إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المصادق عليها بالقانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 2 منها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 4 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 718 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بضبط الأحكام الخاصة بقبول ورسو وتنقلات السفن العسكرية بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – لتطبيق هذا الأمر الحكومي يقصد بـ :
الفصل 2 – يخضع قبول السفن العسكرية الأجنبية بالموانئ البحرية التونسية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بعد أخذ رأي الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
يخضع قبول السفن التابعة للسلطات الأمنية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بعد أخذ رأي الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
يخضع قبول السفن التابعة للديوانة الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بعد أخذ رأي الوزير الذي يرجع له نشاط الميناء بالنظر.
الفصل 3 – للحصول على الترخيص المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي يتم إعلام السلطة المينائية بطلب رسو السفن المذكورة بنفس الفصل بميناء بحري من قبل مصالح الوزارات المعنية شهرا قبل التاريخ المحتمل لوصول السفينة.
ويجب أن يتضمن هذا الإعلام خاصة البيانات التالية:
تعين السلطة المينائية الرصيف والتاريخ والتوقيت الذي سترسو فيه هذه السفن.
يمكن للسلطة المينائية أن تطلب تغيير مكان رسو هذه السفن بنفس الميناء إذا اقتضت ذلك ضرورة استغلاله أو سلامته أو أمنه.
يمكن للسلطة المينائية أن ترفض رسو هذه السفن بالموانئ البحرية التونسية إذا كان في ذلك مساس بسلامة الميناء أو أمنه وذلك بعد التنسيق مع السلط المعنية.
في حالة الرسو الاضطراري يتم إعلام السلطة المينائية في الإبان من قبل مصالح الوزارات المعنية مع بيان أسباب هذا الرسو.
الفصل 4 – ترسو السفن التونسية العسكرية أو التابعة لقوات الأمن الداخلي أو الديوانة بالأرصفة المخصصة لها بالموانئ البحرية.
في صورة طلب السفن المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل الرسو بالأرصفة غير المخصصة لها بالميناء تعين السلطة المينائية الرصيف والتاريخ والتوقيت الذي سترسو فيه هذه السفن بالتنسيق مع ربابنتها. ويمكن للسلطة المينائية في هذه الحالة أن تطلب تغيير مكان رسو هذه السفن بنفس الميناء إذا اقتضت ذلك ضرورة استغلاله أو سلامته أو أمنه.
الفصل 5 – يكون إجباريا اللجوء إلى خدمات الإرشاد وخدمات شد وفك رباط السفن بالنسبة للسفن المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي عند دخولها إلى الميناء وخروجها منه وخلال كل تنقلاتها داخل حدوده.
يكون اختياريا اللجوء إلى خدمات الجر بالنسبة لهذه السفن ما لم تقرر السلطة المينائية خلاف ذلك.
الفصل 6 – يجب على السفن المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والراسية بميناء بحري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التابعة له الحصول على ترخيص مسبق من قبل الوزارات المعنية قبل القيام بالعمليات التالية:
تتولى مصالح الوزارات المعنية إعلام السلطة المينائية بهذا الترخيص في الإبان. يمنع على هذه السفن إنزال أشخاص مسلحين باستثناء الأعوان المكلفين بحراستها المرخص لهم من قبل السلط المختصة. كما يمنع إنزال أسلحة أو معدات عسكرية أو ذخيرة إلا إذا كانت موردة بصفة رسمية لفائدة القوات المسلحة التونسية أو قوات الأمن الداخلي أو الديوانة.
الفصل 7 – تضع السلطة المينائية، عند الطلب، على ذمة ربابنة السفن المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي قائمة المهنيين الذين يمارسون أنشطتهم بالميناء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمهن البحرية ووكلاء العبور والمهن المينائية وذلك للحصول على أية خدمة تخص هذه السفن أو طواقمها.
الفصل 8 – يجب على السفن المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والراسية بميناء بحري أو بمنطقة الإرساء المكشوفة التابعة له أو السلط الراجعة لها السفن بالنظر إعلام السلطة المينائية في الإبان بكل حادث تسببت فيه هذه السفن ومن شأنه أن يمس بسلامة الأرواح البشرية أو بسلامة الملاحة البحرية أو بسلامة وأمن المنشآت والتجهيزات المينائية أو بسلامة البيئة.
