باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت الفصول 7 و15 و16 و17 و19 و22 و23 و25 و26 و35 و36 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد) – أحدث لدى المحكمة الإدارية مجلس أعلى يكون تركيبه كما يلي:
– الوزير: رئيسا،
– الرئيس الأول للمحكمة: كاهية رئيس،
– رؤساء الدوائر،
– مندوبو الدولة،
– الكاتب العام للمحكمة،
– نائبان عن المستشارين،
– نائبان عن المستشارين المساعدين.
يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين فيما يخص كلا الصنفين من قبل المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط إجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الأول.
وللكاتب العام صفة العضو المقرر للمجلس وهو الذي يتولى إعداد أشغاله وحفظ وثائقه.
الفصل 15 (جديد) – يقع تعيين رؤساء الدوائر بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين:
1) رؤساء أقسام التحقيق الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الخطة.
2) المستشارين الذين قضوا خمسة أعوام على الأقل في هذه الرتبة.
الفصل 16 (جديد) – يقع تعيين رؤساء أقسام التحقيق بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين المستشارين الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.
الفصل 17 (جديد) – يقع تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول كما يلي:
1) في حدود الثلثين من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن وقع إدراجهم بقائمة ترقية خاصة.
2) في حدود الثلث عن طريق مناظرة تنظم بالنسبة للموظفين المنتمين لصنف «أ» الحاملين للإجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية والذين قضوا في هذه الرتبة أكثر من عشرة أعوام خدمات مدنية فعلية.
الفصل 19 (جديد) – يقع تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول كما يلي:
1) في حدود نسبة قصوى قدرها 75 بالمائة من البقاع الشاغرة عن طريق التعيين المباشر من بين المترشحين الناجحين في المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة.
2) في حدود نسبة دنيا قدرها 25 بالمائة من البقاع الشاغرة عن طريق مناظرة بالمواد تفتح للأعوان العموميين التابعين لصنف «أ» والحاملين للإجازة في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو لشهادة مسندة في مادة القانون أو الاقتصاد تكون معادلة لها ولا يتجاوز سنهم في تاريخ المناظرة الثلاثين عاما ولا تقل أقدميتهم عن الخمسة أعوام عمل في هذا الصنف.
الفصل 22 (جديد) – يقع تعيين مندوبي الدولة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى من بين:
1) رؤساء أقسام التحقيق الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الخطة.
2) المستشارين الذين قضوا أكثر من خمسة أعوام عمل في هذه الرتبة.
الفصل 23 (جديد) – حددت مدة الترقية من درجة إلى أخرى بالنسبة لأعضاء المحكمة الإدارية بثلاثة أعوام.
الفصل 25 (جديد) – تتنافى وظائف القضاء بالمحكمة الإدارية مع كل نيابة انتخابية.
الفصل 26 (جديد) – يوضع قضاة المحكمة الإدارية خارج إطارهم في صورة مباشرة خطة نيابية.
وفي هذه الحالة يتعلق حقهم في الترقية ونسبتهم إلى المحكمة الإدارية إلى أن يقع إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.
وتدوم وضعية خارج الإطار خمسة أعوام قابلة للتجديد وتقرر بمقتضى قرار يصدره الوزير الأول باقتراح من الرئيس الأول.
الفصل 35 (جديد) – إذا لم تسلط على المعني بالتتبع الذي يكون بحالة إيقاف عن العمل أية عقوبة تأديبية أو إذا لم تقع تسوية وضعيته بصفة نهائية في أجل أربعة أشهر من تاريخ الإيقاف عن العمل أو من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضده باتا في صورة تتبعه جزائيا فانه يكون محقا في تقاضي كامل مرتباته.
الفصل 36 (جديد) – تنسحب على قضاة المحكمة الإدارية القواعد المنطبقة على الموظفين وخاصة منها ما يتصل بالعطل والإحالة على عدم المباشرة والإلحاق والخدمة العسكرية وإنهاء المباشرة ونظام الحيطة الاجتماعية والإحالة على المعاش.
وحددت مدة الإجازة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية بشهرين.
