسابيات “يقع مسكها وفقا للقواعد المقررة من طرف ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.
وتكون هذه القواعد مستمدة من النظام المحاسبي الموحد.
الفصل 197 – يجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يحدث بقرار وبعد الحصول على موافقة الوزير المعني بالأمر حسابية تحليلية ببعض المصالح العمومية قصد التعرف على إنتاجياتها ومبلغ تكاليفها.
الفصل 198 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقدم محاسبو الدولة:
الفصل 199 – تضاف الى الجداول المقدمة من طرف المحاسبين كافة الوثائق المثبتة للمصاريف المدفوعة خلال الشهر.
الفصل 200 – يبين حساب التصرف السنوي:
وتضاف الى الحساب قائمة عامة في أوراق الصرف المتعلقة بالمصاريف المدفوعة خلال السنة والمدلى بها رفقة الحسابات الشهرية.
الفصل 201 – يقع في كل سنة مالية إقفال حسابات المحاسب ودفاتره كما يجب أيضا إقفالها عند إنتهاء مباشرة المحاسب لوظيفه بالمركز.
الفصل 202 – يتولى المحاسب في موفى كل سنة إجراء جرد عام للأموال والقيم بمعية موظف يعينه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك”.
ويقدم المحاسب نسخة من بيانات الجرد صحبة حسابه السنوي.
الفصل 203 – يضبط ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بقرار عمليات التسوية وآجالها لتمكين المحاسب من إقفال حساباته وتنظيم حسابه السنوي.
الفصل 204 – يقدم كل محاسب حساب تصرفه لمدة إدارته للمركز.
وتشمل إدارة المحاسب جملة العمليات التي يكون قد قام بها أثناء كامل السنة المالية أو خلال مدة مباشرته للوظيف في غضون تلك السنة.
ويبين الحساب حالة المركز في بداية السنة أو عند مباشرة المحاسب لوظيفه والعمليات على اختلاف أنواعها المنجزة خلال السنة أو خلال مدة الإدارة وكذلك حالة المركز في نهاية السنة أو عند انتهاء تلك المدة مع بيان الأموال والقيم الموجودة به آنذاك.
الفصل 205 – كل محاسب لا يسأل إلا عن العمليات التي جرت مدة إدارته.
ويقدم المحاسب المنظم لحساب السنة نتيجة إدارة المركز من طرف كل من كلفوا بها أثناء السنة مع بيان الإدارات المتوالية ويضيف لحسابه هذا المحاضر التي حررت في تسليمها من طرف كل المحاسبين الذين تعاقبوا على تسييرها.
الفصل 206 – يقدم آمرو الصرف ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك” وبصفة دورية كشوفا مفصلة عن عمليات الصرف المدرجة بحساباتهم.
كما يطلب منهم أيضا أن يقدموا في آخر السنة تقريرا عاما في نشاطهم المالي.
الفصل 207 – يتولى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” مقابلة محتوى الكشوف الدورية المقدمة من طرف آمري الصرف بالمصاريف المرسمة بحسابات المحاسبين المختصين كما يتولى أيضا مراقبة الجداول الشهرية والحسابات السنوية التي ينظمها المحاسبون الأولون ومقارنتها بالوثائق المصاحبة لها.
الفصل 208 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يحرر ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” حسابا عاما للسنة المالية.
ويحتوي الحساب العام على ما يلي:
ويكون الحساب العام للدولة مرفوقا:
الفصل 209 نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف أمين المال العام والأمين العام للمصاريف وحافظ مستودع الطابع الجبائي وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات وذلك قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة بها.
كما يسلم لها أيضا حساب الدولة العام وذلك قبل موفى نفس السنة.
الفصل 210 – تضطلع دائرة المحاسبات بالتحقيق في الحسابات المقدمة لها من طرف المحاسبين الأولين ولها وحدها الحق في إبراء ذمتهم نحو الدولة.
الفصل 211 – إذا ما رفضت دائرة المحاسبات مدفوعات تم إنجازها حسب وثائق لا تثبت بصورة قانونية دين الدولة يعود ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بعد استشارة الوزير المعني بالأمر النظر فيما يجب القيام به من إجراءات ضد الطرف المدفوع له ولهذا الطرف حق الاعتراض على القرار المتخذ ضده لدى محاكم الحق العام.
الفصل 212 – يتمثل مسك حسابية المواد في تسجيل ما تملكه الدولة منقولا كان أو غير منقول وما يعتريه من تحويلات وكذلك المنقولات المودعة لديها وما أعد للبيع من مطبوعات وسندات وتذاكر وطوابع جبائية وغيرها.
ويعود ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ضبط القواعد الخاصة بتلك الحسابية.
الفصل 213 – يتولى مسك حسابيات المواد:
الفصل 214 – يتولى المحاسبون السابق ذكرهم في موفى كل سنة مالية إجراء جرد عام للمكاسب والقيم الموضوعة في عهدتهم.
وتدرج بيانات الجرد المحررة في ذلك بدفتر خاص يطلق عليه إسم ” دفتر الجرد “.
الفصل 215 – ينظم المحاسبون لأموال الدولة والمكلفون بمسك حسابية خاصة بالمكاسب حسابا سنويا لها يضاف الى حساب تصرفهم السنوي.
الفصل 216 – ينظم كل من حافظ مستودع التامبر والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة في موفى كل سنة حسابا سنويا في إدارته يضاف الى حساب الدولة العام لعرضه على دائرة المحاسبات.
الجزء الثاني – في الحسابات الخاصة للخزينة
الفصل 217 – يجوز تخصيص بعض الإيرادات الدولية المحدثة بقانون المالية وذلك لتأدية مصاريف معينة تدرج في نطاق حسابات خاصة ويقع هذا التخصيص بنفس القانون.
الفصل 218 – يقوم الوزراء وكتاب الدولة المكلفون برئاسة إدارة عمومية بمهمة آمرين أولين لإيرادات الحسابات الخاصة ولمصاريفها.
الفصل 219 – تعقد النفقات المؤداة من الحسابات الخاصة وتصفى ويؤمر بصرفها وتؤدي لأصحابها حسب الأحكام المقررة للمصاريف المؤداة من ميزانية الدولة العامة على ألا تتجاوز جملة المصاريف المعقودة أو المأذون بصرفها من حساب ما جملة إيراداته.
الفصل 220 – يدير أمين المال العام الحسابات الخاصة للخزينة بصفته المحاسب الوحيد لها.
وتجبى الإيرادات الراجعة للحسابات المذكورة من طرف محاسبي الدولة وتجمع بحسابات أمين المال العام.
ويضطلع أمين المال العام وحده بمهمة محاسب مختص للمصاريف التابعة لها ويتم تأدية تلك المصاريف حسب الصيغ الخاصة بنفقات الدولة.
الجزء الثالث – الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة
الفصل 221 – يقع إحداث الميزانيات التابعة لميزانية الدولة العامة وحذفها بقوانين المالية.
ويقع تنظيم المصالح المخصصة لها تلك الميزانيات بمقتضى أوامر.
الفصل 222 – تنفذ الميزانيات التابعة حسب الأحكام والتراتيب المقررة لتنفيذ ميزانية الدولة العامة.
الفصل 223 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – الوزراء هم آمرون أولون للإيرادات والمصاريف المدرجة بالميزانيات الملحقة.
بيد انه يجوز إسناد هذه المهمة لمديري المصالح المعنية وذلك بالأوامر الصادرة في تنظيمها.
ويمكن للآمرين الأولين، بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية، وعن طريق قرارات إحالة عملية التعهد وإصدار أوامر الصرف لبعض مصاريف الميزانيات الملحقة أو سحبها من آمري الصرف المساعدين.
الفصل 224 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى محاسب مركزي يقع تعيينه بمقتضى قرار مشترك من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” والوزير الذي يهمه الأمر القيام بعمليات التحصيل والصرف الراجعة للميزانية الملحقة.
ويمكن أن تعهد بعض مشمولات المحاسب المركزي بمقتضى قرار من الوزير المعني بالأمر الى قباض جهويين للميزانية الملحقة معينين بنفس الشروط.
الفصل 225 – يقوم المحاسب المركزي بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.
الفصل 226 – يتولى المحاسب المركزي جباية إيرادات الميزانية التابعة وتأدية مصاريفها.
ويتولى التأشير قبل تأديتها على جميع المصاريف المأذون بدفعها من طرف آمر الصرف.
وله وحده الصفة لتلقي العقل التوقيفية والاعتراضات وإعلامات التحويل والانتقال التي تهدف الى منع أداء ما يكون متخلدا بذمته من مبالغ.
الفصل 226 مكرر – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقوم القابض الجهوي للميزانية الملحقة بمهمة محاسب أول للميزانية ويكون بصفته تلك راجعا بالنظر لدائرة المحاسبات.
ويمكن تكليفه علاوة على كل ما يعهد إليه حسب التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل بوظائف آمر صرف مساعد للميزانية الملحقة.
وفي هذه الحالة تكون تأدية المصاريف المأذون بدفعها من طرفه من اختصاص قابض خصوصي للميزانية الملحقة.
الفصل 227 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة مراقبة العمليات الحسابية قبضا وصرفا المنجزة من طرف القباض الخصوصيين للميزانية الملحقة العاملين بمنطقته كما يتولى أيضا مراجعتها وجمعها بحساباته.
ويرجع له هؤلاء القباض بالنظر من ناحية عملياتهم الحسابية باعتباره يشرف على شؤونهم الحسابية ويراقبها على مسؤوليته الخاصة ويجمع كافة عملياتهم بحساباته.
الفصل 228 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى القباض الجهويون والقباض الخصوصيون لميزانية الملحقة استخلاص كافة الايرادات المكلفون بتحصيلها كما يقومون بجميع العمليات قبضا وصرفا المنصوص عليها بالتراتيب الخاصة بالمصلحة المعنية بالميزانية الملحقة.
ويمكن تكليفهم بالقيام بعمليات قبض أو صرف لميزانية الدولة العامة.
الفصل 229 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يقدم القباض الخصوصيون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف للقابض الجهوي التابعين له.
ويتولى القابض الجهوي للميزانية الملحقة النظر في حسابات السنة المقدمة من طرف القباض الخصوصيين المكلفين بتأدية مصاريف الميزانية الملحقة وتأشيرها شهادة منه في مطابقتها لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.
ويقدم القباض الجهويون للميزانية الملحقة جداول شهرية في عملياتهم وحسابا سنويا مصحوبا بالوثائق المثبتة للمصاريف الى المحاسب المركزي قصد فحصه وتأشيره شهادة منه في مطابقته لسجلاتهم قبل عرضها على دائرة المحاسبات.
الفصل 230 – تمسك الحسابية العامة للميزانية التابعة حسب أسلوب القيد المزدوج ووفقا لمقتضيات النظام المحاسبي الموحد.
ويجب تنظيم هذه الحسابية بصفة يتيسر معها التعرف على إدارة المصلحة من الناحية المالية والحكم على نتائجها وضبط ما لها وما عليها.
الفصل 231 – يمسك المحاسب المركزي علاوة على الحسابية العامة المؤمأ إليها أعلاه حسابية تحليلية مستقلة عنها الغاية منها إبراز العناصر السامحة بتقييم تكاليف الخدمات المقدمة لفائدة الغير.
ويحدد ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بالاشتراك مع الوزير المختص أهداف تلك الحسابية التحليلية وكيفية تنظيمها.
الفصل 232 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يمسك المحاسب المركزي والقباض الجهويون كل في ما يتعلق به حسابية خاصة بالمكاسب المنقولة وغير المنقولة ومختلف القيم التي تملكها المصلحة ذات الميزانية الملحقة.
الفصل 233 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يجمع المحاسب المركزي بسجلاته جميع العمليات التي يقوم بإنجازها القباض الجهويون للميزانية الملحقة.
وينظم بصفته مسؤولا عن شؤون المحاسبة العامة في موفى كل سنة حسابا عاما لإدارة المصلحة وحسابا في خسائرها وأرباحها وموازنة فيما لها وما عليها.
الفصل 234 – يوجه المحاسب المركزي في الآجال المقررة لمحاسبي ميزانية الدولة العامة جداوله الشهرية وحسابه السنوي الى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” الذي يحيلها بعد إعدادها الى دائرة المحاسبات.
ويقع التأشير قبل ذلك على الحساب السنوي من طرف الوزير المكلف بالميزانية التابعة شهادة منه على مطابقته لسجلات المحاسب المركزي.
الفصل 235 – تودع أموال المصالح ذات الميزانيات التابعة بالخزينة العامة.
العنوان الثالث – في المؤسسات العمومية
الفصل 236 – نقح القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في نوفمبر 1996 – تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر.
ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر.
الفصل 237 – تنجز العمليات المالية والمحاسبة لتلك المؤسسات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة المخصص لميزانية الدولة العامة مع مراعاة الأساليب الخاصة بتنظيمها والمقررة بالنصوص الصادرة في إحداثها وتنظيمها ومراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول التالية.
الفصل 238 – يتولى مدير المؤسسة مهمة آمر لمقابيضها ولمصاريفها.
ويمكن أن يساعده في هذه المهمة آمرون مساعدون يقع تعيينهم حسب الصيغ المقررة بهذه المجلة.
الفصل 239 – يعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسميته بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “.
ويرجع المحاسب بالنظر إلى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” الذي له الحق عند الحاجة في إيقافه عن العمل وفي نقلته وفي اتخاذ كل العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجارية ويقع في تلك الصورة إعلام الوزير المشرف على المؤسسة.
الفصل 240 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ 31 ديسمبر 1990 – للمحاسب المذكور صفة محاسب أول، وتسند إليه عند الإقتضاء، صفة محاسب مركزي. ويجوز تعيين محاسبين أولين أو محاسبين مساعدين حسب الطريقة المبنية بالفصل السابق ويقع إدراج العمليات التي يقومون بها ضمن جدولة أعمال المحاسب المركزي المشار إليه أعلاه.
الفصل 240 مكرر -أضيف بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – يعتبر المحاسبون الأولون غير المحاسب المركزي محاسبين مختصين لجميع المصاريف المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين للمؤسسات العمومية.
الفصل 241 – يتولى آمر المقابيض تصفية الإيرادات الراجعة للمؤسسة وذلك حسب مقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 242 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – يوجه آمر المقابيض وثائق الإستخلاص النهائية الخاصة بالموارد والمحاصيل الراجعة للمؤسسة مباشرة إلى المحاسب المكلف باستخلاصها ويتولى آمر المقابيض إعلام ” أمين المال الجهوي” بذلك قصد التثقيل والمتابعة.
على أن تحصيل الموارد العارضة والعاجلة الدفع يتم من طرف المحاسب بناء على وثائق استخلاص وقتية يسلمها له آمر المقابيض مباشرة وتتثقل المبالغ المحصلة بهذه الصور بسجلات المحاسب على سبيل التسوية في أخر كل شهر بمقتضى قائمة مفصلة في تلك الوثائق يحررها المحاسب ويسلمها آمر المقابيض بعد المصادقة عليها ” لأمين المال الجهوي “.
الفصل 243 – يطالب المحاسب بالسعي لتحصيل جميع الموارد الراجعة للمؤسسة.
ويصدر بطاقات إلزام في المبالغ التي لم يتوصل إلى تحصيلها بالحسنى وتؤشر بطاقات الإلزام هذه من طرف ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لتكون نافذة.
ويتم تنفيذها حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصل 26 والفصول الموالية من العنوان الأول.
الفصل 244 – يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها من حساباته إذا اتضح عجز المطالبين بها عن تأديتها.
ويقترح المحاسب طرحها بعد حصوله على موافقة مدير المؤسسة وموافقة اللجنة الاستشارية إن وجدت.
ويتم الطرح بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” يقع إبلاغه للمحاسب.
الفصل 245 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – يتولى مدير المؤسسة عقد نفقاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وذلك بعد استشارة اللجنة أو هيئة المراقبة إذا كانت التراتيب المحددة لمشمولات تلك اللجنة أو الهيئة تقتضي ذلك. كما يتولى الآمرون المساعدون الذين فوضت لهم اعتمادات القيام بنفس العمليات.
تخضع العمليات أعلاه إلى تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
ويتم هذا الإجراء حسب الصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجارية بواسطة تعهدات احتياطية في حدود النصف (1/2) من الاعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز ميزانياتها مبلغا يقع تحديده بمقتضى أمر.
