قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الدفاع الوطني

إنّ وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وعلى الأمر عدد 108 […]

قـرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بضبط عدد مراكز أمنـاء الصنـاديق المساعديـن بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

  إن وزيـر الدفـاع الوطنـي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة […]

أمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرخص للجمهورية التونسية للانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية التي تم الترخيص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1976 المؤرخ في […]

أمر عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها

  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ […]

أمر عدد 518 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلّق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره

إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في […]

قانون عدد 57 لسنة 1975 مؤرخ في 14 جوان 1975 يتعلق بتنقيح الفصل الثامن من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه: فصل وحيد – ألغي الفصل الثامن من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعوض بالأحكام الآتية: الفصل 8 (الجديد) – يحاكم أمام المحاكم العسكرية: ‌أ. الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة […]

أمر 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية بعد إطلاعنا على الأمر عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني. وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط صلاحيات وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة […]

أمر عدد 452 لسنة 1979 مؤرخ 9 ماي 1979 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967، المتعلق بالخدمة العسكرية. وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967، المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975، المتعلق بإحداث الخدمة الوطنية، وعلى […]

قانون عدد 22 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بالتعليم العالي العسكري

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – يهدف التعليم العالي العسكري إلى: – تكوين ضباط في جميع المجالات والاختصاصات المتصلة بالدفاع الوطني، – تسديد حاجيات القوات المسلحة في ميدان البحث العلمي العسكري وخاصة البحوث الإستراتيجية والاستشرافية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية، – الإسهام في المجهود الوطني في نشر […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.