احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر حكومي عدد 512 لسنة 2016 مؤرخ في 20 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المؤرخ في 3 ديسمبر 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تضاف إلى الأحكام الانتقالية من الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية الفصل 7 ثالثا كما يلي :

الفصل 7 (ثالثا) – عند حلول تاريخ إلغاء رتبة وكيل أعلى للديوانة يدمج في رتبة ملازم للديوانة الوكلاء أعلى للديوانة الذين لم يتسنى لهم المشاركة في مرحلة التكوين التأهيلي للإدماج في رتبة ملازم للديوانة.

الفصل 2 – يخضع ملازمو الديوانة الذين تمت تسميتهم طبقا لأحكام الفصل 7 ثالثا المشار إليه أعلاه إلى مرحلة تكوين تأهيلي.

تضبط كيفية تنظيم هذه المرحلة بمقتضى مقرر من المدير العام للديوانة.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أفريل 2016.

Décret gouvernemental n°2016-512 du 20 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 et la loi organique 2013-28 du 30 juin 2013,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-4651 du 2 décembre 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté aux dispositions transitoires du décret n° 2013-4651 du 2 décembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, l'article 7 ter ainsi qu'il suit :

Article 7 ter - A l'échéance de l'extinction du grade d'adjudant major des douanes, seront intégrés dans le grade de sous-lieutenant des douanes les adjudants major des douanes qui n'ont pas suivi le cycle de mise à niveau.

Art. 2 - Les lieutenants des douanes nommés conformément aux dispositions de l'article 7 (ter) susvisé sont appelés à suivre une session de formation.

Les modalités d'organisation de cette session sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 2016.