على أنه يمكن إعفاء مصاريف بعض المؤسسات العمومية من التأشيرة آنفة الذكر وتحدد بأمر المؤسسات المنتفعة وشروط وإجراءات الإعفاء.
الفصل 246 – نقح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 – تحرر أوامر الصرف وفقا للصيغ المقررة لأوامر صرف الميزانية العامة للدولة.
الفصل 247 – إذا ما رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة يجوز لصاحبها رفع القضية إلى الوزير المكلف بالإشراف الإداري الذي يتولى وجوبا عند الحاجة الأمر بتأديتها له.
الفصل 248 – نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 – تؤدي نفقات المؤسسات العمومية طبقا للقواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاص بميزانية الدولة.
إلا أنه يمكن تأدية قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة لفائدة المؤسسات العمومية بواسطة شيك مسحوب على خزينة الدولة أو بواسطة شيك بريدي ويجب أن يكون الشيك المسلم مسطرا وغير قابل للتظهير ويحرر باسم صاحب الحق المطالب بالتوقيع على الأمر بالصرف بمحضر محاسب المؤسسة اعترافا بالقبض بدون أي قيد أو تحفظ مع التنصيص على تاريخ ذلك.
وفي جميع الحالات على المحاسب أن يمتنع عن تأدية نفقات المؤسسة إذا لم تتوفر لديها الأموال اللازمة.
الفصل 249 – تعرض عقود شراء المؤسسة لعقار أو بيعه أو معاوضته أو كرائه على موافقة الوزير المشرف على شؤونها بعد موافقة المجلس أو اللجنة الاستشارية إن وجدت.
الفصل 250 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – إذا ما تجاوزت قيمة الشراء أو البيع أو المعاوضة في أصلها مقدارا يحدد بقرار من الوزير الأول ينبغي زيادة على ما ذكر بالفصل السابق أعلاه الترخيص في إبرام العقد من طرف الوزير الأول بناء على تقرير من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك “
كما يجب الحصول على ترخيص الوزير الأول إذا كان الكراء لمدة تفوق تسعة أعوام.
الفصل 251 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – تعقد الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات وكذلك صفقات الدراسات لفائدة المؤسسة حسب نفس الصيغ والقواعد المقررة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.
وتضبط بأمر تركيبة اللجان المكلفة بمراقبة هذه الصفقات وحدود صلاحيتها.
الفصل 252 – تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب مدير المؤسسة واقتراح الوزير المكلف بالإشراف.
ويقع تعيين الوكلاء حسب نفس الطريقة.
وتطبق على هذه الوكالات أحكام هذه المجلة الضابطة لسير أعمال وكالات الدولة.
الفصل 253 – نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – يتولى الآمر بالصرف مسك حسابية المواد المتعلقة بمكاسب المؤسسة.
وتقدم هذه الحسابية مع الحساب المالي المنصوص عليه بالفصل 255 من هذه المجلة.
الفصل 254 – ترسم كافة العمليات الخاصة بممتلكات المؤسسة منقولة كانت أو غير منقولة وبأملاك الدولة المخصصة لها وبالمعدات اللازمة لنشاطها وفقا للقواعد المقررة بالدليل المحاسبي الموحد الخاص بالمؤسسات العمومية.
الفصل 255 – ينظم المحاسب في موفى كل سنة حسابا ماليا لإدارة المؤسسة أثناء السنة.
ويحرر الحساب المالي حسب أنموذج يضبطه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” ويحتوي خصوصا على ما يلي:
الفصل 256 – يعرض الحساب المالي السنوي على آمر صرف المؤسسة للتأشير عليه شهادة منه في مطابقته لحساباته ثم يعرض بعد درسه من طرف المجلس أو الهيئة الاستشارية إن وجدت على سلطة الإشراف لإقراره.
الفصل 257 – إذا لم يقم المحاسب المسؤول بتنظيم الحساب المالي السنوي للمؤسسة يعين ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” وجوبا عونا للقيام بالمهمة.
الفصل 258 – يتولى ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” إعداد الحسابات المالية المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها بعد التأشيرة عليها شهادة منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين على كتابة الدائرة المذكورة.
الفصل 259 – يباشر ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بالنسبة للمؤسسات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المنوطة بعهدة هاته الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.
ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لدى الدائرة.
العنوان الرابع – في البلديات والجماعات المحلية الشبيهة بها
الفصل 260 – تعمل البلديات تحت الإشراف الإداري لوزير الداخلية والإشراف المالي لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 261 – تنجز العمليات المالية والحسابية للبلديات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاصة بميزانية الدولة العامة وذلك مع مراعاة الأحكام خاصة المبنية بالفصول التالية.
الفصل 262 – نقح بالقانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 2 ديسمبر 1974 – يقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة محاسب للبلدية بإنجاز مقابيضها ومصاريفها.
ويتولى هذا المحاسب بصفته محاسبا أول جباية كافة إيراداتها ومراقبة نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئيسها وتأديتها.
ويمكن أن يساعده في مهامه تلك محاسبون مساعدون يقع تعيينهم بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 263 – يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل الراجعة لميزانية البلدية بالقرار الضابط لها.
الفصل 264 – نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 – إن قاعدة مختلف الضرائب والرسوم والمداخيل والمحاصيل البلدية وتصفيتها وطرق جبايتها وتحصيلها تقررها القوانين والأنظمة الخاصة بكل صنف من أصنافها.
ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و36 مكرر من هذه المجلة.
الفصل 265 – توجه وثائق استخلاص المحاصيل والمداخيل والمعاليم والرسوم البلدية إلى المحاسب المختص عن طريق ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 266 – خلافا لمقتضيات الفصل السابق أعلاه يجوز للمحاسب تعجيل الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بشرط أن يقع إعلام ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بذلك وأن تحرر في تلك الموارد وثائق استخلاص وقتية صادرة عن رئيس البلدية الذي يتولى وضع قائمات شهرية فيها يوجهها ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لتثقيلها على سبيل التسوية لدى المحاسب.
الفصل 267 – يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها إذا ما تعذر تحصيلها لعجز المطالبين عن تأديتها ويتم هذا الطرح بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بعد استشارة مجلس البلدية في الأمر.
الفصل 268 – تعقد النفقات البلدية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس البلدية آمر صرفها.
ويجوز له أن يفوض لمساعديه بصورة مؤقتة أو دائمة على مسؤوليته وتحت رقابته مهمة عقد بعض النفقات البلدية وصرفها.
ويتم التفويض حسب قرار يدرج بدفتر البلدية كما يتم سحبه بنفس الطريقة.
ويجب أن يشير المساعد إلى قرار التوظيف بالوثائق المحررة في الأعمال التي يقوم بها بصفته مفوضا.
الفصل 269 – لا يجوز عقد النفقات البلدية الا بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة المصاريف العمومية إن كانت التراتيب الجارية تحتم ذلك.
وتعتبر المصاريف المعقودة بدونها لاغية ولا اعتبار لها لدى المحاسب.
الفصل 270 – تحرر أوامر الصرف وفقا للقواعد والصيغ المقررة لتحرير أوامر صرف ميزانية الدولة العامة.
إلا أنه خلافا لمقتضيات الفصل 121 من هذه المجلة يقع ترقيمها حسب سلسلة سنوية موحدة لكامل مصاريف السنة ويجوز ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” أن يستثني بقرار منه بعض البلديات من هذا الحكم.
الفصل 271 – إذا رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة تم عقدها وضبط مقدارها بصورة قانونية أو تقاعس في إصداره يجوز لصاحب النفقة رفع قضية إلى وزير الداخلية الذي يتولى بنفسه عند الحاجة إصدار قرار في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها.
الفصل 272 – على المحاسب أن يمتنع من تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال بلدية كافية لتسديدها.
الفصل 273 – إن عقد شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها وكذلك عقد كرائها لمدة تفوق التسعة أعوام لا تتم إلا بموافقة مجلس البلدية ومصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 274 – إن الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات لفائدة البلدية تتم حسب مقتضيات الأحكام الضابطة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.
ولا تنجز تلك الصفقات إلا بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة ومصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 275 – تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” بناء على طلب رئيس البلدية واقتراح وزير الداخلية.
وتقع تسمية الوكلاء حسب نفس الطريقة.
الفصل 276 – نقح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 – يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة محتسب البلدية وهو مسؤول ماليا بالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على أعمالهم.
الفصل 277 – تنطبق جميع الأحكام المقررة لوكالات المقابيض أو الدفوعات التابعـــــة للدولـة على الوكــالات البلدية.
الفصل 278 – يمسك المحاسب البلدي حسابيته بنفس الأسلوب والقواعد المقررة لمسك حسابية الدولة.
ويقدم كل شهر أو ثلاثة أشهر ” لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” جدولا مفصلا في عملياته أثناء المدة.
الفصل 279 – يتولى المحاسب علاوة على إدارته لأموال البلدية ومسك حسابياتها مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة وإذا ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته.
ويقوم في موفى كل سنة مالية بإجراء جرد عام لتلك المكاسب.
الفصل 280 – تقيد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة الأملاك التــي فــــي تصرفــها والمعدات اللازمة لنشاطها بالحسابات البلدية وفقا لقواعد الدليل الحسابي الموحد الخاص بالبلديات.
الفصل 281 – يحرر المحاسب في موفى السنة حسابا ماليا لإدارة البلدية أثناء السنة الفارطة.
ويعد الحساب طبق مثال يضبطه ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 282 – يعرض الحساب المالي السنوي على رئيس البلدية للتأشير عليه شهادة منه على مطابقته لحساباته ثم يعرض على سلطة الإشراف لإقراره بعد موافقة مجلس البلدية عليه.
الفصل 283 – إذا لم يقم المحاسب البلدي بتحرير الحساب المالي السنوي للبلدية يعين وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” وجوبا عونا للقيام بالمهمة.
الفصل 284 – يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك إعداد ملفات الحسابات المالية المحررة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها على كتابة الدائرة المذكورة بعد التأشيرة عليها شهادة منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين.
الفصل 285 – يباشر وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك بالنسبة للبلديات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المناطة بعهدة هذه الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة بها وذلك مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.
ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن ” وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ” لدى دائرة المحاسبات.
الفصل 286 – تنطبق أحكام هذا العنوان على مجالس الولايات والجماعات العمومية المحلية الأخرى وعلى الهيئات الشبيهة بها.
[1] نقح بقانون المالية عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 وأعيد وتم إصلاحه من قبل الإدارة العامة للحسابية العمومية، أما الفصـل 6 كما نقح بقانون المالية عدد 83 لسنة 1987 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فينص على أنه: “خلافا لمقتضيات الفصل 74 من المجلة فإن المبالغ التي لم يتم استخلاصها قبل موفى سنة 1987 من الإيرادات التي تخص الفصل المفتوح بميزانية الدولة” إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات “المثقلة لدى أمين المال العام للبلاد التونسية قبل جانفي 1972 لايقع نقلها الى سنة 1988 ولا تدرج ضمن تنقيلات هذه السنة ويعفى أمين المال العام للبلاد التونسية من إدراجها في حسابه المالي لتلك السنة. ويقع ضبط تلك البقايا وتصفيتها من قبل وزير المالية حسب الأساليب المتبعة بالنسبة للضرائب والمعاليم التي تدفع عاجلا وبدون تثقيلات سابقة”.
[2] ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بإصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 1 مارس 1974.
[3] الفصل 20 فقرة أولى – نفحت بالفصل 49 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010.
[4] الفصل 23 – إصلاح غلط صادر بالرائد عدد 16 بتاريخ 1 مارس 1974.
[5] عوضت العبارة بالفصل 58 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.
[6] الفصل 25 – شروط وكيفية منح التخفيض الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 فيفري 2015، كما تم تنقيحه بالفصل 77 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016.
[7] الفصل 25 – فقرة ثالثة ألغيت وعوضت بالفصل 65 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015.
[8] الفصل 26 – فقرة ثالثة نقحت بالفصل 39 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011.
[9]الفصل 29 – عوضت العبارة بالفصل 60 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.
[10] الفصل 29 – عوضت العبارة بالفصل 59 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.
[11] الفصل 32 – عوضت العبارة بالفصل 59 من القانون عدد 78 لسنة 2016.
[12] إصلاح غلط بالرائد الرمسي عدد 16 المؤرخ في 1 مارس 1974.
[13] الفصل 56 – فقرة أخيرة أضيفت بموجب القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002.
[14] الفصل 62 ثالثا – فقرة ثانية – نصت الفقرة 2 من الفصل 70 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 على أنه – يتم التخلي عن الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية في حدود 75% من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة تساوي أو تفوق خمس سنوات في غرة جانفي 2013 وفي حدود 50% من مبلغها بالنسبة إلى القروض المسندة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في نفس التاريخ وذلك في صورة خلاص هذه القروض في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013.
[15] الفصل 68 مكرر – الأمر عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
[16] الفصل 72 مكرر – عوضت النسبة بالفصل 51 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006.
[17] الفصل 72 مكرر فقرة أخيرة أضيفت بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009.
[18] الفصل 73 مكرر – نصت الفقرة 2 من الفصل 58 من قانون المالية عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 – يطبّق إجراء التخلي المنصوص عليه بالفصل 73 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية على الأحكام الصادرة بداية من غرة جانفي 2012.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراء التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
[19] الفصل 76 – فقرة أولى نقحت بالفصل من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004.
[20]الفصل 77 – مطة أخيرة اضيفت بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003
[21] الفصل 88 – فقرة ثانية نقحت بالفصل 73 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015.
[22] القسم الثامن – أضيف بموجب الفصل 99 من قانون المالية عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les textes annexés à la présente loi et relatifs à la comptabilité publique sont réunis en un seul corps sous le titre de «Code de la Comptabilité Publique».
Art. 2 - Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur du présent code, toutes dispositions antérieures contraires et notamment :
Art. 3 - Les textes à caractère réglementaire, actuellement appliqués en matière de comptabilité publique, demeurent provisoirement en vigueur jusqu'à l'élaboration des décrets, arrêtés et décisions d'application prévus par le présent code.
Art. 4 - Demeurent en vigueur :
Art. 5 - Seront appliquées, progressivement, les dispositions du présent code, relatives aux matières ci-après indiquées :
Art. 6 - Par dérogation aux dispositions de l'article 74 du présent code, les restes à recouvrer des comptables de l'Etat au 31 décembre 1979, sur les droits et créances constatés antérieurement à cette date ne seront pas pris en charge au titre de la gestion 1980.
Les comptables intéressés sont autorisés à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.
En outre, les restes à recouvrer du trésorier général de Tunisie au 31 décembre 1987, sur les créances concernant l'article budgétaire «reversement de fonds sur les dépenses des divers services» constatées avant janvier 1972 ne seront pas pris en charge au titre de la gestion 1988. Le trésorier général de Tunisie est autorisé à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.
Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre des finances dans les formes prévues pour les droits payables au comptant non soumis à la constatation préalable
Art. 7 - Modifié par l'article 107 de la loi de financesn° 82-91 du 31 décembre 1982 - La cour des comptes aura à examiner les comptes établis à partir de la gestion 1980, par les comptables publics de l'Etat.
Les comptes des comptables des «établissements publics» ,des collectivités publiques locales et des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger ainsi que les comptes des fonds spéciaux du trésor seront produits à la cour des comptes sous forme d'états globaux élaborés par le ministre du plan et des finances au vu des comptabilités établies par les comptables intéressés.
La présentation de ces comptes dans les formes requises par le présent code sera effectuée progressivement; les restes à recouvrer, antérieurs à la gestion pour laquelle le premier compte de gestion sera établi, ne seront pas pris en charge par ce compte : ils seront apurés conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les comptes afférents à la gestion 1980 des comptables de l'Etat auront pour point de départ la situation comptable au 31 décembre 1979, telle qu'elle résulte des documents prévus par la législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.
Le premier compte à établir, dans les formes prévues par le présent code pour les «établissements publics», les collectivités publiques locales, les postes diplomatiques et consulaires ainsi que pour les fonds spéciaux du trésor, aura également pour point de départ la situation comptable au 31 décembre de trésorier général de Tunisie est autorisé à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.
Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre des finances dans les formes prévues par les droits payables au comptant non soumis à la constatation préalable" l'année précédant celle du compte, telle qu'elle résulte des documents prévus par la législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.
Les comptes, afférents aux gestions antérieures à l'année 1980 pour les comptables de l'Etat et, à l'année pour laquelle le premier compte de gestion est établi, pour les autres comptables, seront vérifiés et arrêtés par les services compétents du ministère du plan et des finances.
