أمر عدد 1562 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جويلية 2004 يتعلق بالزي الخاص بأعضاء المجلس الدستوري

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة على الفصل 13 منه، وباقتراح من وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول – يتمثل الزي الخاص الذي يرتديه […]

رأي عدد 55 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 جوان 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات. وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و34 […]

رأي عدد 80 لسنة 2005 مؤرخ في 14 ديسمبر 2005 يتعلق بمشروع قانون لتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية

ألغي بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.

رأي عدد 6 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جانفي 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جانفي 2008 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، على […]

رأي عدد 7 لسنة 2008 بتاريخ 29 فيفري 2008 بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 4 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري في 5 ديسمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى الدستور وخاصة الفصل الأول والفصول 17 و32 و34 و72 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.