الفصل 2 – أضيف للقانون المشار إليه أعلاه عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 الفصل 22 مكرر الآتي نصه:
الفصل 22 مكرر – تقع تسمية المستشارين فوق العادة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول من بين الأعوان العموميين ذوي الخبرة الإدارية الواسعة ويعينون لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويضبط راتب كل مستشار من المستشارين فوق العادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير الأول.
لا يجوز أن يتعدى عدد المستشارين فوق العادة نسبة 15% من مجموع الخطط المحددة بالنسبة للمستشارين والمستشارين المساعدين بقانون إطارات المحكمة الإدارية.
الفصل 3 – استثناء لما اقتضته أحكام الفصلين 17و19 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 ولفترة نهايتها 31 ديسمبر 1983 يقع انتداب المستشارين والمستشارين المساعدين وفق إجراءات تضبط بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول.
وينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 جويلية 1983.
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté;
Promulguons la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Les article 7, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 35 et 36 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 7 (nouveau) - Il est institué un Conseil Supérieur du Tribunal administratif ainsi composé :
Le Premier Ministre, Président;
Le Premier Président, Vice-Président;
Les Présidents de Chambre;
Les Commissaires d'Etat;
Le Secrétaire Général;
Deux représentants des Conseillers;
Deux représentants des Conseillers-adjoints.
Les représentants des Conseillers et des Conseillers-adjoints sont élus respectivement par les Conseillers et les Conseillers-adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier Ministre.
Le Secrétaire Général du Tribunal administratif est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Art. 15 (nouveau) - Les Présidents de Chambre sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du Premier Président, après avis du Conseil Supérieur parmi :
Art. 16 (nouveau) - Les Présidents de Section sont désignés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du Premier Président, après avis du Conseil Supérieur, parmi les Conseillers ayant au moins deux ans d'ancienneté en cette qualité.
Art. 17 (nouveau) - Les Conseillers sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :
Art. 19 (nouveau) - Les Conseillers-adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :
Art. 22 (nouveau) - Les Commissaires d'État sont désignés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président après avis du Conseil Supérieur parmi :
Art. 23 (nouveau) - La cadence d'avancement d'échelon des membres du Tribunal administratif est fixée à trois ans.
Art. 25 (nouveau) - Les fonctions des membres du Tribunal administratif sont incompatibles avec tout mandat électif.
Art. 26 (nouveau) - Pour exercer tout mandat électif, les membres du Tribunal administratif sont placés en position hors cadre.
Dans cette position, ils perdent leur droit à l'avancement et cessent de faire partie du Tribunal administratif jusqu'à leur réintégration.
La durée de la mise hors cadre` est de cinq ans renouvelable.
La position hors cadre est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du Premier Président.
Art. 35 (nouveau) - Lorsque l'intéressé a été suspendu et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou lorsque sa situation n'a pas été réglée définitivement dans un délai de quatre mois à partir de la date de la suspension ou de la date du jugement définitif en cas de poursuites pénales, il a droit au règlement de l'intégralité de ses émoluments.
Art. 36 (nouveau) - Les règles applicables aux fonctionnaires, notamment en matière de congés, de disponibilité, de détachement, de position sous les drapeaux, de cessation des fonctions, de régime de prévoyance et de retraite, sont applicables aux membres du Tribunal administratif.
La durée des vacances judiciaires des membres du Tribunal administratif est fixée à deux mois.
Art. 2 - Il est ajouté à la loi susvisée n° 72-67 du ter août 1972 un article 22 bis ainsi conçu :
Art. 22 bis - Les conseillers en service extraordinaire sont désignés par écrit sur proposition du Premier ministre parmi les agents publics ayant une large expérience administrative.
Ils sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois.
Un arrêté du Premier ministre fixe les émoluments de chaque conseiller en service extraordinaire.
L'effectif des conseillers en service extraordinaire ne peut dépasser 15 % du nombre d'emplois de conseiller et de conseiller adjoint prévu par la loi des cadres du Tribunal administratif.
Art. 3 - Par dérogation aux articles 17 et 19 de la loi susvisée n° 72-67 du 1er août 1972 et jusqu'au 31 décembre 1983, les Conseillers et les Conseillers-adjoints seront recrutés selon les modalités déterminées par décret pris sur proposition du Premier ministre.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 21 juillet 1986.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.