Toutefois, les arrêtés déjà rendus par la cour des comptes sur les comptes des gestions en question conservent leur plein effet.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973.
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
____________________________________
CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Article premier - Le budget général de l'Etat, les budgets annexes et les budgets des établissements publics, rattachés pour ordre au budget de l'Etat, sont élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi organique du budget.
Les budgets des établissements publics, autres que ceux visés ci-dessus, ainsi que ceux des collectivités publiques locales, sont élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi relative aux budgets des collectivités publiques locales.
Art. 2 - Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution desdits budgets sont réalisées, contrôlées et comptabilisées selon les règles établies par le présent code.
Ces règles découlent de principes généraux communs fixés au titre I du présent code.
Les titres II et suivants fixent les règles d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités publiques locales, ainsi que les règles dérogatoires ou spéciales prévues pour ces entités.
TITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX
Art. 3 - Les opérations financières de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques locales et organismes assimilés sont exécutés dans le cadre du système de la gestion.
Sont seules considérées comme appartenant à la gestion et au budget correspondant, les recettes encaissées et les dépenses ordonnancées dans les douze mois de l'année budgétaire sous réserve de ce qui suit :
L'ordonnancement, ou le mandatement des dépenses, se rapportant aux droits constatés au cours d'une gestion, peut avoir lieu jusqu'au 20 janvier de l'année suivante.
Les ordonnances ou mandats, émis durant cette période complémentaire, sont pris en compte au titre de cette même gestion.
Art. 4 - L'exécution des opérations susvisées incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics.
Art. 5 - Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.
Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.
CHAPITRE PREMIER - DES ORDONNATEURS
Art. 6 - Les ordonnateurs provoquent les opérations budgétaires.
A cet effet, ils établissent, constatent et mettent en recouvrement les créances publiques, sous réserve des exceptions admises pour les droits payables au comptant, engagent, liquident et ordonnancent les dépenses[1].
Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à des ordonnateurs secondaires.
Art. 7 - Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré par les organes délibérants qualifiés, le service du contrôle des dépenses publiques ainsi que par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
La gestion des ordonnateurs secondaires est également contrôlée par les ordonnateurs principaux dont ils relèvent.
En outre, la cour des comptes exerce une mission de surveillance générale sur les gestionnaires des finances publiques dans les conditions définies par la loi portant organisation de la cour des comptes.
Art. 8 - Modifié par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 - Le président de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers et les Ministres, ordonnateurs de l'Etat, et les Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs des budgets des communes, encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités prévues par la loi.
Les ordonnateurs secondaires de l'Etat, les ordonnateurs des établissements publics et des collectivités locales autres que les communes, ainsi que les présidents des communes désignés par décret, sont justiciables de la cour de discipline financière pour les fautes de gestion qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales prévues pour les infractions constatées.
Art. 9 - Les opérations des ordonnateurs sont retracées dans des comptabilités tenues dans les formes déterminées par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
CHAPITRE II - DES COMPTABLES PUBLICS
Art. 10 - Les comptables publics sont chargés du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds, valeurs, produits et matières appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics ainsi qu'aux collectivités publiques locales.
Ils sont chargés également du contrôle de la régularité des recettes et des dépenses desdits organismes ainsi que de la régularité de la gestion de leur patrimoine.
Art. 11 - Les comptables publics sont nommés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" et relèvent directement et exclusivement de son autorité.
Toutefois, les comptables des budgets annexes relèvent de l'autorité du ministre chargé de l'exécution de chacun de ces budgets.
Ils sont nommés par ce dernier.
L'agent comptable central desdits budgets est désigné, toutefois, par arrêté conjoint du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" et du ministre intéressé.
Art. 12 - Modifié par la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 - Aucun titulaire d'un emploi comptable en deniers ou en matière ne peut être installé ni entrer en service qu'après avoir justifié dans la forme et devant l'autorité compétente d'une expédition de l'acte de sa prestation de serment.
Dès sa prise de fonction, il est affilié au cautionnement mutuel des comptables publics.
Cette affiliation est également obligatoire pour les caissiers et les régisseurs de recettes et de dépenses.
Les conditions d'affiliation au cautionnement mutuel des comptables publics seront fixées par décret.
Art. 13 - Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 - Les comptables publics sont principaux ou secondaires.
Les comptables principaux sont ceux qui ont la plénitude des attributions comptables et rendent directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à des mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Art. 14 - Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement.
Les régisseurs sont nommés par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur proposition du chef d'administration dont relève le service, l'établissement ou la collectivité locale auprès desquels est instituée la régie.
Toutefois, les régisseurs exerçant auprès des services dotés d'un budget annexe sont désignés par arrêté conjoint du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" et du ministre chargé de l'exécution du budget annexe.
Ils sont assujettis à un cautionnement et ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir justifié son paiement ou leur adhésion au groupement du cautionnement mutuel.
Art. 15 - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l'exercice régulier des contrôles qui leur sont dévolus, ainsi que de la garde et de la conservation des deniers, valeurs, produits et matières qui leur sont confiés.
Hormis le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.
Art. 16 - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend aux opérations effectuées par les agents placés sous leurs ordres.
Toutefois, la responsabilité pécuniaire des caissiers peut être mise en cause pour les erreurs et irrégularités commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions propres et ne pouvant être prévenues par le comptable gestionnaire.
La décision prononçant la mise en cause de cette responsabilité est prise par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur le rapport du chef de service dont dépend le caissier intéressé.
Sont considérés comme caissiers, tous les agents qui se trouvent, à la suite d'avances ou de par leurs fonctions, détenteurs de deniers publics.
Art. 17 - Les comptables principaux sont responsables personnellement des faits de leur gestion propre et solidairement avec les comptables secondaires de la validité des pièces justificatives de dépenses fournies par ces derniers et admises par eux.
Art. 18 - En cas de débet d'un comptable subordonné que le comptable supérieur aurait pu prévenir, ce dernier peut être tenu d'en couvrir immédiatement le trésor ou l'organisme intéressé.
Le comptable supérieur qui a fait l'avance du montant du débet demeure subrogé aux droits du trésor sur le cautionnement ou les biens de l'agent subordonné.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux comptables publics pour les débets relevés à l'encontre des régisseurs de recettes ou d'avances agissant pour leur compte.
Art. 19 - Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 - Les régisseurs des recettes et les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargées ainsi que des opérations effectuées par les sous-régisseurs et agents placés sous leurs ordres.
Ces régisseurs sont placés sous l'autorité du comptable pour le compte duquel ils agissent.
Ce dernier est responsable solidairement et pécuniairement des faits de leur gestion dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer sur cette gestion.
Les régisseurs d'avances et des recettes sont soumis aux vérifications des services et agents habilités par "le ministre des finances, ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" à effectuer les contrôles comptables sur pièces et sur place.
Ces régisseurs sont également soumis aux vérifications des comptables pour le compte desquels ils agissent ainsi qu'au contrôle administratif des ordonnateurs dont ils relèvent.
Les régisseurs d'avances sont en outre soumis aux vérifications du contrôle général des dépenses publiques.
Art. 20 - Le contrôle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" qui l'exerce par l'intermédiaire des services centraux de son département et de l'inspection générale des finances.
La gestion des comptables des budgets annexes est également contrôlée par le ministre dont ils relèvent.
Les comptables publics sont, en outre, soumis au contrôle juridictionnel de la cour des comptes.
Art. 21 - Les comptables publics et les régisseurs dont la responsabilité est engagée peuvent être constitués en débet, soit par arrêt du juge des comptes, soit par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", ou du ministre du budget annexe dont ils relèvent.
Les débets portent intérêts au taux de 5% à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de la constatation.
Le recouvrement des débets est poursuivi par le trésorier général ou le comptable compétent.
Les arrêtés de débets ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles d'opposition devant le tribunal administratif.
Art. 22 - Les comptables publics, les caissiers et les régisseurs constitués en débet peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge partielle ou totale de leur responsabilité.
Ils peuvent, par ailleurs, obtenir la remise gracieuse du débet mis à leur charge.
Dans l'un et l'autre cas, il est statué sur la demande par le Premier ministre sur rapport du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets sont couverts par l'Etat ou par l'organisme intéressé.
Art. 23 - Est considérée comme comptable de fait, toute personne qui effectue des opérations de recettes ou de dépenses pour le compte d'une collectivité publique sans y avoir été régulièrement habilitée.
La gestion du comptable de fait est soumise à toutes les règles édictées par le présent code et entraîne, pour son auteur, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.
La cour des comptes peut, par ailleurs, lui infliger une amende pour détention sans titre de deniers publics.
Le comptable de fait peut, en outre, être poursuivi et jugé en vertu de l'article 159 du code pénal.
CHAPITRE III - OPÉRATIONS DE RECETTES
Art. 24 - Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par le budget des recettes ou par la législation et, le cas échéant, la réglementation subséquente, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires et celles prévues par la loi régissant la cour de discipline financière[2] ainsi que l'action en répétition, pendant quatre années à compter du recouvrement, contre les receveurs, percepteurs ou toutes personnes qui auraient fait la perception.
Art. 25 - L'abandon des droits et créances, revenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités publiques locales, ne peut être décidé que par une loi.
Aucune exonération d'impôts, de droits ou taxes et aucune remise gracieuse de créances ne peuvent être accordées en dehors des cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, des dégrèvements partiels ou totaux d'impôts, droits ou taxes et des remises de créances revenant à l'Etat ou aux établissements publics peuvent être accordés, dans certains cas particuliers, par arrêté du Premier ministre sur rapport du "ministre des finance ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Lorsque ces dégrèvements ou remises concernent des impôts, droits, taxes ou créances revenant à des collectivités publiques locales, ils sont accordés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des " finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet " sur proposition du conseil de la collectivité intéressée.
Art. 26 - Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque catégorie de revenus.
A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie d'états de liquidation décernés par le comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.
Art. 26 bis - Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 - Les créances demeurant impayées après notification de l'avis recommandé sont majorées des frais de poursuite au taux de 5% du montant global de la créance, à l'exclusion des pénalités de retard de recouvrement prévues par l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux, par l'article 19 du code de la fiscalité locale et par l'article 72 bis du présent code. Ces frais sont exigibles dès la notification du titre exécutoire de la créance et de tout acte de poursuite postérieur.
Les frais de poursuite sont recouvrés lors du paiement intégral de la créance.
Toutefois, en cas de paiement partiel, les frais de poursuite sont recouvrés en priorité.
Les frais de poursuite liquidés conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article ne doivent pas être inférieurs à un minimum égal à cinq dinars ni supérieurs aux maximums non progressifs fixés conformément au tableau suivant :
Montant de la créance | Montants maximums |
Jusqu'à 5 000 D | 100 D |
De 5 000 001 à 10 000 D | 200 D |
Au-delà de 10 000D | 300 D |
Les maximums sont majorés de 50% pour les actes postérieurs à la notification du titre exécutoire.
Art. 27 - L'opposition à l'état de liquidation doit être effectuée dans les trois mois de la signification de l'état au débiteur intéressé.
Elle doit être motivée et comporter assignation à jour fixe devant la cour d'appel de la circonscription du bureau d'où émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la ville où siège la cour.
L'instruction des instances se fait par simples mémoires respectivement signifiés sans plaidoiries, le ministère des avocats n'est pas obligatoire.
Toutefois, le redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des explications orales; la même faculté appartiendra à l'administration.
Les jugements qui interviennent sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public, ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
La même procédure est appliquée aux oppositions à l'extrait de rôle.[3]
Art. 28 - Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 - Les huissiers notaires et les officiers des services financiers visés à l'article 28 bis du présent code effectuent les actes de poursuite pour le recouvrement des créances publiques.
Les agents du contrôle fiscal et les agents des services du recouvrement, assermentés et munis d'une carte professionnelle, peuvent exercer les actes de poursuite pour le recouvrement des créances publiques antérieures à la signification du titre exécutoire au débiteur.
Art. 28 bis - Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 - L'officier des services financiers a la qualité d'officier public, il est l'auxiliaire des services du recouvrement des créances publiques et des services du contrôle fiscal.
L'officier des services financiers est un subordonné des services administratifs auxquels il est rattaché mais sans acquérir la qualité d'agent public.
L'officier des services financiers dépend du comptable public auquel il est rattaché.
Le tableau des officiers des services financiers ainsi que la circonscription d'exercice de chaque officier sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Pour être inscrit à ce tableau, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :
Art. 28 ter - Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 - L'officier des services financiers ne peut exercer ses attributions qu'après avoir produit une copie de l'acte de prestation du serment légal.
Le ministre des finances peut radier du tableau des officiers des services financiers toute personne inscrite au tableau ayant violé les lois, les règlements et les règles de la profession ou ayant commis un acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci.
Les obligations de l'officier des services financiers et les modalités de l'exercice de ses attributions, sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Art. 28 quater - Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 - Le tarif de rémunération des actes de l'officier des services financiers est fixé par arrêté du ministre des finances.
Art. 28 quinquies - Modifié par l'article 53 loi de finances n° 2009-71 du 21 décembre 2009 - Le comptable public chargé du recouvrement, procède dès la prise en charge de la créance à la notification au débiteur selon les procédures décrites à l'article 28 du présent code ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d'un avis l'invitant à s'acquitter de la totalité des sommes qui lui sont réclamées.
Le débiteur bénéficie d'un délai de 30 jours à partir de la date de notification de l'avis susmentionné pour régulariser sa situation.
A l'expiration de ce délai, le comptable public procède à la signification du titre exécutoire au débiteur.
Les frais de l'avis sont portés à la charge du débiteur selon le tarif des services postaux.
Art. 28 sexies - Ajouté par l'article 77 de la loi de finances n° 2006-85 du 25 décembre 2006 - Nonobstant les dispositions de l'article 28 quinquies du présent code, les actes de poursuites précédant la notification du titre exécutoire consistent en l'envoi au débiteur d'un avis avec accusé de réception, s'il est établi qu'il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu'un autre créancier a engagé à son encontre des actes d'exécution ou requis l'ouverture d'une procédure de distribution de fonds lui appartenant.
L'avis contient l'indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l'invitation à s'en acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.
A l'expiration de ce délai, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d'exécution.
Art. 29 - Les titres de poursuites sont signifiés et exécutés suivant les règles et dans les formes prévues par le code de procédure civile et commerciale pour l'exécution des décisions judiciaires, sous réserve des dispositions spéciales indiquées aux articles 30 à 34 ci-après.
Art. 30 - Les saisies arrêts et oppositions pratiquées pour avoir paiement des créances publiques ne sont pas soumises à la procédure prévue par le code susvisé.
Elles sont opérées, après commandement signifié au débiteur de la créance, par opposition administrative.
Cette opposition est effectuée au moyen d'une demande écrite du receveur chargé du recouvrement de la créance, notifiée au tiers saisi par les agents précités à l'article 28 ci-dessus.
Lorsque le tiers saisi est un comptable public, la notification peut avoir lieu par la voie administrative.
Art. 31 - Modifié par l'article 78 de la loi de finances n° 2006-85 du 25 décembre 2006 - Les employeurs, fermiers, locataires, gérants, receveurs, commissaires-priseurs, huissiers-notaires, notaires, séquestres et autres dépositaires ou débiteurs de deniers, provenant du chef des débiteurs de l'Etat, des «établissements publics» ou des collectivités publiques locales, sont tenus de payer en l'acquit de ces débiteurs, et jusqu'à concurrence des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, toutes sommes dues par ces derniers en vertu d'un titre exécutoire.
Les quittances des comptables poursuivants leur sont, en ce cas, allouées en compte.
Le comptable publique poursuivant doit dans les cinq jours qui suivent la notification de la saisie-arrêt ou de l'opposition au tiers saisi en informer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire de l'un des agents d'exécution visés à l'article 28 du présent code .
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la notification de la saisie ou de l'opposition, de déclarer et de remettre au comptable public poursuivant les sommes détenues par ses soins et revenant au débiteur.
La déclaration est faite selon un modèle établi par l'administration.
Toutefois, dans le cas où les sommes objet de la saisie ou de l'opposition, sont assorties d'un terme ou d'une condition, leur remise au comptable public doit intervenir au cours des cinq jours suivant l'échéance du terme ou la réalisation de la condition.
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration, alors même qu'il ne serait pas débiteur du débiteur saisi.
Les sommes que les établissements financiers sont tenus de déclarer, sont déterminées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 333 du code de procédure civile et commerciale.