الفصل 9 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 718 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 – وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport, du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, de la ministre des finances, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la constitution,
Vu la convention des nations unies sur le droit de la mer ratifiée par la loi n° 85-6 du 22 février 1985,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004 et notamment son article 2,
Vu la loi n° 95-32 de 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008,
Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 4,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-718 du 19 mars 2001, fixant les dispositions relatives à l'admission, l'accostage et les mouvements des navires militaires dans les ports maritimes de commerce,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié et complété notamment par le décret gouvernemental n° 2015¬-2761 du 31 décembre 2015,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Pour l'application du présent décret gouvernemental, on entend par :
Art. 2 - L'admission des navires militaires étrangers dans les ports maritimes de la Tunisie est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des affaires étrangères après avis du ministre dont relève l'activité du port.
L'admission des navires appartenant à des autorités étrangères de sûreté est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères après avis du ministre dont relève l'activité du port.
L'admission des navires appartenant à une administration étrangère des douanes est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères après avis du ministre dont relève l'activité du port.
Art. 3 - Pour l'obtention de l'autorisation visée à l'article 2 du présent décret gouvernemental, l'autorité portuaire est saisie par les services des ministères concernés de la demande d'accostage des navires, cités dans le dit article dans un port maritime, un mois avant la date prévue d'arrivée du navire. Cette demande doit comprendre notamment les informations suivantes :
L'autorité portuaire affecte le poste à quai et indique la date et l'heure d'accostage de ces navires.
En cas de nécessité inhérente à l'exploitation, à la sécurité ou à la sûreté du port, l'autorité portuaire peut demander le changement du lieu d'accostage de ces navires à l'intérieur du même port.
Pour des raisons de sécurité et de sûreté du port, l'autorité portuaire peut, après coordination avec les autorités concernées, interdire à ces navires d'accoster aux ports maritimes tunisiens.
En cas de relâche forcée, l'autorité portuaire est saisie, sans délai, par les services des ministères concernés qui préciseront les causes de cette relâche.
Art. 4 - Les navires tunisiens, militaires ou des forces de sécurité intérieure ou des douanes accostent aux postes à quai qui leurs sont réservés dans les ports maritimes.
En cas de demande des navires cités au premier paragraphe du présent article d'accostage à des postes à quais autres que ceux qui leurs sont réservés, l'autorité portuaire leur affecte, après coordination avec leurs capitaines, le poste à quai et leur indique la date et l'heure d'accostage. Dans ce cas et pour des considérations inhérentes à l'exploitation, à la sécurité ou à la sûreté du port, l'autorité portuaire peut demander le changement du lieu d'accostage de ces navires à l'intérieur du même port.
Art. 5 - Le pilotage à l'entrée à la sortie du port et lors de tout mouvement dans ses limites ainsi que l'amarrage et le désamarrage sont obligatoires pour les navires cités à l'article 2 du présent décret gouvernemental.
L'assistance des navires cités à l'article 2 du présent décret gouvernemental par des remorqueurs est facultative, sauf décision contraire de l'autorité portuaire.
Art. 6 - Les navires cités à l'article 2 du présent décret gouvernemental en escale dans un port maritime ou se trouvant dans sa rade doivent obtenir l'autorisation préalable des ministères concernés avant d'effectuer les opérations suivantes :
L'autorité portuaire est saisie, sans délai, de cette autorisation par les services des ministères concernés.
Il est interdit à ces navires de débarquer des personnes armées à l'exception des personnes chargées de leur surveillance après l'autorisation des autorités compétentes. Il est également interdit de débarquer des armes, des équipements militaires ou des munitions sauf s'ils sont officiellement importés au profit des forces armées tunisiennes, des forces de sécurité intérieure ou des douanes.
Art. 7 - L'autorité portuaire met à la demande des capitaines des navires cités à l'article 2 du présent décret gouvernemental la liste des professionnels qui exercent leurs activités dans le port conformément à la législation et la règlementation en vigueur régissant les professions maritimes, les transitaires et les professions portuaires et ce pour les prestations de services se rapportant à ces navires ou à leurs équipages.
Art. 8 - Les navires cités à l'article 1er du présent décret gouvernemental en escale dans un port maritime ou se trouvant dans sa rade ou les autorités de tutelle doivent informer sans délai l'autorité portuaire de tout évènement causé par ces navires, de nature à compromettre la sécurité des vies humaines, de la navigation maritime ainsi que la sécurité et la sûreté des installations et équipements portuaires ou la sécurité de l'environnement.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2001-718 du 19 mars 2001 susvisé.
Art. 10 - Le ministre du transport, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre des finances, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et la ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 février 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.