قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ قي 22 ديسمبر 2015 بخصوص مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء

باسم الشعب، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و13 و15 و45 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلان 23 و24 منه، وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 22 ديسمبر 2015 المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2016 (مقتطفات)

باسم الشعب، أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الآتي نصّه : إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1 لسنة 2016 (صيغة معدلة 2) مؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باسم الشعب، إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطّلاع على الدّستور وخاصّة الفصول 102 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصّة الفصلان 23 و24 منه، وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1 لسنة 2017 بتاريخ 11 أفريل 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

باسـم الشعـب إنّ الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، بعــد الاطّلاع علـى الدّستور وخاصّــة الفصول 2، 20، 21، 49، 93، 102، 108، 109، 112، 113، 116 و148 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وخاصّة الفصول 13 و18 و19 و20 و21 منه، […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/2017 بتاريخ 8 أوت 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

إن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، بعد الاطّلاع علـى الدّستور وخاصة الفصول 10 و15 و21 و59 و60 و65 و95 و114 و116و125 و126 و127 و128 و129 و130و146 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلـى القـرار الجمهوري عـدد 89 لسنة 2014 المؤرّخ […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 7/2017 بتاريخ 17 أوت 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

باسـم الشعـب، إنّ الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، بعــد الاطّلاع علـى الدّستور وخاصّــة الفصول 125 و130 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلـــى القـــرار الجمهوري عــــدد 89 لسنــــة 2014 المــــؤرّخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 28 سبتمبر 2017 يتعلق بالتمديد في المداولة في الطعن المتعلق بدستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

[i] باسم الشعب، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه، وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 08/2017 بتاريخ 19 سبتمبر 2017 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون […]

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 8/2017 بتاريخ 17 أكتوبر 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

باسم الشعب، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و15 و20 و28 و62 و65 و102 و108 و109 و110 و114 و145 و148 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعلى […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.