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes et délai fixés au quatrième paragraphe ci-dessus, ou s'il produit une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes objet de la saisie ou de l'opposition, il devient débiteur au sens de l'article 341 du code de procédure civile et commerciale et sera poursuivi directement en vertu d'un état de liquidation qui lui sera notifié nonobstant les dispositions de l'article 28 quinquies du présent code.
L'état de liquidation est privé d'effets si, le tiers saisi produit sa déclaration et remet au comptable public, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification les sommes objet de la saisie ou de l'opposition majorées des frais de poursuites.
Le tiers saisi peut dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, intenter un recours contre l'état de liquidation devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle réside le comptable public poursuivant. Le recours suspend l'exécution dudit état.
La cour prononce l'annulation de l'état de liquidation si le tiers saisi produit la déclaration susvisée, remet les sommes objet de la saisie ou de l'opposition majorées des frais de poursuites et rapporte la preuve qu'un motif légitime l'a empêché d'y procéder dans les délais visés aux paragraphes précédents.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, si au cours de la période visée au quatrième paragraphe du présent article et avant la remise des fonds au comptable public, le tiers saisi reçoit une notification de saisies ou d'oppositions de la part d'autres créanciers se prévalant de ce que leurs créances priment la créance publique, il doit, au cas où les sommes objet de la saisie ou de l'opposition sont insuffisantes pour payer l'ensemble des créances, les consigner à la caisse des dépôts et consignations, à défaut d'accord entre le comptable public et ces créanciers sur leur répartition amiable.
Le tiers saisi doit informer, chacun des créanciers saisissants ou opposants de la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'accord entre les créanciers sur la répartition des fonds, il appartient au plus diligent d'entre eux de se pourvoir devant la juridiction compétente.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.
Art. 31 bis - Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 - Le procès-verbal de signification du titre exécutoire vaut commandement de payer dans les trois jours de la date de sa signification.
A l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.
Art. 31 ter - Ajouté par l'article 79 de la loi de finances n° 2006-85 du 25 décembre 2006 - Les dépositaires publics de fonds sont tenus, avant de les remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d'en aviser le trésorier régional des finances dans la circonscription duquel est situé le domicile de ces personnes, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice, soit par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau d'ordre.
Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d'entendre au sens du présent article :
L'avis doit comporter l'identité des personnes ayant le droit de toucher les fonds, leur matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d'identité nationale et, en ce qui concerne les étrangers, le numéro de la carte de séjour.
Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception, soit en faisant connaître au dépositaire public qu'il n'existe pas de dettes constatées au profit de l'Etat à la charge du propriétaire des fonds, soit en lui notifiant une opposition administrative portant sur la totalité des sommes constatées.
Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la législation en vigueur, pour la remise des sommes aux personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la période visée au paragraphe précédent.
Si à l'expiration du délai susvisé, le dépositaire public n'a reçu aucune opposition administrative ou réponse de la part du trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les fonds à leurs propriétaires.
Le dépositaire public devient débiteur au sens des dispositions du paragraphe sept et suivants de l'article 31 du présent code, au cas où il n'aurait pas adressé l'avis ou aurait adressé un avis inexact.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.
Art. 32 - La vente des biens saisis a lieu aux enchères publiques et dans les formes prévues au code de procédure civile et commerciale sous réserve de ce qui suit :
En cas d'absence d'adjudicataires ou en cas d'offres jugées insuffisantes, l'Etat, l'établissement ou la collectivité poursuivant peut se porter adjudicataire au montant de la mise à prix.
Dans ce cas, l'Etat, l'établissement ou la collectivité, déclaré adjudicataire, ne sera pas tenu au paiement comptant de la valeur du bien qui leur est adjugé; ce paiement sera effectué dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicable à ces collectivités.
Art. 33 - L'Etat et les « établissements publics » bénéficient, pour le recouvrement de leurs créances, d'un privilège général sur les biens meubles et immeubles de leurs débiteurs.
Ce privilège s'exerce dans les conditions prévues par le code des droits réels.
Les collectivités publiques locales bénéficient, pour le recouvrement de leurs créances, du même privilège que celui reconnu à l'Etat.
En cas de concurrence, il est donné préférence aux créances de l'Etat.
Art. 34 - L'Etat, les «établissements publics» et les collectivités publiques locales bénéficient, en outre, pour le recouvrement des impôts, taxes et droits qui frappent certains meubles et immeubles, d'un privilège spécial sur ces meubles ou immeubles ainsi que sur leurs fruits et revenus.
Ce privilège spécial s'exerce avant tous autres et prime les droits réels même antérieurement acquis à des tiers.
Le détenteur du fruit ou du revenu, à quelque titre que ce soit, est de plein droit tenu solidairement, avec le débiteur principal, du montant de l'impôt, taxe ou droit dont ce fruit ou revenu est le gage.
Art. 34 bis - Ajouté par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 - La délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules et motocycles, des permis de conduire, ou de leur duplicata, ainsi que leur renouvellement ou leur remise après confiscation, est subordonnée à la justification auprès des services du ministère chargé du transport du payement des amendes à la charge du contrevenant et découlant du non-respect des dispositions du code de la route.
Art. 35 - Les délais impartis pour le paiement de toute créance de l'Etat, des «établissements publics» et des collectivités publiques locales ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux.
Art. 36 - Modifié par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, l'action en recouvrement des créances publiques se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance devient exigible.
Art. 36 bis - Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 - La prescription du recouvrement des créances publiques prévue par l'article 36 du présent code est interrompue par :
Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu.
Art. 37 - Sont insaisissables, même en vertu de titres dûment exécutoires, les deniers, créances d'impôts ou autres, titres, valeurs, biens meubles ou immeubles et, généralement, tous les biens, sans aucune exception, appartenant, soit à l'Etat, soit aux «établissements publics» ou aux collectivités publiques locales.
Toutes saisies pratiquées et tous actes d'exécution ou autres, faits au mépris de la disposition qui précède, sont de plein droit nuls et de nul effet.
Art. 38 - Les créanciers, porteurs de titres exécutoires à l'encontre de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales, ne peuvent valablement se pourvoir en paiement que devant l'administration compétente.
Art. 39 - Aucune compensation ne peut être faite entre les créances et les dettes publiques, sauf dérogation par décret.
Nonobstant l'existence à leur profit de créances, même résultant de titres exécutoires, les débiteurs d'impôts ou autres sommes quelconques envers l'Etat, les établissements publics ou les collectivités publiques locales peuvent être contraints, par toutes les voies de droit et sans pouvoir opposer aucune compensation ou confusion, au paiement desdits impôts ou autres sommes.
Art. 39 bis - Ajouté par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 - Est considéré établissement public au sens des articles 37, 38 et 39 du présent code celui dont le budget et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget et les dispositions du présent code.
CHAPITRE IV - OPÉRATIONS DE DÉPENSES
Art. 40 - Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Toutefois, sont payées sans ordonnancement préalable:
Ces dépenses font l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.
Art. 41 - Aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait, sous réserve, sur ce dernier point, des dispositions des articles 108 à 118 ci-dessous.
Les frais de transport et de déplacement peuvent être, toutefois, mandatés au nom de l'agent qui en a fait l'avance.
Art. 42 - L'acquittement de toute dette ne peut intervenir qu'à son échéance.
Toutefois, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" peut décider, à titre exceptionnel et par dérogation à la disposition qui précède, que les traitements, salaires et pensions seront payés avant leur échéance normale.
Art. 43 - Toutes saisies arrêts ou oppositions sur des sommes dues par un budget, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres procédures ayant pour objet d'en arrêter le paiement, ne peuvent être faites qu'entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.
Sont considérées comme nulles et non avenues, toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.
Art. 44 - En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies arrêts, cessions ou transports, le comptable public, «lorsqu'il en est requis par la partie saisie», est tenu de lui[4] remettre un extrait ou un état desdites oppositions ou significations.
Art. 45 - Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 - La portion des appointements, traitements et, en général, toute somme arrêtée par les saisies arrêts, oppositions, cessions, délégations ou transports entre les mains du comptable assignataire de la dépense, est prise en dépôt par ce comptable au moment du visa des titres d'ordonnancement.
Ce dépôt libère définitivement l'organisme payeur comme si le paiement avait été directement fait entre les mains des ayants- droit.
Les comptables publics concernés procèdent à un prélèvement de 3% sur les sommes en dépôt au profit du budget de l'Etat au titre de frais d'administration et de gestion.
La nature des saisies arrêts et des oppositions soumises objet du prélèvement indiqué est fixée par arrêté du ministre des finances.
Art. 46 - Sous réserve des dispositions spéciales régissant la dette publique et les pensions servies par la caisse nationale de retraite et autres dispositions édictant des déchéances particulières, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales intéressés, toutes les créances, quelles qu'elles soient, qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n'ont pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les créanciers résidant hors du territoire tunisien.
Art. 47 - La prescription est interrompue par :
1) Toute demande de paiement ou réclamation écrite relative à la créance, adressée par le créancier à l'autorité administrative.
Dans ce cas, le créancier a le droit de se faire délivrer par le chef d'administration compétent un bulletin énonçant la date de sa demande ou réclamation et les pièces produites à l'appui.
2) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l'auteur du recours.
3) Toute communication écrite, relative à la créance, faite par une administration intéressée.
4) Le règlement partiel de la créance.
Un nouveau délai de quatre ou cinq années court à compter du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.
Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Art. 48 - La prescription ne court pas contre le créancier ou son représentant légal qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ou qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance.
Art. 49 - La prescription est suspendue par toute opposition au paiement de la créance, faite entre les mains du comptable public assignataire.
Art. 50 - Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription acquise au profit de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales.
Toutefois, les créanciers de l'Etat et des établissements publics peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières, par décision du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des collectivités publiques locales par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" après accord des conseils délibérants de ces collectivités et de l'autorité de tutelle.
Art. 51 - La renonciation à la prescription, prononcée dans les formes prévues par l'article précédent, donne lieu à la naissance d'une nouvelle créance au profit du créancier bénéficiaire de la renonciation.
Les dispositions des articles 46 à 50 ci-dessus, régissant la prescription, s'appliquent à cette nouvelle créance.
CHAPITRE V - OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
Art. 52 - Sont considérées comme opérations de trésorerie, les opérations relatives aux mouvements de fonds et valeurs mobilisables, à la gestion des comptes des correspondants, des dépôts et consignations à divers titres, à l'émission, gestion et remboursement des emprunts à court terme et, d'une façon générale, toutes les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes non budgétaires.
Art. 53 - Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics. Les modalités de gestion et de fonctionnement des divers comptes, ouverts dans les écritures des comptables publics, sont fixées par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", et, pour les comptables spéciaux des budgets annexes, par le ministre dont ils relèvent.
Art. 54 - Le paiement des dépenses de trésorerie a lieu sans ordonnancement et est effectué suivant les règles prévues pour le paiement des dépenses budgétaires.
Art. 55 - Seuls, les comptables publics et leurs délégués sont habilités à manier les fonds publics.
Art. 56 - Tout comptable public en deniers ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services; il ne doit avoir également qu'un seul compte courant postal.
Toutefois, le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet peut autoriser le comptable public à ouvrir plus qu'un compte courant postal afin d'assurer l'exécution et le suivi de certaines opérations financières.
Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture de ces comptes sont fixées par décision du ministre des finances. (Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002)
Art. 57 - Sous réserve de la dérogation prévue par l'article 175 du présent code pour les comptables publics installés à l'étranger, il est formellement interdit à tout comptable public de se faire ouvrir ès-qualité un compte bancaire.
Art. 58 - Les ordonnateurs et tous autres agents n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent manier des fonds publics, ni se faire ouvrir ès-qualité un compte de disponibilités, de quelque nature que ce soit, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires.
Art. 59 - Aucune avance sur les fonds de trésorerie de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques locales ne peut être effectuée, même à charge de recouvrement et de régularisation, que sur autorisation expresse du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Aucune avance sur dépenses budgétaires ne peut être autorisée que pour des dépenses régulières pour lesquelles les crédits budgétaires sont ouverts et disponibles.
L'octroi de l'avance entraîne le blocage des crédits dans les écritures du service du contrôle des dépenses publiques et du comptable compétent.
La régularisation de cette avance doit intervenir dans le délai prévu par la législation ou la réglementation spéciale la régissant et, à défaut, dans les neuf mois qui suivent la date à laquelle elle a été autorisée.
Le bénéficiaire qui, dans le délai sus-indiqué, ne rembourse pas l'avance qui lui a été faite ou ne produit pas les pièces justificatives permettant sa régularisation par voie de mandatement budgétaire sera, par arrêté du «ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet» constitué en débet pour le montant non régularisé de l'avance[5].
Les avances, autres que sur dépenses budgétaires, ne peuvent être autorisées qu'au profit des établissements publics et des collectivités publiques locales pour des besoins urgents de leur trésorerie.
Art. 60 - Les fonds, valeurs, obligations et titres de quelque nature que ce soit, appartenant ou confiés à des établissements publics ou à des collectivités publiques locales ou organismes assimilés, sont déposés au trésor.
Art. 61 - Sont également déposés au trésor, les fonds libres des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que de toutes entreprises ou organismes dont les ressources sont constituées, en totalité ou en partie, par des contributions, redevances ou cotisations à caractère obligatoire ou dont les statuts sont régis par des dispositions législatives ou réglementaires et qui ont vocation à bénéficier d'une aide financière de l'Etat ou d'une collectivité publique, sous forme de subvention ou bonification d'intérêts.
Ces dépôts peuvent donner lieu au service d'un intérêt dont le taux et le mode de liquidation sont fixés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Les comptes ouverts à ce titre peuvent être utilisés par les déposants au paiement, par voie de chèques ou de virements bancaires ou postaux, de toutes créances à leur charge.
Art. 62 - Le Trésor est autorisé à consentir des prêts aux entreprises publiques pour le financement d'opérations qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d'être couvertes au moyen de dotation du budget général de l'Etat.
Ces prêts sont accordés dans la limite d'un plafond global fixé annuellement par la loi de finances.
Les conditions d'attribution de chaque prêt sont fixées par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", compte tenu de l'objet du prêt et de la situation du marché financier.
Art. 62 bis - Ajouté par la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 - Le Trésor public est autorisé à consentir aux personnes physiques des prêts sur gages constitués en métaux précieux portant l'empreinte du poinçon du bureau de la garantie relevant de l'administration fiscale.
Les conditions et les modalités d'octroi de ces prêts, notamment celles concernant l'enveloppe annuelle, la rémunération des experts et des receveurs des finances au titre des différentes opérations afférentes aux prêts sur gages, seront fixées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les dispositions antérieures relatives aux prêts sur gages sont abrogées à partir du 1er juillet 1983.
Art. 62 ter - Ajouté par l'art. 77 de la loi de finances n° 2004-90 du 31 décembre 2004 - Sont transférés au profit de l'Etat les bijoux pris en gage en garantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux dispositions de l'article 62 bis du présent code et dont les propriétaires ne se sont pas présentés pour les reprendre après l'écoulement d'une période de dix ans à partir du premier janvier de l'année suivant l'année de l'octroi du prêt.
Le transfert est effectué après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de la liste des bénéficiaires de prêts sur gage concernés par l'opération au Journal Officiel de la République Tunisienne suivi d'un avis général dans deux journaux quotidiens au moins comportant des indications sur les recettes où les bijoux sont déposés et le numéro et la date du Journal Officiel comportant la liste des propriétaires de bijoux concernés par le transfert.
Des avis sont notifiés aux propriétaires de bijoux dont les adresses sont disponibles à la recette concernée par les moyens prévus par les articles 28 et 28 quinquies du présent code dans un délai ne dépassant pas soixante jours de la date de la publication de la liste au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les bijoux concernés par cette mesure sont mis en vente après leur fonte conformément aux conditions et méthodes en vigueur, et ce, tout en conservant les objets d'art comme patrimoine historique.
Art. 63 - Les fonds du Trésor sont déposés à la banque centrale de Tunisie et, à l'étranger, dans les établissements bancaires.
Art. 64 - Modifié par la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 - Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être faites, pour le compte de tiers, par les comptables publics dans les conditions fixées par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Dans ce cas, il sera prélevé sur décision du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", au profit de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité, pour frais de régie, d'administration ou de perception, sur toutes les sommes et produits recouvrés pour le compte des tiers ou qui doivent leur être remis, une taxe calculée au taux variant entre 5% et 10%.
Le montant de la taxe prélevée est imputé aux produits budgétaires.
CHAPITRE VI - EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS
Art. 65 - Aucune dette de l'Etat ou d'un établissement public ne peut être contractée sous forme d'émission de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en charge d'emprunts émis ou d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que dans les limites de l'autorisation donnée par la loi de finances.
Les conditions applicables à ces opérations sont fixées par décret.
Art. 66 - Aucune collectivité publique locale ne peut contracter une dette sous les formes définies à l'article 65 du présent code sans autorisation préalable par décret.
Art. 67 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Aucune participation au capital d'une société, sous forme d'apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l'Etat ou par un établissement public que dans les limites de l'autorisation donnée par la loi de finances.
Pour les collectivités locales, cette autorisation est donnée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des participations publiques
CHAPITRE VII - COMPTABILITÉ
Art. 68 - Toutes les opérations effectuées par les comptables publics en deniers ou en matières sont retracées dans des comptabilités dont les règles générales sont définies par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Ces comptabilités sont tenues selon la méthode de la partie double.
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet établit la nomenclature des comptes ouverts et définit les modalités de fonctionnement de ces comptes.
Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général.
TITRE II - ETAT
PREMIÈRE PARTIE - BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER - RECOUVREMENT DES REVENUS DE L'ETAT
Art. 69 - La perception des droits, produits et revenus applicables au budget est autorisée annuellement par la loi de finances approuvant le budget.
Cette perception ne peut être effectuée que par des comptables régulièrement institués et en vertu d'un titre établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Tout fonctionnaire ou agent chargé de perceptions qui procède sans titre à un recouvrement est poursuivi comme concussionnaire.
Art. 70 - Modifié par la loi n°79-66 du 31 décembre 1979 - Les amendes pour contravention au code de la route, les amendes pour contravention à la réglementation sur la carte nationale d'identité, et les amendes pour contravention aux règlements sur l'hygiène et la police sanitaire peuvent faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Ses derniers versent sans délai le montant de leur encaissement à un comptable public.
Art. 71 - Tout agent désigné pour la perception des revenus publics est constitué comptable par le seul fait de la réception desdits revenus.
Art. 72 - L'assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de poursuite et la prescription des divers impôts, revenus et produits, sont réglementés par les lois spéciales qui régissent chacun d'eux.
Les titres de créances émanant des autorités administratives ou judiciaires tels que rôles d'impôts, arrêtés, ventes, baux, grosses ou extraits de jugements, etc... Sont remis aux agents chargés du recouvrement par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Art. 72 bis - Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 - Il est dû, au titre des créances publiques non soumises aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux, du code de la fiscalité locale et du code de procédure pénale une pénalité de retard de recouvrement au taux de 0,75%[6] du montant global de la créance, par mois ou fraction de mois de retard.
Le délai de retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité de la créance et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement a eu lieu.
Le taux des pénalités est réduit 0,5% pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe deux du présent article. (Ajouté par l'article 52 de la loi de finances n° 2009-71 du 21 décembre 2009)
Art. 73 - Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" est autorisé à fixer, en fonction des frais de recouvrement, pour chaque catégorie d'impôts, de revenus ou autres créances publiques, le montant d'un minimum de recettes au-dessous duquel les sommes exigibles ne sont pas mises en recouvrement.
Art. 74 - Le recouvrement des droits et produits constatés pour chaque gestion est suivi pendant l'année financière.
Les agents chargés du recouvrement qui ne l'ont pas effectué à la date du 31 décembre doivent en justifier l'impossibilité en se conformant aux prescriptions contenues à cet égard dans les lois, décrets et instructions spéciales à la matière.
Il est fait application, à la gestion suivante des restes à recouvrer au 31 décembre de l'année.
A partir du 1er janvier, ils sont pris en charge au titre de la gestion suivante.
Art. 75 - La perception des droits, produits et revenus applicables au budget peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de recettes.
Les régies de recettes sont instituées par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur proposition du chef d'administration dont relève le service intéressé par la régie.
L'arrêté fixe obligatoirement la nature des produits à percevoir et les modalités d'encaissement de ces produits et celles de reversement des sommes encaissées par le régisseur.
Les régisseurs de recettes n'ont pas de poursuites à exercer, le soin d'entreprendre des poursuites à l'encontre des débiteurs récalcitrants appartient uniquement au comptable pour le compte duquel ils opèrent.
Art. 76 - Le règlement de contributions, droits et revenus publics, s'effectue par versement d'espèces, par mandat administratif, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par versement ou virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable public ou par les moyens du paiement électronique fiable conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques. (Modifié par l'art. 75 de la loi de finances n° 2004 -90 du 31 décembre 2004).
Dans les conditions fixées par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", ledit règlement peut se faire également au moyen de chèques tirés sur le trésor.
Les redevables peuvent également, dans les conditions prévues par la loi ou les textes régissant la catégorie de recettes en cause, s'acquitter par remise de valeurs ou d'obligations cautionnées.
Art. 77 - Les chèques, remis en paiement des contributions et revenus publics, doivent satisfaire aux conditions de régularité prévues par la loi de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes :
Au reçu du chèque, le comptable se charge en recette de son montant et en délivre au redevable un reçu en spécifiant expressément que le versement a été fait par chèque. Ce reçu n'est libératoire que sous réserve de l'encaissement du chèque.
Art. 78 - Les comptables ne doivent livrer les produits de l'Etat dont le prix leur est payé par chèque ou les marchandises constituant le gage des droits payés par chèque que si ce chèque est certifié dans les conditions de l'article 349 du code de commerce ou après s'être assurés du paiement du chèque.
La responsabilité pécuniaire du comptable qui passe outre aux prescriptions du présent article sera engagée en cas de non-paiement du chèque.
Art. 79 - Les chèques rejetés pour défaut de provision ou pour tout autre motif sont repris en compte par le comptable intéressé à ses opérations de trésorerie au titre «avances chèques impayés.
Le recouvrement de cette avance sera poursuivi contre le tireur par ledit comptable qui dispose, à cet effet, des moyens et du privilège attachés à la créance originaire encore subsistante du fait du non-paiement du chèque sans préjudice des sanctions de droit commun applicables du fait de ce non-paiement.
Art. 80 - Modifié par la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 - Pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes, les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt.
Les délais d'échéances des obligations, les conditions d'admission de ce mode de paiement et les opérations qui sont susceptibles d'en bénéficier ainsi que le taux de l'intérêt sont fixés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Les droits et taxes afférents aux importations directes de marchandises effectuées par les services de l'Etat peuvent être réglés par «Obligation administrative de paiement de droits et taxes des douanes» dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 81 - Aucun encaissement ne peut être fait sans qu'il en soit délivré, tant pour le principal que pour les accessoires, récépissé par le receveur, à peine pour celui-ci d'être poursuivi comme concussionnaire.
Le reçu délivré forme titre envers le Trésor.
Toutefois, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement, des timbres, produits ou fournitures quelconques dont la possession justifie à elle seule le versement effectué ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Art. 82 - Sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation fiscale ou douanière, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.
Art. 82 bis - Ajouté par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 - Pour le paiement des créances publiques constatées, les redevables peuvent présenter des obligations dûment cautionnées ou des billets à ordre auprès des comptables publics selon les conditions et les procédures qui sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 83 - Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" prononce l'admission en non-valeur par voie d'annulation ou de report aux surséances indéfinies des droits et produits constatés dont il est impossible aux comptables d'effectuer le recouvrement.
La décision d'admission en non-valeur est appuyée des propositions du comptable et des pièces justificatives établissant les motifs de l'abandon de la créance.
CHAPITRE II - PAIEMENT DES DÉPENSES DE L'ETAT
Section I - Engagement des dépenses
Art. 84 - Aucune dépense ne peut être engagée, ni être acquittée, si elle n'a pas été prévue au budget des dépenses.
Art. 85 - Les ministres et secrétaires d'Etat, chefs de départements, disposent seuls, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts au budget.
Ils ne peuvent également, sous leur responsabilité, dépenser au-delà de ces crédits, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il y ait été pourvu dans les conditions prescrites par la loi organique du budget.
Art. 86 - Modifié par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 - Les chefs de départements ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget, toute ressource devant être ajoutée au budget des recettes.
Sous réserve des dispositions législatives particulières, l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Etat est effectuée directement par l'administration du domaine de l'Etat ou sous son contrôle.
A moins qu'il ne s'agisse d'objets de minime valeur, la vente doit être faite aux enchères publiques moyennant le paiement comptant à la caisse du receveur des finances désigné à cet effet, du prix d'adjudication majoré d'un supplément de 10% sur lequel sont imputés les frais de publicité et autres frais nécessités par la vente.
Le prix principal augmenté, s'il y a lieu, du reliquat de majoration précitée est porté en recette au budget de l'année courante.
Toutefois, des dérogations aux dispositions qui précèdent peuvent être décidées pour certains cas par décret.
Art. 87 - Les chefs de départements, ordonnateurs principaux, peuvent, après accord du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", et par voie d'arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer le soin d'engager et de mandater certaines dépenses déterminées de leurs départements respectifs.
Ces ordonnateurs secondaires doivent se renfermer dans les limites des crédits qui leur sont répartis et sous-délégués par paragraphe sous-paragraphe par le chef du département.
Art. 87 bis - Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 - Les crédits inscrits aux budgets des départements ministériels et destinés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement à caractère régional sont transférés au profit des conseils de gouvernorats, et ce, par l'émission d'ordonnances de paiement.
La nature des dépenses à caractère régional sera fixée par décret.
Le gouverneur, en sa qualité d'ordonnateur principal du budget du conseil du gouvernorat, est chargé d'ordonnancer ces crédits conformément à la destination prévue au budget du département ministériel concerné par l'opération du transfert.
Les reliquats des crédits transférés des budgets des départements ministériels au profit des budgets des conseils régionaux pour le financement des dépenses à caractère régional peuvent être réaffectés, et ce, après la liquidation définitive des opérations afférentes auxdites dépenses.
La réaffectation des crédits susvisés doit être réalisée dans le cadre des attributions du département ministériel ayant effectué le transfert des crédits précités.
Ladite réaffectation est réalisée par le Conseil Régional après avis des services régionaux du Département Ministériel ayant effectué le transfert.
Le Conseil Régional informe le Ministère chargé du Budget et le Ministère intéressé du programme de réaffectation retenu à cet effet.
L'approbation de réaffectation est réalisée par le Département Ministériel concerné en l'absence de services régionaux qui lui sont rattachés.
Art. 87 ter - Le gouverneur peut déléguer les crédits du budget du conseil du gouvernorat aux chefs des services régionaux relevant des départements ministériels, et ce, conformément aux dispositions de l'article 87 ci-dessus.
Art. 88 - Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 - Aucune dépense ne peut être engagée sans être revêtue au préalable du visa du service du contrôle des dépenses publiques.
Toutefois, sont dispensées du visa préalable les dépenses suivantes :
Les dépenses à engager par les Conseils Régionaux et les Etablissements Publics dans le cadre des crédits transférés sont soumises au visa préalable du service du contrôle des dépenses publiques.
Art. 89 - Les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours et stipulent, en ce qui concerne les dépenses courantes, l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année.
Art. 90 - Sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période d'engagement des dépenses courantes est close le 15 décembre.
Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements sont effectués sans limitation de date.
Art. 91 - A partir du 1 er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits alloués au titre de l'année en cours, des engagements de dépenses courantes, autres que les dépenses de personnel, peuvent être pris au titre du budget de l'année suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier suivant.
Art. 92 - Les engagements, dont l'exécution prévue pour le 31 décembre au plus tard n'a pu intervenir à cette date ou dont l'ordonnancement n'a pu être opéré avant la clôture de la gestion, sont annulés.
Les dépenses correspondantes peuvent faire l'objet d'un nouvel engagement sur les crédits ouverts pour les mêmes services au budget de l'année suivante.
Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements restent valables jusqu'à épuisement.
Art. 93 - Les engagements de dépenses sont retracés dans une comptabilité tenue contradictoirement par les ordonnateurs du budget, par le service du contrôle des dépenses publiques et par les comptables assignataires.
Cette comptabilité est suivie, de part et d'autre, pour chaque gestion, par articles, subdivisions d'articles et visas.
Section 2 - Liquidation des dépenses
Art. 94 - Aucune dépense ne peut être définitivement liquidée à la charge du budget que par le chef de département auquel elle incombe ou par son ordonnateur secondaire.
Art. 95 - Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements.
Art. 96 - Les traitements et autres émoluments assimilés sont liquidés par mois et à terme échu, tous les mois étant indistinctement comptés pour trente jours.
Le douzième de l'allocation annuelle se divise en conséquence par trentième et chaque trentième est indivisible.
Les pensions viagères et les indemnités périodiques sont également liquidées par mois échu, à moins que la législation ou la réglementation y applicable n'en ordonnent la liquidation par trimestre ou semestre échus.
Les états des salaires des ouvriers sont arrêtés par semaine, par quinzaine ou par mois pour le nombre de jours et de fractions de jours de travail constaté, s'il s'agit de travaux effectués à la journée et, pour les quantités confectionnées, s'il s'agit de travaux effectués à la tâche.
En cas de décès du titulaire d'une pension, d'un fonctionnaire civil ou militaire, le paiement de la pension ou du traitement est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire de la pension ou le fonctionnaire est décédé.
En cas de cessation de fonctions dans le cours d'un mois il est produit un décompte établissant la somme due à raison du nombre de jours de service.
Art. 97 - Tout bail doit être autorisé par le chef de département compétent.
L'approbation du Premier ministre est nécessaire pour les baux qui ont plus de neuf ans de durée.
Les loyers sont payés à terme échu, sauf clause contraire prévue au contrat de location.
Art. 98 - Modifié par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 - Les acquisitions d'immeubles par l'Etat sont soumises à l'autorisation du Premier ministre sur avis du ministre du plan et des finances, sauf dans le cas où la valeur de l'immeuble n'excède pas un montant qui sera fixé par arrêté du Premier ministre
Art. 99 - Modifié par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 - Les commandes d'études, de travaux, de transports, de fournitures de biens et services pour le compte de l'Etat, font obligatoirement l'objet de marchés écrits.
Il peut être suppléé, toutefois, aux marchés écrits par des simples factures ou mémoires :
Art. 100 - Les marchés sont passés avec concurrence par voie d'adjudication publique ou restreinte ou par voie d'appel d'offres.
Il peut être passé, toutefois, des marchés par entente directe.
Ces marchés seront soumis, dans toute la mesure du possible, à la publicité préalable et à la concurrence.
Art. 101 - Les marchés passés par l'Etat ne peuvent être attribués qu'aux personnes, physiques ou morales, ayant la capacité requise pour s'obliger et ne se trouvant pas en état de faillite, de concordat préventif ou, pour les étrangers, dans une situation similaire prévue par la loi de leur pays.
Art. 102 - Tout attributaire d'un marché doit fournir des garanties suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses engagements découlant du marché à lui attribué ainsi que le recouvrement des sommes dont il serait, éventuellement, reconnu débiteur au titre de ce marché.
Il peut y avoir, toutefois, pour certains marchés de fournitures de biens ou de services, dispense de garanties, justifiée par la nature particulière de ces marchés.
Art. 103 - Le retard dans l'exécution des prestations, objet du marché, peut donner lieu à des pénalités à la charge du titulaire de ce marché.
Par ailleurs, une prime peut être octroyée à ce dernier en cas d'avance sur le délai d'exécution prévu
Art. 104 - Abrogé par la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002.
Art. 105 - Les conditions et les formes dans lesquelles les marchés sont passés ainsi que les modalités d'application des articles 99 à 104 ci-dessus seront fixées par décret.
Art. 106 - Les marchés de gré à gré passés par les ordonnateurs secondaires sont toujours subordonnés à l'approbation du chef de département dont ces ordonnateurs relèvent.
Art. 107 - Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003 - Sous réserve des dispositions indiquées aux articles 108, 115, 116 et 117 du présent code, les dépenses dues au titre des marchés conclus ne peuvent être payées qu'après preuve de l'exécution des commandes objets de ces marchés.
Art. 108 - Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003 - Les dépenses dues au titre des marchés conclus peuvent être payées sous forme d'acomptes. Les conditions et les modalités d'octroi de ces comptes sont fixées par décret.
Le titulaire d'un marché peut également obtenir une avance.
Le taux, les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement de cette avance sont fixés par décret.
Le montant de l'avance ne peut dépasser le taux de 20% du montant initial du marché.
Art. 109 à 114 - Abrogés par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003.
Art. 115 - Les acomptes et les avances accordés en exécution des clauses du marché ou d'un avenant ne peuvent excéder le montant des crédits de paiement disponibles à la date de la conclusion du marché ou de l'avenant.
Ils sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues pour le règlement des dépenses de matériel.
Art. 116 - Les prestations, transformations et approvisionnements, effectués par des fournisseurs secondaires ou par des sous-traitants, peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avances au titulaire du marché comme s'ils étaient effectués par celui-ci, à condition, toutefois :
Les cahiers des charges peuvent prévoir que certaines prestations, transformations ou approvisionnements qui font partie de l'exécution du marché, mais dont le prix a pu être évalué distinctement, seront traités, en ce qui concerne les modalités de règlement, comme constituant un marché distinct.
Art. 117 - Les marchés ou conventions pour travaux ou fournitures de biens ou de services, passés par les administrations avec les fournisseurs, ou entrepreneurs étrangers, peuvent donner lieu, lorsqu'ils sont réglés par crédits documentaires ou tout autre moyen similaire impliquant paiement anticipé du prix, à des avances à concurrence du montant stipulé au marché ou convention. Ces avances sont versées à l'office du commerce de Tunisie ou à l'établissement bancaire mandaté par l'administration intéressée pour l'exécution du marché ou de la convention.
Art. 118 - Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs du budget au profit d'entrepreneurs ou fournisseurs, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services.
Toutefois, cette disposition n'exclut pas des allocations de frais et d'indemnités qui ne peuvent être prévues dans les devis et ne sont susceptibles d'être supportées par les entrepreneurs pour l'exécution et le paiement des services.
Section 3 - Distribution mensuelle des fonds
Art. 119 - Abrogé par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989.
Section 4 - Ordonnancement des dépenses
Art. 120 - Les dépenses du budget sont ordonnancées par le chef de département compétent, ou mandatées, sous son contrôle, par ses ordonnateurs secondaires sur la caisse du comptable assignataire.
Toutes les dispositions du présent code qui concernent l'ordonnance de paiement s'appliquent également au mandat de paiement.
Art. 121 - L'ordonnance de paiement est datée et porte un numéro d'ordre par gestion, par ordonnateur et par article budgétaire.
Elle désigne par son nom et, le cas échéant, par ses prénoms et surnoms, le titulaire de la créance.
Il peut être établi des ordonnances collectives pour certaines dépenses.
L'ordonnance collective de paiement n'a pas de numéro propre; elle est désignée par l'indication des premier et dernier numéros des bons de caisse ou des avis de crédits correspondants.
Art. 122 - Modifié par la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 - Toute ordonnance, émise par les ordonnateurs du budget sur la caisse d'un comptable assignataire, doit pour être admise par ce comptable :
Art. 123 - Toutes les ordonnances ou mandats émis sur la caisse du comptable assignataire lui sont communiqués, dans l'ordre croissant des numéros d'ordonnances ou mandats, par les ordonnateurs du budget avec des bordereaux d'émission établis par gestion, titre, chapitre, section et article du budget, et les pièces justificatives et autres documents annexés.
Le comptable conserve toutes ces pièces et, dans un délai fixé par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", renvoie, pour les dépenses payables en numéraire, les bons de caisses revêtus de son visa aux ordonnateurs chargés d'en assurer la remise aux ayants-droit.
Art. 124 - Les chefs de départements et les ordonnateurs secondaires sont chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des bons de caisse qu'ils délivrent.
Ils ne peuvent opérer cette remise que contre décharge et après avoir reconnu l'identité de l'ayant-droit ou la régularité des pouvoirs de son représentant.
Art. 125 - En cas de perte d'un bon de caisse, il en est délivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable assignataire portant que le bon de caisse n'a été acquitté ni par lui, ni, pour son compte et sur son visa, par aucun autre comptable concourant au service des paiements.
Des copies certifiées de la déclaration de perte et de l'attestation de non-paiement sont remises par le comptable assignataire à l'ordonnateur qui les garde pour sa justification; les originaux sont conservés par le comptable pour être joints à l'ordonnance ou au mandat correspondant.
Art. 126 - Les pièces justificatives des dépenses sont déterminées d'après les bases suivantes :
Pour les dépenses du personnel (soldes, traitements, salaires, indemnités, vacations, secours...) : états nominatifs annuels énonçant le grade ou l'emploi, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlements et décisions; arrêtés et décisions de nomination, d'avancement, d'octroi de primes ou indemnités etc...
Pour les dépenses de matériel : achats et loyers d'immeubles et d'effets mobiliers, achats de denrées et matières, travaux de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de routes, de ponts et autres ouvrages, travaux de confection, d'entretien et de réparation d'effets mobiliers, frais de procédure, primes, subventions, bourses, dépenses diverses etc...
La nomenclature des pièces justificatives à fournir d'après les indications qui précèdent est fixée par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par cette nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.
Art. 127 - Lorsqu'il est ordonnancé des acomptes sur une créance, l'ordonnateur produit à l'appui de la 1ère ordonnance ou mandat les pièces établissant le droit du créancier à cet acompte; pour les acomptes subséquents, les ordonnances ou mandats rappellent les justifications déjà produites et les ordonnances ou mandats antérieurs. Ces justifications sont complétées lors du règlement du solde de la dépense.
Art. 128 - Le solde du prix des marchés de travaux ou de fournitures ne peut être ordonnancé ou mandaté qu'au vu d'un reçu du receveur des finances constatant l'acquittement intégral des droits d'enregistrement sur l'excédent du montant cumulé des acomptes antérieurs déjà ordonnancés ou mandatés et du solde précité par rapport à la somme sur laquelle les droits ont été provisoirement assis.
Art. 129 - Indépendamment des pièces justificatives produites au soutien de ces dépenses, le comptable assignataire doit fournir les tableaux sommaires de situation des paiements faits sur les travaux payables par acomptes en deux ou plusieurs années.
Art. 130 - La production de mémoires ou de factures pour le paiement de travaux ou fournitures n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas cinq dinars dans leur totalité.
Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué dans le corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier, s'il s'agit d'une dépense faisant l'objet d'un ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.
Art. 131 - Les pièces justificatives des dépenses sont produites par les comptables assignataires au juge des comptes.
"Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" fixe les conditions dans lesquelles ces justifications peuvent être détruites.
Art. 132 - En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises au comptable, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.
En cas de perte, destruction ou vol de pièces justificatives chez l'ordonnateur, ce dernier peut, avec l'accord du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" (1), procéder à l'ordonnancement de la créance correspondante au vu d'un certificat administratif, établi par ses soins, relatant les circonstances dans lesquelles a lieu la perte, la destruction ou le vol desdites pièces.
Section 5 - Paiement des dépenses
Art. 133 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les ordonnances de paiement des dépenses du budget de l'Etat émises par les ordonnateurs principaux sont assignées sur la caisse des payeurs, celles relatives aux dépenses des fonds du trésor sont assignées sur la caisse du trésorier général.
Sauf dérogation accordée par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", les mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse du receveur du conseil de région du gouvernorat ou de la circonscription de leur résidence administrative.
Art. 134 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et les frais assimilés sont assignés payables sur la caisse du receveur du conseil de région établi auprès du tribunal compétent.
Art. 135 - Les ordonnances et mandats, délivrés dans les conditions prévues à la section 4 qui précède, sont visés pour paiement par le comptable assignataire.
Les dépenses correspondantes sont imputées définitivement dans les écritures de ce comptable dès que ce visa aura été donné.
Art. 136 - Avant de procéder au visa pour paiement des ordonnances et mandats émis sur sa caisse, le comptable assignataire doit s'assurer sous sa responsabilité :
Art. 137 - En cas d'irrégularité, le visa pour paiement est suspendu par le comptable qui doit adresser immédiatement à l'ordonnateur une déclaration écrite et motivée de son refus de visa.
Si, malgré cette déclaration, l'ordonnateur estime qu'il est nécessaire de passer outre, il doit saisir immédiatement "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" qui statue sur l'affaire.
Si l'incident persiste, il est référé, à la diligence du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" ou de l'ordonnateur, au Premier ministre avec exposé des circonstances de l'affaire.
Le comptable est tenu d'exécuter la décision prise en l'objet. Sa responsabilité ne peut être engagée du fait de cette exécution.
Art. 138 - Le paiement des dépenses est effectué, soit en numéraire, soit par virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire ouvert à la banque centrale de Tunisie ou dans une autre banque titulaire elle-même d'un compte courant à la banque centrale.
Art. 139 - Le règlement par virement de compte est réalisé immédiatement par le comptable payeur sans que les créanciers aient à se déplacer, ni à donner personnellement quittance.
En remplacement de l'acquit du créancier, le comptable porte sur les ordonnances ou mandats de paiement une mention de référence au récépissé de prélèvement sur le compte courant du trésor à la banque centrale de Tunisie ou au chèque postal émis.
Il sera produit par le comptable, à l'appui du titre de paiement, les documents qui lui sont remis par la banque ou le centre des chèques postaux justifiant la réalisation effective du virement.
Les virements effectués au profit de comptables publics doivent être justifiés, en outre, par la quittance de la recette correspondante au virement, établie par lesdits comptables.
Art. 140 - Sont obligatoirement payées par virement de compte, les dépenses de loyers, transports, fournitures, travaux, acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles ou d'objets mobiliers, lorsqu'elles dépassent une somme dont le montant est fixé par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" ou ont pour objet le paiement par fraction d'une dette globale supérieure à ce chiffre.
Art. 141 - L'obligation de paiement par virement est également applicable aux dépenses de traitements, soldes, salaires et services à la charge de l'Etat, lorsque le montant net du traitement, de la solde ou du salaire dépasse pour un mois entier une somme dont le montant est également fixé par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Le montant mensuel des traitements, soldes et salaires s'obtient en déduisant des émoluments bruts les retenues opérées pour le service des pensions et les cotisations au régime de prévoyance ainsi qu'au titre des impôts personnels.
Sont comprises dans les émoluments bruts, les prestations familiales et, d'une manière générale, toutes les indemnités allouées en compensation de charges effectives.
Art. 142 - L'obligation de paiement par virement s'applique également à tous les paiements, quel qu'en soit le montant, revenant aux sociétés, associations, syndicats, et, d'une manière générale, à toutes les personnes morales.
Art. 143 - L'obligation de paiement par virement de compte n'est pas applicable :
Art. 144 - Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont portés journellement au crédit d'un compte de trésorerie intitulé «Restes à payer sur dépenses ordonnancées», lequel est tenu par année d'origine des créances.
L'acquittement effectif de ces dépenses est opéré au vu d'un bon de caisse établi par l'ordonnateur et soumis, en même temps que l'ordonnance ou mandat, au visa pour paiement du comptable assignataire.
Les bons de caisse, dûment visés comme ci-dessus, sont payables, soit à la caisse de ce comptable lui-même, soit à toute autre caisse publique.
Art. 145 - En vue de la détermination de la responsabilité encourue pour le cas où la quittance de la partie prenante ne serait pas trouvée régulière, le comptable payeur certifie sur le bon de caisse le paiement effectué par ses soins.
Art. 146 - Le comptable assignataire ou le comptable payant pour son compte doit exiger que le véritable ayant-droit date et signe, en sa présence, son acquit sur le bon de caisse.
La quittance ne doit contenir ni restrictions ni réserves.
Art. 147 - Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 - Si la partie prenante a signé d'avance le bon de caisse ou la feuille d'attachement et ne se présente pas en personne à la caisse chargée de paiement, elle doit accréditer ou faire accréditer par l'ordonnateur auprès de cette caisse le porteur qui appuie aussi de sa signature en sa dite qualité, l'acquit du titulaire.
Art. 148 - Lorsque la quittance est produite séparément, comme il arrive si elle doit être extraite d'un registre à souches ou à talons ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, le bon de caisse n'en doit pas moins être quittancé «pour ordre» la décharge du trésor ne pouvant être séparée de l'ordonnancement qui a ouvert le droit.
Art. 149 - Si la partie prenante a constitué un mandataire, si elle a délégué ses droits ou si elle est décédée, le paiement ne peut être effectué qu'aux ayants-droit désignés sur le bon de caisse par le comptable assignataire, sous sa responsabilité, au vu des procurations, actes d'hérédité ou actes de la procédure qui lui appartient de se faire fournir d'après les règles de droit commun admises par la législation en vigueur et qu'il doit produire à l'appui des acquits donnés sur les bons de caisse.
Art. 150 - Si la somme à payer à des héritiers ne dépasse pas 100 dinars, le paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple certificat énonçant les ayants-droit sans autres justifications; ce certificat est délivré sans frais par le gouverneur, le président de la commune ou le juge cantonal.
Le paiement peut être effectué à un seul bénéficiaire s'il consent à se porter fort pour ses cohéritiers.
Art. 151 - Si la partie prenante est illettrée, ou se trouve dans l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite au comptable chargé du paiement qui la transcrit sur le bon de caisse, la signe et le fait signer par deux témoins présents au paiement pour toutes les sommes qui n'excèdent pas 50 dinars.
Il doit être exigé une quittance notariée ou une quittance administrative pour les paiements qui excèdent 50 dinars à l'exception des attributions de secours à l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise sans limitation de sommes.
La quittance administrative est donnée, sans frais, par les gouverneurs, leurs délégués et les présidents de communes.
Si l'impossibilité de fournir une quittance notariée ou une quittance administrative est établie, le paiement a lieu en présence de deux témoins notoirement connus qui signent avec le comptable la déclaration faite par la partie.
Art. 151 bis - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les dépenses financées par des emprunts extérieurs affectés et contractés par l'Etat, sont soumises aux règles du présent code sous réserve des dérogations ci-après :
La contrepartie de ces dépenses est comptabilisée en recettes au titre de ressources d'emprunts extérieurs affectées.
Art. 151 ter - Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996.
Art. 151 quater - Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996.
Art. 151 quinto - Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996.
Section 6 - Régies d'avances
Art. 152 - Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 - Les régisseurs d'avances peuvent être chargés d'effectuer certaines dépenses publiques lorsqu'il s'agit de menues dépenses ou lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalités d'ordonnancement préalable.
La nature et le montant des dépenses qui peuvent être payées par les régies d'avances seront fixées par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" instituant chaque régie.
Art. 153 - Les régies d'avances sont instituées par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" (1) sur proposition du chef de l'administration intéressé.
Toute proposition d'institution de régie doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles permettant d'apprécier la nécessité de la création proposée.
Art. 154 - L'arrêté institutif de la régie fixe obligatoirement la nature des dépenses à payer et le montant de l'avance initiale à consentir au régisseur. Il est notifié au service du contrôle des dépenses et au comptable payeur intéressé.
Art. 155 - Le montant de l'avance est versé au régisseur par le comptable payeur intéressé qui le porte provisoirement à un compte de trésorerie.
Simultanément et à concurrence de la somme versée, le service du contrôle des dépenses et le comptable payeur bloquent, chacun en ce qui le concerne, les crédits sur lesquels sont imputables les dépenses dont le régisseur est habilité à assurer les paiements.
Art. 156 - Pour reconstituer l'avance dont il dispose, le régisseur remet à l'ordonnateur compétent les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date du paiement.
Après vérification des pièces produites, l'ordonnateur émet, pour le montant des justifications admises, une ordonnance de remboursement au nom du régisseur.
Art. 157 - A la fin de chaque année, le comptable libère les crédits bloqués à l'article budgétaire intéressé de la gestion. Il procède le 1er janvier suivant au blocage, dans la même limite, des crédits de l'article budgétaire, correspondant de la nouvelle gestion.
Art. 158 - Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 - Les régisseurs d'avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir à tout moment la situation des avances reçues, les fonds employés et les fonds disponibles. Cette comptabilité est tenue selon les règles définies par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 159 - Le régisseur d'avances établit, à la fin de chaque trimestre, une situation de sa régie comportant notamment une analyse de son fonds de roulement avec indication détaillée des paiements en instance de régularisation au service ordonnateur.
Cette situation est immédiatement adressée au "ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" pour son contrôle et au comptable intéressé.
Art. 160 - Lorsque la régie cesse ses opérations, l'ordonnateur fait procéder, dans un délai maximum de 45 jours, à sa liquidation et en informe " le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet " qui se charge d'établir à l'encontre du régisseur un ordre de reversement pour le montant de l'avance allouée.
Art. 161 - En cas de déficit, de défaut de justification ou de non-reversement de l'avance faite, le régisseur d'avances est constitué en débet par arrêté du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Le recouvrement du débet est poursuivi par le trésorier général ou le comptable intéressé par voie d'état de liquidation.
Art. 162 - Abrogé par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988.
Section 7 - Dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger
Art. 163 - Les dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger sont soumises aux règles prescrites par le présent chapitre relatif aux dépenses de l'Etat, sous réserve des dérogations édictées par les articles qui suivent.
Art. 164 - Les chefs de postes diplomatiques et consulaires à l'étranger sont ordonnateurs secondaires du ministre des affaires étrangères pour les dépenses des postes qu'ils dirigent.
Art. 165 - Le ministre des affaires étrangères, ordonnateur principal, délègue, chaque année, les crédits revenant aux différents postes inscrits au budget de son département.
Art. 166 - Modifié par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 - Le payeur assignataire vire les crédits délégués à chaque poste au compte courant bancaire du poste intéressé.
Art. 167 - Les chefs de postes procèdent, sous leur entière responsabilité, à l'engagement et à la liquidation des dépenses de leurs postes respectifs dans la limite des crédits et des fonds qui leur sont délégués.
Art. 168 - L'engagement des dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger n'est subordonné à aucune autorisation, avis ou visa.
Art. 169 - Auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire à l'étranger, est placé un agent comptable, affecté par arrêté conjoint du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" et du ministre des affaires étrangères.
Art. 170 - L'agent comptable a la qualité de comptable principal et il est, comme tel, justiciable de la cour des comptes.
Art. 171 - Les dépenses engagées et liquidées par le chef de poste sont visées et payées par l'agent comptable.
Le paiement de ces dépenses a lieu sans mandatement et est effectué conformément aux règles prescrites pour la liquidation et le paiement des dépenses de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales indiquées aux articles ci-après.
Art. 172 - Les fournitures, travaux et services sont payés sur factures ou mémoires.
Toutefois, la production de mémoires ou de factures n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas dix dinars dans leur totalité. Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué sur la quittance délivrée par le prestataire.
Art. 173 - Les dépenses des postes à l'étranger peuvent, si les circonstances l'exigent, être payées sans mémoires ou factures mais sur simple déclaration du chef de poste relatant lesdites circonstances, dûment consignées dans un certificat administratif énonçant le nom et l'adresse du créancier, la nature de la dépense et son montant, la date, soit de l'exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures, la quantité ainsi que le prix de l'unité et, le cas échéant, le numéro de prise en charge à l'inventaire.
Art. 174 - Lorsque le paiement a lieu par chèque, le chèque est obligatoirement libellé en la forme nominative au nom du véritable créancier et une mention de référence au chèque émis est portée sur la facture, le mémoire ou le certificat administratif.
Le chèque annulé par la banque après paiement ou, à défaut, une attestation de paiement émanant de la banque, apposée sur un relevé récapitulatif, peut valablement tenir lieu d'acquit de la partie prenante.
Art. 175 - Les fonds des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger sont obligatoirement déposés dans un établissement bancaire désigné par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur proposition du ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES DE L'ETAT
Art. 176 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les comptables de l'Etat sont les suivants :
En outre, des comptables publics peuvent être nommés par arrêtés du "ministre de finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" auprès des services administratifs, pour effectuer des attributions comptables précises conformément aux règles du présent code.
Section 1 - Le trésorier général
Art. 177 - Le trésorier général effectue les contrôles, perceptions, encaissements et toutes opérations directes qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 178 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le trésorier général est le comptable payeur des dépenses publiques engagées et ordonnancées et imputables sur les fonds du trésor.
Il assure ce paiement dans les formes tracées par le chapitre II ci-dessus.
Art. 179 - Il assure tous les services de trésorerie qui ne se rattachent pas directement et nécessairement aux services des autres comptables, gère les fonds déposés par les établissements publics et autres correspondants et procède aux opérations de règlement avec les trésors étrangers.
Art. 180 - Le trésorier général est dépositaire des titres, créances et valeurs appartenant à l'Etat et il en prend charge dans sa comptabilité
Art. 181 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Il est préposé aux dépôts et consignations se rattachant aux services du trésor et qui ne relèvent pas de la compétence des trésoriers régionaux.
Art. 182 - Il exécute le service des mouvements de fonds d'après les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 183 - Le trésorier général est l'agent comptable de la dette publique.
A ce titre, il exécute les opérations relatives aux émissions et remboursements des emprunts contractés par l'Etat et à la gestion des titres émis en représentation de ces emprunts.
Art. 184 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le trésorier général est comptable central du trésor.
En cette qualité, il gère le compte du trésor ouvert à la Banque Centrale de Tunisie, centralise dans ses écritures les opérations budgétaires et de trésorerie effectuées, sous leur responsabilité, par les comptables de l'Etat et constate les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat.
Et il est chargé de la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les trésoriers régionaux et de procéder à leur visa pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
Toutefois, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" peut autoriser la banque centrale de Tunisie à débiter d'office le compte courant du trésor pour le règlement des dépenses afférentes à la dette publique et à la participation de l'Etat au capital des organismes internationaux, et ce, dans la limite des crédits autorisés.
Le trésorier général de Tunisie veillera dans le cadre de ses écritures à la régularisation des opérations de débit d'office.
Section 2 - Le payeur général
Art. 184 bis - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le payeur général procède au contrôle et à la vérification des opérations comptables effectuées par les payeurs et les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.
Il est également chargé de la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par ces comptables et de procéder au visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures intérieures avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
En outre, le payeur général est chargé du paiement des dépenses du budget de l'Etat engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux et secondaires de l'Etat non accrédités auprès d'autres comptables assignataires.
Section 3 - Les payeurs
Art. 184 ter - Ajouté par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le payeur est le comptable assignataire chargé dans les formes tracées par le chapitre II ci-dessus, du paiement des dépenses d'un chapitre du budget de l'Etat, engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux de l'Etat et des dépenses engagées et mandatées par les ordonnateurs secondaires non accrédités auprès des receveurs des conseils de région.
Il effectue toutes recettes inhérentes à sa fonction de payeur. Il exécute, en outre, des opérations de trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet"
Section 4 - Les receveurs des finances
Art. 185 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les receveurs des finances effectuent sous leur responsabilité personnelle le recouvrement des impôts, taxes, produits et revenus de l'Etat dont la perception leur est confiée par les arrêtés ou les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet"
Ils procèdent également à la liquidation et à la perception des droits au comptant exigibles des redevables relevant de leur circonscription ou des circonscriptions d'autres comptables selon les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 186 - En dehors des opérations budgétaires dont ils peuvent être chargés, les receveurs des finances effectuent des opérations de trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 187 - Les receveurs des finances sont, de plein droit, comptables des collectivités publiques locales de leurs circonscriptions respectives.
Ils peuvent, en outre, être chargés, par décision du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", de la gestion comptable de tout autre établissement ou organisme public.
Dans ces cas, ils sont soumis aux règlements particuliers qui régissent ces organismes et collectivités et ils reprennent obligatoirement en fin de mois, parmi leurs opérations de trésorerie, les recettes et les dépenses globales qu'ils ont effectuées auxdits titres.
Art. 188 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les receveurs des finances sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des produits, créances et revenus résultant de titres de perception préexistants, établis par les autorités administratives ou judiciaires et constatés dans leurs écritures par les trésoriers régionaux.
Ils assurent ce recouvrement sous leur entière responsabilité, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres comptables publics pour leur compte[8].
Ils doivent justifier de l'entière réalisation de ces droits ou de leur admission en non-valeur dans les délais déterminés par la loi
Art. 189 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Pour les produits, revenus et droits constatés dans leurs écritures, les receveurs des finances établissent le 31 décembre de chaque année et produisent aux trésoriers régionaux à l'appui de leur compte destiné à la cour des comptes :
Les sommes mises à la charge des receveurs sont immédiatement versées par les comptables déclarés responsables de leurs deniers personnels.
Art. 190 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le receveur des finances chargé de la gestion comptable du conseil de région est comptable-payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget de l'Etat et assignées payables sur sa caisse.
Il est également chargé du paiement des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et des frais assimilés du tribunal auprès duquel il est établi.
Art. 191 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le receveur des finances n'a pas la qualité de comptable payeur des dépenses du budget de l'Etat; Il ne peut, dès lors, payer aucun bon de caisse ou exécutoire sans le visa du comptable assignataire de la dépense.
Toutefois il acquitte, sans son autorisation préalable et dans les conditions fixées par les règlements, mais pour son compte les frais urgents de justice criminelle.
Section 5 - Les trésoriers régionaux
Art. 192 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le trésorier régional procède au contrôle et à la vérification des opérations comptables tant en recettes qu'en dépenses effectuées par les comptables publics de sa circonscription selon les instructions du " ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet ".
Ils est également chargé de la mise en état d'examen de leurs comptes de gestion et du visa pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
Art. 192 bis - Ajouté par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les trésoriers régionaux sont chargés, outre les fonctions qui leur sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, d'effectuer des opérations pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet ".
Ils sont préposés aux dépôts et consignations se rattachant aux services du trésor et prononcés par les autorités judiciaires de leur circonscription suivant les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet ".
Ils effectuent également pour le compte du trésorier général les opérations de mouvements de fonds au plan régional.
Section 6 - Agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger
Art. 193 - Les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger sont chargés de l'encaissement des recettes des postes auprès desquels ils sont affectés et du paiement des dépenses engagées et liquidées par les chefs de postes.
Ils sont chargés, en outre, de la réception, de la conservation et de la comptabilisation des biens mobiliers affectés aux postes.
Section 7 - Les comptables en matières
Art. 194 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le garde magasin du timbre est chargé de la gestion comptable du magasin du timbre.
A ce titre, il prend en charge dans ses écritures les papiers timbrés, timbres mobiles, formules et vignettes destinés à la vente et dont la garde lui est confiée, veille à leur conservation en vue d'approvisionner les recettes des finances chargées de la débite.
Art. 195 - L'agent comptable central du domaine privé est chargé de la tenue de la comptabilité matières des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat.
Il centralise dans ses écritures les comptabilités matières tenues par les services de matériel des différents départements ministériels et des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.
Section 8 - Attributions des receveurs des douanes[9]
Art. 195 bis - Les receveurs des douanes effectuent sous leur responsabilité personnelle les opérations de recouvrement des droits, des redevances douanières et taxes assimilées ainsi que des impôts et autres droits dus à l'importation et toutes les opérations relevant de leurs attributions en vertu du code des douanes et de ses textes d'application.
Ils peuvent, en outre, être chargés par arrêté du ministre des finances, de certaines attributions dévolues aux receveurs des finances.
CHAPITRE IV - COMPTABILITÉ DE L'ETAT
Art. 196 - Les opérations effectuées, tant en recette qu'en dépense, par les comptables de l'Etat, sont retracées dans des comptabilités suivant des règles établies par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Ces règles s'inspirent du plan comptable général.
Art. 197 - En vue de déterminer le rendement et le coût de certains services, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" peut, par arrêté et sur avis conforme du ministre intéressé, instituer dans ces services une comptabilité analytique.
Art. 198 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les comptables de l'Etat fournissent :
Ces documents sont fournis dans les délais prévus par les instructions à savoir :
Art. 199 - Le bordereau mensuel de comptabilité est appuyé des pièces justificatives des dépenses pendant le mois.
Art. 200 - Les comptes annuels de gestion présentent :
Ils sont appuyés d'un inventaire général et récapitulatif des pièces de dépenses acquittées pendant l'année et produites à l'appui des comptabilités mensuelles.
Art. 201 - Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année. Ils le sont également à l'époque de la cessation des fonctions des comptables.
Art. 202 - Une situation des caisses et valeurs est établie à la date du 31 décembre par le comptable et vérifiée contradictoirement par un fonctionnaire désigné par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Une expédition de cette situation est produite par le comptable à l'appui de son compte annuel.
Art. 203 - Le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" fixe, par arrêté, les conditions et les délais dans lesquels sont exécutées les opérations de régularisation devant permettre aux comptables d'arrêter leurs écritures et d'établir leur compte de gestion.
Art. 204 - Les comptes des comptables sont rendus par gestion.
La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions.
Les comptes présentent la situation des comptables au commencement de la gestion, les opérations de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion et la situation des comptables à la fin de la gestion avec l'indication des valeurs existantes à cette date.
Art. 205 - Chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle.
Le comptable, qui dresse le compte de l'année, présente le résultat de la gestion de ses prédécesseurs en même temps que ceux de sa gestion propre, en indiquant les diverses gestions successives et en rapportant les comptes de clerc à maître rendus en cas de mutation par le comptable sortant au comptable entrant.
Art. 206 - Les services ordonnateurs fournissent périodiquement au "ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" des relevés de toutes les opérations des dépenses constatées dans leur comptabilité.
Ils établissent en fin d'année un rapport de gestion.
Art. 207 - "Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" rapproche les comptes périodiques des ordonnateurs et des comptables assignataires des dépenses.
Il contrôle les bordereaux mensuels et les comptes de gestion des comptables principaux de l'Etat et les pièces justificatives y annexées.
Art. 208 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" établit en fin d'année un compte général.
Le compte général se compose :
Le compte général est appuyé :
Art. 209 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" procède à la mise en état d'examen des comptes de gestion établis par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre et les fait parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
Le compte général de l'administration des finances est également remis à la cour. Cette remise a lieu avant la fin de ladite année.
Art. 210 - Les comptes présentés par les comptables principaux de l'Etat sont jugés par la cour des comptes qui peut seule donner quitus de leur gestion.
Art. 211 - En cas de rejet de la part de la cour des comptes de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l'Etat, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" statue, après avis du chef de département intéressé, sur le recours à exercer contre la partie prenante, sauf pourvoi de celle-ci devant les tribunaux de droit commun.
Art. 212 - Les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres ont pour objet de décrire les existants et les mouvements concernant les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt et les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et la vente.
Les règles régissant ces comptabilités sont fixées par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 213 - Les comptabilités matières sont tenues par :
Art. 214 - Il est dressé au 31 décembre de chaque année par les comptables susvisés un inventaire général des biens et valeurs dont la gestion leur est confiée.
Cet inventaire est transcrit sur un registre spécial dit «Registre des inventaires».
Art. 215 - Les comptables des deniers publics, chargés de la tenue d'une comptabilité matières, annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion «matières et valeurs».
Art. 216 - Le garde-magasin du timbre et l'agent comptable central du domaine privé fournissent en fin d'année un compte de gestion «matière» qui est joint au compte général de l'administration des finances et soumis à l'examen de la cour des comptes.
DEUXIÈME PARTIE - FONDS SPÉCIAUX DU TRÉSOR
Art. 217 - Certaines recettes, créées par la loi de finances, peuvent recevoir, par cette même loi, une affectation spéciale sous forme de fonds spéciaux du trésor.
Art. 218 - Les ministres et secrétaires d'Etat, chefs de départements, sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses des fonds spéciaux du trésor.
Art. 219 - Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses imputables sur ces fonds spéciaux sont assujetties aux dispositions régissant les dépenses imputables sur le budget de l'Etat, sous réserve que le total des dépenses engagées ou ordonnancées, au titre d'un fonds spécial du trésor, ne peut excéder le total des ressources du même fonds.
Art. 220 - Les fonds spéciaux du trésor sont gérés par le trésorier général qui en demeure seul comptable.
Les recettes revenant auxdits fonds sont recouvrées par les comptables de l'Etat et centralisées dans les écritures du trésorier général.
A ce dernier seul incombe le paiement des dépenses imputables sur ces fonds. Il assure ce paiement dans les formes tracées pour le paiement des dépenses du budget de l'Etat.
TROISIÈME PARTIE - BUDGETS ANNEXES
Art. 221 - Les budgets annexes sont créés et supprimés par la loi de finances.
Les services qui en sont dotés sont organisés par décret.
Art. 222 - Toutes les prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'exécution du budget général de l'Etat s'appliquent aux budgets annexes
Art. 223 - Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 - Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses des budgets annexes.
Toutefois, cette qualité peut être conférée aux directeurs des services intéressés par les décrets relatifs à l'organisation de ces services.
Les ordonnateurs principaux peuvent, après accord du ministre de l'économie et des finances et par voie d'arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer le soin d'engager et de mandater certaines dépenses des budgets annexes
Art. 224 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les opérations de recettes et des dépenses du budget annexe sont exécutées par un agent comptable central nommé par arrêté conjoint du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" et du ministre intéressé.
Certaines attributions de l'agent comptable central peuvent être confiées par arrêté du ministre concerné à des receveurs régionaux du budget annexe nommés dans les mêmes conditions.
Art. 225 - L'agent comptable central a la qualité de comptable principal. Il est, comme tel, justiciable de la cour des comptes.
Art. 226 - L'agent comptable central assure le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.
Il procède au visa, avant mise en paiement de toutes les dépenses ordonnancées sur le budget annexe.
Il est seul qualifié pour recevoir les saisies arrêts et oppositions, les significations de cession ou de transports ayant pour objet d'empêcher le paiement des sommes dues par le budget annexe
Art. 226 bis - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le receveur régional du budget annexe à la qualité de comptable principal. Il est comme tel, justiciable de la cour des comptes.
Outre, les opérations qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, le receveur régional peut être chargé des fonctions d'ordonnateur secondaire du budget annexe.
Dans ce cas, le paiement des dépenses mandatées par le receveur régional, relève de la compétence d'un receveur particulier du budget annexe.
Art. 227 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Le receveur régional du budget annexe procède au contrôle, à la vérification et à la centralisation des opérations comptables tant en recettes qu'en dépenses, effectuées par les receveurs particuliers du budget annexe de sa circonscription.
Ces derniers sont, en effet, en ce qui concerne la comptabilité, sous la surveillance, la direction et la responsabilité du receveur régional qui reprend dans ses propres écritures toutes leurs opérations
Art. 228 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les receveurs régionaux et les receveurs particuliers du budget annexe sont chargés du recouvrement des produits dont la perception leur est confiée ainsi que de toutes opérations de recettes ou de dépenses prévues par les règlements particuliers du service intéressé.
Ils peuvent être chargés d'opérations de recettes ou de dépenses pour le compte du budget général de l'Etat.
Art. 229 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les receveurs particuliers du budget annexe fournissent au receveur régional une comptabilité mensuelle et un compte de gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses.
Le receveur régional procède à la mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les receveurs particuliers chargés du paiement des dépenses du budget annexe et les fait parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés.
Les receveurs régionaux du budget annexe présentent une comptabilité mensuelle ainsi qu'un compte de gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses à l'agent comptable central qui procède à sa mise en état d'examen et les fait parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés.
Art. 230 - La comptabilité générale du budget annexe est tenue en partie double suivant un plan conforme au plan comptable général.
Elle doit permettre d'apprécier la gestion financière et de déterminer la situation active et passive des services.
Art. 231 - Outre la comptabilité générale, il est tenu par l'agent comptable central une comptabilité analytique autonome faisant apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus.
Les objectifs assignés à cette comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" conjointement avec le ministre intéressé.
Art. 232 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - L'agent comptable central et les receveurs régionaux tiennent, chacun en ce qui le concerne, une ou plusieurs comptabilités matières de biens meubles et immeubles et valeurs appartenant aux services dotés d'un budget annexe.
Art. 233 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - L'agent comptable central du budget annexe centralise dans ses écritures toutes les opérations effectuées par les receveurs régionaux du budget annexe.
Il établit en sa qualité de chef de la comptabilité générale en fin d'année un compte général d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
Art. 234 - Les comptes mensuels et de fin de gestion de l'agent comptable central sont remis, dans les délais prévus pour les comptables du budget général, au "ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" pour être produits, après mise en état d'examen, à la cour des comptes.
Le compte annuel de gestion est visé, au préalable, par le ministre chargé de l'exécution du budget annexe, pour conformité avec les écritures intérieures du comptable central intéressé.
Art. 235 - Les disponibilités de caisse, provenant de l'exploitation des services dotés de budgets annexes, sont versées en dépôt au trésor.
TITRE III - ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 236 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre dont ils relèvent.
Ils sont administrés, sous réserve des dispositions prévues par les textes qui les régissent, par un directeur ou un administrateur sous le contrôle de conseils ou commissions dont la composition, les prérogatives et le mode de fonctionnement sont fixés par décret.
Art. 237 - Les opérations financières et comptables des établissements susvisés sont soumises aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au budget général de l'Etat, sous réserve des modalités inhérentes à leur organisation spéciale, telle qu'elle résulte des textes qui les ont institués ou organisés et des dispositions particulières indiquées aux articles qui suivent.
Art. 238 - L'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Il peut être assisté d'ordonnateurs secondaires désignés dans les formes prévues par le présent code.
Art. 239 - Auprès de chaque établissement, est placé un agent-comptable nommé par arrêté du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
L'agent comptable relève de l'autorité du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" qui peut, le cas échéant, le suspendre de ses fonctions, procéder à sa mutation et prendre à son encontre les sanctions prévues par la loi et les règlements.
Le ministre de tutelle en est informé.
Art. 240 - Modifié par de la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 - L'agent comptable cité a qualité de comptable principal. Il peut avoir aussi, s'il y a lieu, la qualité de comptable central.
Des comptables principaux ou secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues à l'article précédent et les opérations qu'ils effectuent sont centralisées dans la comptabilité de l'agent comptable central susvisé.
Art. 240 bis - Ajouté la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 - Les comptables principaux, autres que l'agent comptable central, sont comptables payeurs des dépenses mandatées par les ordonnateurs secondaires des établissements publics.
Art. 241 - Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 242 - Modifié par la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 - Les titres de perceptions définitifs, des produits et revenus de l'établissement dont le recouvrement est assuré à la diligence du comptable sont adressés directement à ce dernier par l'ordonnateur.
Celui-ci en informe le «trésorier régional» aux fins de constatation et de surveillance.
Toutefois, les recettes accidentelles et variables dont le paiement s'effectue au comptant sont encaissées par le comptable au vu des titres de perceptions provisoires encaissées au cours du mois, établis par le comptable et transmis, après visa de conformité, par l'ordonnateur au «trésorier régional».
Art. 243 - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement.
Les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états de liquidation dressés par l'agent comptable et rendus exécutoires par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Ces états sont exécutés conformément aux prescriptions des articles 26 et suivants du titre I du présent code.
Art. 244 - Les créances peuvent être admises en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La proposition est faite par le comptable, après avis conforme du directeur et, s'il y a lieu, de la commission consultative instituée auprès de l'établissement.
La décision est prise par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" et notifiée à l'agent comptable
Art. 245 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le chef de l'établissement, sous réserve de l'avis préalable de la commission consultative dans les cas prévus par le règlement fixant les attributions de cette commission.
Les ordonnateurs secondaires auxquels sont délégués des crédits, procèdent aux mêmes opérations.
Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du service de contrôle des dépenses publiques.
Ce visa est effectué selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur par voie d'engagements provisionnels, dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts, et ce, pour les établissements dont le budget dépasse un montant fixé par décret.
Toutefois, les dépenses de certains établissements publics peuvent être dispensées du visa préalable. Les établissements bénéficiaires, les conditions et modalités de cette dispense seront fixés par décret.
Art. 246 - Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 - Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes prévues pour les ordonnances émises sur le budget général de l'Etat.
Art. 247 - Lorsque l'ordonnateur refuse l'ordonnancement d'une dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de tutelle qui procède, s'il y a lieu, à l'ordonnancement d'office
Art. 248 - Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 - Les dépenses des établissements publics sont effectuées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au budget de l'Etat.
Toutefois, le règlement des fournitures, travaux et services réalisés pour le compte des établissements publics peut être effectué par chèque tiré sur le trésor ou par chèque postal. Le chèque remis doit être barré, non endossable et libellé au nom du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit sur l'ordonnance de paiement en la présence du comptable de l'établissement. L'acquit ne doit contenir ni restriction ni réserve.
Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez l'établissement.
Art. 249 - Les acquisitions, aliénations, échanges et baux de biens immeubles réalisés par l'établissement sont soumis à l'approbation du ministre de tutelle sur avis conforme de la commission ou conseil, institués auprès de l'établissement.
Art. 250 - Modifié par la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 - Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont soumis, en outre, à l'autorisation du Premier ministre sur rapport du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" lorsque leur valeur dépasse un montant fixé par arrêté du Premier ministre.
Doivent également être autorisés par le Premier ministre, les baux d'une durée supérieure à neuf années.
Art. 251 - Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989 - Les marchés pour travaux, fournitures, ou services ainsi que les marchés d'études sont passés dans les formes et suivant les modalités prévues pour les marchés de l'Etat.
La composition des commissions chargées du contrôle des marchés ainsi que les seuils de leur compétence sont fixés par décret.
Art. 252 - Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur demande du chef de l'établissement et proposition du ministre de tutelle.
La nomination des régisseurs a lieu dans les mêmes formes.
Les modalités de fonctionnement prévues par le présent code pour les régies d'Etat s'appliquent aux régies instituées auprès des établissements publics.
Art. 253 - Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989 - La comptabilité matière des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'établissement est tenue par l'ordonnateur.
Cette comptabilité matière est jointe au compte financier prévu par l'article 255 du présent code.
Art. 254 - Toutes les opérations, relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation, sont retracées dans les comptes de l'établissement suivant les règles arrêtées par le plan comptable type établi pour les établissements publics à caractère administratif.
Art. 255 - L'agent comptable établit, en fin d'année, le compte financier de l'établissement pour l'année écoulée.
Le compte financier, établi suivant modèle fixé par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", comporte notamment :
Art. 256 - Le compte financier est visé par l'ordonnateur pour conformité avec ses écritures, puis soumis, après son examen par le conseil ou la commission, instituée auprès de l'établissement, à l'approbation des autorités de tutelle.
Art. 257 - Faute d'établissement du compte financier par le comptable gestionnaire, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
Art. 258 - Les comptes financiers, établis par les agents-comptables des établissements publics, justiciables directement de la cour des comptes, sont mis en état d'examen par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" qui les transmet, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la cour.
Art. 259 - Le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" exerce, à l'égard des agents-comptables des établissements publics autres que ceux mentionnés l'article précédent, le contrôle dévolu à la cour des comptes, sous réserve du droit d'évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte financier produit et des pièces qui l'appuient, et prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.
Les décisions du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" en l'objet sont susceptibles de pourvoi devant la cour.
TITRE IV - COMMUNES ET COLLECTIVITÉS ASSIMILÉES
Art. 260 - Les communes sont placées sous la tutelle administrative du ministre de l'intérieur et sous la tutelle financière du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 261 - Les opérations financières et comptables des communes sont réalisées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code pour la réalisation des opérations du budget général de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales édictées au présent titre.
Art. 262 - Modifié par la loi n° 74-102 du 25 décembre 1974 - Les recettes et les dépenses de la commune sont exécutées par le comptable de l'Etat désigné pour assurer la gestion comptable de la commune.
Ce comptable, qui a qualité de comptable principal, est chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de contrôler et payer les dépenses engagées et ordonnancées par le président ou le maire.
Il peut être assisté, dans cette tâche, de comptables secondaires désignés, à cet effet, par arrêté "du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 263 - La perception des droits, produits et revenus applicables au budget communal est autorisée annuellement par l'arrêté d'établissement de ce budget.
Art. 264 - Modifié par la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 - L'assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de poursuite des divers impôts, taxes, revenus et produits communaux sont réglementés par les textes particuliers qui régissent chacun d'eux.
La prescription du recouvrement est régie par les dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code.
Art. 265 - Tous les titres de perception des produits, revenus, droits et taxes communaux sont adressés aux receveurs chargés de la perception par l'entremise "du ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 266 - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le receveur peut procéder à l'encaissement des recettes accidentelles et variables qui, par leur nature même, ne peuvent résulter d'un titre préexistant, sous la condition de se faire délivrer des titres provisoires certifiés par le président de la commune ou le maire, à charge d'en rendre compte "au ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" auquel le président de la commune ou le maire transmet, de son côté, des relevés récapitulatifs de ces titres provisoires émis par lui.
Art. 267 - Les admissions en non-valeur des articles, constatées dans les écritures du comptable de la commune et reconnus irrécouvrables, sont décidées par le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur avis du conseil municipal de la commune intéressée.
Art. 268 - Les dépenses communales sont engagées, liquidées et ordonnancées par le président de la commune ou le maire, ordonnateur du budget communal.
Le président de la commune peut, toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, à ses adjoints, soit à titre temporaire, soit à titre permanent, le soin d'engager et d'ordonnancer certaines dépenses.
La délégation est faite par arrêté transcrit au registre de la commune. Elle est rapportée dans la même forme qu'elle a été donnée.
Les adjoints doivent toujours mentionner, dans les actes qu'ils accomplissent en qualité de délégués, la délégation en vertu de laquelle ils agissent.
Art. 269 - Les engagements des dépenses des communes, soumis par la réglementation en vigueur au contrôle du service du contrôle des dépenses publiques, ne sont exécutés qu'après visa de ce service.
Les dépenses qui ne remplissent pas cette condition sont nulles et sans valeur pour le receveur payeur[10].
Art. 270 - Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes prévues pour les ordonnances émises sur le budget de l'Etat.
Toutefois, elles sont numérotées, contrairement aux dispositions de l'article 121, suivant une série unique et ininterrompue par gestion.
Il peut être dérogé à cette règle pour certaines communes par arrêté du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet"
Art. 271 - Lorsque le président de la commune ou le maire refuse ou néglige d'ordonnancer une dépense régulièrement engagée et liquidée, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur qui prend, s'il y a lieu, un arrêté tenant lieu d'ordonnance.
Art. 272 - Le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez la commune.
Art. 273 - Les acquisitions, les aliénations, les échanges et les baux de biens immeubles à prendre ou à donner et dont la durée dépasse neuf ans ne peuvent être réalisés qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal, rendue exécutoire par l'autorité de tutelle.
Art. 274 - Les marchés de fournitures, de travaux ou de services des communes sont passés dans les mêmes formes que celles prévues pour les marchés de l'Etat.
Ils sont approuvés par l'autorité de tutelle sur avis conforme de la commission des marchés compétente.
Art. 275 - Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" sur demande du président de la commune et proposition du ministre de l'intérieur
La nomination des régisseurs est effectuée dans les mêmes formes.
Art. 276 - Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 - Les régisseurs des recettes ou d'avances opèrent sous la surveillance et le contrôle du receveur de la commune.
Ce dernier est responsable solidairement et pécuniairement des faits de leurs gestions dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer sur cette gestion.
Art. 277 - Toutes les dispositions prévues pour les régies d'Etat par le présent code sont applicables aux régies communales.
Art. 278 - Les receveurs des communes tiennent leurs écritures dans les formes prévues pour la comptabilité de l'Etat.
Ils fournissent au "ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", chaque mois ou trimestre, un bordereau de leurs opérations du mois ou du trimestre écoulé.
Art. 279 - Outre sa gestion et sa comptabilité deniers, le receveur de la commune est chargé de la tenue de la comptabilité matières des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la commune.
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle et en assure la centralisation
Il procède, en fin d'année, à l'inventaire général des biens de la commune.
Art. 280 - Toutes les opérations, relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier ou immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation, sont retracées dans les comptes de la commune suivant les règles arrêtées par le plan comptable type des communes.
Art. 281 - Le comptable de la commune établit, en fin d'année, le compte financier de la commune pour l'année écoulée.
Ce compte est établi suivant modèle fixé par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Art. 282 - Le compte financier est visé par le président de la commune ou le maire pour conformité avec ses écritures, arrêté par le conseil municipal et approuvé par les autorités de tutelle.
Art. 283 - Faute d'établissement du compte financier par le comptable gestionnaire, "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
Art. 284 - Les comptes financiers des comptables municipaux, soumis directement à la juridiction de la cour des comptes, sont mis en état d'examen par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" qui après les avoir visés pour conformité avec les indications des écritures intérieures des comptables intéressés, les transmet au greffe de la cour.
Art. 285 - Le "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" exerce, à l'égard des comptables des communes non justiciables directement de la cour des comptes, le contrôle dévolu à cette cour, sous réserve du droit d'évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte produit et des pièces qui l'appuient, et prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.
Les décisions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" en l'objet sont susceptibles de pourvoi devant la cour.
Art. 286 - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conseils de gouvernorats et autres collectivités publiques locales ainsi qu'aux organismes assimilés.
[1] Rectificatif - JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450.
[2] L'expression a été modifiée par l'article 59 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005.
[3] Art. 27 - Dernier paragraphe - Modifié par la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005.
[4] Rectificatif - JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
[5] Rectificatif - JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450.
[6] Le taux a été modifié par l'article 51 de la L.F n° 85 du 25 décembre 2006.
[1] Art. 88 - 2ème tiret nouveau - Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.
[7] Ajouté par l'article 98 L.F n° 2003-80 du 29 décembre 2003.
[8] L'expression a été remplacée par l'article 80 de la L.F n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
[9] La section 8 a été ajoutée par l'article 99 de la L.F n° 2003-80 du 29 décembre 2003.
[10] Rectificatif - JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.